برخورد پلیس با افراد جامعه چگونه باشد؟
در ایام اخیر انتشار فیلمی در فضای مجازی در مورد نحوه برخورد خشن پلیس با یک زن در سد لتیان، بسیار بحث برانگیز شده است.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، در ویدیوی انتشار یافته ماموران پلیس قصد دارند یک زن را با زور سوار خودروی پلیس کنند.
درپی انتشار این ویدیو سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت، دستورات لازم را در مورد پیگیری ویژه حادثه دستگیری خانمی را که در منطقه سد لتیان توسط گشت خودرویی پلیس پیشگیری دستگیر و تصاویری از آن انتشار یافته صادر کرد.
پس از آن سرهنگ مراد مرادی معاون اجتماعی انتظامی تهران بزرگ در این خصوص اظهار داشت: بلافاصله بعد از انتشار این ویدیو، فرمانده انتظامی تهران بزرگ دستور رسیدگی فوری به این ماجرا را صادر کرد که در جریان بررسی های انجام شده مشخص شد، در این حادثه عوامل انتظامی مستقر در ایست و بازرسی سد لتیان به لحاظ حرکات مخاطره آمیز به سرنشینان خودرو مظنون و دستور ایست صـادر کردند، ولی آنها بدون توجه به فرمان پلیس از صحنه متواری شدند. دو زن سرنشین خودرو، بعد از دستگیری و هنگام دلالت به مقر انتظامی، در مقابل ماموران مقاومت کرده و باعث بروز این حادثه شدند. همینطور در بازرسی از داخل خودرو توقیف شده، مقادیری مواد مخدر از نوع گراس کشف و پرونده قضایی در این حوزه تشکیل شد.
وی اظهار داشت: شیوه دستگیری نامبردگان برخلاف آموزه های پلیس بوده و مورد تأیید نیست و در این خصوص برابر مقررات و ضوابط مبحث تحت رسیدگی بوده و مراحل قانونی خویش را طی می کند.
پس از آن واکنش های زیادی نسبت به این نوع برخورد و اعمال خشونت از جانب پلیس که ضابط قضایی محسوب می شود؛ عنوان شد.
براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
همچنین طبق ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، « بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی صورت گیرد.» و برپایه ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، « تخلف از مقررات مواد ۴۰، ۴۲ و... این قانون توسط ضابطان، باعث محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.»
برپایه ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیز، « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک درصورتیکه باعث حد قذف نباشد [مستوجب] جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»
همچنین بر مبنای اصل ۳۹ قانون اساسی، «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و باعث مجازات است.»
طبق بند ۶ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هم «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.»
همچنین طبق ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، « هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.»
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه هم در ارتباط با رفتار ضابطان پیشتر تاکید کرده است: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خویش را بپیماید.
برخوردهای نامتعارف، اعتماد مردم به عملکرد پلیس را گرفتار تزلزل می کند
در همین راستا عباس تدین از وکلای دادگستری به ایسنا اظهار داشت: برپایه خیلی از مقررات حقوقی بخصوص اصول قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری احترام به حقوق شهروندان و تابعان حقوق امری الزامی است که نقض آن دارای ضمانت اجرای انتظامی و کیفری است و در مقام کشف و اثبات جرم هیچ گاه هدف وسیله را توجیه نمی کند و دست اندرکاران عدالت نباید به بهانه اثبات جرم، خود مرتکب جرم و نقض قانون گردند.
وی افزود: ضابطان دادگستری در این خصوص تابع ضوابط و مقررات آیبن دادرسی کیفری هستند و نمی توانند اصول دادرسی را نادیده انگاشته و در رویارویی خود با متهمان از چارچوب الزامات قانونی خارج گردند. این گونه برخوردهای نامتعارف و غیرقانونی پلیس با افراد نه تنها نقض صریح قانون و مصداق جرم است، بلکه شان و جایگاه پلیس را در منظر افکار عمومی و جامعه به شدت به مخاطره انداخته و اعتماد مردم به عملکرد پلیس را گرفتار تزلزل می کند.
نیروی انتظامی باید عذرخواهی کند
هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری هم در گفتگو با ایسنا تصریح کرد: ضابطان نمی توانند با افراد این گونه برخورد کنند و این کار علاوه بر این که تخلف انتظامی است و باید پرونده به دادسرای نظامی ارسال و با آن برخورد شود چونکه از حیث صلاحیت، رسیدگی به جرایم خاص نظامیان برعهده دادسرای نظامی است.
وی اضافه کرد: ناجا یا نیروی انتظامی به خاطر چنین رفتاری که سبب هتک حیثیت فرد و سبب تشویش اذهان عمومی جامعه شده، باید از منظر حقوقی مسئولیت مدنی را بپذیرد و عذرخواهی کند. در صورتیکه جرم مشهود باشد، ضابط دادگستری این حق را دارد که ادوات جرم را جمع آوری کرده و متهم را دستگیر و به مقام قضایی معرفی نماید و در صورتیکه جرم مشهود نباشد چنین حقی را ندارد و نه تنها این حق را ندارد که وسایل جرم را جمع آوری کند بلکه حق دستگیری متهم هم ندارد.
پوربابایی تصریح کرد: ضابط دادگستری به شکلی بازو و دستیار مقام قضایی در راه رسیدن به عدالت است؛ آن هم فقط در این دو مورد که راسا می تواند اقدام و ادوات جرم را جمع آوری و متهم را دستگیر کند و در جرایم غیر مشهود باید منتظر دستور دادگاه باشد و گزارش را تهیه نماید و مقام قضایی دستور بدهد و آنرا اجرا نماید.
وی در انتها اظهار داشت: مقام قضایی حق برخورد با افراد جامعه با این شکلی که در فیلم مشاهده شده است را ندارد و این امر ایراد ضرب و جرح است. صرف نظر از این که کرامت انسانی زیر سوال می رود؛ نشان داده است که ضابط و پلیس آموزش های لازم را در مورد برخورد با افراد جامعه ندیده است. حتی اگر ادعای نیروی انتظامی در خصوص این که این فرد دارای ادوات قاچاق بوده یا مواد مخدر همراه داشته درست هم باشد، حق چنین برخوردی را اساسا مطابق دستورالعمل هایی که به ضابطین داده شده ندارد؛ البته باید صحبت های نیروی انتظامی را شنید و به علت این که تمرد از جانب خانم صورت نگرفته و ملاحظه نشده؛ ایراد ضرب و جرح وارد است و باید با آن برخورد کرد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب