گزارش علم عدل؛
راهکارهایی برای افزایش تبعات فرار
علم عدل: آنطور که مسئولان قضایی اعلام کردند، قوه قضائیه به دنبال این است که بجای آنکه سیستم قضائی به دنبال محکوم متواری باشد، خود فرد محکوم متواری به سراغ سیستم قضائی بیاید.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، موضوع متهمان و محکومان فراری در کشور مسئله جدیدی نیست و بودند متهمان شاخص در پرونده های کلان که با انبوهی از اتهامات و فسادها از کشور گریختند و دستان دستگاه قضا از آنها کوتاه مانده است. با مروری به پرونده های شاخص در ۱۵ سال اخیر، اسامی مختلفی از متهمان و محکومان متواری به چشم می خورد همچون خاوری محکوم پرونده فساد بانکی، نصرالله دارایی، محمدرضا مظلومین، حسین مظلومین، شاهرخ نجفی (پرونده های ارزی)، فرشته تنگستانی (پرونده واردات خودرو)، مرجان شیخ الاسلامی (متهم پرونده فساد پتروشیمی) و… پرونده هایی که بعضاً حکم آنها صادر شد، اما هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید یا اجرا شد اما به سبب در دسترس نبودن متهمان کسی به زندان نیفتاد. بااینکه بارها بر شناخت راه حل ها و ضرورت های اجرای بموقع احکام تاکید گردیده است اما سند تحول قضائی بطور اختصاصی در بعضی از بندهای خود به آن پرداخته است بعنوان مثال، در ارتباط با چالش اجرای ناقص و دیرهنگام تعدادی از احکام عوامل مختلفی همچون طولانی بودن پروسه شناسایی دارایی و اموال محکومان اشاره شده است که در ارتباط با راهکارهای اجرائی آن نیز مواردی نظیر کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان، فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی بمنظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات کوتاه مدت) ذکر شده است. همین طور در این سند در ارتباط با متواری بودن تعدادی از محکومان راهبرد، افزایش تبعات متواری شدن محکومان راهکارهایی همچون اِعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب های بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی با ایجاد «سامانه اطلاعاتی محکومان متواری» و الزام استعلام از آن بعنوان پیش شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه های درون و بیرون قوه قضائیه و درج وضعیت محکوم متواری در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میان مدت) لحاظ شده است.
افزایش تبعات متواری شدن مواردی که در سند تحول قضائی ذکر شده، بامداد امروز بطور ویژه در جلسه ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضائی با حضور رییس قوه قضائیه عنوان شد تا راهکارهای جدی تر و البته جدید تر برای اجرای این مساله لحاظ شود. محسنی اژه ای در جریان این جلسه با اشاره به سند تحول قوه قضائیه که تاکید دارد محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در کمترین زمان ممکن به محکوم به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از دلیلهای عدم اجرای بموقع برخی احکام قضائی را متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکارهایی برای حل این مسئله تاکید نمود. سامانه جامع محکومان متواری راه اندازی می شود رییس قوه قضائیه در همین راستا ضمن تاکید بر این که برای عملیاتی سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در کوتاه ترین زمان ممکن در خیلی از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره بردن از ظرفیت های قانونی موجود می توانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار نمود: خیلی از دستگاهها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعه کنندگان دارای مقررات الزام آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاهها اعلام گردد فرد دارای محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.
اصفهانی، رییس مرکز تحول قوه قضائیه هم در این جلسه با اشاره به راه حل اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری، اظهار داشت: بنا شده در اجرای این راه حل به شکلی اقدام گردد که بجای آنکه سیستم قضائی به دنبال محکوم متواری باشد، خود فرد محکوم متواری به سراغ سیستم قضائی بیاید. برمبنای سند تحول و طبق دستور رییس قوه قضائیه مقرر شده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری دادستانی کل و معاونت راهبردی قوه قضائیه در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و شروع به کار سامانه جامع لیست محکومان متواری و اتصال این سامانه با سیستم های سایر دستگاهها نظیر بانک مرکزی و ناجا، اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد سامانه جلب هوشمند اقدام نماید. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد / تکلیف محکومان کلان متواری چه می شود؟ بااینکه ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص همچون تکالیف دستگاه قضا طبق سند تحول قضائی است، سندی که بیش از یک سال و سه ماه از زمان ابلاغ آن می گذرد و امر قابل قبولی است اما این مساله تنها یکی از ابعاد ماجرای متواری شدن محکومان است و امید است با اجرای سایر روش ها و بسته تر شدن حلقه های نظارتی، علاج واقعه قبل از وقوع حاصل شود. چونکه بنظر می رسد راهکارهای این چنینی که از طرف مسئولان قضائی و برمبنای سند تحول مطرح می شود اغلب در بعد محکومان خرد اقتصادی که در دایره جغرافیایی کشور هستند، شامل می شود. اما سوال اینجاست که تکلیف محکومان و یا متهمان کلانی که بصورت باندی و شبکه ای مبادرت به فساد، کلاهبرداری و جرایمی نظیر آن مرتکب می شوند چه می شود؟ افرادی که بعضاً حتی در کشورهای همسایه در تردد هستند و کارهای مفسدانه خودرا بصورت دستوری و توسط گماشته های خود انجام می دهند، مسدودسازی حساب های بانکی، قطع ارائه برخی خدمات و… چه توفیری به حال این افراد می کند؟ راهکارهای مطرح شده در صورت اجرا گام مهمی است اما باید منتظر ماند و دید راه اندازی «سامانه جامع لیست محکومان متواری» بعنوان گام اول اجرای راهکارهای مطروحه چه زمانی به سرانجام می رسد؟!
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب