انتقاد تند دبیر ستاد حقوق بشر از دادگاه حمید نوری
به گزارش علم عدل دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از دادگاه سیاسی، نمایشی و ناعادلانه حمید نوری، اظهار داشت: این دادگاه مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضائی است.
به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در پی ادامه بازداشت سیاسی حمید نوری توسط کشور سوئد و ارائه کیفرخواست دادستان و تقاضای حبس ابد برای وی به اتهامات واهی، کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضاییه، این دادگاه را غیرقانونی، نمایشی و ناعادلانه و مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضائی خواند.
کاظم غریب آبادی با تاکید بر این که بازداشت این تبعه ایرانی تا آن زمان که به خانواده اش اطلاع داده شد، می تواند مصداق ناپدیدشدگی الزامی باشد، اضافه کرد: برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی، نقض کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و ناآگاه نگه داشتن سفارت ایران و خانواده اش از محل نگهداری وی جهت اعمال فشار روانی و جلوگیری از ملاقات با خانواده، تنها قسمتی از اقدامات ضد بشری مقابل فردی است که بصورت ساختگی و با ادعاهای واهی دستگیر شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اظهارات خانواده حمید نوری، بیان کرد: دولت سوئد وقتی خانواده آقای نوری متوجه بازداشت وی شده اند، تا بیش از دو سال اجازه ملاقات را از آنها سلب کرد و حتی چندین مرتبه که خانواده وی مراجعه حضوری به سوئد داشتند، اجازه ملاقات به آنها داده نشد و نزدیک به دو سال در سلول انفرادی نگه داشته شد که خود مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه در ادامه اشاره کرد: عدم انجام تحقیقات جامع و مستقل از طرف دادستان سوئدی و صدور کیفرخواست برمبنای اظهارات مغرضانه و بی اساس برخی افراد وابسته به گروهک تروریستی منافقین، عدم دسترسی به وکیل و عدم اجازه حق دفاع از وی در دادگاه، سند دیگری بر نمایشی بودن این دادگاه است که با اهداف مغرضانه سیاسی برگزار شده و اصول اولیه عدالت قضائی نیز در آن رعایت نشده است.
دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از دولت سوئد در نقض حقوق متهم حین بازداشت، اظهار داشت: دولت سوئد درباب منع دسترسی وی به پزشک و بی توجهی مقامات زندان به سلامت جسمی و روانی وی، حبس انفرادی طولانی مدت و ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان که همگی نقض حقوق اولیه محسوب می شوند، باید پاسخگو باشد.
غریب آبادی با اشاره به سیاست دولت سوئد در پشتیبانی از گروههای تروریستی نظیر الاحوازیه و منافقین، اشاره کرد: سوئد به محل امنی برای میزبانی از تروریست ها تبدیل گشته است؛ وقت آن رسیده که استهکلم تکلیف خودرا مشخص نماید که می خواهد در کنار تروریست ها باشد و یا به تعهدات بین المللی خود برای مقابله با گروههای تروریستی عمل کند.
ایشان سپس با تاکید بر این که دادستان باید به نمایندگی از جامعه و در امتداد امنیت و نظم عمومی، با اعضای گروهک های تروریستی روبرو شود و آنها را به پیشگاه عدالت ارائه کند، اظهار داشت: اما متاسفانه با قرار گرفتن در کنار منافقین که دست آنها به خون بیش از ۱۲۰۰۰ انسان بی گناه آلوده است، بعنوان ابزاری در دست این گروهک تروریستی عمل کرد.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه در خاتمه از مراجع ذیصلاح قضائی خواست تا در دفاع از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، عدالت را درباب عواملی که دست به اقدامات تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران می زنند و از طرف سوئد حمایت می شوند، اجرا نماید.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب