معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی كل كشور اعلام كرد

معرفی دو سازمان و دو وزارتخانه به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری

معرفی دو سازمان و دو وزارتخانه به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری علم عدل: معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تشریح تکالیف دستگاهها در حوزه اجرای قانون هوای پاک، اظهار داشت: با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام گردید.



به گزارش علم عدل به نقل از قوه قضاییه، نشست بررسی و رسیدگی به قانون هوای پاک با حضور غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان و نمایندگان ذیربط در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

ترکی در ابتدای این جلسه ضمن تبیین نقش دولت ها در تامین هوای پاک و حفظ امنیت زیست محیطی برای شهروندان اظهار نمود: هم اکنون درباب موضوع آلودگی هوا در وضعیت اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه کرونا آمیزه ای از فرصت و تهدید را درباب موضوع آلودگی هوا برای ما فراهم نموده است، اظهار داشت: وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرها و به ویژه شهر تهران اصلا مناسب نمی باشد و انتظار داریم علاوه بر دستگاه ها، رسانه ها و افکار عمومی بعنوان مطالبه گر وظایف قانونی دستگاه ها را کنند.

وی با تکیه بر این که موضوع سلامت زیست محیطی در اولویت قرار دارد، اظهار داشت: محور اصلی ما، قانون هوای پاک است که مهم ترین قانون در حوزه امنیت زیست محیطی کشور است که در آن تکالیف مختلفی برای دستگاه ها و ضمانت اجراهای مختلفی هم در این حوزه پیش بینی شده است.

ترک در ادامه اظهار داشت: بررسی های سازمان بازرسی کل کشور از آن حکایت می کند که خیلی از تکالیف قانونی اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیش بینی شده و در ماده ۳۳ بطور صریح تعیین شده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بررسی های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از این است که ماده ۳۳ و سایر مقررات در حوزه تامین بودجه و هزینه کرد به درستی و کامل محقق نشده است و ما نیز پیگیری های لازم در این حوزه را انجام خواهیم داد تا شفاف شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است.

ترکی خاطرنشان کرد: در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد که یک دسته از این تکالیف ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و یک دسته نظارت بر اجرای قانون و آئین نامه های قانونی می باشد. در این حوزه، انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این حوزه اخطار لازم را داده ایم.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه درباب هر دستگاهی که ترک فعل کرده باشد، لازم است با گرفتن نظر کارشناسی پیگیری های لازم درباب ترک فعل آن سازمان به عمل آید، اظهار داشت: به نظر می آید در حوزه تکلیف دوم، اهتمام لازم در سازمان حفاظت محیط زیست صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: هم در سال ۹۹ و هم امسال بازرسی های مختلفی را انجام دادیم و نشست های تخصصی در این حوزه داشته ایم.

وی اظهار نمود: در نشستی که در شهریورماه داشتیم، اعلام کردیم که دستگاه هایی که تخلف کرده بودند را به مراجع قانونی معرفی کردیم و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام گردید.

ترکی اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و وزارت نیرو به لحاظ ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی بعنوان متخلف شناخته و به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شده اند.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر به موارد ترک فعل و یا جرم برسیم، نتیجه را به استحضار عمومی خواهیم رساند.

وی افزود: در این جلسه، گزارش مدیریتی همه دستگاه ها ارائه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادات و راه حل ها را جمع بندی خواهیم کرد.

ترکی با اشاره به اینکه قوانین مختلفی در زمینه هوای پاک وجود دارد، اظهار داشت: وضعیت هوای شهر تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و در سال ۹۹، ۳۳/۶ درصد از تعداد روزهای سال در وضعیت نامطلوب قرار داشتیم.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: دستگاه هایی که در این قانون مسئولیت دارند، اهم دستگاه ها شامل سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور و شهرداری ها، وزارت نیرو و پلیس راهنمایی و رانندگی هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: بتازگی وزیر کشور جلسه ای را با دستگاههای مسئول برگزار و در آنجا تکالیف دستگاه ها مورد پیگیری قرار گرفت که از این اقدام وزارت کشور تشکر می نماییم.

ترکی تصریح کرد: دادستانی کل کشور نیز این مورد را در دست اجرا دارد که با تعاملی که با دادستانی کل و دادسراها خواهیم داشت، این مورد دنبال خواهد شد.

وی در ادامه با تشریح تکالیف دستگاه ها در حوزه اجرای قانون هوای پاک اظهار داشت: وزارت کشور و شهرداری ۱۷ تکلیف داشته که دو تکلیف اجرا نشده و ۹ تکلیف در دست اجراست و شش مورد از تکالیف اجرا شده است.

ترکی بیان نمود: در پلیس راهنمایی و رانندگی از هشت تکلیف قانونی، چهار مورد در دست اجراست و چهار مورد اجرا نشده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: وزارت صمت هفت تکلیف قانونی در این حوزه دارد که یک مورد اجرا شده و چهار مورد در دست اجراست و دو مورد اصلا اجرا نشده است.

وی اظهار داشت: وزارت نفت ۱۳ تکلیف قانونی دارد که یک تکلیف اجرائی شده، چهار تکلیف در دست اجراست و هشت تکلیف اجرا نشده است.

ترکی بیان نمود: وزارت نیرو شش تکلیف قانونی داشته که فقط یک مورد را اجرا کرده و سه مورد را در دست اجرا دارد و دو تکلیف نیز اجرا نشده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی هفت تکلیف قانونی داشته که یک مورد را اجرائی کرده و پنج مورد در دست اجراست و یک مور نیز اجرا نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد هفت تکلیف قانونی داشته که پنج مورد در دست اجراست و دو تکلیف نیز اجرا نشده است.

ترکی اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست نیز که بیشترین تکلیف قانونی را در این حوزه دارد، از ۲۲ تکلیف قانونی، ۱۲ مورد را اجرا کرده، شش تکلیف در دست اجراست و دو تکلیف اجرائی نشده است.

وی اظهار داشت: آن چیزی که در بررسی ها حاکی و نمایان است این است که راهبر اجرائی در هماهنگی و پیگیری تکالیف قانونی وجود ندارد؛ پس ورود وزارت کشور را به این مساله به فال نیک میگیریم.

ترکی در ادامه به تشریح اهم لطمه ها و چالش ها پرداخت و اظهار داشت: درباب خودرو ها هشداری را بازرسی امور صمت سازمان بازرسی کل کشور برای شرکت های خودروساز ارسال کرده و بصورت صریح خواسته شده استاندارد یورو شش را پیش بینی و تامین کنند که از سال جاری باید محقق می شد، اما متاسفانه تا حالا اقدامی انجام نشده است. ان شاءالله با پیگیری هایی که انجام می شود، این مهم نیز محقق خواهد شد.

در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاههای ذی ربط گزارشاتی درباب اقدامات صورت گرفته در جهت اجرای قانون هوای پاک ارائه کردند و مهم ترین چالش ها و راهکارهای پیشنهادی بمنظور رفع چالش های مذکور را تشریح کردند.

همچنین، یکی از اساتید دانشگاه که در این جلسه حضور داشت، به بررسی علمی دلیلهای آلودگی هوا پرداخت.

ترکی در واکنش به اظهارات این استاد دانشگاه اظهار نمود: اتخاذ تصمیمات درست، مستلزم توجه به تحقیقات و یافته های علمی است.

وی تصریح کرد: نیازمند تعیین استانداردهای ملی و به روز رسانی استانداردهای موجود هستیم.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در واکنش به گزارش نماینده پلیس راهور اظهار داشت: موانعی که برای اجرای تکالیف نیروی انتظامی وجود دارد، همچون موضوع خودرو های فرسوده که شاید پیشگیری از حرکت آنها غیر عملی باشد، باید بررسی شود و باید ساز و کاری تعیین شود تا هم واقعیات جامعه مد نظر قرار گیرد و هم تکلیف قانونی اجرائی شود.

ترکی اظهار داشت: تاکید و تمرکز ما بر تکالیفی است که اجرا نشده؛ البته این به مفهوم نادیده گرفتن زحماتی که دستگاه ها و مدیران متحمل شده اند، نیست و اساسا زحمات و کوشش های زیادی انجام شده و در حال انجام می باشد.

وی تصریح کرد: با عنایت به اهمیت موضوع، می طلبد که همه ما اهتمام بیشتری داشته باشیم و تمرکز بیشتری بر اجرای تکالیف شود.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور بیان نمود: امیدواریم در حوزه تامین بودجه و اعتبارات دستگاههای مسئول موضوع را دنبال کنند تا منابع موجود برای اجرای قانون تامین گردد.

وی در آخر اظهار نمود: نتایج بررسی های تکمیلی درباب اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها را حتما پیگیری خواهیم کرد و ناگزیر هستیم که اگر کوتاهی در اجرای هر بخش از قانون صورت گرفته باشد به مبادی مربوط اعلام نماییم.





منبع:

1400/08/19
12:33:18
5.0 / 5
162
تگهای خبر: پلیس , جرم , دادستان , دانش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت