اعماق و زوایای تلخ اموال تملیكی در استان های كشور؛
۲۵ میلیارد کالای مصرفی در اموال تملیکی بوشهر بلاتکلیف است
دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی، بنا بر تأکیدات محسنی اژه ای، در امتداد احیای حقوق عامه به موضوع سهولت دسترسی مردم به کالاهای اساسی و همین طور ترخیص فوری کالاها از گمرکات ورود جدی داشته است.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در جریان سفر اخیر مسئولان عالی قضائی به استان خوزستان نیز بازدیدهایی از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی به عمل آمد و گزارشی ناظر بر آن در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در روز ۱۰ آبان ارائه شد. این گزارش که در آن وضعیت نامطلوب اموال و کالاها در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی منعکس شده بود، واکنش قاطعانه قاضی القضات را در پی داشت و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در همین رابطه دستورات و تاکیداتی را برای ساماندهی امور گمرکات و سازمان اموال تملیکی بمنظور جلوگیری از تأخیر در ترخیص کالاها که انقضا و فساد آنها و به تبع آن، هدر رفت منابع مالی کشور را در پی دارد، صادر کرد. در نهایت در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سالهای اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این مساله را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها ارائه کردند.
لطمه دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به علت عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت گردد، از مهم ترین مسائلی بود که در این گزارش ها یاد شده قرار گرفت.
همین طور در بعضی گزارش هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها همچون آنها بوده است.
رییس دستگاه قضا بامداد جمعه ۱۴ آبان ماه بمنظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبارهای این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همین طور نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها بعد از تعیین تکلیف شأن قرار گرفت.
رییس دستگاه قضا در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبارهای کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودرو های لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید نمود. محسنی اژه ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته ای برای تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد. در فاصله دو روز بعد از حضور رییس دستگاه قضا در سازمان اموال تملیکی، در گفت و گو با مقامات قضائی وضعیت برخی انبارهای سازمان اموال تملیکی را مورد بررسی قرار دادیم. سازمانی که یکی از شرکت های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخوردارست و اصلی از تشکیل آن از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی است که به سبب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در آمده است. باتوجه به ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود و باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سپرده شود. بررسی های این گزارش نشان میدهد که طبق گفته ریاست دستگاه قضا اقدامی عاجل دراین زمینه امری ضروری می باشد. بلاتکلیفی ۲۵ میلیارد کالای مصرفی در اموال تملیکی بوشهر استان بوشهر یکی از نقاط اصلی کشور برای تجارت برون مرزی و ترخیص کالا است که کالاهای مهمی در آن تخلیه و بارگیری می شود و این در شرایطی است که اسحاق شهبازی بازرس کل استان بوشهر وضعیت سازمان اموال تملیکی در استان را بغرنج توصیف می کند. وی ۱۰ کانتینر کاپوچینو را یاد شده قرار می دهد که سازمان بازرسی و دادستانی مرکز استان به آن ورود کرده، مجوزهای لازم دریافت گردیده، کالا به مزایده گذاشته شده و نزدیک به ۹ میلیارد تومان به فروش رفته است که اگر ورود سازمان بازرسی و دستورات دادستانی مرکز استان نبود، بطور قطع تاریخ مصرف آن می گذشت و باید امحا می شد. بگفته شهبازی ۱۸ میلیارد تومان پوشاک، ۴، ۸۰۰ میلیارد تومان کیف و کفش و ۲، ۷۰۰ میلیارد تومان لوازم التحریر اکنون در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد که در دولت گذشته و بدون توجه به قانون پشتیبانی از تولید داخلی برای آن ارز تخصیص داده شده و به کشور وارد شده و حالا به سبب همین قانون، تعیین تکلیف آن در سطح استان بوشهر امکان ناپذیر شده است. بازرس کل استان بوشهر ادامه می دهد: ارز این محموله از کشور خارج شده و الان در انبارها هستند، مطابق مقررات باید مرجوع شوند ولی از کشورهایی وارد شده که دیگر نیازی به این کالاها ندارند و حالا باید کلی پول هزینه شود که این ۲۵ میلیارد تومان امحا گردد. شهبازی باتوجه به صراحت قانون در این حوزه، ابراز امیدواری کرد که با اذن رییس دستگاه قضا بتوان کالاهای موجود را در اختیار نهادهای حمایتی قرار داد و می گوید در استان اختیارات لازم برای تعیین تکلیف این اموال وجود ندارد. وی گریزی هم به وضعیت خودرو های موجود در سازمان اموال تملیکی زد که بر اثر ثبت سفارش جعلی که در دولت گذشته رخ داد هنوز تعیین تکلیف نشده اند. بازرس کل استان بوشهر بیان می دارد: نزدیک به ۹۰۰ خودروی خارجی چهارسال است در فضای باز و زیر آفتاب وجود دارد که با ثبت سفارش جعلی در دولت گذشته وارد کشور شد و دستگاه قضائی بعد از کسب اطلاع از این مساله فوراً ورود و عوامل آن به زودی محاکمه می شوند. او این را هم اظهار داشت که با پیگیری های قضائی برای ۲۳۰ مورد دستور رفع توقیف صادر شده ولی مابقی منتظر رسیدگی قضائی است. شهبازی خاطرنشان می کند: ۱۵۰ دستگاه ماشین سنگین و راه سازی هم در انبارهای گمرک باقیمانده است که و نیاز به مصوبه هیأت وزیران یا طرح در جلسه سران سه قوه دارد؛ چونکه این ماشین ها بدون مجوز وارد شده است. بگفته بازرس کل استان بوشهر ۹۰ درصد پرونده های اموال تملیکی در تعزیرات است و ۱۰ درصد در مراجع قضائی است پس دراین زمینه می طلبد که سازمان تعزیرات بیشتر پای کار آید.
کالاهایی که از سالهای قبل در انبارهای سازمان اموال تملیکی هرمزگان باقی است. در همین زمینه به سراغ علی صالحی رییس کل دادگستری هرمزگان رفتیم. استانی که بزرگترین بندر تجاری کشور یعنی بندر شهید رجایی را در خود جای داده است. گمرک شهید رجایی بندرعباس، بزرگترین گمرک ایران است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و همین طور سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا در بندر این گمرک تخلیه و بارگیری می شود که این رقم معادل تخلیه و بارگیری ۹۰ درصد کالاهای کانتینری کشور است. رییس کل دادگستری استان هرمزگان نیز به انبارهایی اشاره نمود که کالاهایی از سالهای قبل تا حالا در انبارهای اموال تملیکی باقی مانده و با ورود دستگاه قضائی درحال تخلیه است. صالحی که یک روز بعد از دستور مهم رییس قوه قضائیه برای پیگیری نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی بصورت سرزده به گمرک رفت و دستور ویژه قضائی برای ترخیص فوری بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و ۱۲ هزار تن برنج وارداتی دپو شده در بندر شهید رجایی را صادر کرد دراین زمینه می گوید: باتوجه به افزایش حجم حمل یکسره محموله های وارد شده به بنادر و نیز کمبود کامیون ها جهت حمل این بارها، قرار شد در اسرع وقت، اداره کل بنادر و دریانوردی با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به تامین ناوگان حمل و نقل بار بوسیله فراخوان عمومی اقدام نماید. رییس کل دادگستری استان هرمزگان همین طور بر لزوم تعیین تکلیف توربین های بادی وارد شده به کشور نیز اشاره می کند و می گوید باتوجه به کاربرد این تجهیزات در حوزه راه اندازی نیروگاه های بادی برای تامین برق، مقرر گردید در اسرع وقت؛ بمنظور رفع اشکال شرکت وارد کننده، ضمن انجام مکاتبه با وزارت نیرو جهت گرفتن مجوزهای لازم، از استانداری هرمزگان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع استان هرمزگان، درباب نیاز آنها به این توربین ها استعلام شود. صالحی به وجود بیش از ۱۰۰ ماشین آلات سنگین اشاره می کند که از سالهای قبل وارد شده و در نهایت با پیگیری های صورت گرفته حالا درحال ترخیص است. وضعیت نامناسب در آذربایجان غربی که منجر به بازداشت مدیر وقت اموال تملیکی شد از استانهای شمالی کشور نیز وضعیت گمرک مرز بازرگان در ماکوی آذربایجان غربی که یکی از گمرکات نام آشنای کشور است را مورد بررسی قرار دادیم. گمرکی با موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب که همچون مهم ترین گمرکات در نقل و انتقالات کالاهای کشورهای اروپایی شناخته می شود. ناصر عتباتی رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت نامناسب انبارها سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود داشت از تشکیل پرونده ای دراین زمینه آگاهی داده و بیان می کند: در پی نابسمانی اموال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و ترک فعل هایی که در جهت عدم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای استان اتفاق افتاده و حتی یک مورد هم آتش سوزی صورت گرفته بود موضوع به سازمان بازرسی محول شد. وی می افزاید: این سازمان گزارش مفصلی از وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گذشته ارائه کرد و این مساله به لحاظ سهل انگاری و اقداماتی که سبب تضییع اموال قابل توجهی شده بود رسیدگی و پرونده کیفری تشکیل شد. بعد از تشکیل پرونده مدیرکل وقت اموال تملیکی استان آذربایجان غربی تحت تعقیب قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه به زندان معرفی گردید. رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تصریح می کند: تعیین تکلیف اموال با نظارت دادستانی مرکز استان از یک ماه پیش شروع و درصد قابل توجهی با دستورات قضائی تعیین تکلیف شده اند.
روایت معاون دادستان کل کشور از نهاده هایی که فاسد شده اند در همین زمینه سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به وضعیت نامطلوب انبارها در استانهای مختلف به گزارش های واصله به دادستانی کل کشور در حوزه نگهداری کالا در انبارها اشاره می کند و می گوید: در شمال کشور و نقاط دیگر باتوجه به نابسامانی هایی که از دولت سابق باقی مانده، نهاده هایی هستند که در معرض فساد قرار دارند یا فاسد شده اند. بهبود وضعیت اموال تملیکی نیازمند همکاری سه قوه بااینکه استقرار دولت جدید و دستورات اکید رییس جمهور و هم افزایی در سطح دولت و مجلس و دستگاه قضائی و همین طور بازدیدهای مستمر مسئولان قضائی از انبارها تا حدودی در بهبود وضعیت انبارهای کشور تأثیرگذار بوده است؛ اما به نظر می آید بهتر شدن روند موجود و تعیین تکلیف کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی علاوه بر اصلاح قوانین، عزمی جدی و جهادی را می طلبد. بگفته سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور که بازدید از انبارهای کشور را بصورت مستمر در برنامه های خود دارد لازم است تصمیمات و شیوه نامه های اساسی و قاطعی دراین زمینه با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط نوشته شود. وی تصریح می کند خصوصاً اشکال عمده ما بحث تامین ارز و دستورات بانک مرکزی است که سبب رکود و رسوب کالاهای متروکه در بنادر می شود، پس نیاز است باتوجه به استقرار دولت جدید تدبیری دراین زمینه در نظر گرفته شود. سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور که در بازدید سه ساعته بامداد جمعه رییس دستگاه قضا از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران حضور داشت، می گوید: سازمان اموال تملیکی در تهران و سراسر کشور مسؤلیت جمع اوری اموالی را دارد که عمده آنها کالاهای متروکه و قاچاق هستند. علت رسوب این کالاها؛ بخشی ساختاری که نیاز به اصلاح قوانین دارد و بخشی اجرائی است. معاون قضائی دادستان کل کشور ادامه می دهد پس از بازدید سه ساعته رییس دستگاه قضا، نمایندگان دستگاه های مختلف حاضر شده و صورتجلسه ای را تنظیم و ستادی را حسب دستور رییس دستگاه قضا تشکیل دادیم که آن هایی که می شود در کوتاه مدت (ضرب الاجل دو هفته ای) این مساله را ساماندهی نماییم عمرانی همین طور می افزاید: مشکل سازمان اموال تملیکی بغرنج بوده و طول درمان می خواهد، ما تا آن زمان که این درمان صورت گیرد پای کار هستیم. ایشان سپس اظهار می کند: دستگاه هایی که عضو هستند دائماً در این ارتباط مسئولیت دارند. شائبه هایی است که سازمان تملیکی باید با صدور احکام این کالاها را بفروشد تا رسوب نکند، نبود سامانه جامع که کشور از آن رنج می برد و شناسه کالایی که باید از بدو ورود کالا تا روز اخر باشد خیلی از مشکلات را حل می کند. عتباتی رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی هم که در ایام گذشته بازدیدهایی از گمرکات استان آذربایجان غربی همچون بازرگان، پیرانشهر و سردشت داشته است، بیان می دارد که با عنایت به این که استان آذربایجان غربی چند گمرک فعال دارد، بازدید از گمرکات و بررسی وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی بعنوان یکی از با اهمیت ترین اولویت هاست. وی همین طور باتوجه به وضعیت موجود از تعیین قاضی ویژه در گمرک مرز بازرگان آگاهی داد که به زودی مستقر می شود و تاکید رییس قوه قضائیه دراین زمینه را بسیار راهگشا دانست. عتباتی می گوید که در جریان بازدید وی از گمرک مرز بازرگان عمده کالاهای اساسی تعیین تکلیف شده و نظارت بر انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوسیله دادستانی مرکز استان دنبال و وضعیت را بهتر کرده است. او نیز راه حل حل این مساله را اصلاح قوانین و برخی فرآیندها می داند اما اعتقاد دارد که می توان خیلی از مشکلات گمرک مرز بازرگان را با استفاده از ظرفیت های استانی حل کرد و اقدامات بسیاری در امتداد تسهیل ترخیص و نظارت مانند حذف تشریفات زائد انجام داد. رییس کل دادگستری استان هرمزگان نیز تصریح می کند: دادستان های سراسر استان موظف می باشند هفته ای یکبار بازدیدهایی برای ترخیص هرچه سریع تر کالاها انجام دهند و بنده نیز در ماه یک الی دوبار برای تسهیل کارهای ترخیص بازدیدهایی را انجام خواهیم داد. وی با اشاره به اینکه برخی از انبارها وضعیت زیرساختی نامناسبی دارند، به کمبود نیرو، تجهیزات و امکانات هم اشاره نمود و رفع آن را در بهبود این وضعیت مؤثر داشت. صالحی همین طور از استقرار یک قاضی در گمرکات و بنادر جهت رسیدگی به امور و رفع موانع قانونی در سریع ترین زمان ممکن هم آگاهی داد و به تمامی دادستان ها ماموریت داده شده است بصورت مستمر و حداقل هفته ای یک دفعه از گمرکات، بنادر و انبارهای سازمان اموال تملیکی بازدید نمایند. او با تذکر به مدیران مربوطه، از برخورد جدی دستگاه قضائی با هر نوع ترک فعل و سهل انگاری در تامین و ترخیص کالاهای مورد نیاز جامعه آگاهی داد. وی همین طور یادآور می شود که در صورت عدم ترخیص کالاهای اساسی وارد شده توسط بخش خصوصی در مهلت مقرر، این اقلام بعنوان کالای احتکار شده تلقی و طبق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد. علی ایحال، باتوجه به اهتمام دستگاه قضا و تأکیدات و دستورات صادره از ناحیه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در خصوص ساماندهی انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از فاسد و مستهلک شدن اموال و کالاهای موجود در این انبارها که برای تهیه آنها از منابع مالی ملی هزینه شده است، مشکلات و معضلات موجود دراین زمینه مرتفع گردد؛ امری که بدون تردید نیازمند اهتمام و ورود جدی دستگاه های اجرائی نیز است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب