گزارش علم عدل؛
حواشی مخالفت مجلس باطرح قوه قضاییه
علم عدل: سه روز پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه مخالفت کردند، طرحی که از آغاز مطرح شدن تا مخالفت حواشی خاص خودش را به همراه داشت.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، سه روز پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه مخالفت کردند. این طرح که پیش از این با عنوان طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان قوه قضاییه مطرح شده بود بعد از کش و قوس های فراوان بعنوان طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه تغییر عنوان داد و در نهایت با ۲۰۰ امضا راهی صحن علنی مجلس شد. این طرح در کمیسیون اجتماعی ابتدا بررسی گردید البته به قول بعضی از نمایندگان وکارکنان قوه قضاییه ماهیت این طرح در زمان ریاست حجت الاسلام رئیسی بر دستگاه قضا عنوان شد که در نهایت با مخالفت دولت در مجلس تصویب نشد. در ارتباط با جزئیات این طرح میتوان به ماده واحده این طرح اشاره نمود که می گوید: فوق العاده خاص مبحث قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۷؛ به کارکنان قوه قضاییه، سازمان ها و دستگاههای وابسته به جز دستگاههای فوق الذکر به شرح ذیل تسری می یابد. ردیفمدرک تحصیلیضریب فوق العاده خاص۱کارمندان اداری با مدرک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و لیسانسامتیاز شغل و شاغل * (۳)۲کارمندان اداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلمامتیاز شغل و شاغل* (۲/۵)۳فوق العاده خاص مشاغل کارگری با هر مدرک تحصیلیحداقل حقوق سالانه مصوب وزارت کار* (۲)۴فوق العاده خاص قضات با هر مدرک تحصیلیشصت درصد (۶۰%) فوق العاده ویژه مربوطتبصره یک: این فوق العاده مستمر بوده و مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد. تبصره دو: سقف فوق العاده مذکور حداکثر تا (۳) برابر حداقل حقوق سالانه مصوب هیأت وزیران (مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می شود این سقف با تشخیص و تصویب رئیس قوه قضاییه برای (۱۰) درصد از پست های قوه قضاییه و دستگاههای وابسته با عنایت به عواملی نظیر اهمیت؛ حساسیت؛ محل خدمت؛ مناطق محروم؛ پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها تا (۴) برابر حداقل حقوق مذکور قابل افزایش می باشد.. تبصره سه: قوه قضاییه و تمامی سازمان ها و دستگاههای وابسته مکلفند مبالغ ناشی از فوق العاده مذکور را برای نیروهای شرکتی همانند مشاغل کارگری محاسبه و تحت عنوان کمک هزینه رفاهی مسقیماً به حساب آنان واریز نمایند. این پرداخت باعث هیچ گونه تغییر در وضعیت بکارگیری نیروهای فوق الذکر و یا ایجاد تعهد استخدامی برای قوه قضائیه؛ سازمان ها و دستگاههای وابسته نخواهد بود. تبصره پنج: افزایش ناشی از اجرای این قانون در حدود اعتبارات مصوب دستگاههای مشمول از ردیف های ۱۰۸۰۰۶، ۱۰۸۰۰۹، ۱۰۸۰۱۷، ۱۰۸۱۰۰، ۱۰۸۱۰۸، ۱۰۸۳۰۰، ۱۰۸۵۰۰، ۲۶۸۰۰۰ به شرط عدم ایجاد بار مالی جدید برای دولت و تأمین اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.مخالفان: همه باید مشکلات را تحمل نماییم / تنوع در پرداخت ها، فسادزا استدر نهایت بعد از بررسی های فراوان در کمیسیون اجتماعی، هفته گذشته این طرح در مجلس به رای گیری گذاشته شد. رئیس سازمان اداری استخدامی: در دولت نگران مطالبه همسان سازی حقوق و تسری سایر دستگاه ها هستیم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه ها منتقل شود میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور که به نمایندگی از دولت در جلسه صحن حضور داشت در مخالفت با این طرح، اظهار داشت: ما در دولت نگران مطالبه همسان سازی حقوق و تسری سایر دستگاه ها هستیم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه ها منتقل شود و مطالبات جدیدی برای سایر دستگاه ها ایجاد شود. شورای حقوق و دستمزد متولی حقوق است و باید برپایه سختی شغل و حساسیت آن شغل، حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضاییه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از طریق های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی سایر دستگاه ها را ایجاد نکند. برخی از نمایندگان در مخالفت با این طرح اعلام نمودند که نمایندگان همواره از ناهماهنگی در پرداخت حقوق ها ابراز گلایه کرده و اصرار به همسان سازی پرداختی های کارکنان دولت را دارند، اما بعضی از دستگاه ها برپایه دلایلی از قانون مستثنی شده اند.
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در همین رابطه با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش حقوق کارکنان را ۱۰ درصد در نظر گرفته است، اظهار داشت: با عنایت به این که این مقدار افزایش حقوق پاسخگوی تورم نیست، همه ما برای منافع کشور باید یک تا دو سال مشکلات را تحمل نماییم تا تورم کاهش پیدا کند. نباید به صورت جزیره ای به قسمتی از دستگاه ها دقت نماییم. از طرفی یکی از طریق های دریافت حقوق های نجومی همین تنوع در پرداخت حقوق هاست. مهدی طغیانی هم در مخالفت با کلیات طرح مذکور، اظهار داشت: اغلب کارکنان دولت با مشکلات معیشتی مواجهند. تورم شدیدی که در چند سال گذشته با آن مواجه بودیم، قدرت خرید همه کارکنان را کاهش داده و این مشکل تنها مختص قشر خاصی از کارمندان نیست. از طرفی افرادی که کارمند نیستند هم با این معضل مواجهند، بنابراین نباید افزایش حقوق را تنها برای کارکنان دولت و آن هم قشر خاصی از کارکنان در نظر گرفت. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نگاه جزیره ای غلط و تبعیض آمیز است و ما باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشیم. دومینوی تبعیض حقوق ها در نهایت به فروپاشی نظام مالی دولت منتهی می شود.موافقان: معدل حقوق کارکنان دادگستری ها زیر ۵ میلیون تومان استهمچنین علی بابایی کارنامی در موافقت با این طرح، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی به علت اهمیت مبحث با مرکز پژوهشها و سازمان اداری استخدامی جلسات گوناگونی را طی یک سال قبل برگزار کرد تا بتواند تصمیمی درست اتخاذ کند. وی بیان نمود: ما با بررسی حقوق افراد شاغل در قوه قضاییه، وزارت دادگستری و کارکنان دادگستری به این نتیجه رسیدیم که معدل حقوق این کارکنان به زیر ۵ میلیون تومان می رسد و نیاز است به این وضعیت رسیدگی شود. این طرح مقرر است طی ۳ سال صورت گیرد و بار مالی ایجاد نخواهد کرد. باید به کارکنان قوه قضاییه رسیدگی جدی کرد و با تصویب این طرح میتوان به آنها کمک کرد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه: به دنبال احیای طرح هستیمدر همین رابطه محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعتراضات کارمندان قوه قضاییه به مخالفت با این طرح و امکان احیا و طرح مجدد آن اظهار داشت: در ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون های مبحث اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی واقع نشد بدون تغییر اساسی تا شش ماه دیگر نمی توان آنرا مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر این که با تقاضای کتبی پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس مطرح باشد که در همین رابطه در تلاش هستیم فردا با کارشناسی بیشتر طرح و با ۵۰ امضا باردیگر طرح را مطرح نماییم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا تکثر در پرداخت حقوق ها منجر به ایجاد فساد می شود؟ اظهار داشت: اعتقاد کمیسیون بر این است که حقوق همه کارمندان را به صورت یک مجموعه ببینیم و باید با هم دیده شود چون که در این صورت است که عدالت نسبی هم ایجاد می شود. با عنایت به این که دادگستری ها و نهادهای وابسته به قوه قضاییه با حجم کار بسیار زیادی مواجهند و تشکیل ۱۵ میلیون پرونده توان مضاعفی از قضات و کارمندان می طلبد، خیلی از قضات پرونده ها را به خانه برده و در وقت استراحت هم بر روی آنها کار می کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: با عنایت به این که دادگستری ها و نهادهای وابسته به قوه قضاییه با حجم کار بسیار زیادی مواجهند و تشکیل ۱۵ میلیون پرونده توان مضاعفی از قضات و کارمندان می طلبد، خیلی از قضات پرونده ها را به خانه برده و در وقت استراحت هم بر روی آنها کار می کنند. خیلی از کارمندان قوه قضاییه هم به جای ۳ الی ۴ کارمند کار می کنند بدون این که اضافه کار مناسبی داشته باشند. دشتی اردکانی اضافه کرد: خیلی از قضات و کارمندان دستگاه قضا در ایام تعطیل خود به دنبال شغل دوم رفتند که این مساله راندمان کار را می کاهد. وی با اشاره به اینکه البته دولت هم محدودیت ها و مشکلات خویش را دارد، اظهار داشت: از مشکلات و محدودیت های دولت بی اطلاع نیستیم و معتقدیم در ارتباط با این مساله باید تدابیر دیگری اندیشیده شود. با اینکه این طرح روز چهارشنبه با ۹۷ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف، ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ رای با مخالفت نمایندگان مواجه گردید، اما قوه قضاییه بعنوان ملجا و پناهگاه مردم و کسانی که از انواع تخلفات و جرم ها صدمه دیده اند باید التیامی بر زخم ها باشد. البته مسؤلان قوه قضاییه همواره بر مبحث کفاف و تطمیع شدن قضات و کارمندان تاکید نمودند چون که این مورد یکی از طریق های مقابله با فساد و به خطا رفتن بدنه انسانی دستگاه قضا است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب