در جلسه معارفه دو معاون قوه قضائیه مطرح شد؛
کوشش برای نگاه جدی تر به مقوله جلوگیری از وقوع جرم
به گزارش علم عدل معاونین امور بین الملل و حقوق بشر و اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معارفه شدند.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مراسم معارفه کاظم غریب آبادی بعنوان معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و همین طور اصغر جهانگیر بعنوان معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا اجرا شد. بازیابی تشکیلات استانهای معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ابتدای این مراسم، علی غلامی معاون پیشین اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه در خصوص پذیرش استعفایش اظهار داشت: در طول این مدت ۶ ماه چند اتفاق مهم افتاد و نشان داد که معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه از ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی برخوردارست. معاونین «امور بین الملل و حقوق بشر» و «اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم» قوه قضائیه معارفه شدند غلامی در ادامه با اشاره به امضا یک تفاهم نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با امضای این تفاهم نامه بصورت هفتگی یک پیامک به شکل گسترده و میلیونی ارسال می شود و نکات حقوقی در آن گنجانده شده است. ایشان سپس با اشاره به اینکه سامانه مشارکت های مردم نهاد را توانستیم در طول این مدت فعال سازی نماییم اظهار داشت: همین طور در این بازه زمانی ۶ ماهه تشکیلات استانهای معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه را توانستیم بازیابی نماییم. ادعاهای دروغین حقوق بشری، دستمایه سیاسی کاری کشورهای غربی در ادامه این مراسم، علی باقری کنی، معاون پیشین امور بین الملل و دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ضمن تشکر از مجموعه همکاران خود و کارشناسان دلسوز این حوزه اظهار داشت: در حوزه حقوق بشر مسائل داخلی و خارجی گنجانده شده است و در ساحت خارجی آن، این مساله برای کشورهای خارجی به یک ابزار برای پیشبرد اهدافشان تبدیل گشته است. باقری با اشاره به اینکه کشورهای غربی با توجیه ادعای دروغین حقوق بشری، جهات تحریم و تروریسم را پیش می برند اظهار داشت: با اقدامات این کشورها، حقوق انسان ها از بین می رود و موازین حقوق بشری دستمایه سیاسی کاری قرار می گیرد. ایشان سپس با اشاره به اینکه حقوق بشر کشورهای خارجی، حقوق بشر سیاسی است اظهار داشت: حقوق بشر کشورهای خارجی سیاسی است در صورتیکه در جمهوری اسلامی، حقوق بشر به منزله پشتیبانی از مظلومین جهان است. ترویج و ارتقای حقوق بشر برمبنای آموزه های دینی کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر هم در جریان این مراسم اظهار داشت: امید است با همکاری نهادهای ذی ربط گام های مهمی برای ارتقا و منزلت قوه قضائیه برداریم. همین طور در زمینه حقوق بشر نیاز به همفکری و مشورت با تمام سازمان های ذی ربط خواهیم داشت. وی با اعلان اینکه ستاد حقوق بشر اساسا نیاز به حمایت و همکاری دستگاهها دارد، بیان داشت: در زمینه حقوق بشر با کمک همکاران، چندین محور اساسی را مدنظر قرار می دهیم. معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه ترویج و ارتقای حقوق بشر شهروندی برمبنای آموزه های دینی را همچون برنامه های کاری خود دانست و اظهار داشت: تدوین و تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران همچون این برنامه ها است؛ حقوق بشر خلاصه به مباحث سیاسی و قضایی نیست بنابراین باید دستاوردها و اقدامات خوبی که در قوای سه گانه داریم هم در داخل و هم عرصه بین الملل معرفی نماییم. وی افزود: پیگیری جنایاتی که ضد جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته را مدنظر قرار می دهیم. همین طور کوشش برای برقراری ارتباط هدفمند با سایر سازمان های بین المللی حقوقی و قضایی را در برنامه های خود داشته باشیم. غریب آبادی توجه به مشکلات ایرانیان خارج از کشور را دیگر برنامه های محوری خود دانست و اظهار داشت: تلاش جهت رفع مشکلات این افراد و فراهم آوردن تسهیلات مختلف در زمینه فناوری و ایفای نقش محوری در رابطه با مسائل حقوقی و قضایی اتباع خارجی و همین طور پیگیری و نظارت منافع ملت ایران را در دستور کار قرار خواهیم داد. دبیر ستاد حقوق بشر اشاره کرد: امید است با حمایت و همکاری دستگاهها بتوانیم تلاش زیادی در تحقق برنامه ها داشته باشیم. تلاش برای نگاه جدی تر به مقوله پیش گیری از وقوع جرم در ادامه این مراسم، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تبریک میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام اظهار داشت: در ابتدا از حسن نظر و اعتمادی که ریاست قوه قضائیه و معاون اول قوه قضائیه داشتند که این توفیق را برای من حاصل کرد که بتوانم در سمت جدیدی به ایفای نقش بپردازم، تشکر می کنم. جهانگیر اضافه کرد: باید از همه کسانی که در مجموعه معاونت پیش گیری از بدو تأسیس در سال ۸۹ زحمت کشیدند و این مجموعه باارزش را بنا نهادند تشکر کنم؛ از جناب آقای دکتر برومند، آقای دکتر صدر، جناب آقای دکتر الفت و جناب آقای دکتر غلامی که هر کدام به سهم خودشان کوشش های زیادی را در این حوزه داشتند. وی افزود: بحث پیش گیری از وقوع جرم بحث بسیار مهمی است که هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین به آن اشاره شده است. جهانگیر افزود: ارزش پیشگیری را در دوران کرونا فهمیدیم؛ کرونا اگر مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد، اما حقایق زیادی هم در دلش به وجود آمد و یکی از آن حقایق این بود که فهمیدیم که پیش گیری از درمان مهم تر است. در ایام اول کرونا کسی باور نمی کرد که ماسک زدن و سایر اقدامات بهداشتی و رعایت کردن تا چه اندازه می تواند در پیش گیری از این بیماری منحوس مؤثر باشد. وی اشاره کرد: جرم بمراتب از بیماری خطرناک تر است؛ دلیلش هم این است که نحوه انتشار آن با نحوه بیماری شاید در ظاهر یک مشابهت هایی داشته باشد، اما پنهان کاری که در جرم هست همین طور عدم همکاری مجرمین و مخفی کاری و سایر اقدامات که انجام می دهند و نحوه انتشار جرم در جامعه باتوجه به تغییر سبک زندگی، ما را به این مهم می رساند که تلاش نماییم به مقوله پیش گیری از جرم به نحو جدی تری بپردازیم. جهانگیر با بین این که امروز مشکلات ناشی از وقوع جرم در جامعه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست اظهار داشت: اقدامات مقابله ای هم به تنهایی نمی تواند ابعاد این جرایم و تخلفات و صدمه ها را در حد قابل قبولی کم کند بنابراین لازم است که همه بخش های مختلف چه درون قوه قضائیه و چه بیرون قوه از ظرفیت های خودشان برای پیش گیری از جرم استفاده کنند. وی افزود: ظرفیت های بسیار خوبی در ارتباط با پیش گیری از وقوع جرم در داخل قوه قضائیه وجود دارد و بنظر می رسد که ما باید یک نگاه جدی و یک بازبینی جدی در این حوزه داشته باشیم. جهانگیر با اعلان اینکه بیشتر از چند هزار نفر از همکاران قضایی ما بعنوان نمایندگی در خارج از دستگاه قضایی حضور دارند اشاره کرد: این همکاران می توانند اقدامات بسیار جدی و خوبی را برای دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری فراهم آورند و نحوه هم افزایی و استفاده از این ها شاید تا امروز به آن نحوی که لازم بوده و شایسته بوده اتفاق نیفتاده است. جهانگیر با اشاره به اقداماتش در سازمان زندان ها، نسبت به اصلاح قانون شخص ثالث درباب تصادفات اظهار داشت: این اصلاح اثرات مثبت بسیار بزرگی داشت بطوریکه تا پیش از آن سالیانه بیشتر از ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از افراد ناشی از تصادفات وارد زندان می شدند؛ اما با یک اصلاح قانون و با یک پیگیری جدی کار به جایی رسید که امروز کمتر از صد نفر راننده در زندان داریم. این نشان میدهد که در زمینه های قانون گذاری و سایر حوزه ها اگر کار کلانی انجام دهیم، قدم های بزرگی در این حوزه برداشته خواهد شد. وی با اعلان اینکه می توان از ظرفیت های درون قوه قضائیه و دادستان ها و در زمینه مدعی العمومی که نقش بسیار تعیین کننده ای در زمینه پیش گیری از جرم دارند بهره برد اظهار داشت: همین طور از ظرفیت معاونت های پیشگیری در دادگستری استانها استفاده می نماییم و با یک برنامه جدی بحث تقسیمات در کشور را مد نظر داریم. همین طور باتوجه به خصوصیات جرم در جامعه و باتوجه به خصوصیت های جغرافیایی ناشی از آن بصورت محله محور، بخش محور و شهر محور، کارهای جدی تری را در این حوزه دنبال خواهیم کرد. جهانگیر با اشاره به این که باید از ظرفیت بخش های فراقوه ای، مجموعه های مردم نهاد، مساجد، گروههای جهادی و همه کسانی که دلسوزانه به دنبال ارتقای سطح زندگی و تأمین امنیت مردم هستند استفاده کرد، اضافه کرد: باید همگان مشارکت کنند و مبحث پیش گیری از وقوع جرم را بعنوان یک اقدام جهادی و خداپسندانه در دستور کار قرار دهند. اگر فرهنگ پیشگیری را به مفهوم واقعی در مردم نهادینه نماییم، خیلی از مشکلات ما کاهش پیدا خواهدنمود. در امور مربوط به «حقوق بشر» و «پیشگیری از وقوع جرم»، اقدامات مثبتی در قوه قضائیه صورت گرفته است حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه هم در جریان این مراسم ضمن تبریک به مناسبت ولادت پیامبر اکرم و حضرت امام جعفر صادق (ع) بیان داشت: یکی از پیام های مهم هفته وحدت این است که در جامعه بشری باید تا جای ممکن از اختلافات پرهیز کرد. وی افزود: تجربه این ۴۰ ساله نشان داده که دشمن از اختلاف برای نفوذ استفاده می کند؛ گاهی اختلافات به سبب غفلت و بی توجهی یک جناح و گروهی صورت می گیرد و همین سبب می شود عداوتی بین دو گروه اتفاق می افتد که آثار بدی دارد در صورتیکه اگر غفلت نشده بود می توانستیم پیشگیری نماییم. حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با اشاره به برگزاری این مراسم اظهار داشت: درباره ستاد حقوق بشر کارهای زیادی انجام شده، اما درباره نحوه انتقال آن به جامعه بشری خارج از ایران نقشی که باید ایفا نماییم انجام نشده است در صورتیکه ما به رعایت حقوق بشر اعتقاد داریم و مدعی هستیم حقوق بشری که مکتب اسلام معرفی کرده در هیج یک از مکاتب دنیا وحود ندارد. وی بیان داشت: در معاونت اجتماعی هم کارهای بزرگی صورت گرفته است، اما گاهی با تعطیل شدن تعدادی از کارخانه ها و بیکاری کارگران مواجه هستیم که یکی از کارهای مهم آن است که با هماهنگی دادستانی، اقدامات پیشگیرانه ای صورت گیرد. معاون اول قوه قضائیه اشاره کرد: انتظاراتی که قوه قضائیه از همه معاونت ها در این دوره دارد آن است که ما موارد را بصورت کتبی اعلام می نماییم و بصورت فصلی هم گزارش می خواهیم و از همین جا اعلام می کنم در هر جا اگر مشکلی وجود داشت می توانیم با همفکری هم، مشکلات را حل نماییم. معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و عنوان این که قضات به جهت اینکه وکیل شوند باید در ازمون شرکت نمایند اظهار داشت: ما می دانیم مجلس سوءنیتی نداشت و نماینده ای که این پیشنهاد را برای تصویب بیان کرد هم سوءنیتی برای جامعه قضایی نداشت؛ اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید پس از بازنشستگی و برای کار وکالت پس از این دوران، آزمون دهند. معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: مبحث وکالت هم امر قضا است و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بحث شود. وی افزود: مبحث کسب وکار در کمیسیون جهش تولید عنوان شد و به دنبال آن مبحث وکالت هم عنوان شد. وی با اشاره اثرات مصوبه مذکور مجلس افزود: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور پس از ۴۰ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره ای را بعنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این مساله منطقی است؟! معاون اول قوه قضائیه در عین حال بر یک نکته مهم اشاره کرد: البته من راجع به اصل مبحث حرف نمی زنم این که قاضی می تواند پس از کارش وکیل شود یا خیر؟ بحثی جدا است؛ اما از نظر شکلی چه پشتوانه ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون شک مجلس هم آنرا اصلاح می کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند. حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: قضات ناراحت هستند که چرا به آنها توهین شده است. معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و عنوان این که قضات به جهت اینکه وکیل شوند باید در ازمون شرکت نمایند اظهار داشت: ما می دانیم مجلس سوءنیتی نداشت و نماینده ای که این پیشنهاد را برای تصویب بیان کرد هم سوءنیتی برای جامعه قضایی نداشت؛ اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید پس از بازنشستگی و برای کار وکالت پس از این دوران، آزمون دهند. معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: مبحث وکالت هم امر قضا است و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بحث شود. وی افزود: مبحث کسب وکار در کمیسیون جهش تولید عنوان شد و به دنبال آن مبحث وکالت هم عنوان شد. وی با اشاره اثرات مصوبه مذکور مجلس افزود: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور پس از ۴۰ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره ای را بعنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این مساله منطقی است؟! معاون اول قوه قضائیه در عین حال بر یک نکته مهم اشاره کرد: البته من راجع به اصل مبحث حرف نمی زنم این که قاضی می تواند پس از کارش وکیل شود یا خیر؟ بحثی جدا است؛ اما از نظر شکلی چه پشتوانه ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون شک مجلس هم آنرا اصلاح می کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند. حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: قضات ناراحت هستند که چرا به آنها توهین شده است. گفتنی است در آخر این مراسم، حکم انتصاب معاون پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر از جانب معاون اول قوه قضائیه عرضه و از خدمات معاونین سابق هم تقدیر گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب