در گفت وگو با علم عدل عنوان شد؛

آدرس غلط غربی ها درباره ترانزیت مواد مخدر از ایران

آدرس غلط غربی ها درباره ترانزیت مواد مخدر از ایران به گزارش علم عدل رییس شعبه 41 دیوان عالی کشور با تاکید بر آدرس غلط غربی ها درباره ترانزیت مواد مخدر از ایران اظهار داشت: لایحه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر حداقل 40 نقص اساسی دارد.


حسین ذبحی رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره قوانین موجود در زمینه مجازات مجرمان جرایم در رابطه با مواد مخدر با اشاره به این که از قبل هم در نشست های علمی و اجلاس دانشگاهی اعتقاد داشتیم تصویب ماده ای که مجازات ها را یکباره کم کند مانند باز کردن ناگهانی دریچه های سد است که جز ویرانی نتیجه ندارد، اظهار داشت: در آن مقطع زمانی پیشنهاد دادیم تا کاهش مجازات ها را چند مرحله ای و با مدت زمان مشخص قرار دهیم تا نتایج را ارزیابی نماییم. وی افزود: پیشنهاد ما این بود که باتوجه به میزان لطمه و نتایجی که به دست می آید طرح ها بصورت مرحله ای به اجرا درآید اما مجلس این پیشنهاد را نپذیرفت و در طول ۴ سال قبل شاهد افزایش روند وقوع انواع جرایم مواد مخدر و لطمه های ناشی از آن بودیم؛ اما در راه اصلاح خاص این ماده اقدام مؤثری نشده است، همین طور لایحه ۱۲۷ ماده ای قانون مبارزه با مواد مخدر که در معاونت حقوقی قوه قضائی نهایی شد و بوسیله قوه قضائیه بعنوان لایحه تقدیم مجلس شد هم نمی تواند پاسخگوی نیازها و شرایط باشد.لایحه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر ۴۰ مورد نقص داردرئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر افزود: آنچه تهیه شده است نمی تواند پاسخگوی نیازها و شرایط باشد و بیش از ۴۰ مورد نقص و ایراد شخصاً به آن وارد کردم که اگر در مجلس رفع نقص نشود و اصلاحات لازم بر روی آن انجام نشود، نه فقط لایحه جدید مشکلات را کاهش نمی دهد بلکه بمراتب شاهد مشکلات افزون تری خواهیم بود. ذبحی بیان کرد: باید این لایحه را در جلسات کارشناسی بررسی نماییم و موارد ابهام مرتفع شود همین طور موادی به آن افزوده شود که پیش نیاز راهبرد جدید ما در مقابله با جرایم مواد مخدر باشد؛ باید با دورنمای مناسبی برای کاهش جرایم مواد مخدر کار را دنبال نماییم. رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر در پاسخ به این پرسش که کدام دستگاه های حامی مبارزه با مواد مخدر عملکرد بهتری دراین زمینه از خود نشان دادند، اظهار نمود: در روند تشکیل پرونده قضائی و پرونده هایی که به دیوان عالی ارسال می شود مجموعه هایی مانند پلیس، اطلاعات و ضابطان دادسراها ذی مدخل هستند و این روند لطمه شناسی می شود و نقص هایی هم ممکن وجود داشته باشد.ستاد مبارزه با مواد مخدر کلیدی ترین نقش در مبارزه با مواد مخدر داردذبحی اشاره کرد: اگر ماده ۳۳ و ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر را ملاحظه کنید ستاد مبارزه با مواد مخدر ستادی است که با عضویت اعضایی که در قانون ذکر شده است، سیاست های پیشگیری و مقابله و هماهنگی امور قضائی و اداری و اجرائی را انجام می دهد و به اعتقاد بنده کلیدی ترین نقش در مدیریت مبارزه و مقابله با قاچاق مواد مخدر را ستاد مبارزه با مواد مخدر که متولی است، باید انجام دهد. وی دراین باره که نمره عملکردی این ستاد چند خواهد بود، اذعان کرد: اینجا نمی خواهم در مقام ارزیابی ستاد صحبت کنم ضمن آنکه بنده هم در این ستاد مسئولیتی دارم اما می خواهم بگویم تجربه کار مسئولیت ستاد مبارزه با مواد مخدر باید مبتنی بر نگاه جامع گرا و تحول گرا باشد در غیر این صورت صرف نگاه پلیسی راه حل اساسی در مبارزه نیست. رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر در پاسخ به پرسش دیگری که آیا در مقابله با جرایم مواد مخدر، با خرده فروشی ها برخورد می شود یا خیر، اظهار داشت: بطور طبیعی قاچاقچیان اصلی تعدادشان به نسبت خرده فروشان و عوامل دیگر بمراتب کمتر است، بدین سبب این که توقع داشته باشیم به نسبت خرده فروشان، سر شبکه های اصلی هم بخواهند دستگیر شوند غیر کارشناسی و نادرست است.
ذبحی در پاسخ به سوالی در خصوص این که با عوامل اصلی به چه میزان برخورد می شود، اظهار داشت: عوامل اصلی مراقبت های اطلاعاتی فراوانی دارند، می کوشند بوسیله عوامل واسط کارها را مدیریت کنند بدین سبب عوامل اصلی با بهره بردن از عوامل پلیسی کمتر به دام دستگاه های انتظامی و نظامی گرفتار می شوند اما این که در رابطه با قاچاقچیان اصلی برخورد نشود، ادعای اشتباه است.
عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر با بهره بردن از عوامل پلیسی کمتر به دام دستگاه های انتظامی و نظامی گرفتار می شوند اما این که بگوییم با قاچاقچیان اصلی برخوردی نمی گردد، کاملاً اشتباه و غیرکارشناسی استبه گفته وی، از آنجا که قاچاقچیان بزرگ با اشراف بر امور اطلاعاتی و استفاده از نیروهای مزدور تلاش می کنند که شناسایی نشوند، نیازمند اقدامات قوی تر هستیم. رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر با تاکید بر این که ایران مصداق های فراوانی از مقابله با فاکتورهای مهم و اصلی جرم را در کارنامه کاری خود دارد، اظهار داشت: اداره اطلاعات ما در پیگیری، رصد، تعقیب و مراقبت تا مرحله دستگیری متهمان توانمندی دارند ولی پیشرفت های جامعه ما را به سمتی می کشاند که بیش از این از ابزارهای اطلاعاتی بهره بگیریم، اما این که گفته شود در دستگیری قاچاقچیان بزرگ و عوامل اصلی توانایی نداریم ادعای نادرست و غیرکارشناسی است بلکه هم اراده داریم هم نتیجه بخش است. ذبحی درباره حرف هایی که در گذشته در خصوص ترانزیت مواد مخدر از ایران از جانب کشورهای غربی مطرح می شد، اظهار داشت: تعدادی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر مدعی شدند که اگر جمهوری اسلامی مانع از ترانزیت نشود، ما جلوی قاچاق مواد مخدر در کشور ایران را می گیریم؛ این بحث سال ها بررسی شده است و از جهت کارشناسی چند محور دارد که اساساً این بحث را رد می کند. وی اظهار داشت: ادعای مافیای مواد مخدر ادعای گزافه ای است چونکه معلوم نبود اگر اجازه ترانزیت می دادیم مواد در کشور ته نشین نمی شد چونکه اصلاً خرید و فروش مواد در کشور در سلطه قاچاقچیان نیست، همین طور ادعای ترانزیت مواد از کشور مربوط به سالهای قبل بود که قاچاقچیان امکان تبدیل مورفین به هروئین را در افغانستان نداشتند. حالا پس از استقرار نیروهای ناتو در افغانستان قاچاقچیان با ایجاد لابراتوار خودشان توانستند این کار را در افغانستان انجام دهند و اساساً ترانزیت مورفین به اروپا منتفی شد. رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر در آخر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همه آحاد ملت جهان و کشورها را مانند خودش می داند و بین کشورهای همسایه و اروپا در رابطه با قاچاق مواد مخدر تفاوتی قائل نیست و معتقد می باشد که همکاری برای ورود مواد به سایر کشورها درست نیست.


منبع:

1400/09/28
12:10:18
5.0 / 5
252
تگهای خبر: اسلامی , پرونده , پلیس , جرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت