امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه
به گزارش علم عدل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور با هدف گسترش و تحکیم همکاریهای در میان در حوزه های خدمات حقوقی و کارشناسی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، این تفاهمنامه در جهت سند تحول قضایی با رویکرد تحقق راهبرد تجمیع ظرفیت ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان نهادهای مسئول و به منظور تعمیق همکاریهای متقابل بین محمد باقری کمار علیا سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور و حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منعقد گردید.
تفاهم نامه زمینه تعامل و همکاری بین سازمان بازرسی و مرکز وکلای قوه قضاییه را فراهم می کند
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه و ضمن اشاره به اهداف انعقاد تفاهمنامه مشترک همکاری بین سازمان بازرسی و مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار داشت: این تفاهمنامه همکاری، زمینه تعامل و هم افزایی بیشتر بین دو نهاد قوه قضاییه یعنی سازمان بازرسی کل کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضاییه را فراهم می آورد.
وی با تاکید بر این که گزارش های سازمان بازرسی، کارشناسی مدار است، خاطرنشان کرد: ستون اصلی و پایه های اساسی گزارش های سازمان بازرسی مبتنی بر نقطه نظرات کارشناسی و حقوقی است و لزوماً بایستی از نقطه نظرات تخصصی و کاربردی لازم برخوردار بوده تا هنگامی که به مراجع مخاطب منعکس می شود کارآیی و اثرگذاری مدنظر قانون گذار را داشته باشد.
باقری خاطرنشان کرد: علیرغم این که در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آئین نامه اجرایی آن بخصوص در مورد گزارش های تعقیبی تصریح به سرعت و عدم اطاله رسیدگی شده است ولی آنچه در عمل مشاهده می شود با بعضی از ارجاعات غیرضرور زمینه این اطاله فراهم شده و سازمان بازرسی را به شکلی با تأخیر در حصول نتیجه مواجه کرده است.
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در این راستا و با عنایت به رویکرد جدی رئیس سازمان بازرسی در خصوص اتقان هر چه بیشتر گزارش ها و افزایش کارآمدی نظارت و بازرسی، مقرر شد تفاهمنامه مشترک بین سازمان بازرسی کل کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضاییه منعقد شود.
باقری از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضاییه بعنوان یکی از بازوان پرارزش قوه قضاییه یاد کرد و ابراز امیدواری نمود که با امضای این تفاهمنامه و همکاری مشترک، اقدام خوبی در جهت اجرای سند تحول قضایی در سازمان بازرسی کل کشور به منصه ظهور و بروز برسد.
تفاهم نامه همکاری در جهت احقاق حقوق عامه منعقد می شود
در ادامه این مراسم، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بعنوان یک نهاد انقلابی با داشتن وکلا، کارشناسان و مشاورانی در تراز انقلاب اسلامی و در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همکاری هایی در جهت منافع نظام و منویات مقام معظم رهبری با نهادها و ارگان های مختلف داشته است و از امروز این همکاری میان این مرکز و سازمان بازرسی کل کشور شکل می گیرد.
وی افزود: یکی از اهداف این مرکز، احیای حقوق عامه است که برای دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. مرکز در تمام امور و فعالیتهای خود این مورد خاص را مد نظر قرار داده و این تفاهمنامه همکاری هم در جهت احیای حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال منعقد می شود.
عبدلیان پور تاکید کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای ظرفیت هایی در امر کارشناسی و وکالت است و کارشناسان ما می توانند بعنوان یک بازوی اجرایی و مورد اعتماد سازمان بازرسی کل کشور عرضه خدمت کنند و امیدواریم این اقدام، سرآغازی برای فصل همکاری مشترک باشد و بتوانیم از ظرفیت های سازمان استفاده نماییم.
وی خاطرنشان کرد: در بعضی کارشناسی ها باید کارشناس مورد وثوق و اعتماد باشد و در یک مقطع زمانی کوتاه یک امر کارشناسی در جهت حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه صورت گیرد که امروز مرکز از این قابلیت برخوردار می باشد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن اشاره به سامانه 1515 این مرکز اظهار داشت: بزودی سامانه 1515 در جهت کوشش برای عدالت ورزی دقیق در کارشناسی پرونده های قضایی افتتاح می شود و به سازمان بازرسی کل کشور هم دسترسی می دهیم که پیش از ارسال گزارش های سازمان، از ظرفیت تخصصی و قانونی کارشناسان مرکز بهره مند شود.
ازاین رو گزارش، گسترش و تحکیم همکاریهای در میان در حوزه های خدمات حقوقی و کارشناسی، امور آموزشی و پژوهشی و بهره مندی از داده ها و سامانه های اطلاعاتی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، ارتقاء اثربخشی دو دستگاه در انجام مأموریت ها و شرح وظایف محوله، با مدنظر قراردادن امکانات و محدودیت های طرفین همچون اهداف این تفاهمنامه مشترک است.
گفتنی است، تمهید ایجاد زیرساخت های شبکه ارتباطی بین واحدهای فناوری اطلاعات دو دستگاه به منظور ایجاد بستر لازم برای دسترسی سازمان به سامانه های مورد نظر، سهیل شرایط و تخصیص سهمیه ویژه برای اعطاء خدمات معاضدتی مرکز (وکیل و کارشناس رسمی) به سازمان، ایجاد زمینه های بهره مندی کارکنان سازمان از ظرفیت خدمات روانشناختی و مشاوران خانواده مرکز، مشارکت و هم افزایی بین واحدهای آموزشی و پژوهشی طرفین و همکاری مرکز با سازمان در زمینه نظارت و بازرسی از واحدهای زیرمجموعه مرکز از موضوعات تفاهمنامه مشترک سازمان بازرسی کل کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب