قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباب روش اجرای قانون کاداستر
سخنگوی کمیسیون اصل 90 گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درباب روش اجرای قانون جامع حدنگار کاداستر مصوب سال 1393 را قرائت کرد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، متن این گزارش که در جلسه علنی امروز مجلس توسط علی خضریان قرائت شد به شرح زیر است:
نظر به شکایات گوناگون واصله به این کمیسیون درباب تخلفات و جرائم صورت پذیرفته در زمینه اراضی و املاک، میزان دعاوی مطروحه در نظام قضایی (به نحوی که تشکیل حداقل پنجاه درصد از پرونده های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی دارد) و بمنظور تسریع در رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده ها، شفاف شدن اقتصاد و مقابله با پدیده زمین خواری و سایر موارد، کمیسیون اصل نود در سال ۱۳۸۶ موضوع کاداستر را در دستور کار خود قرار داد. این کمیسیون طی برگزاری جلسات گوناگون با دستگاههای متولی، کارشناسان مرکز تحقیقات و سایر مراجع، طرح قانون جامع حدنگار کشور را تهیه و در نهایت در سال ۱۳۹۳ قانون جامع حدنگار کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با وجود آن که در این قانون به دستگاههای اجرائی تکلیف شده بود که ظرف مدت ۵ سال تمامی اراضی و املاک کشور دارای سند حدنگار شوند لیکن آخرین گزارش های واصله به این کمیسیون و جلسات برگزارشده حکایت از تأخیر نامتعارف و روند اجرائی نامطلوب در اجرای قانون جامع حدنگار دارد.
در حال حاضر با توجه به اتمام مهلت مقرر قانونی (۴/ ۱۲/ ۱۳۹۸) به لحاظ اهمیت موضوع طرز کار و نحوه‌ی اقدامات دستگاههای متولی و مسئول، ضعف ها، موانع و خلاءهای قانونی موجود مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش حاصل بررسی های میدانی، اسناد، مدارک و اطلاعات، مصاحبه با کارشناسان، تشکیل جلسه با دستگاههای متولی و مسئول در قانون و دیگر اقدامات صورت پذیرفته است.
سابقه کاداستر در ایران
در اسناد بالادستی در رابطه با اجرای قانون جامع حدنگار می توان به بند ۶۷ سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری حاکم بر برنامه ششم توسعه اشاره نمود.[۱] در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون الحاق موادی به قانون ثبت همچون ماده ۱۵۶ بطور قانونی اجرای کاداستر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سازمان ثبت) محول گردید. لازم به ذکر است که این ماده تنها اجرای کاداستر شهری را تکلیف نموده بود. بخشنامه ماده ۱۵۶ (اصلاحی قانون ثبت)[۲]، ۲۸ سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۹ ابلاغ گردید. قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۳ تصویب و بخشنامه اجرائی آن در سال ۱۳۹۵ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است.
اهمیت و ضرورت اجرای حدنگار در کشور
حدنگار (کاداستر) را باید لیست مرتب شدة اطلاعات مربوط به قطعات زمین که مشخصه های زمین مانند مالکیت، ابعاد، کاربری، موقعیت مکانی، اطلاعات ثبتی و حقوقی که به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده دانست.
کاداستر بدان حد اهمیت دارد که اولویت توسعه و بهبود سیستم های کاداستر نسبت به خیلی از فعالیتهای دیگر از قبیل فعالیتهای عمرانی همچون راه و سدسازی توسط خیلی از سازمان ها و مجامع بین المللی یاد شده قرار گرفته است.[۳] همین طور وجود کاداستر زراعی و شهری یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار قلمداد شده است.[۴] از طرفی با عنایت به نقش محوری سیستم های کاداستر در طرح های عمرانی، ادعا می شود که بین ۶۰ تا ۸۵ درصد طرح های عمرانی در ایران از فقدان وجود کاداستر متضرر شده و اغلب نیز قابل پیاده سازی و اجرا نبوده و اختلافات فاحشی بین طرح های مصوب و طرح های اجرائی به وقوع می پیوندد.[۵]
کاداستر دارای مزایای مختلفی است که اهم آن عبارتست از:
۱. تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات
۲. ایجاد اعتماد در نقل و انتقال املاک
۳. مدیریت، استفاده و نظارت بهینه اراضی و املاک
۴. وصول عادلانه مالیات[۶]
۵. بهبود برنامه ریزی و مدیریت روستایی، شهری، منطقه ای و ملی
۶. مدیریت بهینه کشاورزی و منابع طبیعی
۷. کمک به طرح آمایش سرزمین
۸. بهره گیری از کاداستر در امور دفاعی، امنیتی، مدیریت بحران، حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل
۹. کمک به ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکانی (NSDI)
برآورد حاصل از عملکرد سیستم کاداستر در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نشانگر بازگشت سرمایه چندین برابری قابل ملاحظه در این حوزه است.
وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار در زمینه نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگاری شده
نتایج حاصله از آخرین گزارش واصله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور[۷] تا اختتام شهریورماه سال ۱۴۰۰ عبارت است از:
- عرصه خاکی کشور حدود ۸/۱۶۲ میلیون هکتار می باشد که شامل:
- ۵/۱۳۸ میلیون هکتار اراضی منابع طبیعی (جنگل، مرتع و عرصه های بیابانی)
- ۵/۱۶ میلیون هکتار اراضی زراعی
- ۳۵/۱ میلیون هکتار اراضی شهری و حومه
- ۴۵۰ هزار هکتار بافت مسکونی روستایی
- ۶ میلیون هکتار املاک و اراضی تحت تولیت دستگاههای اجرایی
سند مالکیت حدنگار برای حدود ۸۳ میلیون هکتار از اراضی و املاک کشور از ابتدا تا اختتام شهریورماه ۱۴۰۰ صادر گردیده است.
مناطق شهری: وفق آخرین آمار ارائه شده از سازمان ثبت از حدود ۳۵/۱ میلیون هکتار اراضی شهری برای ۱۱۲/۱ میلیون هکتار اراضی شهری سند کاداستر صادر گردیده است.
مناطق روستایی: از حدود ۰۰۰/۴۵۰ هکتار مناطق روستایی ۱۴ هزار هکتار سند حدنگار صادر گردیده است.
اراضی زراعی: از حدود ۵/۱۶ میلیون هکتار در حدود ۷۶ هزار هکتار سند حدنگار صادر گردیده است.
منابع طبیعی: از حدود ۵/۱۳۸ میلیون هکتار، در حدود ۸۲ میلیون هکتار سند حدنگار صادر گردیده است.
سایر محدوده های کشور:
مساحت سایر محدوده های کشور[۸] در حدود ۶ میلیون هکتار از مساحت خاکی کشور می باشد که در حدود ۸۴۰ هزار هکتار آن منتهی به صدور سند حدنگار شده است.
اهم ضعف ها و مشکلات در اجرای قانون به تفکیک شرح وظایف و تکالیف قوای سه گانه کشور عبارتند از:
- قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای قانون[۹](موانع، چالش ها، تکالیف و مسئولیت های قانونی)
الف- عدم توجه سازمان ثبت به منع قانونی آن سازمان درباب تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری از سال ۱۳۹۵
با توجه به ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه (ماده الحاقی به قانون جامع حدنگار)، از سال ۱۳۹۵ سازمان نقشه برداری کشور بعنوان متولی فعالیتهای در رابطه با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی[۱۰]تعیین گردیده است. موضوع هرگونه فعالیت و اختصاص بودجه جهت تولید نقشه از طرف سازمان ثبت از سال ۱۳۹۵ به بعد برخلاف قانون بوده و این سازمان مکلف بوده تمرکز خودرا بر استفاده از نقشه های تولیدی سازمان نقشه برداری و سایر سازمان هایی که در قانون پیش بینی شده مانند سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح معطوف نماید. این مقرره توسط سازمان ثبت رعایت نشده است.[۱۱]
ب- چالش های مالی موجود و ظرفیت های قانونی بهره برداری نشده در تامین منابع مالی جهت اجراء قانون:
از مهم ترین مسائلی که دستگاههای متولی اجراء حدنگار بعنوان دلیل تأخیر در اجراء تکالیف خود مطرح می نمایند، کمبود بودجه می باشد.
علیرغم تاکید قانونگذار در ماده ۱۷ قانون و ماده ۱۹ بخشنامه اجرائی، نسبت به تخصیص صد درصد درآمد حاصله از اجرای آن، از سال ۱۳۹۷ سهم ۴۲ درصدی هلال احمر از این ردیف درآمدی کسر، به صورتی که در چهار سال اول اجرای قانون، از مجموع حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصله فقط حدود ۵۵۰ میلیارد تومان (۲۴%) اختصاص یافته، با تصویب بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان (۱۳۰%) درآمد ناشی از حدنگار محقق و حدود ۱۲۱۲ میلیارد تومان (۵۰%) به سازمان ثبت تخصیص داده شده است.[۱۲]
پ- عدم استفاده موثر از ظرفیت بخش خصوصی
ظرفیت مندرج در حکم تبصره ۳ ماده ۹ بخشنامه اجرائی قانون[۱۳] که به سازمان ثبت اجازه برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه برداران ذیصلاح را داده است تا سال ۱۳۹۸ به نحو موثر مورد استفاده قرار نگرفته است.
ت- عدم بهره گیری کافی از ظرفیت مقرر در ماده ۹ قانون جامع حدنگار
ماده ۹ قانون دستگاهها را مکلف به ارائه مستندات و اطلاعات توصیفی اراضی و املاک متعلق به خود و یا تحت ادارة خود همچون مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی اراضی و املاک مذکور ظرف دو سال به سازمان ثبت نموده که در این راستا اقدام موثری معمول نگردیده تا با ارائه گزارشی از طرف سازمان ثبت به دستگاههای ناظر از ظرفیت های موجود نظارتی بمنظور تسریع در تحقق این امر استفاده گردد. موضوع استنکاف و عدم همکاری دستگاهها در قالب ترک فعل دیده شده و مواردی از معرفی به شورای حفظ حقوق بیت المال و دادستانها وجود داشته است.[۱۴]
ث- تمرکز بر موضوع تولید نقشه، بدون رعایت کامل ضوابط فنی[۱۵]
عدم انطباق نقشه های اجرای مقررات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها[۱۶] با مساحت و موقعیت اراضی و املاک و تأیید ضمنی نقشه های اجرای مقررات ماده ۲ قانون مزبور از طرف ادارات ثبت، در حالیکه نقشه های مذکور دارای حدود هندسی و ثبتی دقیق نمی باشند.[۱۷] حاصل بررسی ها و جلسات این کمیسیون نیز حاکیست که سازمان ثبت در اجرای حدنگار منابع طبیعی و جنگل ها از نقشه های ارائه شده سازمان منابع طبیعی و جنگل ها که فقط توسط کمیته های فنی و ممیزی این سازمان تهیه می شود استفاده می نماید و این مساله بدون نظارت سازمان نقشه برداری انجام می پذیرد که بنابر نظرات کارشناسان در آینده مشکلات حقوقی، اجرائی و مالی را به همراه خواهد داشت. طبق گزارشات واصله از مجموع ۲۸۳ قرارداد منعقده حدنگاری منابع طبیعی، شهری و روستایی از ۷۶ قرارداد هیچگونه مستنداتی جهت نظارت تحویل سازمان نقشه برداری نشده است.[۱۸]
ج- عدم استفاده بهینه ازمنابع مالی
با عنایت به ایجاد شبکه هدی بمنظور تعیین چارچوب مختصاتی کشور توسط سازمان
نقشه برداری در سال ۸۹، سازمان ثبت در سال ۹۵ بدون توجه به امکان استفاده، ارتقاء و ویژه سازی این سامانه به طور جداگانه مبادرت به راه اندازی سامانه شمیم نمودکه مصداق بارزی از موضوع هدررفت سرمایه است.
ح- عدم توجه کافی به راه اندازی نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار
قانونگذار در مواد ۲[۱۹]، ۴[۲۰] و ۵[۲۱] قانون و ماده ۴ بخشنامه اجرائی، راه اندازی نظام جامع را اولویت اول سازمان ثبت تعیین نموده که این سازمان تا حالا از نرم افزاری جامع و منطبق با نیازهای طرح برخوردار نمی باشد.
۲- سازمان بازرسی کل کشور
علی رغم آن که حدنگار جزء پروژه های راهبردی کشور می باشد، نظارت و ورود مؤثر سازمان بازرسی در امتداد حسن اجرای قانون جامع حدنگار یقیناً می توانسته تأثیر به سزایی در پیشبرد و اجراء قانون به ویژه پیشبرد ماده ۹ داشته باشد.
۳- سایر بخش های قوه قضائیه
الف- عدم بهره گیری از ظرفیت شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم
با توجه به این که اجرای حدنگار تأثیر بسیار زیادی در کمک به جلوگیری از جرم و کاهش دعاوی بوسیله ایجاد شفافیت در تحدید حدود و مالکیت ها دارد، شایسته است که قوه قضائیه از ظرفیت آن جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاههای متولی در اجرای حدنگار استفاده نماید.
ب- تکالیف مقرر در ماده ۹ قانون جامع حدنگار کشور توسط سایر بخش های قوه قضائیه بصورت مناسب انجام نپذیرفته به نحوی که بعد از گذشت ۵ سال هنوز درباب خیلی از املاک همچون سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی، سند مالکیت تک برگ صادر نشده است.
- قوه مجریه
دستگاه های اجرایی:
۱. در بند ذ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، تهیه نقشه های حدنگاری منابع طبیعی، حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون در طول برنامه جزء تکالیف دولت می باشد که تا کنون محقق نشده است.
۲. ماده ۹ قانون تمامی دستگاههای اجرائی را مکلف به ارائه مشخصات ثبتی، کاربری و سایر موارد مندرج درباب اراضی و املاک خود یا تحت اداره خود به سازمان ثبت نموده.[۲۲]
بسیاری از دستگاههای اجرائی به تکلیف قانونی خود در خصوص ارائه لایه اطلاعات املاک عمل نکرده و خیلی از لایه های به وجود آمده به علت همپوشانی، تداخلات، نقص در تهیه نقشه و سایر موارد قابلیت ثبت را ندارد، مشاع بودن برخی اسناد دولتی و عدم مبادرت به افراز آنها از طرف دولت[۲۳] با وجود وجود قوانین و مقررات مختلفی که بر لزوم همکاری دستگاههای مختلف در ارائه نقشه و نیز بارگذاری نقشه ها و اطلاعات مکانی موجود بر روی سامانه های اطلاعات مکانی تاکید دارد من جمله تبصره ماده ۴۰ ضوابط فنی اجرائی توسعه دولت الکترونیک[۲۴]، کماکان این اقدام نیز صورت نپذیرفته است.
ب- معاونت حقوقی رییس جمهور، کمیسیون مستندسازی و وزارت کشور[۲۵]
با توجه به پیگیری های سازمان ثبت در دولت پیش از معاونت حقوقی رییس جمهور و کمیسیون مستندسازی آن معاونت در امتداد هماهنگی های لازم دستگاههای اجرائی و استانداران در شورای برنامه ریزی استان بمنظور تهیه فایل رقومی اراضی و املاک در اختیار و ارائه اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد مالکیت تک برگی، این درخواست به نحو مطلوب و موثر تا حالا محقق نشده است.
پ- شورایعالی نقشه برداری
این شورا مکلف به ایجاد هماهنگی و ارزیابی عملکرد سازمانها و موسسات دولتی دررابطه با فعالیتهایی که به نقشه برداری همچون نقشه برداری حدنگار مربوط می شود [۲۶]، بررسی و تعیین الگوی مطلوب برای ایجاد بانکهای اطلاعات مربوط به تهیه نقشه در سطح کشور[۲۷] بوده که عملکرد مطلوبی در سیاستگذاری و هماهنگی در امور تولید نقشه نداشته است.
ج- وزارت جهاد کشاورزی
عدم اجراء تکلیف بند ذ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان منابع طبیعی و امور اراضی[۲۸]، به رغم آنکه گسترة وسیعی از اراضی کشور تحت مالکیت و اختیار سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه است[۲۹] که وفق ماده ۹ تا آخر سال ۹۵ به تکالیف مقرر محقق نشده، لکن به علت عدم همکاری بایسته و عدم توجه کافی به رعایت استانداردهای لازم درباب حدنگاری برخی پهنه ها توسط شرکتهای مجری و ارائه اطلاعات فاقد کیفیت و بدون ارزیابی موثر به سازمان ثبت[۳۰]، همین طور عدم رعایت کیفیت هندسی نقشه های تهیه شده، فقدان دستورالعمل استاندارد برای جانمایی نقشه ها، وجود تداخلات گسترده و اطاله ی نامتعارف رسیدگی ها در کمیسیون های رفع تداخلات، تا تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۹ تنها حدود ۱۲ درصد از اراضی مذکور تثبیت شده است.[۳۱]
ت- سازمان نقشه برداری کشور
۱- عدم نظارت میدانی صحیح و استاندارد در بعضی از پهنه ها در سطح کشور بعنوان ناظر و صدور تأییدیه غیراستاندارد برای شرکت های مجری.[۳۲]
۲- عدم استفاده مطلوب از ظرفیت نقشه برداری در بخش غیرنظامی
سازمان نقشه برداری کشور بعنوان متولی فعالیتهای در رابطه با نقشه برداری و اطلاعات مکانی[۳۳] تعیین شده است که انجام این تکلیف محقق نشده است. در این خصوص ضرورت داشت سازمان نقشه برداری گزارش های مقتضی را در موعد مقرر به دستگاههای نظارتی همچون این کمیسیون ارسال می کرد.
۳- اطاله ی نامتعارف پروسه نظارت سازمان نقشه برداری در پروژه های حدنگاری اراضی زراعی[۳۴]
۴- تبدیل نکردن ذخایر اطلاعاتی و نقشه های خود به اطلاعات رقومی و قرار دادن آن در دسترس سایر کاربران به سبب تبصره ماده ۴۰ ضوابط فنی اجرائی توسعه دولت الکترونیکی[۳۵]
۵- تصاویر هوایی و نقشه ها، سرمایه ای ملی هستند اما در دسترس نبودن آنها عملاً نقشه ها را به سرمایه های ملی بالقوه ای تبدیل نموده که به طور کامل قابل بهره برداری نمی باشد.[۳۶]
۶- عدم استفاده مناسب از ظرفیت ها و ابزارهای موجود
علی رغم آن که در وضعیت فعلی، اجرای حدنگار نیازمند عکسبرداری هوایی است. هواپیمای منحصر به فرد موجود در کشور که می توانسته کمک شایانی به انجام امر نقشه برداری نماید به دلیل عدم هماهنگی و اختلاف بین سازمان نقشه برداری کشور و شرکت خدمات هواپیمایی کشور (آسمان) قریب به یکسال در آشیانه بلااستفاده بوده[۳۷] که در این مساله سازمان هواپیمایی همکاریهای لازم را بعمل نیاورده است.
ث- سازمان برنامه و بودجه
۱- تأخیر نامتعارف در تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها و استانداردها: تهیه دستورالعمل ها و استانداردهای موضوع ماده الحاقی و تبصره آن باوجود گذشت ۳ سال از تصویب قانون به تأخیر افتاده است.[۳۸]
۲- نقصها موجود در تخصیص بودجه
در رابطه با قانون جامع حدنگار باوجود اهمیت و گستره آن، سازمان برنامه و بودجه تاکنون
با سازمان ثبت موافقتنامه در قالب یک «طرح مستقل» مبادله ننموده است.[۳۹]
از ابتدای تصویب قانون تا اختتام آذرماه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۵۷ میلیارد تومان درآمد حدنگار محقق شده و به خزانه واریز گردیده که می بایست جهت اجرای حدنگار به سازمان تخصیص می یافت که انجام نشده است.[۴۰]
از رقم ۱۸۵۰ میلیارد تومان درآمد در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان محقق که در حدود نیمی از آن مبلغ، ۱۲۱۲ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
ج- وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی باتوجه به گذشت بیش از ۵ سال تکلیف مقرر در قانون حدنگار را انجام نداده و سازمان ملی زمین و مسکن با عنایت به تفاهمنامه منعقدشده با سازمان ثبت همکاری لازم را به نحو مطلوب نداشته است.[۴۱]
- قوه مقننه
رفع موانع قانونی که به توجه و اهتمام ویژه نمایندگان محترم و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعنوان کمیسیون تخصصی نیاز دارد:
۱- در ماده ۹ قانون حدنگار با عنایت به عدم تبیین سازو کار اجرائی و نظارتی در ارائه اسناد و اطلاعات ثبتی و حقوقی اراضی و املاک، دستگاهها را به سمت قانون گریزی و عدم انجام تکالیف قانونی سوق داده که این مساله نیازبه اصلاح دارد تا از استنکاف و تعلل در این حوزه جلوگیری شود.
۲- لزوم توجه بیشتر مجلس بر تصویب و اجراء ماده ۱۲ طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی: با بررسی آمار و ارقام مربوط در زمینه حدنگار به روشنی مشخص است یکی از موانع موثر اجرا در بخش اراضی کشاورزی، قانون پیشگیری از خرد شدن اراضی و بخشنامه مربوطه است که با تعیین حد نصاب، محدودیت های بسیاری را در این حوزه فراهم نموده که این مساله با تصویب نهائی طرح مذکور مرتفع خواهد شد.
۳-لزوم توجه جدی و تسریع در رفع ایرادات طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و قانونی نمودن آن
جمع بندی:
در اجرای کاداستر که دارای اولویت راهبردی می باشد، اقدامات و عملکرد دستگاههای متولی به نحو مناسب ارزیابی نمی گردد. بااینکه تامین منابع مالی جهت اجرا اهمیت دارد ولی مهم ترین مشکل در اجرای حدنگار عدم وجود هماهنگی و یکپارچه سازی، اقدامات غیرموثر مقامات اجرائی و استانداران با وجود اهمیت موضوع، عدم اهتمام ویژه به استانداردسازی در به اشتراک گذاری اطلاعات، سیاست گذاری، فرهنگ سازی و حساسیت زایی، استفاده از ظرفیت های اجرائی و قانونی در بکارگیری و استفاده از بخش خصوصی، دانشگاهی و مراکز معتبر علمی است.
ضمن این که نحوه ی اجراء و پیشرفت حدنگار با نگاهی به آمارهای ارائه شده، نشانگر پیشرفت بیشتر آن در محدوده های منابع طبیعی و اراضی که اجراء حدنگار درآن ساده تر بوده در حالیکه سایر بخشهای مهم و اراضی واجد ارزش و حساسیت بیشتر کشور نیازمند توجه و سرعت در انجام می باشد و اجراء نامتوازن حدنگار موجب بروز مشکلات و سوءاستفاده های ناشی از آن خواهد بود.
پیشنهادات:
۱. تعیین یا تأسیس نهاد ناظر به غیر از سازمان مجری (ثبت) به عنوان هماهنگ کننده و سیاست گذار بر نحوة اجرای حدنگار بین تمامی دستگاهها ونهادهای مسئول در اجراء قانون
۲. الزام سازمان ثبت به استفاده بیشتر از مشارکت بخش خصوصی و بکارگیری از توان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های مردم نهاد در طول اجرای قانون
۳. لزوم رفع ایرادات و تسریع در تصویب طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در کمیسیون قضایی و حقوقی و تبدیل آن به قانون
۴. لزوم پیش بینی سازوکار هماهنگی و تعامل بین دستگاههای متولی در زمینه حدنگار با عضویت قوه مقننه و قوه قضائیه، به ویژه در مورد اختلافات بین دستگاههای دولتی، سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و امور اراضی و اوقاف در نوع مالکیت.
۵. لزوم تعیین مشوق ها و امتیازات اقتصادی به مالکان اراضی زراعی و روستایی در امتداد ارائه مشخصات زمین، مدارک و مستندات مربوط به سازمان ثبت یا کمیسیون رفع تداخلات[۴۲] جهت صدور سند مالکیت تک برگی.
۶. لزوم تنقیح و به روزرسانی قوانین، بخشنامه ها و شیوه نامه های مرتبط در زمینه حدنگار و پیشگیری از تشتت قوانین و مقررات متناسب با نیازهاو پیشرفت کشور، تامین بودجه و برون سپاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی(که نظارت پذیرتر از سایر بخشهاست)، پیش بینی ضمانت اجرائی قوی تر و تعیین مهلت در ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه برای سازمان نقشه برداری کشور.
۷. تبیین جایگاه حدنگار بعنوان بستر و ابزار توسعه پایدار ملی در اسناد بالادستی همچون سند
چشم انداز، برنامه هفتم توسعه، قانون رفع موانع تولید، قوانین دولت الکترونیک، قانون نظام جامع مالیاتی کشور، قانون حفظ محیط زیست و حفظ حقوق بیت المال و سایر موارد
۸. نظارت دقیق بر عملکرد دستگاههای موضوع ماده ۹ قانون جامع حدنگار و انجام تکالیف مندرج در ماده در بند «ذ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و سامانه جامع زمین توسط وزارت جهاد کشاورزی
۹. ضرورت ارائه لایحه ای از طرف قوه مجریه درباب سامانه های داده های مکانی
۱۰. تخصیص صد درصدی منابع درآمدی حدنگار توسط سازمان برنامه و بودجه
۱۱. ارتقاء سیستم حدنگار به حدنگار جامع (حقوقی، مالی و زیست محیطی) بمنظور پیشگیری از بورس بازی و دلالی زمین و مسکن
۱۲. ایجاد تعامل و استفاده بهینه از ظرفیت شوراهای عالی کشور همچون شورایعالی نقشه برداری، شورایعالی آمایش سرزمین، شورایعالی محیط زیست و شورایعالی مسکن و شهرسازی موضوع اجرای قانون جامع حدنگار
در اختتام خاطرنشان می سازد با عنایت به پویایی حدنگار، ابعاد گوناگون و متنوع آن و نیاز به بروز بودن اطلاعات و لزوم نظارت بر طرز کار در رابطه با مکانیزم و پروسه اجرائی، هماهنگی های سازمانی، تبادل و اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۹ قانون، کارگروه مربوط به این مساله در کمیسیون اصل نود، نظارت مستمر بر اجراء را تا اجرای صحیح و کامل قانون در دستور کار قرار داده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب