یك حقوقدان مطرح كرد
خلأ دادستان اداری زمینه نقض حق های بسیاری را فراهم نموده است
یک کارشناس مسائل حقوقی ضمن اشاره به طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» و با بیان اینکه خلاء وجود دادستان تخصصی اداری، زمینه نقض حق های بسیاری را فراهم نموده است اظهار داشت: فقدان تخصص در این مجال عرصه ای فراخ برای ضایع کردن حق و عدول از موازین حکومت قانون فراهم نموده است
محمدصالح نقره کار در گفتگو با ایسنا، با استقبال از تصویب کلیات طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس مفاد این طرح را زمینه ساز ارتقای دادرسی منصفانه اداری و باعث اصلاح و توسعه نظام حقوقی در عرصه دادخواهی اداری و نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات در این حوزه دانست و اظهار داشت: برخورداری از دادرسی اداری اثربخش، فعالانه و چابک ابزاری است که اداره جامعه را ممکن می کند تا با نظارت پذیری اعمال قوای مقننه و مجریه به ارتقای سیستمی پرداخته و به شکلی سامانه نظارت قضایی را در سیاستگذاری عمومی مشارکت داده و خط مشی حکمرانی را به سمت کارآمدی، اثربخشی و فسادستیزی سوق دهد.
این کارشناس مسائل حقوقی به خلا احیای حقوق عامه در مقابل مقامات اداری و عمومی اشاره نمود و اظهار داشت: پشتیبانی از حقوق شهروندی در مقابل مقامات اداری باعث تضمین و استقامت ساختار نظام اداری خوب و تحقق پذیری حق اداره مطلوب شده و ضمن آیین مند کردن رسیدگی های اداری، مسئله تضمین حق ها و ضمانت اجرای حقوق شهروندی را مورد شناسایی قرار می دهد. بنابراین این قانون می تواند در حوزه اعمال «صلاحیت اختیاری» مزیت های پیشینی قابل توجهی را برای مرجع اداری و عمومی فراهم آورد تا در تیررس دادستان اداری بتوانند اعمال خویش را با موازین حقوق شهروندی منطبق کنند.
وی اضافه کرد: قانون دیوان عدالت اداری باید به دلالت حکمرانی خوب پرداخته و زمینه سوء استفاده از قدرت و حکمرانی بد و مسئولیت ناپذیری اداری را به حداقل رساند. اداره بی فساد بدون نظارت قضایی اثربخش محال است و این طرح باید لوازم پیشینی و کنترلی و نظارتی حق بر اداره خوب را جلوه گر سازد و در پرتو آیین مند کردن فرآیند اتخاذ تصمیم اداری «حقوق بشر اداری» را استقامت و قوام بخشد. این قانون با ارتقای سطح قضات دیوان عدالت اداری و صدور حکم ایشان از جانب رئیس قوه قضا دیوان عدالت را به مثابه یک دیوان عالی قلمداد و نقش قضات در خلق اصول و موازین حقوق بشر اداری در جهت اقتدار قضایی و نظارت عالی حقوقی بر تصمیمات اداری را تقویت نموده و مزیت آن تحلیل می شود.
نقره کار به خلا دادستان اداری در این طرح اشاره و بیان نمود: در خیلی از موارد نقش دادرسی اداری فعالانه با عدم آشنایی و عدم توانایی دادخواهی اداری به محاق می رود، وجود دادستان اداری در جهت تأمین و تقویت دادرسی اداری فعالانه و منصفانه و نه تبعی و منفعل حائز اهمیت می باشد. بعنوان نمونه در ایام اخیر مبحث طرح پتروشیمی میانکاله که بدون ملاحظات زیست محیطی انجام شده است بحث برانگیز شد یا مبحث آلودگی هوا بخاطر ریزگردها و عدم تعطیلی شهر علیرغم اعلام شاخصهای بالای آلودگی هوا توسط کمیته آلودگی هوای کشور یا در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ شاهد امتناع از ورود واکسن کرونا توسط نهاد حکمرانی بودیم یا نوروز سال جاری تصادفات جاده ای و قصور نهادهای نطارتی بر خودروسازان داخلی و انحصار و آموزش پلیسی و غیره همگی حاصل تصمیم و اقدام مقام عمومی و یا ترک فعل اداری و مقامات عمومی بود. در این موارد می بینیم که دادخواهی اداری صورت نمی گیرد و فعل و ترک فعل یا تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی و اداری اساساً در دیده بانی مرجع اداری قرار نمیگیرد. حال آن که ابطال پذیری و احراز تخلفات و خروج از مرز تخصص یا عدول از هدف شایسته اداره و تضییع منافع همگانی همچون مسائل این حوزه است.
این کارشناس مسائل حقوقی با تکیه بر کنش ها و کوشش های احیاگران حقوق عامه در حوزه اداری اظهار نمود: به نظر، کشور در این عرصه گرفتار صدمه است و طرح کلیات اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می تواند این خلا را حل کند گاه در حوزه عمومی و اداری، تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی منتج به نقض حق ها می شود. اصل تخصص ایجاب می کند این مهم نه به دست دادستان عمومی، بلکه در پنجه تدبیر دادستان تخصصی اداری تمشیت شود. حالا هیچ ساختار منسجم تخصصی اداری برای اقامه حقوق بشر و شهروندی و پیشگیری از نقض آنها توسط مسؤلان اجرایی و عمومی وجود ندارد. طراحی یک مدل مطلوب می تواند زمینه تحقق پذیری حقوق بشر و شهروندی را در عرصه عمومی و اداری فراهم نماید.
وی اشاره کرد: با عنایت به جایگاه نظارت قضایی دیوان عدالت بر امر اداری و عمومی مستظهر به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲ / ۰۹ / ۱۳۹۰ همچون مواد ۱۰ و ۱۲، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان ناظر بر رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی قلمداد شده است. چه در شعب دادگاه ها و چه در هیات عمومی این موضوعه قانونی مشخص نمی کند در مواقعی که ذی نفع با اهلیت تمتع وجود دارد اما اهلیت یا توانایی یا قابلیت استیفاء نداشته یا به هر علت شکایت نمی کند آیا مدعی العموم می تواند وارد حریم دادخواهی شود؟ ماده ۱۷ مقرر می کند شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد و در تبصره ماده ۸۰ به دلالت التزامی هرکس ولو غیر ذینفع را ذی صلاح در دادخواهی از هیات عمومی می داند. با این وصف جایگاه دادستان اداری بیشتر قابل تمرکز است.
نقره کار با اشاره به اینکه خلاء وجود دادستان تخصصی اداری، زمینه نقض حق های بسیاری را فراهم نموده است اظهار داشت: فقدان تخصص در این مجال عرصه ای فراخ برای ضایع کردن حق و عدول از موازین حکومت قانون فراهم آورده است. این دادستان که در معیت دیوان عدالت اداری اقدام به پایش تصمیمات و اقدامات اداری و عمومی می کند همان کارکرد احیای حقوق عامه و تضمین حقوق بشر و شهروندی را در نهاد دادستان کیفری و حسبی از خاستگاه امر اداری خواهد داشت. از آن جا که در نظام حقوقی ما دادستان اداری وجود نداشته و پیشینه ای هم در تقنین ندارد، قانون جدید دیوان عدالت اداری و دادرسی اداری این ظرفیت را می تواند فراهم آورد تا با تشخیص اهمیت این خلاء، ضمن تاسیس دادستان اداری، الگویی برای تضمین حق های بشر وشهروندی تدارک و تمهید نماید. همچون با عنایت به ماده ۸۶ قانون دیوان عدات اداری در صورتیکه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده آگاه شوند، موظفند مبحث را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند چنان چه این تکلیف به یک دادستان متخصص اداری پایشگر حقوق بشرو شهروندی سپرده شود اثربخش تر در تضمین حق ها و آزادی ها خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب