محسنی اژه ای:
قضات نباید مصلحت اندیش باشند
رییس قوه قضاییه با اعلان اینکه قضات نباید مصلحت اندیش باشند بلکه باید تا آنجا که می توانند در فهم قانون دقت داشته باشند، اظهار داشت: اگر در تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت اندیشی عمل شود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه بامداد امروز (سه شنبه) همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری با حضور در جلسه هیئت عمومی این دیوان در یک جلسه این هیات شرکت کرد در جریان همین نشست یکی از مصوبات دستگاه های دولتی به نفع یک شاکی ابطال شد.
وی ضمن اشاره به گزارش عملکرد دیوان عدالت اداری که از طرف حجت الاسلام والسملمین مظفری قرائت شد اظهار داشت: این گزارش نشان دهنده زحمات قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری در حوزه های اتقان آراء، تسهیل امور برای مردم و کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها بود.
رئیس قوه قضاییه همین طور ضمن اشاره به موضوع دستور کار جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: من میهمان جلسه امروز بودم، در حالی که درباب دستور جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نقطه نظراتی داشتم، اما به سبب قانون نباید درباره آن اظهار نظر می کردم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن اشاره به اصول مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی که مربوط به وظایف دیوان عدالت اداری است، اظهار داشت: این اصول درباب رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، ماموران، واحدها و احیانا مصوبات و بخشنامه هایی است که از جانب دستگاه های دولتی برای اداره امور تدوین می شوند.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری در ساختار نظام جمهوری اسلامی که یک نظام متکی بر مردم است اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی، مردم را ولی نعمت خود می داند و با نگاه «عیال الله» به آنها می نگرد و در امتداد همین توجه ویژه به مردم، مرجع خاصی را برای رسیدگی به شکایات آنها از دستگاه های دولتی و کارگزاران نظام به وجود آورده است.
محسنی اژه ای اضافه کرد: در گاهی موارد لازم نیست حتما فرد بطور مستقیم ذی نفع باشد تا ابطال مصوبه ای را طلب کند بلکه اگر آحاد مردم از کارگزار نظام، مامور دولتی یا دستگاه دولتی و حتی یک تصمیم دولت و دستگاه های ذی ربط شکایت، گلایه و اعتراضی داشته باشند، می توانند شکایت و اعتراض خودرا به دیوان عدالت اداری ببرند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات مردم از کارگزاران و دستگاه های دولتی، اهتمام ویژه نظام به مردم را نشان می دهد، اظهار داشت: در قانون اساسی پیش بینی شده که یک دستگاه مقتدر و با یک خاصیت های خاص به اعتراضات مردم از ماموران یا دستگاه های دولتی رسیدگی کند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: دادگستری هم به شکایات، تظلمات و دادخواست های مردم رسیدگی می کند، اما بطور ویژه اصولی در قانون اساسی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از دستگاهها، ماموران و واحدهای دولتی اختصاص پیدا کرده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه مردم کشور ما در طول ۴ دهه و اندی امتحان خودرا پس داده اند و نه فقط در طول این مدت بلکه در طول تاریخ، مردم ایران وفاداری خودرا به دین مبین اسلام و اسلام ناب محمدی (ص) اثبات کردند، اظهار داشت: وجود شهدا، ایثارگران و خانواده های معظم آنها هم مسئولیت و تکلیف ما را سنگین می کند و هم ارزش خدمتگزاری به مردم را بالا می برد.
محسنی اژه ای گره گشایی از کار مردم و مرهم درد آنها بودن را فرصتی بسیار باارزش توصیف کرد و اظهار داشت: اگر فرصت از دست رفت، بازنشسته شدیم و نتوانستیم به مردم خدمت نماییم و دیگر اختیار اداری گذشته را نداشتیم که به شکایت و تظلم خواهی یک فرد از یک مامور و واحد و دستگاه رسیدگی نماییم، آن گاه است که افسوس می خوریم.
رئیس قوه قضاییه در عین حال به برخی آفت های پشت میزنشینی اشاره نمود و اظهار داشت: این مساله یک آفت است که کارگزار وقتی در جایگاهی قرار گرفت، احساس کند باید دستور بدهد و دیگران فقط باید بشنوند؛ این بد است که از روی غفلت و کم توجهی احساس کند حاکم علی الاطلاق است و هر چه را بخواهد می تواند تصمیم بگیرد و بنویسد و مصوب کند.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه رسیدگی به تظلم خواهی مردم از ماموران و واحدها و دستگاه های دولتی، هم لطفی به مردم است و هم لطفی به کارگزار و دولت به حساب می آید اظهار داشت: مامور یا واحد یا دولت که وظیفه اش عمل به قانون است و می خواهد کاری انجام بدهد و تصمیمی بگیرد، می داند یک دستگاه ناظر وجود دارد که کار او را اصلاح می کند.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به برخی سوءاستفاده ها و تصمیمات مغایر با قانون که خواسته یا ناخواسته از طرف کارگزاران و واحدها صورت می گیرد، عنوان کرد: وجود دیوان عدالت اداری به صورتی یک لطف و کمک برای دستگاه و واحد دولتی است و نباید بعنوان مانع تراشی و ایجاد سدّ برای آن واحد یا دستگاه دولتی قلمداد شود.
رئیس قوه قضاییه کار قضات دیوان عدالت اداری را کاری بسیار مهم توصیف کرد و اظهار داشت: به علت همین اهمیت کار، قضات دیوان عدالت اداری باید شرایط مضاعفی نسبت به سایر قضات داشته باشند.
وی اضافه کرد: قاضی دیوان عدالت اداری که می خواهد مصوبات و بخشنامه های مغایر با قانون را ابطال کند، باید بسیار خوش فهم و دقیق و دارای قدرت بالا در درک قانون باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قضات نباید مصلحت اندیش باشند بلکه باید تا آنجا که می توانند در فهم قانون دقت داشته باشند، اظهار داشت: اگر در تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت اندیشی عمل شود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه فهم دقیق خواسته و شکایت مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: همه مردم حقوقدان نیستند و قادر نیستند از ادبیات درست حقوقی و اداری استفاده کنند و نمی توانند خواسته خودرا در جملات کوتاه و صریح بگویند و این مساله وظیفه و مسئولیت ما را سنگین و زیاد می کند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ممکنست یک فرد ناآگاه به مسائل حقوقی، مطلبی را که می شود در ۲ دقیقه تبیین کرد در ۱۰ دقیقه بیان کند و در این شرایط ما باید او را در امتداد استیفای حقش راهنمایی نماییم و نیاز او را که احیانا از توانایی ایراد الفاظ تخصصی و حقوقی بی بهره است رفع نماییم.
محسنی اژه ای در ادامه ضمن اشاره به آثار مترتب بر ابطال یا عدم ابطال برخی مصوبات در دیوان عدالت اداری برای جامعه به لحاظ در برگیری های فردی یا زمانی آنها اظهار نمود: استقرار هیئت های تخصصی در دیوان عدالت اداری که متشکل از قضات زبده و کارآمد هستند یک مزیت محسوس به حساب می آید، اما می طلبد در باب برخی موضوعات و مصوبات به لحاظ جنبه های گوناگونی که دارند از متخصصان و صاحبنظران دیگری نیز بعنوان طرف مشورت در دیوان بهره گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به صدور دستورهای موقت در قبال برخی پرونده ها و موضوعات در دیوان عدالت اداری اشاره کرد: باید تدبیری اندیشه شود که فاصله زمانی صدور دستورهای موقت پیرامون یک پرونده یا موضوع تا رسیدگی های ماهوی به آن تا حد امکان در دیوان عدالت اداری تقلیل یابد.
وی اشاره کرد: در امتداد تقلیل فاصله زمانی صدور دستورهای موقت تا رسیدگی های ماهوی در دیوان عدالت اداری می توان از راهکارهایی نظیر تشکیل هیئت های رسیدگی سریع به مصوبات دارای دستور موقت بهره برد و همین طور تکلیفی تعیین کرد که قضات دیوان فقط صدور دستورهای موقت را منوط به موارد و موضوعات ضروری سازند و در سایر موارد از صدور دستورهای موقت اجتناب کنند.
محسنی اژه ای در ادامه ضمن اشاره به آمار ناظر بر ۱۰ هزار تقاضای ابطال مصوبات در یک بازه زمانی ۶ ساله در دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: طبق آمار موجود در یک بازه زمانی ۶ ساله از ۱۰ هزار تقاضای ابطال مصوبات حدود ۲ هزار تقاضا مورد موافقت در دیوان عدالت اداری قرار گرفت و علاوه بر ۳ هزار و ۸۰۰ تقاضای ابطال که مردود شد چیزی در حدود ۴ هزار تقاضا نیز ابطال نشد؛ بدین معنا که تقاضای ابطال مصوبات از طرف درخواست کننده نادرست بوده است؛ این امر بسیار قابل تأمل است و نیازمند ارائه آموزش های عمومی به مردم در امتداد شناسایی قوانین و مقررات موجود و همین طور حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: همین طور دیوان عدالت اداری می تواند با آن دستگاه هایی که دارای بیشترین ابطال مصوبات بودند و دستگاه هایی که بیشترین شکایات از ان ها ثبت شده مکاتبات و رایزنی هایی را انجام دهد و به تمام دستگاهها گزارشات سالیانه ای درباب وضعیت ابطال یا عدم ابطال مصوبات شان ارائه کند و این مساله را تا حد امکان اطلاع رسانی شود.
محسنی اژه ای در ادامه به مسئولان دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرد باتوجه به ایجاد تغییرات و تحولات در سطوح مختلف مسئولین در دستگاه های اداری و سازمانی می توان با تدوین جزوه هایی مشتمل بر قوانین و مقررات و وضعیت آرای دیوان پیرامون مصوبات دستگاه مخاطب از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات توسط آن دستگاه جلوگیری به عمل آورد و یا میزان مصوبات مغایر با قوانین آنها را تا حد محسوسی کم کرد.
رئیس قوه قضاییه همین طور به آمار دیگری ناظر بر ناشی شدن ۲۰ درصد از ۳۶۱ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری از تعارضات آرای صادره در خود دیوان در یک بازه زمانی ۶ ساله نیز اشاره نمود و به ذکر راهکارهایی برای حل این مسئله پرداخت.
عملکرد کمی دیوان عدالت اداری در انتهای سال ۹۹ رشد بیش از ۶۰ درصدی مختومه ها را نشان می دهد
پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین «حکمتعلی مظفری» رییس دیوان عدالت اداری به ارائه گزارشی از عملکرد این دیوان پرداخت و با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری یکی از با اهمیت ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ساحت قضا و حکمرانی قضایی است، اظهار داشت: این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرائی و واحدهای دولتی به حساب می آید.
وی ضمن اشاره به اصلاحاتی که در دوره های مختلف درباب وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری اِعمال شده است، اظهار داشت: هم اکنون شعب دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدیدنظر و در قالب ۳ معاونت تخصصی قضایی «اداری، استخدامی و فرهنگی»، «اقتصادی، اراضی و شهرسازی» و همین طور «امور کار و تامین اجتماعی» شامل ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدیدنظر و ۷ شعبه اجرای احکام، فعالیت می کند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری ضمن اشاره به برگزاری جلسات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ایام سه شنبه، از فعالیت ۸ هیئت تخصصی این دیوان در موضوعات مختلف آگاهی داد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون موجودی اغلب شعب بدوی دیوان عدالت اداری هزار و ۱۰۰ فقره پرونده و شعب تجدیدنظر حدود ۹۰۰ فقره پرونده است، اظهار داشت: میانگین ورودی پرونده به شعب بدوی در ۶ ماهه امسال ۲۶۵ فقره پرونده و شعب تجدیدنظر ۳۲۰ فقره پرونده بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری میانگین پرونده های مختومه شعب بدوی را ۲۷۰ فقره و شعب تجدیدنظر را ۲۹۰ فقره عنوان نمود و اظهار داشت: نرخ رسیدگی در شعب بدوی ۱۰۵ درصد و شعب تجدیدنظر ۱۰۰ درصد است.
وی میانگین نقض آراء در شعب تجدیدنظر را نزدیک به ۱۵ درصد عنوان نمود و اظهار داشت: اوقات رسیدگی در شعب بدوی از ۲۵۹ روز در سنوات گذشته به ۱۰۳ روز و در شعب تجدید نظر از ۲۱۵ روز به ۷۹ روز کاهش پیدا کرده است.
حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: عملکرد کمی دیوان عدالت اداری در انتهای سال ۹۹ رشد بیش ۶۰ درصدی مختومه ها را نشان داده است.
وی ضمن اشاره به حضور و فعالیت برخی قضات در دیوان عدالت اداری که بیش از یک دهه از زمان بازنشستگی آنها گذشته است، اما به جهت نیاز دستگاه قضا و احساس مسئولیتی که نسبت به انقلاب دارند همچنان در این دیوان مشغول خدمت هستند، از رییس قوه قضاییه درخواست نمود که دستورات مقتضی را جهت رفع کمبود نیروهای قضایی دیوان عدالت اداری صادر کند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری ضمن اشاره به بومی سازی روند ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری که با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته است، عنوان کرد: بعد از ثبت دادخواست بدوی که از سه سال پیش تا امروز بصورت الکترونیکی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود، از آبان امسال نیز ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی بوسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اشاره به راه اندازی سامانه «رای صحیح» در این دیوان که بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده از موضوعات دعاوی اداری است، اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۱۲۳ موضوع همراه با ۵۶۸ نمونه رای در این سامانه بارگزاری شده و درحال تکمیل است.
وی اضافه کرد: طراحی چنین سامانه هایی برای موضوعات حقوقی و کیفری می تواند آثار و برکات زیادی در حوزه های اتقان آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تشتت در آراء دستگاه قضایی به همراه داشته باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری این نکته را هم تصریح کرد که تعامل این دیوان با نهادها و دستگاه های دولتی سبب کاهش چشم گیر ورودی پرونده ها به دیوان شده است که همچون آنها می توان به کاهش ۸۰ درصد پرونده های ناظر به مرخصی زایمان و ۴۰ درصدی دعاوی ناظر به کسر ۲ درصد حق بیمه ایثارگران اشاره نمود.
همچنین در این جلسه، انصاری عضو هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در این جلسه ضمن اشاره به گستردگی و حجم بالای کاری قضات دیوان عدالت اداری از فسادستیزی رئیس قوه قضاییه و مبارزه قاطعانه و بدون چشم پوشی ایشان با تمامی مظاهر فساد نیز قدردانی نمود.
در ادامه، اسماعیلی دیگر عضو هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی سخنانی بیان داشت: از زمان تصدی ریاست دستگاه قضا توسط حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، فصل جدیدی در مدیریت قوه قضاییه گشوده شده که از آن می توان با عنوان مدیریت فعالِ میدانی یاد کرد.
باقری نماینده کارکنان اداری دیوان عدالت اداری نیز در این نشست، مطالبات اعضای بخش اداری دیوان را بیان کرد.
در این جلسه، یک بند از دستور جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حضور رئیس قوه قضاییه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این بند ناظر بر شکایت یک شهروند در خصوص مغایرت دستورالعمل بخشنامه اجرائی صادره توسط وزارت راه و شهرسازی با مصوبه ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» بود که رئیس هیئت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در باب این مساله و ادله شاکی مطالبی را ایراد کرد و در ادامه برخی از اعضای دیوان عدالت اداری در باب مغایرت یا عدم مغایرت دستورالعمل مزبور با ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» استدلال های خودرا مطرح نمودند.
در اختتام با رأی اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، جزء ۴ بند الف ماده ۲ دستورالعمل صادره از طرف وزارت راه و شهرسازی به جهت مغایرت با ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» ابطال شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب