سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد

اگر نامه شورای نگهبان توسط علی لاریجانی انتشار یافته باشد قابل تعقیب است

اگر نامه شورای نگهبان توسط علی لاریجانی انتشار یافته باشد قابل تعقیب است سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره رد صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان انتشار یافته قابل تعقیب و پیگیری است ولی باید از جانب دستگاههای اطلاعاتی بررسی شود که این نامه ای که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی انتشار یافته است.



به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز (سه شنبه) ۳۰ آذرماه در پاسخ به سوالی درباره انتشار نامه محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی و این که آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا خیر؟ اظهار داشت: افشای اسناد محرمانه به باعث قانون و ایین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی جرم به حساب می آید و اگر کسی آنها را به صورت غیر مجاز منتشر کند قابل تعقیب است. در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان انتشار یافته قابل تعقیب و پیگیری است ولی باید از جانب دستگاههای اطلاعاتی بررسی شود که این نامه ای که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی انتشار یافته است. در صورت شناسایی شخص منتشرکننده قابل تعقیب است.

وی در در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مبحث بورس گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهم ترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی هایی را انجام داد بودند و مبادرت به اخطار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجاییکه به این موارد توجه نشده بود برخی مسؤلان حکم بدوی گرفته اند. البته برای بعضی از مسؤلان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می رود و الان بازرسی از سازمان بورس در حال انجام است. بعضی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه های تخلفات ارزی اظهار داشت: در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته در این حوزه افرادی سو استفاده کردند که با آنها برخورد شد. پرونده های ارز ۴۲۰۰ که در دادسرای تهران تشکیل شد سه دسته اند. یک دسته ارزهای وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی مبادرت به گرفتن ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای مورد نیاز جامعه کرده بودند ولی به تعهدات خود عمل نکردند و کالایی وارد نشده بود که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب بیشتر از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد و بیشتر از ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند و مبلغ آن حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکتهای مختلفی گرفته بودند که در این پرونده مطرح بود و مثلاً شرکتی در مشهد حدود هزار دلار گرفته بود. تعداد زیادی از این پرونده ها منجر به صدور حکم شد.

وی اضافه کرد: برخی با ایجاد شرکت صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند یکی از این پرونده ها در ارتباط با اسدبیگی بود که حکم آن صادر شد. دسته دیگر پرونده ها ارزهای صادراتی بودند یعنی صادر کننده ها ارز کالاهای صادراتی را به داخل کشور وارد نکرده بودند که بیشتر از ۱۰۰ نفر در این رابطه دستگیر شده اند و حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از این ارزها تحویل بانک مرکزی شده و مابقی پرونده ها به دادگاه رفته است. دسته سوم هم در ارتباط با بعضی از مسئولین بانک مرکزی است و برخی از این پرونده ها مداخلات ارزی بود که برای ۲۳ نفر پرونده تشکیل شده و امیدوارم شاهد تسویه مابقی ارزها باشیم.

خداییان درباره پرونده شرکت کشت و صنعت مغان اظهار داشت: این شرکت قبلا خصوصی سازی شده بود و به بخش خصوصی واگذار شد و با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده ای ضد کسی که شرکت به او واگذار شده بود تشکیل شد و منتهی به این شد که واگذاری ابطال شد و بار دیگر این شرکت کشت و صنعت به دولت مسترد شد.

وی اضافه کرد: به تازگی از ناحیه شخص محکوم ضد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شد که همکاران ما بررسی کردند و تقاضای ایشان را پذیرفتند ولی صرف پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ باعث نقض حکم نمی گردد. این پرونده با تقاضای دادستانی کل به قوه قضاییه ارسال می شود و در معاونت قصایی تعدادی آن را بررسی می کنند و اگر تشخیص داده شود حکم خلاف بین شرع هست باردیگر رسیدگی از نو آغاز می شود بنابراین هنوز در ابتدای راه هستیم.

خداییان در پاسخ به سوالی در باره پرونده شهرک ژاندارمری اظهار داشت: این یک پرونده نیست بلکه شرکت تعاونی است که پیش از انقلاب تاسیس شده است و بخش های گوناگونی را شامل شده بود حالا در ارتباط با بخشی از آن تقاضای ماده ۴۷۷ شده است. بخشی از پرونده هم در دادسرا درحال رسیدگی است. بیشتر از ۶۰ پرونده برای قطعات این شهرک تشکیل شده است و هنوز پرونده به صورت کلی به نتیجه نرسیده است.

راه مبارزه با پرداخت های نجومی، انتشار فیش حقوقی نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فیش های حقوقی با مُهر محرمانه اظهار داشت: درباره این مورد باید به قانون مراجعه نمود. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول تعریف سند محرمانه در قانون نیست. اما راه مبارزه با پرداخت های نجومی، انتشار فیش حقوقی نیست چونکه امکان دارد فیش ها حاوی مواردی باشد که فرد نخواهد در جامعه مطرح شود و برای حل این مورد قانون گفته که فیش ها وارد سامانه پاکنا شود و اگر همه مدیران پرداخت های خویش را در این سامانه ثبت نکنند برخوردهای قانونی صورت می گیرد؛ بنابراین باید توجه کرد که مبلغ واریزی متعلق به یک ماه بوده یا از گذشته طلب هایی وجود داشته است و باید بررسی ها صورت گیرد. در قوه قضاییه هم موردی اعلام شده بود که فرد حقوق نجومی دریافت کرده که توضیح لازم داده شد و مبلغ پرداخت شده برای فردی بوده که یکسال حقوق نگرفته بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و یکی دو جلسه با حضور شکات و اولیای دم در دادگاه برگزار شد و به سبب این که نواقصی در پرونده بود ریاست دادگاه پرونده را به دادسرا عودت داده و پس از رفع نقص باردیگر به دادگاه ارسال می شود. مثلاً یکی از نقص ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیای دم و شکات اعلام گردد.

وی در مورد این که از ناحیه کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم شده است؟ اظهار داشت: خیر.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که اخیراً رئیس قوه قضاییه اعلام نمود تحولی در قوه قضاییه رخ نداده آیا سند تحول ایرادی دارد؟ اظهار داشت: سند تحولی قوه قضاییه همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه قضاییه با ریاست رئیس قوه قضاییه مرتب تشکیل می شود و این سند با جدیت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می شود. فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضاییه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و چه این دوره صورت گرفته اما ما هنوز راه های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رویکرد دستگاه قضا در مورد پشتیبانی از سوت زنان چیست؟ اظهار داشت: از گزارشگران فساد حمایت می نماییم. قانون هم روش گزارش فساد را اعلام نموده که قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی این مورد را لحاظ کرده است. اگر درصورتیکه شخصی از فساد آگاه شد باید به طرق صحیح به مراجع قضایی اعلام نماید و به تبعیت از قانون هویت این افراد محفوظ است.

خداییان اضافه کرد: سوال این است که آیا افشای فساد باید در رسانه ها باشد؟ در قانون هم ذکر شده که پشتیبانی از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعلام شدن گزارش باشد. در ارتباط با فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده هم باید اظهار داشت که این پرونده شاکی خصوصی دارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات محیط زیستی در بهبهان اظهار داشت: بعد از اعلام این خبر از جانب مسؤلان مربوطه مکاتبه ای با دادستانی اهواز انجام شد. در بهبهان هم پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است. اگر درصورتیکه بعد از وصول گزارش مشخص شود افرادی جرمی انجام دادند با آنها برخورد می شود. تا کنون کسی در این رابطه احضار نشده است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره این که در ایام گذشته که مبحث جابجایی قاضی مسعودی مقام و رسول قهرمانی خبری شد، با عنایت به عملکرد خوب آنها علت آن چیست؟ اظهار داشت: قریب به ۵۰ نفر از همکاران ما در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مشعول فعالیت اند و در دادسرا و دادگاه آن مشغول رسیدگی به جرایم هستند؛ بنابراین کسانی که در این مجتمع فعالیت می نمایند یکی دونفر نیستند و ۵۰ نفرند. نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع دیگر بخصوص در دادسراها امر طبیعی است و هرماه این اتفاق می افتد و غیرطبیعی نیست. آقای مسعودی مقام همچنان در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند و هنوز مسئولیت دارند و همکاران ما در مجتمع ویژه اقتصادی در خدمت ایشان هستند و امر خاصی نیست که خدایی نکرده می خواهد در راه رسیدگی به پرونده ها چرخشی ایجاد شود، خیر این گونه نیست و مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد.

وی درباره مبارزه با جرایم اقتصادی اظهار داشت: مبارزه با جرایم اقتصادی مبتنی بر اسناد بالادستی است و سیاستی است که در دستور کار قوه قصاییه بوده است و سیاست مستمر است که ادامه دارد و خیلی از پرونده هایی که شما شاهدید که در موردشان حکم صادر و اجرا می شود پرونده هایی هستند که در سالهای قبل تشکیل شدند و امروز به نتیجه می رسند و سیاستی نیست که ادامه نیابد. در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست فعلی قوه قضاییه مسولیت مبارزه با جرایم اقتصادی را برعهده داشت و نخستین پرونده مبارزه با جرایم اقتصادی که در صدا و سیما تشکیل شد با مسولیت آقای اژه ای در دادگاه رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: امیدوارم ما به روزی برسیم که پرونده مهمی در ارتباط با مفاسد اقتصادی نداشته باشیم و گلوگاه های فساد حذف شوند چونکه با حذف گلوگاه های فساد مواجهه با تشکیل پرونده ضد مفسدین نخواهیم بود. درصورتیکه شخصی مبادرت به ارتشا و اختلاس و اختلال در نظام اقتصادی داشته باشد برخورد قضایی، برخوردی قاطع خواهد بود.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه واکنش دستگاه قضایی به افرادی که به مردم می گویند از ایران بروید چیست؟ اظهار داشت: ایران متعلق به همه ایرانی ها در داخل و خارج از کشور است. مسؤلان بارها اعلام نموده اند ایرانیانی که قصد بازگشت به کشور را دارند می توانند بازگردند. کسی نمی تواند مانع ورود ایرانی ها به کشور باشد مگر این که فردی مورد افترا باشد که به افترا هر فردی رسیدگی می شود. این که کسی بگوید از ایران بروید مهم نیست، چون که امکان دارد هر فردی هر حرفی بزند آنچه مهم می باشد، پاسخ و حمایت مسؤلان است.

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باند جعل مدارک دانشگاهی که در ارتباط با دو سال پیش است؟ اظهار داشت: این پرونده ۸ متهم دارد که از این متهمان، دو نفر تبرئه شدند، یک نفر به ۹ سال حبس، دو الی سه نفر به ۷ سال حبس و یک نفر به ۶ سال حبس و یکی به یکسال حبس و جزای نقدی محکوم شدند و حکم قطعی و اجرا می شود و افرادی که مرتکب این جرم هستند حالا در زندان به سر می برند.

وی در پاسخ به سوالی درباره این که آیا در مورد شرکت لبنیاتی که ۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کره دریافت کرده بود اتفاق جدیدی رخ داده است و آیا پرونده ای در این حوزه تشکیل شده است ؟ اظهار داشت: پرونده ای در این رابطه در مرجع قضایی تشکیل نشده است.

خداییان در انتها درباره این که دستگاه قضایی چگونه به فعالان اقتصادی کمک می کند؟ اظهار داشت: قوای سه گانه باید تلاش کنند به بخش تولید کشور کمک گردد تا با افزایش تولید، اقتصاد جامعه رونق یابد. در دستگاه قضایی این مورد در دستور کار قرار گرفته و دستور العملی وجود دارد که بر مبنای آن ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز تشکیل شده است و در همه استان ها هم ستاد پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی فعال است. رسیدگی خارج از نوبت به پرونده فعالین اقتصادی همچون اقداماتی است که همکاران ما انجام می دهند و کمک می شود که فعالیت شرکت و کارخانه ها تعطیل نشود. راه های گوناگونی برای پشتیبانی از تولید وجود دارد و بیشتر از ۲ هزار واحد تولیدی به کمک دستگاه قضا حمایت شدند.




1400/09/30
14:21:30
5.0 / 5
207
تگهای خبر: اسناد , بازار , پرونده , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت