غریب آبادی اعلام كرد؛
پیگیری پرونده ترور حاج قاسم بوسیله مکاتبات بین المللی
به گزارش علم عدل دبیرستاد حقوق بشر اظهار داشت: در قضیه ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، مکاتبات و ملاقات خیلی از سوی جامعه دیپلماتیک کشورمان با مقامات کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی در نیویورک انجام شده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، کاظم غریب آبادی در آستانه دومین سالگرد ترور سردار سلیمانی با حضور در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباب آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور آن شهید اظهار داشت: عامل و آمر اصلی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی مشخص است؛ از حدود ۱۲۵ مظنون و متهمی که شناسایی شدند، قاطبه آنها از مقامات دولت آمریکا هستند، علاوه بر این برخی کشورهای دیگر هم اقدامات پشتیبانی و لجستیکی انجام دادند، برخی کشورها نیز اتباع و شرکت هایشان درگیر این اقدام جنایتکارانه تروریستی بودند. وی افزود: هدف جمهوری اسلامی ایران این است که در همکاری با دولت عراق بعنوان کشور محل وقوع جرم تمامی آمران، عاملان و مسببان این جنایت تروریستی شناسایی و به پیشگاه عدالت آورده شوند؛ البته این بدیهی است که بیشتر متهمین و مظنونین از مقامات دولت آمریکا هستند. معاون بین الملل قوه قضاییه اشاره کرد: در رأس ۱۲۵ مظنون و متهم این پرونده، رییس جمهور سابق دولت آمریکا قرار دارد، رییس جمهور دولتی که در نقض تمامی مقررات بین المللی و حقوق بین الملل خود اذعان می کند که دست به این عملیات تروریستی زده و به آن افتخار می کند، خود یک سند بسیار روشن است که مشخص می کند عامل اصلی چه کسی است و این که این اقدام کاملاً مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و سایر تعهداتی است که دولت آمریکا دارد. اقرار رییس جمهور سابق آمریکا یک سند بسیار مهم حقوقی است وی ادامه داد: در پیگیری ها و رسیدگی های قضائی، اقرار رییس جمهور سابق آمریکا یک سند بسیار مهم حقوقی است و البته چون افراد دیگری در این اقدام دخیل بودند باید اسناد و تحقیقات بصورت کامل صورت گیرد که اکنون در بعد کیفری، پرونده در پروسه رسیدگی است و به زودی تکمیل خواهد شد. غریب آبادی اظهار نمود: در این که دولت عراق بعنوان کشور محل وقوع جرم در رسیدگی به این جنایت صلاحیت دارد هیچ تردیدی نیست و این نه فقط مطالبه جمهوری اسلامی ایران، دولت و مردم است بلکه مطالبه مردم عراق و همین طور افکار عمومی است. معاون حقوقی بین الملل قوه قضائیه اشاره کرد: دولت عراق پرونده ای را دراین زمینه تشکیل داده و همکاریهای مشترکی نیز بین ایران و عراق در بررسی های کیفری این پرونده در جریان است اما شهید حاج قاسم سلیمانی بعنوان پرچمدار مبارزه با تروریست، تبعه جمهوری اسلامی ایران است و ما طبق قانون مجازات اسلامی صالح هستیم که بتوانیم به جرایمی که مقابل اتباع ما از طرف هر کشوری وارد می شود رسیدگی نماییم و این یک مبنای قانونی دارد؛ همین طور قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هم اقدامات متقابل را به ایران اجازه می دهد و هم پیگیری های حقوقی و قضائی را، بدین سبب یک مبنای کاملاً حقوقی و قضائی دراین زمینه وجود دارد. پیگیری های مشترک با دولت عراق مانع پیگیری های حقوقی و قضائی ایران نیست وی با تاکید بر این که پیگیری های مشترک با دولت و نظام قضائی عراق مانع پیگیری های حقوقی و قضائی جمهوری اسلامی نیست افزود: این پرونده یک پرونده سنگین جنایت آمیز است، دولت آمریکا اعتراف کرده در نقض حقوق بین الملل و تعهدات معاهداتی خودش این اقدام تروریستی را انجام داده البته برخی ادعاهایی را نیز برای توجیه اقدام خود مطرح کرده که هیچیک از آنها مسموع نیست برای همین حتی ما در برنامه ریزی هایی که داریم نباید خودرا به پیگیری های قضائی و حقوقی این جنایت در محاکم ایران و عراق محدود نماییم و باید از سایر ابزارها هم استفاده نمائیم چونکه این اقدام یک قتل ساده نیست و یک اقدام تروریستی است که ابعاد بسیار پیچیده و وسیعی دارد که اگر بخواهیم آثار آنرا از لحاظ حقوقی بررسی نماییم ظرفیت های گوناگون دیگری هم وجود دارد که باید از آنها هم استفاده نمائیم. ایران و آمریکا در وضعیت مخاصمه نبودند و شهید سلیمانی در یک ماموریت غیر نظامی به سر می برد غریب آبادی اظهار نمود: بحث دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه که آمریکایی ها مطرح نمودند، اصلاً مبنایی ندارد برای اینکه طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد باید اقدامی مسلحانه یا حمله ای مسلحانه شکل گرفته باشد تا دفاع مشروع را قابل توجیه کند، ضمن آنکه در رأیی که در سال ۱۹۸۶ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه صادر کرد تاکید دارد که حتی احتمال یک حمله مسلحانه هم نمی تواند بهانه ای برای دفاع مشروع قرار گیرد. معاون حقوقی بین الملل قوه قضاییه افزود: از لحاظ حقوقی، ایران و آمریکا در وضعیت مخاصمه و مسلحانه نبودند پس آمریکا به هیچ وجه نمی تواند به دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه استناد کند. وی ادامه داد: باید تصریح کرد که شهید حاج قاسم سلیمانی در یک ماموریت غیر نظامی به سر می برد و حامل پیامی برای حل و فصل اختلافات منطقه ای به مقامات دولت عراق بود؛ این ترور می تواند مصداقی از جنایت مقابل بشریت قرار گیرد چونکه اقدام مسلحانه مقابل گروهی از افرادی صورت گرفته که درحال انجام یک ماموریت غیر نظامی بودند. غریب آبادی با اشاره به این که کشورهای پشتیبانی کننده، شرکتها و افراد دخیل در این ترور همه مسئولیت دارند، بیان کرد: نیابت های قضائی به ۹ کشور همچون دولت آمریکا ارسال شده و در مورد نقش افراد و شرکتها در پرونده ترور شهید سردار سلیمانی مورد سوال قرار گرفتند که باید بوسیله کانال های سیاسی و دیپلماتیک، فشار خودرا برای پاسخگویی این کشورها افزایش دهیم تا بتوانیم پاسخ های لازم را به سوالات دستگاه قضائی گرفتن نماییم. معاون حقوقی بین الملل قوه قضاییه اشاره کرد: هیچ کشور، فرد و شرکتی که در این ماجرا دخیل بوده نباید از پرسش و رسیدگی، مصون بماند. وی اظهار داشت: ما ملتی هستیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در معرض انواع فشارها و تهدیدات نظام سلطه قرار گرفتیم، برای اینکه جمهوری اسلامی ایران می خواهد مستقل روی پای خود بایستد و در مقابل نظام سلطه و استکبار هم ایستادگی کند، این مساله مبنای تمام تهدیدات، تحریم ها و فشارهایی است که ما متحمل می شویم. غریب آبادی اظهار نمود: در قضیه ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، مکاتبات و ملاقات خیلی از سوی جامعه دیپلماتیک کشورمان با مقامات کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی در نیویورک، ژنو و وین در رابطه با این پرونده به ثبت رسیده است و ملاقات های گوناگون انجام شده است. معاون حقوقی بین الملل قوه قضاییه افزود: به جز برخی کشورها که از این اقدام تروریستی تبری جستند و یا آنرا محکوم کردند متأسفانه ما شاهد یک محکومیت شفاف و علنی از طرف سازوکارهای بین المللی و حتی سازوکارهای بین المللی حقوق بشری نیستیم که این به سبب رویکرد و استانداردهای دوگانه ای است که بر جامعه جهانی حاکم است. وی ادامه داد: تکلیف ما این است که تسلیم این نظام سلطه و ناعادلانه حاکم بر سازمان های بین المللی نشویم و بکوشیم تا کشورهایی که همدست اعمال تحریم ها و اقدامات تروریستی مقابل ایران هستند را مشمول انواع فشارها همچون فشارهای سیاسی از جانب افکار عمومی قرار دهیم. غریب آبادی عنوان کرد: اقدام دیگری که توسط دستگاه قضائی شکل گرفته، بحث تشکیل پرونده کیفری در دادسرای امور بین الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران است؛ کیفر خواست اصلی در زمینه کیفری در این دادسرا درحال تکمیل و ارائه است و به جهت اینکه محتویات پرونده راجع به تمامی مظنونان و متهمان کامل باشد همکاری مشترکی هم بین دولت و نظام قضائی عراق شکل گرفته است. معاون حقوقی بین الملل قوه قضاییه افزود: کمیته تحقیق مشترکی بین دو دستگاه قضائی ایران و عراق تشکیل شده که تا الان این کمیته دو دور تشکیل جلسه داده است، دور اول نشست این کمیته حدود یک ماه قبل در بغداد و دور دوم هفته قبل در تهران بود و برنامه ریزی شده تا دور سوم نیز حدود یک ماه دیگر در بغداد اجرا شود. وی ادامه داد: این دو هیئت قضائی دو بیانیه مشترک صادر کردند که نکته محوری و اصلی آن این است که هر دو طرف، این اقدام را جنایت جنگی تلقی کردند، تبادل اسناد هم در دستور کار این دو هیئت قرار گرفته است، ضمن آنکه در دستگاه قضائی ما اتهاماتی که متوجه مضنونان شده؛ اقدام در قتل عمد، اقدام تروریستی و اقدام مقابل امنیت ملی است. بیش از ۸۰ دادخواست و ۲ هزار و ۵۷۰ خواهان در پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی قاضی سلمان پور مریدی رییس شعبه ۵۵ حقوقی تهران امور بین الملل و قاضی پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه پرونده ترور سردار سلیمانی را از دو جنبه حقوقی و کیفری قابل رسیدگی و پیگیری دانست و اظهار داشت: بخش حقوقی این پرونده در دادگاه ما رسیدگی خواهد شد؛ در بحث حقوقی هنوز دادخواستی از طرف خانواده شهید سلیمانی و سایر شهدای این حادثه مطرح نشده اما نکته جالب این پرونده اینجاست که دادخواست هایی بصورت خودجوش و روزانه از جانب مردم کشورمان به شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران ارسال می شود که این اتفاق برای نخستین بار است. وی افزود: اغلب دادخواست ها، مطالبات خسارت های معنوی، مادی و روحی است که در اثر شهادت سردار سلیمانی به مردم ما وارد شده را مطرح کرده است. قاضی پور مریدی اضافه کرد: در حوزه این پرونده بیش از ۸۰ دادخواست مطرح شده که حدود ۲ هزار و ۵۷۰ خواهان در این پرونده وجود دارد؛ دادگاه حقوقی روز دوشنبه بصورت علنی انجام می شود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب