رئیس كل دادگستری استان تهران خبر داد
آخرین وضعیت پرونده های رمزارز کینگ مانی و سکه ثامن
به گزارش علم عدل رییس کل دادگستری استان تهران آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به رمزارز «کینگ مانی» را تشریح نمود و با اعلان اینکه در جریان تحقیقات قسمتی از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده و درحال بررسی است، اظهار داشت: در آینده نزدیک پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.
به گزارش علم عدل به نقل از ارتباطات و رسانه دادگستری کل استان تهران؛ علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به رمزارز «کینگ مانی» اظهار داشت: یکی از پرونده های کثیرالشاکی که متاسفانه مالباختگان زیادی را دارد، پرونده مربوط به رمزارز «کینگ مانی» بوده که قریب به شش ماه است که تحقیقات این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام می باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه تحقیقات بصورت فشرده و صرف وقت زیاد توسط همکاران در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران انجام شده و در مراحل پایانی تحقیقات پرونده است، اظهار نمود: در جریان تحقیقات قسمتی از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده و درحال بررسی است. با توجه به این که تحقیقات رو به پایان است در آینده نزدیک پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی اشاره کرد: بنا بر این است که در دادگاه نیز رسیدگی بصورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد تا با صدور حکم قانونی زمینه احقاق حقوق مالباختگان فراهم گردد.
القاصی ابراز کرد: رسیدگی قضایی برمبنای شکایتی است که مالباختگان داشته اند و طبیعتا در این پرونده ممکنست همه مالباختگان شکایت خودرا رسما به دادسرا اعلام نکرده باشند؛ پس اساسا رسیدگی های قضایی محدود به همان شکاتی است که در دادسرا رسما شکایت کرده اند و اگر بنا بر صدور حکم باشد، این حکم ناظر بر اشخاصی خواهد بود که شکایت کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پیام های مخاطبان در صفحات مجازی، درباب آخرین وضعیت پرونده «سکه ثامن» اذعان کرد: محکومان این پرونده اکنون در زندان به سر می برند و درحال تحمل کیفر و مجازات حبس هستند.
وی با اعلان اینکه رد مال در این پرونده در دو مرحله انجام شده است، عنوان کرد: قسمتی از رد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و بخشی در مرحله بعد از صدور حکم انجام شده است؛ اما کماکان قسمتی از رد مال مالباختگان باقی است و تلاش بر این است که با شناسایی اموال محکومان زمینه استیفای مابقی طلب طلبکاران فراهم گردد.
القاصی در آخر اشاره کرد: درباب این که یکی از متهمان به رد مال محکوم نشده، موضوع برمبنای تقاضای مالباختگان درحال بررسی است که آیا رای مغایر با قانون صادر شده یا خیر؛ هم اکنون پرونده به یکی از همکاران ارجاع شده تا گزارشی را درباب این مساله تهیه نماید که اگر چنان چه رای درباب برائت این متهم از رد مال مغایر با قانون صادر شده باشد، موضوع بوسیله پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضاییه تقدیم شود تا زمینه برای استیفای حقوق مالباختگان بطور کامل فراهم گردد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب