رئیس جدید كل دادگستری استان خوزستان:
گلوگاه ها و زمینه های فسادآمیز در خوزستان را می بندیم
رییس جدید دادگستری استان خوزستان اظهار داشت: رویکرد پیشگیرانه با کمک همه مدیران را در دست اقدام داریم، به این شکل که با افزایش نظارت درون سازمانی، گلوگاه ها و زمینه های فسادآمیز را می بندیم.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، علی دهقانی شامگاه سه شنبه در مراسم معارفه خود اظهار نمود: نام خوزستان تداعی کننده ایثار و مجاهدت های شهدا و ایثارگران هست و خدمتگزاری در این استان برای بنده افتخار است. وی ادامه داد: با همفکری با مسئولان ارشد استان و بزرگان و تمام کسانی که برای خدمت به مردم تلاش می کنند ابتدا مشکلات و معضلات استان را در کنار ظرفیت های عظیم خوزستان شناسایی می نماییم. دهقانی بیان کرد: همزمان با برنامه ریزی که معاون اول قوه قضائیه اعلام نموده یک برنامه ریزی مدون و نظام مند مبتنی بر سند تحول و سیاست های دوره تحول و تعالی ولی بومی سازی شده تدوین می نماییم و با شناسایی نیروهای با دانش، با تدبیر، جهادی و انقلابی و جوان همگام و همراه با این برنامه ها بتوانیم مشکلات این استان و معضلات آنرا حل نماییم و به نقطه مطلوب برسانیم. رییس کل دادگستری استان خوزستان عنوان کرد: رسیدگی به روند بررسی پرونده های استان با هدف رعایت اصول و قواعد قضائی، برخورد و حذف عواملی که با ادعای واهی قصد ایجاد موانع در پروسه اجرای عدالت دارند، تسریع در تعیین تکلیف پرونده های موجود و همین طور مقابله جدی و قاطع با فساد از برنامه های پیش رو است. دهقانی با اشاره به تشکیل یک ستاد ویژه برای رصد جرایم خاص و اجرای حکم بیان کرد: رویکرد پیشگیرانه با کمک همه مدیران را در دست اقدام داریم، به این شکل که با افزایش نظارت درون سازمانی، گلوگاه ها و زمینه های فسادآمیز را می بندیم. وی اشاره کرد: تلاش در امتداد ایجاد صلح و سازش اجتماعی با هدف کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی، کاهش جمعیت کیفری، استفاده حداقلی از مجازات حبس و در مواقع ضروری، پشتیبانی از ضابطان قضائی برای ایجاد امنیت، استقرار و استمرار امنیت در برخورد با اشرار و مخلان نظم عمومی از دیگر برنامه های در دست اقدام است. دهقانی با اشاره به این که دادستان وظایف نظارتی، حمایتی، درون سازمانی و برون سازمانی دارد، درخواست کرد: از دادستان جدید، احیای حقوق عامه، ورود به مطالبات عمومی نظارت برای اجرای قانون، نظارت بر انجام وظایف مدیران در امتداد اجرای تکالیف قانونی آنها برای برخورد با ترک فعل، توجه به حقوق فردی و جمعی و نظارت قاطع برای برخورد با مخلان نظم عمومی را خواهان هستم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب