با اشاره به جایگاه هیات عالی نظارت مجمع مطرح شد
واکنش عضو مجمع تشخیص به اظهارات برخی نمایندگان مجلس
به گزارش علم عدل مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیرامون اظهارات مطرح شده توسط سخنگوی شورای نگهبان و بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد جایگاه و وظایف هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی را ارائه نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری اظهار داشت: متاسفانه طی روزهای اخیر، سخنگوی محترم شورای نگهبان در اظهار نظری پیرامون مصوبه مجلس در مورد وارادات خودرو اعلام نمودند که شورای نگهبان ایرادی را بر طرح وارد نمی داند یا ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است و هیات عالی مجمع تشخیص، ایراد گرفته اند. بعضی از نمایندگان محترم مجلس هم در رسانه ها و در شبکه دوم سیما اظهار نظر کرده اند و نظر هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت را نوعی دخالت در قانون گذاری تلقی کرده اند و در مقابل اختیارات مجلس ارزیابی کرده اند؛ البته قبلا هم در مجلس قبل بعضی از نمایندگان این مسئله را مطرح کرده بودند.
وی اظهار داشت: انتظار می رود که سخنگوی محترم شورای نگهبان و نمایندگان مجلس پاسدار قانون اساسی باشند و از تمامیت قانون اساسی دفاع کنند. علی القاعده یکی از ابرازهای مهم نمایندگان برای قانون گذاری، اشراف کامل بر قانون اساسی و حدود اختیارات قوا در قانون اساسی است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی که در ارتباط با وظایف و اختیارات رهبر است. نخستین وظیفه و اختیاری که برای شخص رهبر مطرح می کند، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دومین وظیفه و اختیار ایشان، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است و پس از آن سایر وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است.
عضو هیات عالی نظارت مجمع اظهار داشت: در راس اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است. در انتها اصل ۱۱۰ همینطور آمده است که رهبر می تواند برخی از وظایف و اختیارات خویش را به شخص دیگری تفویض کند.
وی اضافه کرد: کسانی که مسائل مجمع و قانونگذاری را تعقیب می کنند در جریان هستند که تعیین سیاست های کلی نظام در بازبینی قانون اساسی بعنوان یکی از اختیارات و وظایف رهبری پیشبینی شد و این از مهم ترین موضوع هایی است که تا قبل از آن، فرضا با تغییر دولت ها و مجلس ها، امور سیاست های کلی کشور گرفتار دگرگونی می شد و ثبات در قانون گذاری و ثبات در برنامه ریزی، گرفتار صدمه می شد و حتی پیش از بازبینی در قانون اساسی، در هنگام آخر جنگ، حضرت امام (ره) یک سلسله سیاست هایی را برای بازسازی پس از جنگ تعیین نمودند و ابلاغ کردند و وقتی بازبینی صورت گرفت این مساله در قانون اساسی قرار گرفت.
انصاری با یادآوری تاریخچه نظارت بر سیاست های کلی در مجمع اضافه کرد: اواخر سال ۸۳ مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کردند. علت هم روشن بود، چون سیاست های کلی نظام با مشورت مجمع تعیین می شوند، طبیعی است که این وظیفه را هم به مجمع واگذار بفرمایند چون مجمع در جریان سیاست های کلی بوده و در نظارت هم می تواند آنها را مد نظر قرار دهد. پس از مدتی در فرآیند کار مشخص شد که مراتب نظارت مقداری طولانی می شود و بنابراین در دوره اخیر مجمع، رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی را از مجمع به هیاتی منتخب از مجمع که ۱۵ نفر هستند واگذار کردند تا کار زودتر صورت گیرد و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. این هیات تشکیل شد و نظارت خویش را انجام می دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: روال کار طبق بخشنامه مجمع به این صورت است که مصوبه مجلس اگر در جایی مغایر سیاست های کلی تعیین شده از جانب رهبر انقلاب بود همزمان با بررسی مبحث در مجلس و در فرآیند قانونگذاری، هیات عالی نظارت، نظر خودش را به مجلس یا به کمیسیون های تخصصی منعکس می کند تا در تعامل و همکاری ایرادات برطرف بشود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. تا کنون هم روال کار مجمع در زمانی که این اختیار را داشت و هم هیات عالی نظارت، این بوده که همزمان این بررسی ها را انجام دهند و از راه نماینده و یا نمایندگان هیات عالی نظارت مسائل را به کمیسیون ذیربط یا به هیات رئیسه مجلس اعلام کنند و پیش از این که مسئله نهایی شود و به صحن مجلس بیاید، اشکالات برطرف شود، ولی گاها متاسفانه گاهی به این نکته در مجلس توجه نمی گردد و از نمایندگان هیات عالی نظارت دعوت نمی گردد و اشکال باقی می ماند و در مصوبه نهایی مجلس همچنان، اشکال به قوت خودش است.
انصاری افزود: از زمانی که مصوبه ای در مجلس طرح می شود و یا لایحه ای به تصویب می رسد و به شورای نگهبان ارسال می شود، همزمان هیات عالی نظارت بررسی های خودش را انجام می دهد. اگر موردی را برخلاف سیاست های کلی تشخیص داد، در همان مهلت قانونی که شورای نگهبان دارد یعنی حداکثر ۲۰روزی که باید اظهار نظر بکند، هیات عالی نظارت نظر خودش را به شورای نگهبان اعلام می کند. این طور نیست که ما نظر را به مجلس اعلام بکنیم یا مرجعی بغیر از شورای نگهبان به وجود آمده باشد.
وی اضافه کرد: مرجع قانون برای اعلام مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است و هیات عالی نظارت هم مواردی را که مغایر با سیاست های کلی باشد، به شورای نگهبان اعلام می کند. شورای نگهبان هم از این جهت که رعایت بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی در روند قانونگذاری لازم است، ایراد قانون اساسی خواهد گرفت. به تعبیر دیگر میتوان گفت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینجا برای شورای نگهبان، فرستاده می شود که شورای نگهبان وظیفه قانونی خودش را انجام بدهد و اعلام مغایرت بکنند بر مبنای بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی تابحال هم در تمامی موارد به همین صورت بوده است.
انصاری اظهار داشت: سخنگوی شورای نگهبان که اعلام نموده اند اشکالات شورای نگهبان برطرف شده و اشکالات هیات عالی نظارت مجمع باقی مانده، تعبیر درستی نیست. چون در واقع اشکال همان اشکال شورای نگهبان است. اشکال هم این است که بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی رعایت نشده است. در مورد واردات خودرو هم همین وضعیت بوده است. مصوبه ای را مجلس داشته و هیات عالی نظارت تشخیص داده است که با دو سه بند از سیاست های کلی نظام مغایرت دارد. این مغایرت را ما به شورای نگهبان اعلام نموده ایم. شورای نگهبان هم در دو سه نوبت گذشته، اشکال را به مجلس منعکس کرده است. منتهی متاسفانه در مجلس توجهی به این اشکال نشده است و اشکال هیات عالی نظارت برطرف نشده است. بنابراین موظف می باشند اشکال را برطرف کنند و شورای نگهبان هم تا آن زمان که این اشکالات برطرف نشوند بر مبنای بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مصوبه را مغایر با قانون اساسی اعلام می کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد: ازاین رو مصوبه مجلس در مواردی که بر خلاف سیاست های کلی نظام باشد، مغایر با قانون اساسی است و اشکال توسط شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد، البته اگر مجلس در موردی اصرار داشته باشد بر مصوبه خودش و بنا به مصلحتی اصرار داشته باشد و دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای بدهند، در آن صورت بعنوان یک مبحث مصلحتی به مجمع می آید و برسی می شود و مجمع نظر خودش را خواهد داد، نه در هیات عالی نظارت.
وی اضافه کرد: انتظار نمی رفت و نمی رود که نمایندگان مجلس مهم ترین وظیفه مقام معظم رهبری را که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است یعنی تعیین و نظارت سیاست های کلی کشور نادیده بگیرند و بگویند توجه به این دو مورد، دخالت مجمع در کار قانونگذاری است! سوالی که ما از نمایندگان محترم مجلس داریم این است که آیا اجرای قانون اساسی، لزوم دارد یا خیر؟ آیا بند یک و دو اصل۱۱۰ جزو قانون اساسی هست یا نیست؟ چطور نمایندگان محترم نظر هیات عالی نظارت را دخالت در کار قانونگذاری و خلاف اختیارات مجلس تلقی می کنند؟ مطابق قانون اساسی مصوبات مجلس باید طبق قانون اساسی و شرع باشد و این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است.
انصاری اظهار داشت: چطور نمایندگان آن بخش را ایراد نمی گیرند و نظر شورای نگهبان را مخل قانونگذاری تلقی نمی کنند؟ اما اعلام نظر هیات عالی نظارت در مورد حسن اجرای سیاست های کلی نظام را که از جانب رهبر انقلاب محول شده است را دخالت در کار قانونگذاری می دانند؟ این نوع اظهار نظر کردن و ایجاد دوگانگی نه در شأن مجلس است و نه عمل قانونی. بویژه برای نمایندگان مجلسی که ادعای ولایی بودن دارند و نسبت به ولایت فقیه اظهار ارادت می کنند، چطور رعایت بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نادیده می انگارند؟
وی اضافه کرد: البته نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، وظیفه اولیه مقام معظم رهبری است و ایشان این وظیفه را ذیل اصل۱۱۰می توانند به جای دیگری مثل هیات عالی نظارت مجمع واگذار کنند. اگر به هیات عالی نظارت واگذار نکرده بودند و ایشان ایراد می گرفتند، آیا نمایندگان مجلس موظف به حل مسئله نیستند؟ از لحاظ کلی هم باید بگوییم مهم ترین وظیفه و اختیار رهبر انقلاب، تعیین سیاست های کلی است و در اصل۱۱۰ مقدم بر تمام اختیارات دیگر ذکر شده است. اگر در گذشته و تا بحال سیاست های کلی که در حوزه های مختلف وضع شده بود، در اجرایشان دقت می شد- سیاست هایی که پس از اصول قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند- اگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل۴۴ و سیاست های کلی نظام بودجه ریزی رعایت شده بود ما امروز گرفتار مشکلات اقتصادی بزرگ مثل کسری های سنگین، نقدینگی بالا و تورم های بالا بودیم؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: ازاین رو نمایندگان محترم مجلس باید بیشتر از دیگران خودشان را موظف به رعایت سیاست های کلی نظام در فرآیند قانونگذاری بدانند و اگرنه، قرار باشد سیاست های کلی تعیین بشود و کسی به آنها توجه نکند پس سیاست های کلی برای چه وضع شده اند؟ نمی گردد بگوییم که یک اصل قانون اساسی را قبول داریم و یک اصل آنرا قبول نداریم. بویژه نمایندگان مجلس که سوگند خورده اند که پاسدار قانون اساسی باشند و به آن عمل کنند نمی توانند به این بخش مهم از قانون اساسی بی توجه باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب