یك حقوقدان:
قانون در ارتباط با بازرسی منزل و محل کار متهم کامل است
به گزارش علم عدل یک حقوقدان اظهار داشت: به باعث قانون آئین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منزل و محل کار متهم در صورتی مجاز است که با حقوق سایر اشخاص حاضر در محل در تزاحم نباشد و در صورت وجود تزاحم هم در صورتی جایز است که تفتیش و بازرسی با نظر مقام قضایی از حقوق آنان مهمتر باشد.
سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با سخنان رئیس قوه قضاییه در مورد بازرسی منزل متهم اظهار داشت: بازرسی از منزل و محل کار متهم از موضوع هایی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی داشته و مقامات قضایی و ضابطان در مقام اجرای دستور مقام قضایی باید با رعایت کامل و بی قید و شرط قانون و با کمترین خسارت نسبت به انجام امر تفتیش و بازرسی اقدام نمایند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون در مبحث بازرسی منزل و محل کار متهم کامل است ولی در اجرای قانون مشکل داریم اضافه کرد: قانونگذار تمامی جوانب و احتیاط های لازم در امر بازرسی منازل و اماکن کار متهمان را پیشبینی کرده است لیکن در عمل و اجرا، گاه دستورات قضایی امکان دارد منطبق با قانون نباشد و گاه امکان دارد که بعضی از ضابطان آموزش ندیده، بدون رعایت موازین مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری بر مغایر قانون و با قدرت نمایی سبب ترس و واهمه خانواده متهم یا سایر همکاران وی در محل کار شوند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به این که به باعث قانون آئین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منزل و محل کار متهم در صورتی مجاز است که با حقوق سایر اشخاص حاضر در محل در تزاحم نباشد اضافه کرد: در صورتیکه تزاحمی هم در این خصوص وجود داشته باشد، بازرسی و تفتیش در صورتی جایز است که با نظر مقام قضایی از حقوق متهم مهمتر باشد.
وی اضافه کرد: در مواردی مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار متهم، باید به تأئید رئیس کل دادگستری استان هم برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود والّا امکان بازرسی وجود نخواهد داشت.
حجتی اظهار داشت: متأسفانه در مواردی شاهد می باشیم که ضابطان در مقام بازرسی و تفتیش، حتی لوازم و مدارکی را از محل خارج می کنند که هیچ ارتباطی با عنوان اتهامی فرد ندارد و همین مساله سبب می شود در دعاوی مطروحه ضد متهم در سایر مراجع قضایی به لحاظ عدم دسترسی وی به اسناد و مدارک لازم، امکان دفاع برای وی فراهم نشده و محکومیت حقوقی یا کیفری حاصل نماید.
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به ماده ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اظهار داشت: قانونگذار بر این مورد تاکید دارد که بازرسی ها و معاینات محلی و کشف آلات و ادوات جرم باید برپایه مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط صورت گیرد و ازتعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و تصاویر فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد تا بدین ترتیب به حیثیت معنوی اشخاص هم صدمه ای وارد نگردد و درصورتیکه خسارتی از این مجری به متهم یا خانواده وی وارد شود، این خسارت در قانون آئین دادرسی کیفری قابل جبران پیشبینی شده است.
حجتی در انتها اظهار داشت: متهم هم مانند سایر شهروندان در پناه قانون قرار دارد و اصل برائت بر او حکومت می کند و نمی توان به صرف این که کسی در معرض اتهامی قرار گرفته و مشخص نیست که در آینده محکومیت کیفری حاصل کند یا نه با برخوردهای قهری و توأم با اعمال خشونت یا قدرت در بازرسی از محل کار یا سکونت او، سبب سلب امنیت روانی اطرافیان وی گردید و ضروریست در این خصوص آموزش های لازم توسط دادستان ها با ضابطان عام و خاص داده شود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب