معاون اول قوه قضائیه:
به روز نبودن قوانین از چالش های حوزه اموال تملیکی است
به گزارش علم عدل معاون اول قوه قضاییه با اعلان اینکه به روز نبودن قوانین از چالش های حوزه اموال تملیکی است، اظهار داشت: روند تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی باید کاملا شفاف باشد.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصدق، معاون اول قوه قضائیه و سایر مسئولان ارشد قضائی بامداد امروز برگزار گردید. حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق بیان نمود: به روز نبودن قوانین، عدم تناسب ساختار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با وظایف آن و نامناسب بودن وظایف کارشناسی در حوزه فروش و جمع آوری اموال تملیکی همچون چالش های موجود در زمینه اموال تملیکی است. وی ادامه داد: با این وجود در ماه های اخیر با دستور رییس قوه قضائیه اقدامات بسیار خوبی در حوزه تعیین تکلیف انبارهای کالاهای اموال تملیکی انجام شده است. حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: امیدواریم با ورود فعال دستگاه قضائی و فعالیت مستمر نمایندگان قوه قضائیه در این سازمان، در آینده نزدیک شاهد تحول درباب تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم. حجت الاسلام و المسلمین مصدق در بخش جمع بندی این جلسه بیان نمود: گزارش بسیار مهمی که رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت رشد سازمان اموال تملیکی مطرح نمود، امیدوار کننده بود. وی افزود: رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف و فروش اموال تملیکی، مهم می باشد. این جرقه ای که درباره اموال تملیکی زده شد بسیار مهمست و همین طور هم درحال ادامه یافتن است. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: استانهای دیگر هم از تجارب استانهای همچون هرمزگان که در این بخش پیشرو است، استفاده می نمایند. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه یکی از اشکالات مطرح شده در تعیین تکلیف اموال اطاله دادرسی است، افزود: بر طبق آماری که ارائه شده، برای ۵۴ درصد از پرونده ها رأی صادر نشده است؛ پس این مسئله قابل قبول نیست. وی تصریح کرد: تاکید شده اگر پرونده ها زیاد است و ما نمی توانیم به آن رسیدگی نماییم، می توانیم حاکم شرع را منطقه ای نماییم و به تعداد ۵ تا ۶ حاکم برسانیم. با این وجود نتیجه بررسی های نشان داده که درباب حاکم شرع هیچ مشکلی وجود ندارد و همین یک حاکم شرع هم می تواند به این موارد رسیدگی کند. معاون اول قوه قضائیه در ادامه از مسئولان سازمان تعزیرات درخواست نمود در این حوزه بررسی های لازم را انجام دهد تا مشخص شود مشکل کار در کجاست و چرا پرونده ها در این بخش هنوز باقی مانده است. حجت الاسلام و المسلمین مصدق ضمن اشاره به موضوع فقدان سیستم انبارداری در سازمان اموال تملیکی اظهار نمود: در این نشست مسئولان اعلام نمودند که بیش از ۴۰ درصد از انبارهای این سازمان استیجاری است و این مورد رافع تکالیف سازمان نیست. وی ضمن اشاره به وضعیت اموال غیر منقول در سازمان اموال تملیکی اظهار نمود: وضعیت این اموال نامناسب است و باید درباب تعیین تکلیف این اموال چاره جویی شود. حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار داشت: در این نشست چالش ها و مسائل در رابطه با سازمان اموال تملیکی توسط مسئولان مرتبط شامل دادستان کل کشور، رییس سازمان اموال تملیکی، معاونین قوه قضائیه و رییس سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات عنوان شد. وی با اشاره به اینکه از زمان ورود کالا به سازمان اموال تملیکی تا وقتی که رأی پرونده صادر می شود باید شفافیت وجود داشته باشد، تصریح کرد: همه همچون سازمان مربوطه باید اطلاع داشته باشند که چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد. معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در جریان این جلسه قرار شد تا همه مشکلات حداکثر تا ظرف مدت یک هفته جمع بندی شود و اگر نیاز به قانون وجود داشته باشد، تصویب قوانین جدید بوسیله مجلس پیگیری می شود. معاون اول قوه قضائیه درباره تعیین تکلیف پیشنهادات در این بخش ظرف مدت یک هفته، اظهار نمود: این مورد بصورت جدی تا زمان رفع مشکلات در دستور کار قرار دارد و به آقای عمرانی معاون دادستانی کل کشور اعلام شده است که حداکثر ظرف یک هفته بصورت صورتجلسه، چالش ها و پیشنهادات لازم را بررسی کند.دادستان کل کشور: یکی از معضلات اقتصاد کشور موضوع قاچاق کالا استدر ادامه این جلسه دادستان کل کشور تصریح کرد: یکی از معضلات اقتصاد کشور موضوع قاچاق کالا است که به تعبیر مقام معظم رهبری خنجری بر قلب اقتصاد کشور است. حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: هر سه قوه در این حوزه وظیفه دارند و باید با یکدیگر هماهنگ باشند و ستاد مرکزی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه باید برنامه هماهنگی بین قوا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دهد. دادستان کل کشور تصریح کرد: در دادستانی عزم و اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و همه وظیفه دارند در این حوزه به دولت کمک کنند و همکاری ما با دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بصورت جدی و مستمر ادامه خواهد داشت. حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان نمود: از رییس این سازمان می خواهیم رویکرد خودرا در این حوزه قوی تر کنند و ما هم در قوه قضائیه، دادسراها و دادستانی کل کشور با تمام توان فعال خواهیم بود. دادستان کل کشور در ادامه این جلسه با ارائه پیشنهادی اظهار داشت: قسمتی از مشکلاتی که رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این نشست مطرح نمود، به اصلاح و اختیارات قانونی باز می گردد، پس اصلاح قانون در مجلس روند طولانی دارد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری بیان نمود: برای حل این مشکلات، پیشنهاد می شود با عنایت به اهمیت موضوع، سازمان اموال تملیکی ظرف مدت یک ماه موارد ضروری و مورد نیاز قانونی را مشخص کنند تا بتوانیم از ظرفیت شورایعالی هماهنگی اقتصادی در این بخش استفاده نماییم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ۵۴ درصد کالاهای اموال تملیکی در ۶ استان نگهداری می شوددر ادامه این جلسه رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: پیرو دستور رییس قوه قضائیه بازرسی سازمان کل کشور تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی را در دستور کار خود قرار داده و یک گزارش کارشناسی به مسئولان در این حوزه ارسال کرده است. ذبیح الله خدائیان اضافه کرد: علاوه بر آن یک گروه ۳۰ نفره تشکیل با بررسی کلیه اموال تلاش بر لطمه شناسی دقیق موضوع کردند و گزارش آن در شرف نهایی شدن است. رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ۵۴ درصد کل این کالاها در ۶ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و خوزستان (خرمشهر) نگهداری می شود. وی بیان نمود: فقدان انبارهای استاندارد، کمبود ظرفیت، انبارها، عدم دسترسی به پرونده ها، اطاله دادرسی و عدم صدور رأی قطعی در موعد مقرر، کمبود اعتبار برای معدوم کردن اموال، مشکلات مربوط به گرفتن سند مالکیت، فقدان نیروی کافی و متخصص در سازمان اموال تملیکی، خلأ قوانین و مصوبات و لزوم اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی، عدم انبار گردانی مناسب از اهم مشکلات فعلی هستند. رییس کل سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: هم اکنون در کل کشور روند امور رو به بهبودی است ولی حل کامل مشکلات مستلزم آنست که موانعی که ذکر شد، رفع گردد.اجتهادی: تعیین تکلیف کالاهای انبارهای سازمان اموال تملیکی رشد ۶۰۰ درصدی داشته استدر ادامه این جلسه رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در ماه های اخیر اظهار داشت: حضور رییس جمهور و رییس قوه قضائیه در انبارهای سازمان سبب دیده شدن گسترده اموال و کالاها موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد. همین طور این حضور موجب شد تا مسئولان اجرائی به این قضیه ورود کنند و ما در بعضی از استانها همچون هرمزگان، در ماه های اخیر شاهد رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف اموال تملیکی باشیم. اکبر اجتهادی افزود: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال، ۹۹ کل تعیین تکلیف اموال تملیکی ۴۲ درصد رشد داشته است. وی خاطرنشان کرد: پیرو دستورات رییس جمهور ساختار سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی اصلاح گردید ولی برخی مشکلات دیگری مانند نیروی انسانی و عدم تناسب نیرو و امکانات با وظایف سازمان اموال تملیکی باقی مانده است. اجتهادی بیان نمود: ورود رییس قوه قضائیه به این بخش و همین طور تعزیرات و همکاری دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها و همین طور سازمان بازرسی کل کشور با تشکیل گروههای بازرسی و اعزام به استانها و تهیه گزارش کارشناسی و لطمه شناسی فوق العاده همچون اقدامات مهم بود که جای تقدیر دارد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب