مکاتبه سازمان بازرسی با دستگاههای مسئول در حوزه قانون جوانی جمعیت
به گزارش علم عدل قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در نشست «بررسی عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت» از مکاتبه این سازمان با دستگاههای مسئول در مورد قانون مذکور اطلاع داد و اظهار داشت: دستگاه ها تا آخر خرداد فرصت دارند عملکرد خویش را گزارش دهند.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در این جلسه که با حضور محمدحسن پیرزاده «مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه»، محمدحسین بانکی پور «نماینده مجلس و از طراحان قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت»، محمداسماعیل اکبری «رئیس کارگروه جمعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام» و مدیران وزارت بهداشت و درمان برگزار شد، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را یک قانون متعالی دانست و اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور همچون دستگاههای ناظر بر اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت است و بعد از ابلاغ قانون در تاریخ دهم آبان ماه سال قبل، دستگاههای مسئول موظف شده اندعملکرد خود در اجرای این قانون را ظرف شش ماه به مجلس شورای اسلامی و شورایعالی انقلاب فرهنگی منعکس کنند که این مهلت خاتمه یافته و تابحال گزارشی ارسال نشده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به وظیفه ذاتی سازمان در نظارت بر اجرای قوانین اضافه کرد: این که در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد جمعیت به سازمان بازرسی کل کشور اشاره شده، وظیفه سازمان را دوچندان کرده، ضمن این که فراتر از این تکلیف قانونی یک وظیفه ملی است و با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری همینطور یک تکلیف شرعی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
وی افزود: ریاست سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد راسخ و جدی بر اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت داشته و تاکید شده که باید از همه ظرفیت های سازمان برای نظارت بر اجرای این قانون استفاده گردد و هم در جلسه شورایعالی قوه قضاییه و هم در جلسات داخلی سازمان به این مورد اشاره شده است.
رحمانیان ضمن اشاره به فراگیری دستگاههای مسئول در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: به جهت این فراگیری همه اجزای سازمان بازرسی کل کشور درگیر نظارت بر اجرای آن هستند از این رو به لحاظ اهمیت مساله جمعیت، راهبری مبحث از جانب ریاست سازمان بازرسی کل کشور به بنده بعنوان قائم مقام سازمان و معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان سپرده شده است.
وی ضمن اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در بعد نظارتی اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: برای سازمان دهی و ساختاربندی نظارت بر اجرای این قانون، وظایف و تکالیف دستگاههای مختلف در این قانون طی مکاتبه ای به آنها ابلاغ گردیده و تا آخر خرداد ماه به آنها برای عرضه گزارش مهلت داده شده است.
به گفته وی مقرر شده پس از وصول پاسخ دستگاه ها و جمع بندی نهایی آنها، یک برنامه بازرسی سراسری در دستگاههای مسئول تعریف شود تا دستگاه ها کار را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود از دستگاههای نظارتی دیگر خواست از بعد نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به سازمان بازرسی کمک کنند تا گزارش نهایی و جامع سازمان دربرگیرنده نظرات آن دستگاه ها هم باشد.
رحمانیان در جمع بندی این نشست با اشاره به اینکه اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اولویت سازمان بازرسی کل کشور است، اضافه کرد: حوزه عملکردی سازمان بازرسی بسیار گسترده است اما عده و عده سازمان در مقابل این انبوه از اقدامات نظارتی کافی نیست از این بابت از مجلس شورای اسلامی می خواهیم به انجام اصلاحات قانون سازمان کمک کنند تا بخشی از مشکلات سازمان رفع گردد.
بر اساس گفته های قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در حوزه جمعیتی باید در دو سطح، «نرم» و «سخت» اقداماتی را انجام داد. سطح «نرم» در ارتباط با بخش فرهنگی و افزایش و ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه افزایش جمعیت است و سطح «سخت»، اقدامات عملی دستگاههای مسئول در حوزه تشویق به فرزندآوری است.
رحمانیان با تاکید بر این که در سطح اقدامات نرم، احتیاج به یک نقشه راه و راهبرد هستیم، بیان نمود: سازمان صداوسیما در این عرصه تکالیفی بر عهده دارد و انتظار می رود به وظایف خود عمل کند. بر این اساس باید یک قرارگاه فرهنگی با محوریت سازمان صداوسیما در کشور ایجاد شود.
محمدحسن پیرزاده «مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه» هم در بخشی از این نشست ضمن اشاره به حمایت رئیس قوه قضاییه از قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: با عنایت به اهمیت مبحث جمعیت و تأکیدات بسیار مقام معظم رهبری بر این موضوع، به نظر باید دستگاههای مسئول یک میز ویژه یا حتی یک اداره کل را به این مورد جمعیت اختصاص دهند.
وی با تاکید بر لزوم اجرای قانون اظهار داشت: در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تمام الزامات اجرا و بسترهای لازم تحقق آن در نظر گرفته شده است. از این بابت قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور باید کمک کنند تا دستگاههای مسئول موانع سر راه اجرای این قانون را رفع کنند.
مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه ضمن اشاره به لزوم فرهنگ سازی در مورد افزایش جمعیت اظهار داشت: در مورد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» باید طوری فرهنگ سازی شود تا عامه مردم و جامعه هدف از مزایای این قانون آگاه شوند.
محمدحسین بانکی پور «نماینده مجلس» هم در ادامه این نشست ضمن اشاره به تبعات کاهش جمعیت ضمن اشاره به لزوم اجرای قانون پشتیبانی از خانواده اظهار داشت: بودجه این قانون کاملاً در نظر گرفته شده است و هیچ دستگاهی نمی تواند بهانه بودجه بیاورد. از نظر زیرساختی هم بهانه ای وجود ندارد. چونکه الزامات آن توسط نمایندگان مجلس در مشورت با متخصصان امر در اجزای قانون دیده شده است.
وی ضمن اشاره به درخواست معاونت قوانین مجلس و همینطور رئیس جمهور از دستگاه ها برای تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های قانون پشتیبانی از خانواده اظهار داشت: امروز هیچ دفاعی برای عدم تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی قانون پشتیبانی از خانواده از جانب دستگاههای مسئول وجود ندارد و سازمان بازرسی کل کشور باید قاطع وارد شود.
محمداسماعیل اکبری «رئیس کارگروه جمعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام» هم طی سخنانی ضمن تقدیر از عملکرد قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در پیگیری و نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از خانواده اظهار داشت: یک نگرانی وجود دارد و آن این که دستورالعمل هایی که برای اجرای این قانون از جانب دستگاههای مسئول تدوین می شود شکل صوری داشته باشد که در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور باید نظارت جدی داشته باشد.
همچنین در این جلسه محمدسعید نوربخش معاون بازرسی امور بهداشت و درمان گزارشی از عملکرد سازمان در حوزه جمعیت عرضه داد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب