آخرین وضعیت پرونده های مهم قضایی از زبان خداییان
سخنگوی قوه قضاییه در نشست رسانه ای این هفته خود، اقدامات انجام شده در زمینه وضعیت زندانیان را شرح داد و به سوال خبرنگاران در زمینه های مختلف پاسخ گفت.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز (سه شنبه) ۵ بهمن ماه اظهار داشت: استحضار دارید که حدود ۶ ماه از دوره تحول در قوه قضاییه سپری شده و در این زمان اقدامات موثری در جهت قانون مندی دستگاه قضایی و سازمان های در رابطه با این دستگاه و اجرای عدالت برداشته شده است.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات توجه جدی به وضعیت زندانیان بود. می دانید زندانیان یکی از اقشار صدمه پذیر جامعه ما هستند و به سادگی دسترسی به مسؤلان ندارند و در همان روزهای ابتدایی این دوره ریاست قوه قضاییه شخصا در زندان ها حضور بهم رساندند و ملاقات هایی داشتند و دستور دادند که همه مسولان در زندان ها حضور یابند و هزاران مورد بازدید از زندان ها را داشتیم. همینطور فراهم کردن زمینه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان از دیگر اقدامات انجام شده بود.
وی اضافه کرد: دسترسی به وکلای زندانیان و طبقه بندی زندانیان و عدم استفاده از دستبند و پابند جز در موارد ضروری از دیگر اقدامات بود.
وی اضافه کرد: همینطور ترتیبی داده شد که متهمان با وثیقه و معرفی کفیل روانه زندان نشوند و در صدور احکام بیشتر از مجازات های جایگزین استفاده گردد و از نهادهای ارفاقی استفاده گردد که در کاهش جمعیت کیفری اثرگذار است و رئیس سازمان زندان ها هم بخشنامه ای صادر کردند که به حقوق زندانیان توجه گردد.
خداییان افزود: توجه به حریم مردم از دیگر اقدامات بود و دستور داده شد که قضات براحتی اجازه ورود به منازل افراد و متهمان را جز در موارد خاص صادر نکنند.
وی اضافه کرد: علنی بودن محاکمات از دیگر اقدامات انجام شده بود.
خداییان اظهار داشت: نظارت بر توقف گاه های خودرو ها از دیگر اقدامات بود و پیگیری هایی شد که هر چه زودتر در این رابطه خودرو ها تعیین تکلیف شوند. همینطور مبارزه با زمین خواری ومبارزه با مفاسد و... مورد توجه قرار گرفت.
خداییان اضافه کرد: قضات باید توجه لازم را داشته باشند و در حدود نقشی که مطابق قانون ظابطان می توانند در پرونده داشته باشند در رسیدگی ها و تحقیقات مقدماتی به آنها اذن بدهند و استقلال دستگاه قضایی و ظابطین در رسیدگی ها رعایت شود. بنابراین قضات حق دادن اختیارات کلی به ظابطین را ندارند و دستوراتی که صادر می کنند حتما باید صریح و روشن باشد.
وی تصریح کرد: همچون اقداماتی که در این دوره به آن توجه جدی شده مساله کارشناسی است. نظرات کارشناسان نقش موثری در اتقان آرا، احقاق حق و کاهش اطاله دادرسی دارد. گاهی دیده می شود که بین نظرات کارشناسان اختلاف فاحش وجود دارد. در یک ارزیابی امکان دارد کارشناسی یک نفره میزان ارزش یک مال را ۱۰ میلیارد تومان اعلام نماید و در مرحله بعد کارشناس یک نفره یا ۳ نفره ارزش مال را ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کنند که در این موارد اختلاف فاحش وجود دارد. این موارد نشان داده است که امکان دارد یک سوء جریان وجود داشته باشد. رئیس قوه قضاییه شخصا به این مورد ورود کرده و تصریح کرد که این مورد باید ساماندهی گردد و قضات به آن توجه جدی داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: نظرات کارشناسان باید با اوضاع و احوال قضیه مرتبط و منطبق باشد و درصورتیکه کارشناسان به این امر توجه نکنند به مراجع ذی صلاح معرفی شوند. قضات باید نظارت کامل به این مورد داشته باشند و در نظرات کارشناسات تسریع شود.
خداییان در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده های محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران و مهدی هاشمی و این که آیا درخواست مرخصی داشتند یا مورد عفو مشروط قرار گرفتند؟ اظهار داشت: می دانید که آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای حکم قطعی در زندان اند و مشمول مرخصی هستند و برپایه قانون اگر تقاضا داشته باشند به آنها مرخصی داده می شود.
وی اضافه کرد: آنها مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که سازمان زندان ها در زمینه حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان بخشنامه ای صادر کرده است، چگونه بر اجرای این بخشنامه نظارت می شود؟ اظهار داشت: بخشنامه سازمان زندان ها در جهت تأکیدات رئیس قوه قضاییه جهت سامان دهی زندانیان بود. در خود دستورالعمل پیشبینی شده که مسؤلان زندان ها نظارت هایی بر اجرا داشته باشند. همینطور دادستان ها هم بر اجرای آن نظارت می کنند. از لحظه ای که زندانی وارد زندان می شود تا زمان آزادی باید مقررات رعایت شود و دفتر سازمان بازرسی زندان ها و مسئولین زندان ها باید نظارت بر اجرای این دستورالعمل داشته باشند و در صورت عدم رعایت مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پلاسکو گفت: تحقیقات پرونده پلاسکو کامل و به دادگاه ارجاع و رای بدوی در این ارتباط صادر شد. در این پرونده 36 شخص حقیقی وحقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند و 13 شخص همچون دستگاههای اجرایی به نسبت تقصیری که داشتند به جزای نقدی محکوم شدند و برخی اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند و پرونده آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات پلیس در ارتباط با تولید خودرو های بی کیفیت و تصادفات ناشی از این مورد گفت: تصادفی که اتفاق می افتد امکان دارد ناشی از عوامل مختلف همچون نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد. متاسفانه در پرونده ها کمتر به این مورد توجه می شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را اعلام می کنند. اگر نقصی در علائم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاههای متخلف بیشتر رعایت می کنند. باید دستگاههای متولی امر، سازمان استاندارد و وزارت صمت که بر استاندارد خودرو ها نظارت دارند به وظیفه خود عمل کنند.
وی اضافه کرد: تصادفات اخیر نشان داد که دستگاههای مختلف باید وظایف خویش را به درستی انجام دهند و در جهت حقوق عامه باید قوه قضاییه ورود کند و ما در سازمان بازرسی در ارتباط با باز نشدن کیسه های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آنها هم توضیحاتی عرضه دادند در خصوص این که اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر بزند امکان دارد کیسه هوا باز نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد برخورد با ساحل خواری و تخریب ساختمان های غیرمجاز گفت: بعضی از دستگاه ها هستند که بدون حکم دادگاه می توانند نسبت به قلع و قمع ورود کنند. قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه ها جدی است و در همین رابطه ساختمانی که پیش از انقلاب ساخته شده بود را تخریب کرد. در برخورد با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و سایر دستگاه ها هم وظایفی را برعهده دارد.
وی اضافه کرد: مهم نیست چه کسی(چه شخص حقیقی و چه حقوقی و چه نهاد دولتی) تجاوز کرده باشد. در این حوزه دستگاههای مختلفی نقش دارند. کسی که متولی پشتیبانی از حریم رودخانه است چه دستگاهی است؟ آیا به وظیفه خود عمل کرده است؟ همکاران ما در این موارد به ترک فعل دستگاه ها توجه نمایند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضایی ارجاع شده و در ارتباط با سالجاری نیست. پرونده ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر گردیده است چون که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و پس از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در ارتباط با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشکیل شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده امنیتی حسین فریدون چیست؟ در پرونده کروز هم اسم ایشان مطرح شده آیا پرونده ای در این رابطه تشکیل می شود؟ اظهار داشت: حسین فریدون در اجرای حکم قطعی که قبلا صادر شده در زندان است و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست مواردی اظهار داشت که به ایشان رشوه پرداخت شده است. با پیگیری ها در این خصوص پرونده ای مفتوح است و منتهی به صدور جلب دادرسی و کیفرخواست نشده است و اگر دلیل کافی برای توجه افترا باشد نسبت به احضار آن اقدام می شود و این طور نیست که در کیفرخواست این شرکت بعنوان متهم اسم این فرد قید شده باشد بلکه با مدارک در پرونده طبیعتا به صورت جدا از کروز رسیدگی می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اقدامات صورت گرفته در ارتباط با تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی پس از بازدید ریاست قوه قضاییه اظهار داشت: هم اکنون وضعیتی که در این انبارها وجود دارد قابل مقایسه با قبل نیست و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی انجام دادند. شخصا از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر بازدیدی داشتم و ساماندهی خوبی داشتند که باید استمرار داشته باشد. همکاران در این خصوص به ترک فعل ها توجه داشته باشند. به تازگی جلسه ای با رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس گمرک داشتم و از اقدامات انجام شده راضی بودند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده معروف به املاک مسعودیه اظهار داشت: متصرفان این زمین ها مدعی هستند که با اسناد عادی این املاک را خریداری کردند. در بعضی از این پرونده ها احکامی صادر و برخی هم درحال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چند ماه از کیفرخواست پرونده کرسنت و آقای زنگنه می گذرد و دادگاه بخش دوم این پرونده چه زمانی تشکیل می شود و ایا درست که این فرد علیرغم احضار حضور نیافته است؟ اظهار داشت: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده است و وقت رسیدگی مشخص نشده است و متهم تابحال احضار نشده است.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه کاهش عناوین مجرمانه از جانب قوه قضاییه در چه رابطه ای خواهد بود؟ گفت: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه می باشد و طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و این مشکل آفرین بوده چون که سبب می شود مردم ندانند چطور رفتار کنند که عملشان جرم شناخته نشود. این در شرایطی است که خیلی از این عناوین می تواند جنبه کیفری نداشته باشد. ضمانت اجرایی کیفری در خیلی از موارد سبب ایجاد برخی مشکلات شده است.
وی اضافه کرد: بر مبنای قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه قضاییه است که این احتیاج به همکاری مجلس دارد. حذف عناوین مجرمانه مشمول جرایم مهم همچون مفاسد اقتصادی نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یک سال از ابلاغ دستورالعمل اجرایی رئیس وقت قوه قضاییه در ارتباط با شناسایی و باز پس گیری اموال و دارایی های نامشروع مسؤلان می گذرد، در این یک سال چه اقداماتی برای اجرای این دستورالعمل انجام شده است؟ اظهار داشت: در سال ۹۹ قوه قضاییه نسبت به تهیه دستورالعملی در رابطه با قانون اقداماتی انجام داد و قرار شد قوه قضاییه سامانه ای را طراحی کند تا افراد مختلف بتوانند گزارشات خویش را به سامانه اعلام کنند. سامانه طراحی شد و در اختیار دادستانی قرار گرفت. دادستانی کل اعلام نمودند برخی گزارشات واصل شده اما گزارشی که بتواند مبنای علت تشکیل پرونده ای باشد، واصل نشده و تابحال پرونده ای در این رابطه تشکیل نشده است. البته نهادهای مختلفی در این رابطه مسئول هستند و می توانند به دادستان ها اعلام کنند و اگر درصورتیکه موردی به قوه قضاییه ارسال شود، آماده رسیدگی هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اظهار داشت: این مورد همیشه در دستور کار قوه قضاییه بوده و در این دوره هم با جدیت پیگیری می شود و پرونده های گوناگونی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و استان ها داریم و تعدادی به صدور حکم منتهی شده است. اخیراً هم پرونده های مهمی داریم که به صورت علنی برگزار شد که به استحضار مردم رسید همچون می توانیم به پرونده متهمان شرکت کروز اشاره نماییم که 18 نفر به افترا اختلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده متهمان شهرداری لواسان با 51 متهم است و هم پرونده در ارتباط با شهرداری شهریار که 36 نفر در آن تحت تعقیب هستند. بحث برخورد با مفاسد اقتصادی بحث مقطعی نیست و به صورت مستمر در دستورکار هستند و با جدیت و کمک دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و ضابطین آنرا دنبال می نماییم.
وی در پاسخ به این سؤال که ورود قوه قضاییه به حوزه ضامن شدن ها و مشکلاتی که برای ضامن ایجاد می شود چگونه بوده است؟ اظهار داشت: کسی که ضمانت دیگری را می کند، اعلام می کند درصورتیکه آن شخص به تعهدش عمل نکرد، من این کار را انجام خواهم داد و ضامن تکلیف دارد منتها این موضوعی نیست که به دستگاه قضایی ربط داشته باشد و دولت باید ورود کند و اوضاع را سامان دهد که اینطور نباشد که برای ۱۰ میلیون، ۴ ضامن معرفی شود و این برای همه مشکل ایجاد نماید که دولت هم ورود کرده و اقدامات خوبی انجام داده است که برای وام کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال ضامن لازم نباشد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب