گزارش علم عدل؛
مشکلات ثبت رسمی قراردادهای مشارکت در ساخت با طرح جدید مجلس
به گزارش علم عدل طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که حالا در مجلس درحال بررسی است در بعضی موارد مانند ثبت رسمی قراردادهای مشارکت در ساخت دارای ایراداتی است که در این گزارش به آن پرداختیم.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب گردید. این طرح بعد از بررسی در شورای نگهبان با ایراداتی روبرو گشته و در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ به مجلس بازگردانده شده است. این طرح به اعتقاد خیلی از صاحب نظران حوزه حقوق و قضا، اهمیت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به سبب نقش آن در کاهش معضلات و مشکلات حقوقی و قضایی بسیار پررنگ است؛ چونکه در خلال سالیان گذشته استفاده از اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول سبب بروز دعاوی، مفاسد و جرایم مختلفی ازجمله معاملات معارض، پولشویی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی شده است.
همچنین اعتبار اسناد عادی و معامله با آنها از علل مهم افزایش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی در این دستگاه مهم می باشد که از مهم ترین علل نارضایتی مراجعین هم به حساب می آید.
ازاین رو اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می تواند این جرایم و معضلات را کاهش و حتی در بعضی موارد آخر دهد. همینطور اعمال حاکمیت و سیاستگذاری در این عرصه هم ارتقا خواهد یافت. همینطور اجبار به ثبت رسمی و ارتقا اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی می تواند در حوزه اقتصاد هم اثرات مهمی همچون در افزایش امنیت سرمایه گذاری ایفا نماید.
معاملاتی که به ثبت نرسیده باشند باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد
مطابق ماده ۱ طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تمامی معاملات در این عرصه از انتقال مالکیت، عقد رهن، بیع، پیش فروش ساختمان شامل این که به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور و مشارکت در ساخت باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
معاملاتی که به ثبت نرسیده باشند باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد. با اجرایی شدن این قانون فقط کسی مالک ملک شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مِلک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
با وجود این که از کلیات طرح فوق استقبال شده است اما صاحب نظران، ایراداتی هم به این طرح وارد کرده اند که از آن جمله میتوان به ایرادات مبحث ثبت رسمی مشارکت در ساخت اشاره نمود. بررسی ها نشان داده است که هم اکنون زیرساخت های لازم برای ثبت رسمی قراردادهای مشارکت در ساخت وجود ندارد و بنابراین هم تقریباً هیچ قرارداد مشارکت در ساختی ثبت رسمی نمی گردد.
با وجود این که از کلیات طرح فوق استقبال شده است اما صاحب نظران، ایراداتی هم به این طرح وارد کرده اند که از آن جمله میتوان به ایرادات مبحث ثبت رسمی مشارکت در ساخت اشاره کرد
از سوی دیگر بااینکه در ساخت وساز به شیوه مشارکت در ساخت یک طرف مثلا زمین را در اختیار می گذارد و طرف دیگر هم هزینه های ساخت را تقبل می کند و در نهایت واحدهای ساخت شده هم به صورت مثلا مساوی بین شرکا تقسیم می شود. اقداماتی مانند تعیین سهم طرفین و این که کدام واحدها برای هر یک از طرفین است در زمان پیش از دریافت جواز انجام می شود اما در طرح مذکور ثبت رسمی این قرارداد به پس از دریافت جواز منوط شده است که منجر به بروز یک بازه زمانی بلاتکلیفی در این قراردادها می شود.
با این وجود در طرح مجلس شورای اسلامی، هیچ چاره ای برای این بلاتکلیفی عرضه نشده است. از این رو صاحب نظران معتقد هستند که این مساله می تواند سبب اختلال در معاملات مردم، نارضایتی از قانون و حتی متروک شدن قانون به سبب وجود این ایراد شود. بنا بر این ضروریست مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری از تبعات فوق، ایرادات ثبت رسمی قراردادهای مشارکت در ساخت را اصلاح نماید تا طرح مذکور از کارآمدی لازم برای پیشگیری از جرایم و مفاسد و هم احیای حقوق مردم برخوردار شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب