تاکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت

تاکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت رئیس قوه قضاییه در سفارش خود به نمایندگان طراح قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصریح کرد: اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی دستگاه ها همچون قوه قضاییه مطالبه کنید و هر دستگاهی همچون دستگاه قضا که در عمل به تکالیف و وظایفش در حوزه قانون مزبور، کوتاهی داشت را مورد بازخواست قرار دهید.



به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با اشاره به اینکه خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی و به مثابه پایه ای است که جامعه بر آن استوار می شود، اظهار نمود: بدون تردید «جمعیت» یکی از مؤلفه های مهم در ایجاد اقتدار برای هر کشور و جامعه ای است و هرگونه کوتاهی و قصور در امر توجه به مؤلفه جمعیت، کشور را با بحران های مختلف مواجه می سازد.

رئیس قوه قضاییه با تکیه بر این که در امر تبلیغ و تبیین مقوله تعالی جمعیت آنطور که شایسته است اقدامات درخوری صورت نگرفته است، اظهار داشت: هنوز خیلی از عامه مردم و نخبگان و حتی کارگزاران و مسؤلان کشور از مفاد و مندرجات قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و مخاطراتی که از ناحیه بی توجهی به مقوله تعالی جمعیت، کشور را تهدید می کند، اطلاع و آگاهی ندارند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا اضافه کرد: مقوله تعالی جمعیت و اهمیت آن دارای ابعاد و جنبه های مختلف و متکثر دینی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است؛ بنابراین ضروریست این ابعاد و جنبه ها به اشکال مختلف و به صورت هنرمندانه، شیوا و رسا برای عموم مردم، نخبگان و مسؤلان تبیین و تشریح شود تا خطرات پیری جمعیت و بحران های اجتماعی و اقتصادی متأثر از آن برای همگان تفهیم شود.

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به سیاست های ضدجمعیتی که برخی کشورها در برهه هایی در پیش گرفته و الان از اتخاذ این سیاست های زیان آور و خسارت زا پشیمان و نادم هستند و با صرف هزینه های هنگفت اقتصادی درصدد جبران آن برآمده اند، خاطرنشان کرد: برخی امور هستند که درصورتیکه انجام آنها در وقت معین، فوت و زایل شد، جبران شان سخت و بعضاً ناممکن است؛ مساله جمعیت در زمره این امور است؛ اگر جامعه ای پیر شد و به تعبیری در سیاهچاله جمعیتی افتاد، جبران و اصلاح این وضع نیازمند گذشت سالیان طولانی، صرف هزینه های اقتصادی هنگفت و دگرگونی فرهنگی جوامع است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای نقش صداوسیما، آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه علمیه و مبلغین مذهبی را در تبلیغ و تبیین سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مهم ارزیابی کرد و ضمن اشاره به لزوم تدوین پیوست رسانه ای برای قانون مزبور، تاکید داشت: مفاد ناظر بر قانون در ارتباط با تعالی جمعیت باید با شیوه های مبتکرانه، هنرمندانه و باورپذیر در سطح جامعه به صورت مکرر و پیوسته تبلیغ و ترویج شود و عموم مردم از مخاطراتی که به واسطه پیری جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی کشور را تهدید می کند، آگاه شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به نمایندگان مجلس که در طراحی و تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نقش داشتند سفارش کرد اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی دستگاه ها همچون قوه قضاییه مطالبه کنند و هر دستگاهی همچون دستگاه قضا که در عمل به تکالیف و وظایفش در حوزه قانون مزبور، کوتاهی داشت را مورد بازخواست قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه ضمن اشاره به این که دستگاه قضایی در عمل به مفاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اهتمام ویژه خواهد داشت، از آمادگی قوه قضاییه برای تعیین بخشی مخصوص در سازمان بازرسییا سایر مراکز و مراجع قضایی جهت بررسی و نظارت بر روش اجرای قانون مزبور تصریح کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه فرهنگ سازی درمورد ارزش دهی اجتماعی و منزلتی به مقوله فرزندآوری و پرورش فرزندان از جانب مادران را از موضوعات حائز اهمیت در امر سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست.

رئیس قوه قضاییه به طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت پیشنهاد کرد که برای پیشگیری از صدمه و معضل سقط جنین جنایی نشستی را با جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار کنید و نظرات و سازوکارهای مدنظر خویش را به وی عرضه دهید تا ما در دستگاه قضایی آنها را به صورت دستورالعمل تدوین و ابلاغ نماییم.

رئیس قوه قضاییه همینطور بر برگزاری نشست مشترک میان طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور جهت عرضه پیشنهادات و نقطه نظرات به مسؤلان سازمان بازرسی در جهت مسئولیت های دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها در زمینه اجرای قانون مزبور تصریح کرد.




1401/02/19
07:53:50
5.0 / 5
666
تگهای خبر: ابلاغ , جرم , حوزه علمیه , دانش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت