یك كارشناس مسائل حقوقی:

مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت، برخلاف مصلحت عمومی است

مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت، برخلاف مصلحت عمومی است یک کارشناس مسائل حقوقی درباره مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اظهار داشت: این مصوبه برخلاف مصلحت عمومی و محدود سازی حقوق عامه است و یکی از دستاوردهای مترقی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه دادخواهی عمومی را خدشه دار کرده است.



رضا اسدی در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با مستثنی شدن تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در پذیرش شکایات مردم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی با اصل ۳۴ قانون اساسی که مقرر کرده "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند بمنظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید." در تعارض است و اصل دادخواهی مردم را نسبت به قسمتی از نهادهای حاکمیتی مستثنی کرده است. همین طور با اصل ۱۷۳ قانون اساسی که بیان می نماید "به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با بخشنامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند" نیز در تغایر است.

وی اضافه کرد: مصوبات هر دو شورای عالی یاد شده به طور مستقیم و قابل توجه ای با زندگی مردم ارتباط دارد، پس باید این حق شهروندی را برای مردم در نظر داشته باشیم که مردم در صورت تشخیص مصوبات این دو نهاد با منافع فردی و گروهی شان به چه علتی نتوانند نزد قوه قضاییه دادخواهی نمایند؟ در حالی که به حکم عقل و شرع و قانون، دادخواهی از مصادیق حقوق اولیه آنان است.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: هم چنین این سوال از نمایندگان و مجلس محترم می شود که با حذف دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع دادخواهی از صلاحیت در رسیدگی که با تاکید بر اصل تفکیک قوا موضوعیت و مرجعیت در رسیدگی داشته، چه مرجعی را به عنوان جایگزین در نظر گرفته اند؟ البته هرچند شوراهای عالی شاید برای خود حق قانونگذاری قائل باشند ولی با تاکید بر اصول قانون اساسی و وظایف مصرح راجع به قوه مقننه و به خصوص مجلس شورای اسلامی باید بپذیریم که آنها نیز در اینگونه موارد باید بوسیله مجلس عمل نمایند و در حقیقت این مجلس است که باید به عنوان مرجع اصلی قانون گذاری تلقی شود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: گفته شده است که به سبب این که اعضای این شوراها از طرف رهبر انقلاب تعیین می شوند مجلس در این موارد ورود نمی کند که در این خصوص می گوییم اولا ولی فقیه در حیطه اختیارات خود عمل کرده و اعضای شوراها را با ترسیم خطوط کلی فعالیت معرفی و منصوب می نمایند و در صدور احکام عموما بر اجرای امور برمبنای قوانین و مقررات تصریح کرده و می نمایند که بهترین دلیل بر لزوم اجرای قوانین در کشور است. ثانیا قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای مستقل در کشور با تاکید بر وظایف ذاتی و قانونی خویش مسئولیت اصلی بر حفظ حقوق شهروندان و حقوق عامه رادارد، ثالثا حکمرانی خوب نیازمند ایجاد بستری است که در آن تمام آحاد ملت بتوانند به آسانی حقوق خودرا استیفا نمایند.

اسدی در آخر اظهار داشت: این مصوبه به نحوی برخلاف مصلحت عمومی و محدود سازی حقوق عامه است و یکی از دستاوردهای مترقی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه دادخواهی عمومی را خدشه دار کرده است برای اینکه با حذف دیوان عدالت اداری در صلاحیت و رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات مذکور و در نظر نگرفتن مرجع جایگزین برای مراجعه مردم در صورت نیاز به صورتی با مشکل روبرو خواهیم شد و انتظار می رود شورای محترم نگهبان دراین زمینه مصوبه را در مغایرت با قانون اساسی اعلام نماید.




1401/04/07
10:01:32
5.0 / 5
846
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت