كوهپایه زاده:

آموزش ضابطان و نظارت بر آنها برای حفظ حقوق متهمان لازم است

آموزش ضابطان و نظارت بر آنها برای حفظ حقوق متهمان لازم است علم عدل: یک کارشناس مسائل حقوقی بر آموزش ضابطان و ارائه تعلیمات لازم و نظارت از طرف دادستان نسبت به ضابطان و نیز اعمال ضمانت اجراهای قانونی در مقابل متخلفان و متجاوزان به قانون تاکید نمود.



رسول کوهپایه زاده در گفت و گو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه در خصوص لزوم توجه بیش از پیش به حقوق متهمان اظهار داشت: این سخنان حاکی از لطمه شناسی رئیس دستگاه قضا و اهمیت موضوع و فاصله تا نقطه مطلوب از این حیث است. این موارد تاکیدی بر اصول گوناگون قانون اساسی، قوانین و مقررات موضوعه همچون قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی است. ایشان موارد مهمی درباب نحوه بازداشت متهمین و همین طور بازرسی از منازل و محل کار اشخاص و صدور قرارهای تامین را مورد اهتمام و تاکید قرار دادند. اینکه متهم به هنگام دستگیری و جلب و بازداشت به هیچ وجه نباید تحقیر شود و در مواردی که ضرورتی وجود ندارد حتی دستبند زدن به متهم جایز نیست و به ویژه منع پابند زدن به متهمین را مورد تاکید قرار دادند؛ مگر در مورد جرائم خاص، مجرمین خطرناک و تروریست ها.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: این مساله در اصل ۳۹ قانون اساسی نیز به صراحت ذکر شده که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوعست و مستوجب مجازات است.

وی اضافه کرد: نکته ای که چندان مورد توجه ضابطان محترم در زمان جلب و بازداشت اشخاص و متهمین قرار نگرفته، ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق این ماده مامور جلب بعد از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می کند که با او نزد دادیار حاضر شود، چنانچه متهم امتناع کند مامور او را جلب و تحت الحفظ نزد دادیار حاضر می نماید؛ بدین سبب برمبنای صراحت ماده مذکور اساساً دستبند زدن به متهم نیز بدوا جایز نیست چونکه مامور جلب ابتدا موظف است برگه جلب را به متهم ابلاغ کند و سپس او را دعوت به حضور کند و در همراهی و مشایعت با متهم نزد مقام قضایی حاضر شود، در صورتیکه متهم امتناع کرد امکان جلب او وجود دارد.

این وکیل دادگستری اشاره کرد: این مساله در ماده ۶ قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی هم مورد تاکید قرار گرفته است؛ به این معنا که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. متاسفانه گاهی مشاهده می شود که در هنگام بازرسی از منزل و یا محل کار متهم به حیثیت و آبرو و اعتبار وی نزد خانواده و اطرافیان خدشه وارد می شود که این مهم نیز مورد هشدار رییس محترم قوه قضائیه قرار گرفت.

کوهپایه زاده افزود: مطابق ماده ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی، بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر طبق مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط باید صورت گیرد و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و تصاویر فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: مطابق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز قضایی صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان های غیر غیر در رابطه با موضوع اجتناب کنند.

کوهپایه زاده افزود: نکته بسیار مهم دیگری که مورد تاکید قرار گرفت، بحث صدور قرارهای تامین مناسب می باشد. مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین بایستی مستدل، موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی و سن و جنس و شخصیت و حیثیت و متناسب باشد و گرفتن تامین نامتناسب سبب محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا خواهد بود. متاسفانه مشاهده می شود که در بعضی از موارد قرارهای تامین سنگین و ناموجه و نامتناسب موجب افزایش جمعیت افراد زندانی می شود و این امر با سیاست های کلان قضایی و قوانین و مقررات موضوعه در تخالف و تبایل آشکار قرار دارد.

وی اضافه کرد: برای نیل به این اهداف توجه به دو امر ضروری است؛ اول بحث آموزش ضابطان و ارائه تعلیمات لازم و نظارت لازم از طرف دادستان نسبت به ضابطان است و دوم اعمال ضمانت اجراهای قانونی در مقابل متخلفان و متجاوزان به قانون است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه دوشنبه ۶ دی ماه اظهار داشت که در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد. چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود.





منبع:

1400/10/09
13:38:48
5.0 / 5
599
تگهای خبر: آزادی , ابلاغ , اتهام , اسناد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت