دادستان تهران:
بانکها نسبت به الزامات قانونی خود در اعطای تسهیلات مسئول هستند
دادستان تهران در جلسه مدیریت پرونده های مهم ضمن تشریح حساسیت های رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی با عنایت به ارتباط مبحث با بحث تولید و اشتغال، تاکید کرد: در رسیدگی به این قبیل پرونده ها باید با ظرافت رفتار نماییم تا هم تولید لطمه نخورد و هم مفسدان اقتصادی به مجازات قانونی متناسب برسند.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جلسه مدیریت پرونده های مهم با حضور علی صالحی دادستان تهران، برخی از معاونان وی و قضات و ضابطین قضایی پرونده برگزار شد و حاضران به بررسی و تبادل نظر در مورد تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حل مشکلات و موانع پیش رو پرداختند.
در این نشست، علی صالحی دادستان تهران، ضمن اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در مورد پشتیبانی از تولید و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: باید ضمن جدیت در پیگیری مطالبات بانکها و اعمال مجازات متناسب در مورد مفسدان اقتصادی، به انحاء مختلف قانونی از فعالان اقتصادی حمایت و به حل مشکلات حقوقی و قضایی آنها کمک نماییم.
دادستان تهران همینطور ضمن انتقاد از فقدان نظارت های قانونی لازم از جانب بانکها بر روند اعطای تسهیلات تاکید کرد: بانکها هم در مورد دریافت تضمین های لازم و عملکرد پرسنل خود در اعطای تسهیلات مسئول هستند و اگر تضمین مناسب بگیرند و نظارت کنند که تسهیلات در محل خود مصرف شود، این اتفاقات نمی افتد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب