خرمشاهی:
مساله خودرو، حیاتی و ملی است
یک حقوقدان اظهار داشت: امید است که با برخورد جدی دادستان کل کشور مردم ما بتوانند با مبالغ مناسبی صاحب خودرو های با کیفیت خارجی شوند.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با سخنان دادستان کل کشور در خصوص این که "در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می شود"، اظهار داشت: طبق ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد بوسیله مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید. در حقیقت دادستان کل کشور در جهت حفظ و احیاء و دفاع از حقوق عمومی، تکالیف و اختیارات گسترده ای دارد.
وی اضافه کرد: بر طبق آمارهایی که پلیس راهور ارائه داده بیشترین تلفات انسانی را در جاده ها داریم و همانطوری که می دانید در نوروز امسال در سفرهای داخلی ۸۰۰ از هموطنان ما جانشان را به لحاظ عدم کیفیت اتومبیل های داخلی در تصادفات از دست دادند. رئیس پلیس راهور بارها به فقدان کیفیت خودرو های داخلی و صنعت خودروزسازی اشاره نموده است، کما این که مدتی پیش اعلام گردید که در تصادفات زنجیره ای که در جنوب کشور رخ داده، اتومبیل هایی که تصادف کرده بودند، ایربگ آنها کار نکرده بود.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: به راستی چه چیزی از جان انسان ها و هموطنانمان ارزش بیشتری دارد؟ همه می دانیم که دست هایی وجود دارد که تمایل ندارد صنعت خودروسازی از انحصار بیرون بیاید. حتی در قانون بودجه کشور شاهد بودید قرار بود که ۷۰ هزار خودروی خارجی وارد شود و از این طریق مبالغ هنگفتی عاید دولت شود ولی در نهایت دیدیم که دست های پشت پرده و پنهان حتی قدرتشان آنچنان بود که از مجلس بالاتر بود. اساسا دادستان کل کشور می دانند چه اختیارات و وظایفی دارند و احیانا می دانند چه دست هایی در پشت پرده در کار هستند که منافع اقلیتی را تامین کنند و در این راستا جان هموطنان ما مهم نیست.
خرمشاهی افزود: در وضعیت فعلی می بینیم که خودرو های داخلی باکیفیت پایین و قیمت های گزاف در اختیار خریداران قرار داده می شود و جای تاسف است که کشورهای همسایه ما با مبالغی بسیار کمتر از مبالغی که در ایران برای خرید خودرو پرداخت می شود؛ باکیفیت ترین خودرو های خارجی را خریداری نموده و استفاده می کنند؛ پس این مساله جدی، حیاتی و ملی است. چه مساله ای با اهمیت تر از اینکه دادستان کل موجدانه و قاطعانه ورود کند و ضد افرادی که کارشکنی می کنند و برای منافع خود جلوی این مساله را گرفتند اقدام نموده یا حداقل آن را افشا می کند برای اینکه اساسا حقوق عامه بالاتر و با اهمیت تر از حقوق اقلیت کوچک است و بنظر می رسد دادستان کل برای یک دفعه و همیشه تکلیف خود و مردم را با این اقلیت انحصار طلب روشن کند.
این حقوقدان در آخر اظهار داشت: امیدواریم که با برخورد جدی دادستان کل کشور مردم ما بتوانند با مبالغ مناسبی صاحب خودرو های با کیفیت خارجی شوند. در جایی خواندم که آمار مرگ و میر در تصادفات از اول انقلاب تا الان بالای یک میلیون نفر بوده و این رقم دلهره آور و وحشتناک است. چه زمان باید زنگ خطر به صدا بیاید که جان هموطنان ما ارزشش بیشتر از اینهاست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب