رئیس قوه قضاییه:

قوه قضاییه مبارزه با قاچاق کالا را پیگیری می کند

قوه قضاییه مبارزه با قاچاق کالا را پیگیری می کند رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و بروزرسانی شد، عنوان کرد: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاههای نظام به نحوی تقریباً وظایفی پیشبینی شده است.



به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بامداد امروز در نشست تخصصی سه ساعته جهت بررسی وضعیت و مشکلات فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل در ارتباط با اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی هفته گذشته از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد، عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن در سالهای اخیر و حال حاضر با تحریم های ظالمانه و فشارهای مضاعف بر اقتصاد و معیشت ملت ایران آن بوده که مردم را خسته و به زعم خودش در زندگی فلج کند که به فضل خدا نتوانسته و نخواهد توانست.

در این نشست که با حضور نمایندگان دولت، دستگاههای نظارتی، ضابطین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد رئیس عدلیه افزود: وظیفه حاکمیت در برابر این توطئه دشمن هم خنثی کردن این نقشه و هم تقویت اقتصاد ملی است و یکی از مهم ترین ابزارهای این تقابل توجه به امر تولید و جهش آن و پشتیبانی از تولید داخل و رفع موانع آن است که در سالهای اخیر مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه با اتکا به توان داخلی و تقویت تولید و دیگر بخش های در رابطه با حوزه اقتصاد میتوان فشارها و تحریم های دشمن را خنثی کرد، در عین حال از قاچاق بعنوان یکی از مهم ترین موانع تولید و اشتغال یاد کرد.

محسنی اژه ای اضافه کرد: متأسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیاردها دلار قاچاق ارز و کالا صورت می گیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و بروزرسانی شد، عنوان کرد: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاههای نظام به نحوی وظایفی پیشبینی شده است.

وی اضافه کرد: در این قانون برای سیاستگذاری و هدایت و هماهنگی و نظارت و پیشگیری ستادی تعریف شده است.

محسنی اژه ای همینطور از وزارت خانه های اطلاعات، کشور، امور خارجه، اقتصاد و دارایی و بهداشت و همینطور دستگاه قضایی و صدا و سیما بعنوان اعضای این ستاد یاد کرد که برای هر یک از آنها وظایف مشخصی در نظر گرفته شده است.

رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که هر یک از دستگاه ها چقدر با وظایف قانونی خود آشنا هستند و آیا به وظایف خود به صورت کامل عمل کرده اند اظهار داشت: اگر یک مسئول عوض شد چه کسی باید به او وظایفش را یادآوری کند که بداند حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به انجام وظایفی است و چه کسی باید بر این مساله نظارت کند که اگر مسئولی وظیفه خویش را درست انجام نداد به او اخطار و تذکر دهد.

محسنی اژه ای افزود: خود من وقتی در مسئولیت دستگاه قضا قرار گرفتم این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار داده ام، اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آنها را به من یادآوری نکرد و اگر به صورت موردی شرایطی پیش نمی آمد که مبحث اموال تملیکی را دنبال کنم شاید تا سال ها حرکتی در این حوزه نمی شد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه کارهایی در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه ای برای رسیدگی سریع به مساله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال تصریح کرد که این کارها حتما ناقص بوده و کافی نبوده است.

رییس عدلیه در ادامه ضمن قانون خوانی به بررسی عملکرد و ترک فعل های دستگاههای مسئول در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و اضافه کرد: بر مبنای قانون رئیس قوه قضاییه موظف بوده کارگروهی برای اجرای سریع و دقیق احکام دادگاه های ویژه تشکیل دهد و بازرسی کل کشور هم باید پیگیری کند که دستگاه ها به درستی وظایف خویش را انجام دهند و در صورت کوتاهی و قصور باید به آنها تذکر و اخطار دهد.

محسنی اژه ای افزود: دولت و همینطور وزارت خانه های مختلف هم بر مبنای قانون وظایف مشخصی دارند که در گام اول باید بدانند وظیفه شان چیست و در گام دوم آنکه مردم اطمینان پیدا کنند هم دستگاههای اجرایی و هم دستگاههای نظارتی به وظایف خود درست عمل می کنند.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: ستاد مربوطه بر مبنای ماده «ف» قانون مبارزه با قاچاق وظیفه سیاستگذاری و نظارت و اجرا و هماهنگی کارها را دارد که باید معلوم شود تا کنون چند جلسه برگزار کرده و آیا همه اعضا در جلسات شرکت کرده اند و اگر مسؤلان مربوطه در جلسه شرکت نکردند گزارش کرده یا نه؟

وی اضافه کرد: مصوبات این ستاد برای همه دستگاه ها لازم الاجراست و باید این مساله هم بررسی شود که آیا مصوبات بموقع ابلاغ گردیده و چه میزان توسط دستگاه ها اجرایی شده و آیا ستاد و روند اجرای آنها نظارت داشته و مصوبات را پیگیری کرده است یا نه؟

به گفته رئیس دستگاه قضا دولت طبق ماده ۵ قانون و تبصره های آن وظایفی داشته و در ماده ۶ قانون هم برای وزارت صمت وظایفی در نظر گرفته شده و در ماده ۷ هم برای بانک مرکزی تکالیفی تعیین شده و رئیس قوه قضاییه و دیگر بخش های این قوه و سازمان تعزیرات هم طبق ماده ۱۱ وظایفی را بر عهده دارند و در ماده ۱۷ هم وزارت خارجه موظف به انجام برخی کارها است، اما وقتی مساله را بررسی کردم مطمئن شدم همه این وظایف به درستی انجام نشده است.

محسنی اژه ای ضمن اشاره به دیدار هفته گذشته خود از انبار مرکزی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد که چهارشنبه پیش از آن گزارش تاسف باری درباره وضعیت اموال تملیکی دریافت کرده که با مطالعه آن احساس کرده واقعا قانون از هیچ جهت در این خصوص اجرا نشده است و بر مبنای یک احساس تکلیف پیگیری مبحث را شروع کرد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط خطیر همه ما وظیفه داریم که با بهترین روش جلوی قاچاق را بگیریم و یکی از وظایف مهم در این قضیه آن است که وضعیت کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود، تاکید کرد: قوه قضاییه بر حسب وظیفه ذاتی که دارد و در اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب این مورد را تا آخر و رسیدن به نتیجه به شکل جدی دنبال می کند.

محسنی اژه ای اضافه کرد: یکی از اشکالات این است که برخی مواقع موضوعی مطرح و پس از برگزاری یک یا چند جلسه فراموش می شود، اما درباره این مساله اگر هر کدام از دستگاه ها هم آنرا دنبال نکنند، شخصاً مبحث را پیگیری می کنم و رها نمی کنم.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اموالی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی قرار دارد یا اموال متروکه و یا قاچاق هستند که باید هرچه زودتر توسط تعزیرات حکومتی یا دادگستری ها تعیین تکلیف شوند.

محسنی اژه ای اضافه کرد: غیر از مشکلاتی که در انجام وظیفه اصلی برای مبارزه با قاچاق داریم در فرآیندها هم خیلی مشکل وجود دارد.

وی اضافه کرد: پیشگیری از قاچاق کار راحتی نیست، اما هم باید بررسی نماییم که چگونه بهتر می توانیم از قاچاق جلوگیری نماییم و هم باید فرآیندها را اصلاح و تسهیل نماییم که تعیین تکلیف و تصمیم گیری درباره اموال مکشوفه طولانی نشود.

رئیس دستگاه قضا افزود: باید شرایطی فراهم نماییم که اموال کشف و ضبط شده تا زمان صدور حکم قطعی به نفع خزانه دولت در وضعیت مناسب نگهداری شود و برای پس از آن هم باید برنامه ریزی نماییم و همینطور باید نحوه نگهداری اموال توقیف شده که مقرر است به مردم برگردد هم برنامه داشته باشیم تا به این اموال صدمه نرسد.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه همه ما در برابر حفظ و نگهداری اموال مردم و بیت المال مسئول هستیم، وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد و ضرورت اصلاح این شیوه انبارداری را متذکر شد.

وی اظهار داشت: من بر مبنای وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی خود این مورد را در اولویت کاری قرار دادم تا آنرا به سامان و نتیجه مورد قبول برسانیم.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باآنکه باید با مقصرین این وضعیت برخورد شود، اما حالا دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم و دنبال آن هستیم که هر کدام بدانیم دقیقاً چه وظیفه ای داریم تا آنرا به درستی پیگیری نماییم و نقصها بزرگی که در بخش های مختلف وجود دارد برطرف نماییم.

در این جلسه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از وضعیت قاچاق با تمرکز بر وضعیت کالاهای قاچاق دپو شده در گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی عرضه کرد و مسؤلان دیگر دستگاههای مربوطه هم به عرضه دیدگاه ها، دغدغه ها و پیشنهاداتشان برای ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیفی کالاهای موجود در این انبارها عرضه کردند.

در آخر این نشست رئیس دستگاه قضا دستورات ویژه ای برای ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای آن و همینطور اجرای همه بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد.
محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۳۷۰ و تصویب قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ اظهار نمود: با این شرایط چطور میتوان گفت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام تصویب این قانون هیچگونه آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت جمع آوری و فروش اموال تملیکی نداشته است؟
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: در شرایطی که از یک سو سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام نموده سازمان تعزیرات برای ۲ هزار پرونده و دادگستری برای ۵۷۱ پرونده اموال تملیکی حکم صادر نکرده و از طرفی تعزیرات حکومتی و دادگستری گفته اند که این آمار را قبول ندارند، باید اشکال کار را پیدا کرد.
رئیس عدلیه یکی از اشکالات عمده که در روال و فرایند کارها وجود دارد را آمارهای غیردقیق عنوان نمود و اظهار داشت: بعنوان مثال وقتی پرسیده می شود که چرا اطلاعات درج شده بر روی این کالای دپو شده با مشخصات واقعی آن کالا مطابقت ندارد، این پاسخ شنیده می شود که کاشف یا ضابط از همان ابتدا کالا را بدین سان و با این کدها به ما تحویل داده است و در مقابل کاشف هم اظهارات دیگری دارد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه ما قصد دفاع از عملکرد خود در قوه قضاییه را نداریم بلکه به دنبال رفع اشکالات موجود در روند اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هستیم، تصریح کرد: بطور قطع در شرایط موجود هم بیشتر از میزان کنونی میتوان با قاچاق کالا مبارزه کرد و بطور قطع میتوان اموال جمع آوری شده را در شرایط بهتری نگهداری و سریع تر برای آنها تعیین تکلیف کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مسؤلان مربوطه نباید به صرف بازدید از انبارهای اموال تملیکی و گزارش دادن از وضعیت های آنها اکتفا کنند، اظهار داشت: نتیجه این بازدیدها و گزارش دادن ها باید اتفاقاتی نو باشد نباید به دنیال طح مسئله و مشکل بود باید برای حل مشکل اقدام نمود.
رئیس عدلیه اضافه کرد: بلافاصله پس از بازدید روز جمعه ما از یکی از انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران، معاون اول رئیس جمهور مسئول این حوزه در دولت شد و وزیر اقتصاد هم به میدان آمد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه در مبحث عدم تعیین تکلیف کالاهای دپو شده سازمان اموال تملیکی، بررسی ها و پیگیری ها برای رفع مشکلات موجود را از خود آغاز کرده است، اظهار داشت: ما به این نکته اذعان داریم که به علل مختلف مثل کمبود نیرو و قاضی یا عملکرد غیردقیق ضابط، به بخشی از پرونده های این کالاها رسیدگی نشده و بازرسی کل کشور هم به تمامی وظایف سپرده شده در این حوزه عمل نکرده است.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: باید بررسی کرد که از چه طریقی آثار سوء میلیاردها تومان کالای قاچاقی که از کشور خارج یا به کشور وارد می شوند و به اشتغال و تولید داخلی ما لطمه می زنند را برطرف نماییم.
محسنی اژه ای ضمن اشاره به نقص برخی قوانین در ارتباط با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در قانون آمده که برخی کالاهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حتما باید صادرات شوند و اجازه فروش آنها در داخل کشور داده نشده است؛ این نکته هم آمده که حتما از فرد صادرکننده کالا تضمین لازم از دو تا چهار برابر ارزش کالا گرفته شود. حال سوال اینجاست که اصلا امکان صادرات کالاهایی که در شرایط بد نگهداری شده و زیر باران زنگ زده اند وجود دارد و آیا در چنین شرایطی کسی حاضر می شود تضمین دو تا چهار برابری بدهد و آنرا صادر کند؟
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به مشکلات در ارتباط با صادرات کالاهای قاچاق ضبط و کشف شده اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر اعتقاد دارد قانون در این حوزه گرفتار نقص است، باید یک مرتبه هم که شده در صدد اصلاح آن بربیاید و اعلام نماید که این قانون قابل اجرا نیست.
محسنی اژه ای همینطور از حاضران در جلسه خواست که هر کدام از آنها تا کنون از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی بازدید نکرده اند حتما بروند و از نزدیک وضعیت این انبار را مشاهده و بررسی نمایند.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: وضعیت این انبارها آنقدر نابسمان و بهم ریخته است که هیچ بهانه ای مانند نبود ساختار و نداشتن بودجه و اعتبار توجیه پذیر نیست و اگر بخواهیم دلسوزانه کار نماییم با همین امکانات موجود بهتر میتوان آنها را اداره کرد.
وی در ادامه به عرضه دستورات و پیشنهاداتیجهت ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای آن پرداخت و در اولین پیشنهاد از رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق را به منظور پیگیری و تصمیم گیری درباره چند مبحث اولویت دار و فوری را تشکیل دهد.
محسنی اژه ای یکی از این مسائل را تصمیم گیری درباره اموالی دانست که برای آنها حکم صادر شده و مطابق قانون باید صادر شوند اما غیر قابل صادرات هستند.
رئیس دستگاه قضا مبحث دیگر را تصمیم گیری ستاد مربوطه درباره اموالی همچون ماشین های لوکس دانست که قابل ترخیص یا فروش در داخل نیستند و امکان صادرات آنها هم وجود ندارد.
وی درباره امحای کالاهای قاچاق و ممنوعه و کالاهای فسادپذیر، اظهار داشت: کالاهایی که قاچاق و ممنوع هستند و یا فاسد شده اند و یا آنکه پیش از ورود حتی فاسد بوده اند باید امحا شوند، اما باید بررسی شود که اینها در کجا، با چه شرایطی و با چه روش کم هزینه ای باید امحا شوند.
محسنی اژه ای به مشکلات کاشفان و ضابطان هم اشاره نمود و اظهار داشت که برخی مشکلات در ارتباط با حوزه اجراست و احتیاج به اصلاح قانون هم ندارد و از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق خواست که با رفع این مشکلات و ایرادات نحوه کار ضابطان و کاشفان را روشن و مشخص کنند.
وی یکی دیگر از موضوعات را طولانی شدن زمان تصمیم گیری درباره کالاها از جانب تعزیرات و دستگاه قضایی عنوان نمود و اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بررسی کند که اگر نیاز است شعبه ای با قاضی سیار تعیین نماییم تا سریعتر درباره کالاهای دپو شده تصمیم گیری کند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: اگر قانون اجازه دهد و منع قانونی نداشته باشیم این آمادگی وجود دارد که اگر حالا یک حاکم شرع درباره تعیین تکلیف کالاها رای می دهد حداقل در مناطق حساس مانند انبارهای بندری دو یا سه حاکم شرع در انبارها مستقر نماییم.
رئیس دستگاه قضا افزود: ما این آمادگی را هم داریم که برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده ها در حد توان بودجه و امکانات بیشتری اختصاص دهیم و از قضات، بازنشسته و همکاران خودمان در خارج از وقت اداری هم در این حوزه کمک بگیریم تا کارها بر زمین نماند.
وی از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی هم خواست که با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا مشکلات حقوقی و قضایی را تحلیل و ارزیابی کنند و راهکارهای پیشگیری از تکرار آنها را عرضه کنند.
محسنی اژه ای به مبحث انتقال کالاهای قاچاق هم اشاره نمود و با نامناسب توصیف کردن نحوه انتقال این کالاها از مسؤلان ستاد مبارزه با قاچاق و همینطور نمایندگان قوه قضاییه در سازمان تملیکی خواست که راه های بهبود این روند را بررسی نمایند.
رئیس دستگاه قضا افزود: انتقال کالاها از انبارهای صاحب کالا یا گمرکات وضعیت خوبی ندارد و برخی کالاها و اقلام مفقود می شوند و برخی صدمه می بیند و برخی هم به کالای دیگر تبدیل می شود که این شرایط غیرقابل قبول است و باید سامان یابد.
رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را هم مأمور کرد تا با بررسی دقیق وظایف قانونی همه دستگاه ها، دستگاه هایی که مرتکب ترک فعل شده و به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند را شناسایی کند و از او خواست این کار را از قوه قضاییه آغاز کند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: اگر دستگاهی در انجام وظایف خود کوتاهی یا قصور داشته باید به او اعلام و تذکر داده شده و توضیح خواسته شود و در صورت ضرورت دستگاه خاطی به دولت و قوه قضاییه معرفی کنید و رونوشتی از آنرا به من بدهید تا پیگیری نمایم.
رئیس دستگاه قضا به مبحث اختلافات آماری، مراجع قضایی و سازمان اموال تملیکی هم اشاره نمود و از نمایندگان دستگاه قضا در این سازمان خواست که با علت یابی این مساله و بررسی پرونده ها اشکالات و اختلافات را برطرف کند.
وی درباره کالاهای فسادپذیر هم به مسؤلان سازمان اموال تملیکی تذکر داد: کالاهای سریع الفساد را بلافاصله طبق مجوزهای قانونی تعیین تکلیف کنند و درباره مواردی که بعداً مشخص می شوند تاریخ انقضاء دارند و درحال تخریب هستند مبحث را فوراً به نمایندگان قوه قضاییه و تعزیرات اطلاعات دهند تا درباره آنها تصمیم گیری شود.
محسنی اژه ای تصریح کرد: برخی کالاها و اجناس مثل خودرو ها یا موتورسیکلت ها فاسدشدنی نیستند اما به مرور زمان به سبب نگهداری طولانی مدت در فضای نامناسب صدمه می بینند که سازمان اموال تملیکی باید تا صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف آنها شرایط مناسبی برای نگهداری این کالاها ایجاد نماید.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی تا زمان حل شدن مشکلات ساختاری و اعتباری می تواند با یک برنامه ریزی درست به وضعیت کالاها نظم دهد.
همچنین در این جلسه «علی مویدی» رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن قدردانی از ورود موثر و هدفمند رئیس قوه قضاییه به مبحث وضعیت نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: یکی از خواسته های همیشگی ما در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اهمیت دادن مسؤلان نظام به مقوله جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوده است.
وی ضمن اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ اظهار داشت: متاسفانه پیش از آنکه بسترسازی های لازم صورت بگیرد و شرایط مناسب در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ایجاد شود، وظایف آن در سال ۹۲ ابلاغ گردید.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه سازمان اموال تملیکی در شرایطی در سال ۹۴ کالاهای قاچاق را از گمرک تحویل گرفت که امکانات، ابزارها و شرایط نگهداری این کالاها را نداشت اظهار داشت: ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالاها را کشف و در نقطه ای مستقر می نماییم و شاهد به هدر رفتن سرمایه ملت هستیم و همه این ها در شرایطی است که همه در این چند سال تماشاچی بودند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه این ستاد در زمینه نگهداری از کالاهای قاچاق هیچگونه اهمال نکرده است اظهار داشت: سایر دستگاههای مسئول همچون وزارت اقتصاد در ادوار گذشته در این حوزه اهمال کرده اند.
وی با اشاره به اینکه گره کور نگهداری و دپوی نامناسب اموال تملیکی در دست وزیر اقتصاد است، اضافه کرد: گمرک و سازمان اموال تملیکی زیر نظر وزارت اقتصاد است و چگونه می شود که وزرای اقتصاد در سالیان گذشته فضا و امکانات لازم برای نگهداری این کالاها در نظر نگرفته اند.
مویدی اضافه کرد: من به وزیر اقتصاد سابق هم گفتم با وجود آنکه اقتصاد نخوانده ام اما اگر ۲۴ ساعت من را جای شما قرار دهند تکلیف بین گمرک و سازمان اموال تملیکی را مشخص می کنم.
وی اظهار داشت: تا امروز حدود ۷ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان کالاهای بلاتکلیف، تعیین تکلیف شده اند اما در برابر حجم کاری که وجود دارد کم بوده است.
رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز اصلاح ساختار، منابع و نیروی انسانی این سازمان را موضوعی ضروری و فوریت دار عنوان نمود.
وی اظهار داشت: بر مبنای قانون باید اموال تملیکی با شرایطی صادر شوند و این از نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا شدنی نیست و با واقعیات سازگار نیست.
«مولایی جم» سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم در این نشست اظهار داشت: طبق آمار موجود در سامانه این سازمان، مجموعا ۸ هزار و ۲۲۵ پرونده کالای متروکه در سرتاسر کشور داریم که این عدد شامل ۱۱ هزار و ۸۶۹ ردیف کالا در حوزه متروکه است.
وی با اشاره به اینکه از زمان انتصاب آقای پوریانی بعنوان حاکم شرع روند تعیین تکلیف کالاهای متروکه سرعت گرفته است، خواهان انتصاب حاکم شرع در استانهای هدف و مرزی شد.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن اشاره به تشکیل کمیته ویژه قضایی در تهران برای پیگیری پرونده های فاقد رای سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: بعد از راستی آزمایی صورت گرفته مشخص شد که ۲ هزار پرونده در ارتباط با بخش تعزیرات و ۵۶۰ پرونده در ارتباط با بخش قضایی فاقد رای قطعی بودند.
مولایی جم در ادامه بودجه، تشکیلات و ساختار را بعنوان سه مشکل اصلی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان نمود و اظهار داشت: پیگیری و انجام مکاتبات جهت تأمین نیروی انسانی و توجه به زیرساخت ها و انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنان در دستور این سازمان است.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: در هفته گذشته با دستور وزیر اقتصاد بخشی از انبارهای جنوب تهران به سازمان اموال تملیکی اختصاص داده شد تا بخشی از کالاهای سرمایه ای و بادوام تا پیش از زمان صدور حکم، در آنجا نگهداری شوند.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضعف نیروی انسانی را همچون مشکلات اساسی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان نمود و اظهار داشت که نیروی انسانی موجود پاسخگوی تکالیف سپرده شده به این سازمان نیست.
«امیر ارشدی» رئیس سازمان گمرک کشور هم در سخنانی قوانین و مقررات و پیچیدگی هایی که در تجارت رسمی کشور وجود دارد را بعنوان اصلی ترین عامل قاچاق عنوان نمود.
وی اضافه کرد: زیرساخت های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به هیچ عنوان با تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده سنخیت ندارد.
رئیس سازمان گمرک کشور با اشاره عدم انتقال کالاهای متروکه ای غیرحساس به انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: باید سازوکاری فراهم گردد تا برای کالاهای متروکه ای که حساسیت خاصی ندارد، در همان گمرک تعیین تکلیف شود.
سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجاگفت: با عزم و اراده ای که در اقای اژه ای می بینم و در بازدیدهایی که از انبارهای تملیکی و مراکز ناجا دارند بسیار امید و یقین دارم که این مشکل حل خواهد شد.
سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به اینکه راهبرد نیروی انتظامی در تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته است نه تخلفات جزئی، تصریح کرد: نیروی انتظامی به دنبال مقابله با سرمنشاءهای قاچاق و گردن کلفت های اقتصادی و پشتیبانان مالی این شبکه هاست.
وی ضمن اشاره به چالش های پیش روی نیروی انتظامی در برخورد با قاچاق تصریح کرد: عمده قاچاق کالا در مبادی رسمی کشور صورت می گیرد که اتفاقا نه در مرزها بلکه در بعضی گمرکات در عمق کشور انجام می شود و برای مقابله هرچه بهتر با این مساله، خواهان همکاری برای استقرار ماموران انتظامی در ستاد گمرکات و مبادی رسمی هستیم.
سردار مقیمی ضمن اشاره به مشکلات در ارتباط با تحویلگرفتن کالا اظهار داشت: گاها از مبدا کشف و ضبط کالایقاچاق که تا محل انبارهای سازمان اموال تملیکی ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر فاصله وجود دارد یا در بعضی موارد با گرفتن یک مرتبه قاچاق کل پاسگاه پر می شود و سربازان ما حتی امکان ندارند که مدتها باید بماند تا بیاینداز ما تحویل بگیرند یا خودمان آنرا انتقال دهیم که برخی از مسیرها صعب العبور هم هست.
وی ضمن اشاره به انباشت کالا در انبارهای پاسگاه ها و تاخیر در تحویل گیری کالا، قاچاق دام را یکی از مسائل مهم دانست و اظهار داشت: گاهی دام هایی که از قاچاقچیان می گیریم تا پیش از تحویل برخی از آنها تلف می شوند و باید بابت آنها خسارت بپردازیم که باید برای این مساله قانون بگذاریم تا درباره آنها سریع تصمیم گیری و تعیین تکلیف شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با تکیه بر ضرورت امحاء و انهدام کالاهای قاچاق در مبادی ورودی بدون فوت وقت اظهار داشت: وقتی پرونده مشمول زمان می شود و باز می ماند، برخی افراد از طرق مختلف تلاش می کنند تا کالا را رفع توقیف کنند.
معاون اقتصادی وزارت اطلاعات هم عمده مشکلات در ارتباط با اموال تملیکی را در حوزه فروش کالاهای متروکه و مکشوفه عنوان نمود و با ناموفق ارزیابی کردن سازمان اموال تملیکی در این حوزه این روند را فسادزا دانست.
وی تصریح کرد: بررسی ها و اقدامات صورت گرفته درباره ۲۰ تا ۲۵ پرونده در ارتباط با حوزه مبارزه با فساد نشان داده است که اگر بحث قیمت را حل نماییم و در بحث فروش کالاها، مزایده و بورس را مدنظر قرار دهیم این روند شفاف تر می شود.
معاون اقتصادی وزارت اطلاعات با تکیه بر ضرورت طراحی سامانه ها برای نگهداری کالاها عنوان کرد: امروزه در دنیا انبارداری منسوخ شده و کاری به صلاح نیست و با یک برنامه ریزی درست میتوان در کنار منابع درآمدی کشور در حوزه نفت، مالیات و دریافت عوارض و کارمزدها، بخش شرکتی را در کارمزد بعنوان ابزار درآمدی دولت در نظر گرفت.
«ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست ضمن اشاره به هشدارهای مختلف این سازمان به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت انبارها از عدم توجه به تذکرات عرضه شده که باعث شکل گیری وضعیت نامطلوب این انبارها شد انتقاد نمود.
وی در ادامه به عرضه برخی پیشنهادات برای اصلاح وضعیت موجود پرداخت که فوریت راه اندازی سامانه ها، بررسی و علت یابی دقیق چرایی دپوی کالاها و بلاتکلیفی آنها، ایجاد دادگاه ویژه و افزایش تعداد حاکمان شرع در انبارهای سازمان اموال تملیکی برای تسریع در تصمیم گیری همچون آنها بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همینطور از ضرورت تعیین ضرب الاجل برای تعیین تکلیف پرونده هایی شد که هنوز برای آنها حکم صادر نشده و یا حکم صادر یا اجرا نشده و یا با وجود اجرایی شدن حکم هنوز کالاها در انبارها دپو هستند.
«عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را
بر اساس عملکرد ۳۰ ساله اش سازمانی منفعل دانست و اضافه کرد: ریشه مشکلات سازمان اموال تملیکی سوءمدیریتدر دولت های گذشته بوده است و مشکلات ساختاری در مراحل بعدی قرار دارد.
عمرانی همینطور ضمن اشاره به برخی گفته ها در خصوص بلاتکلیفی حجم قابل توجهی از پرونده ها به سبب عدم صدور حکم قضایی عنوان کرد: تحقیقا عرض میکنم اگر کسی با علل محکمه پسند ثابت کرد قوه قضاییه در انجام وظایف خود اهمال کرده و اموال موجود در انبارها به این علت بلاتکلیف مانده بنده آماده پاسخگویی و مواخذه هستم.
«پوریانی» یکی از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه قانون خوبی برای مقابله با قاچاق داریم اما ضعف در اجرای قانون است به بعضی از اشکالات ناشی از عدم رعایت قانون اشاره نمود و رعایت نکردن مقررات در زمان تحویل کالا و نحوه انتقال کالا به انبار را همچون این ایرادات دانست.
وی اظهار داشت که با استفاده از سیستم های هوشمند امکان آن فراهم شده که حاکم شرع در سازمان اموال تملیکی کمتر از ۴۸ ساعت با تلفن همراه بتواند رای بدهد به شرط آنکه سایر بخش ها چارچوب قانونی را رعایت کرده باشند و این گونه نباشد که هم اکنون یک کالای متروکه پس از ۱۲ سال هنوز اعلام متروکی نشده است.
«علی القاصی مهر» دادستان تهران هم در این جلسه با عرضه گزارشی از نتایج بازدید و بررسی هایمیدانی تیم های قضایی از انبارهای سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: تیم قضایی ما در چارچوب ۴ تن از معاونین دادستانی و ۲۵ نفر از قضات که از روز شنبه گذشته پرونده ها به آنها ارجاع شد و ۵۷۰ فقره پرونده که گفته شد در ارتباط با دستگاه قضایی است و مانده استخراج و بررسی کردیم.
وی اضافه کرد: نتیجه این بررسی ها که تا شب گذشته ادامه داشت از آن حکایت می کند که شرایطنگهداری کالاها در انبارها بسیار نامناسب و بینظم است و حسب استعلام کتبی از مراجع قضایی مشخص شد بین آمار اعلامی سازمان اموال تملیکی و مراجع قضایی، اختلاف وجود دارد.
القاصی مهر اضافه کرد: در فهرست ارسالی از جانب سازمان اموال تملیکی عنوان شده که ۲۰۰ فقره پرونده در ارتباط با نام دادسرای شهرری وجود دارد که بررسی ها نشان داد فقط ۴ مورد در این دادسرا ثبت شده است و در دادسرای جرایم پزشکی هم گفته شد ۱۷۰ فقره وجود دارد در صورتی که ۱۰۰ فقره ثبت شده است و در دادسرای امور اقتصادی هم ۵۵ سابقه اعلام گردید در صورتی که ۱۰ فقره بیشتر ثبت نشده بود.
دادستان تهران اظهار داشت: پیگیری های مکرر ما از مدیران سازمان اموال تملیکی و بایگانی اینسازمان نشان داد که از این ۵۷۰ فقره پرونده تنها ۴۴۲ فقره پرونده شناسایی شد و از ۱۲۸ فقره باقیمانده سابقه ای به دست نیامد که استدلالشان این بود که این پرونده هاتعیین تکلیف شده است.
القاصی مهر افزود: برخی از پرونده هاییکه بررسی کردیم فاقد هرگونه سابقه بودده و صرفاً با گزارش دستگاه کاشف ثبت سابقه شده اند و در مراجع قضایی هیچ پرونده ای ندارند ولی به نام مرجع قضایی ثبت شده اند و تعداد حدود ۱۲۰ فقره هم مستقیما به نام تعزیرات حکومتی شهر تهران و شهرستان های استان تهران بود که دستورات لازم برایتعیین تکلیف آنهاتوسط تعزیرات صادر شد.
وی در مورد ۲۵۰ فقره پرونده در رابطه با مراجع قضایی شهر تهران و استان تهران اظهار داشت: بعضی از این پرونده ها در ارتباط با سال ۹۰ و قبل آن بودند که دستورات قضایی برای تعیین تکلیف آنها صادر شده بود و باید خود سازمان اموال تملیکی برای آنها تعیین تکلیف می کرد و در واقع سازمان در این خصوص اقدام نکرده است.
دادستان تهران این نکته را هم متذکر شد که درباره موارد اعلام شده، پرونده خاصی که از طرف مراجع قضایی بلاتکلیف و معطل مانده باشد وجود ندارد اما در عین حال تیم قضایی منتخب همچنان در سازمان اموال تملیکی مستقر است و این مسائل درحال بررسی است.
وی ضمن اشاره به نقش سامانه ها در بهبود عملکرد دستگاه ها تصریح کرد: پرونده ای برای ترک فعل ها و کوتاهی دستگاه ها در انجام وظایفخود جهت راه اندازی سامانه ها در دادسرایکارکنان دولت تشکیل شده که بعد از تفهیم افترا قرار لازم صادر شده و در دست رسیدگی است.
نماینده سازمان اطلاعات سپاه هم در این نشست حکمرانی ریالی را از اصلی ترین راهکارهای منسوخ شده برای مبارزه با قاچاق عنوان نمود و متذکر شد: با این قوانین قدیمی و گاها متزاحم و همینطور نظارت های سنتی نمی توان با قاچاق مبارزه کرد و این کار نیازمند هوشمندسازی است.
وی ضمن اشاره به تغییر روش های قاچاق از ترانزیت داخلی توسط تجار بعنوان یکی از این روش ها یاد کرد و با اشاره به اینکه باید بر چرخه کالا و سرمایه به صورت کامل نظارت شود، یکی از معضلات کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را تحویل گرفتن گزینشی این کالاها عنوان نمود.
«رسولی آذر» یکی دیگر از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، آموزش انبارداری و مزایده و نحوه تعیین تکلیف کالاها را حلقه ای مفقوده دانست و اظهار داشت که هم اکنون کارهایی که در این عرصه انجام می شود بر مبنای سلیقه و تجربه است.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق، یکی از شرایط ضبط کالاها «ظن قاچاق» عنوان شد خاطرنشان کرد: این که چه کسی باید تشخیص دهد که یک کالا قاچاق هست یا نه معلوم نیست.



1400/08/22
11:15:32
5.0 / 5
142
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت