با تصویب مجلس
مجازات مستنکفین از اجرای حکم دیوان عدالت اداری
به گزارش علم عدل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مجازات محکوم ضد در صورت استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری را تعیین کردند.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی مواد باقی مانده از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد ۴۶، ۵۹ و ۶۱ این طرح را تصویب کردند.
برمبنای مصوبه مجلس در ماده ۴۶، ماده (۸۴) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۸۴- اتخاذ تصمیم در هیات های تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می شود:
الف) رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون:
۱- در صورتیکه موضوع شکایت را غیرقابل طرح یا خارج از صلاحیت های مقرر در ماده (۱۲) این قانون تشخیص دهد، قرار مقتضی صادر می نماید.
۲- چنانچه مصوبه را به سبب مغایرت آن با جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون قابل ابطال تشخیص دهد، حکم به ابطال مصوبه و در غیر این صورت حکم به ردّ شکایت صادر می کند.
تبصره- آرای صادره از طرف هیأتهای تخصصی ظرف یک ماه از تاریخ صدور توسط رییس دیوان یا توسط ده نفر از اعضای هیأت عمومی قابل اعتراض در هیأت عمومی است.
ب) رسیدگی به درخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) این قانون: در این موارد هیأت تخصصی موظف است بعد از رسیدگی به موضوع، حسب مورد درباب وجود تشابه یا تعارض بین آرای صادره و همین طور رأی صحیح اعلام نظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال نماید.
پ) رسیدگی به درخواست اعمال ماده (۹۱) این قانون نسبت به آرای هیأت تخصصی و یا هیأت عمومی: در این موارد هیأت تخصصی بعد از رسیدگی به موضوع، نظریه خودرا جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می کند.
تبصره- رییس دیوان می تواند علاوه بر موارد فوق در رابطه با موضوعات تخصصی مربوط نسبت به أخذ نظریه مشورتی از هیأتهای تخصصی اقدام نماید.
ت) هر هیأت تخصصی متشکل از حداقل پانزده نفر عضو از میان قضات دیوان می باشد که با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و ملاک در صدور رأی نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه می باشد و عضویت قضات دیوان در هریک از هیأتهای تخصصی باتوجه به تجربه و آشنایی آنها با حوزه تخصصی مربوط انجام می شود.
همین طور برمبنای ماده ۵۹، در صدر ماده (۱۱۰) قانون عبارت «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ مقابل از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رییس دیوان گزارش می کند.» به عبارت «واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ مقابل از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رییس دیوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (۳) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۳- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، همچون موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.
طبق ماده ۶۱، ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۲- درصورتی که محکومٌ مقابل از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رییس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می شود.
رأی صادره ظرف بیست روز بعد از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان بصورت خارج از نوبت صورت می گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط ابلاغ و درباب دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب