محسنی اژه ای:

باید هر چه می توان از صدور احکام غیرمتقن پیشگیری کرد

باید هر چه می توان از صدور احکام غیرمتقن پیشگیری کرد به گزارش علم عدل رییس قوه قضائیه اظهار داشت: این که در یک استان تعداد درخواست اعمال ماده 477 بیشتر و در یک استان کم است، باید لطمه شناسی شود و اگر لازم است با برگزاری جلسات توجیهی از صدور احکام غیرمتقن پیشگیری کرد.


به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به بررسی پیش نویس سازوکار نحوه دفاع و پیگیری قوه قضائیه از لوایح و طرح های قضائی اختصاص داشت که بعد از بحث و گفتگو و ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات از طرف برخی از اعضای شورا، رییس قوه قضائیه دستورات لازم را دراین زمینه صادر کرد. رییس دستگاه قضا در همین زمینه بر ضرورت افزایش هماهنگی میان رابطان دستگاه قضا با مجلس شورای اسلامی اصرار کرد و از وزیر دادگستری خواست که شرایط را برای حضور مسئولان عالی قضائی در کمیسیون های مختلف مجلس، بیش از پیش تسهیل کند. همین طور در این جلسه، حجت الاسلام رحیمی معاون قضائی قوه قضائیه با اشاره به سخنان اخیر رییس دستگاه قضا درباب درخواست های اعمال ماده ۴۷۷، بر اصلاح پروسه اعمال ماده ۴۷۷ تاکید نمود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در واکنش به اظهارات معاون قضائی قوه قضائیه اظهار داشت: برداشت تعدادی از صحبت های اخیر بنده درباب اصلاح روش اجرای ماده ۴۷۷ این بود که دستگاه قضائی به دنبال حذف این ماده است درحالیکه ماده ۴۷۷ یک قانون است و لغو شدنی نیست و تنها می توان آنرا اصلاح کرد و از ابتدا هم هدف همین بوده است. رییس قوه قضائیه اضافه کرد: آنچه مورد تاکید هست این است که از رؤسای کل دادگستری ها خواستیم در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بیّن داده، پیش از امضا و تأیید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا خلاف شرع بیّن حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی گردد اما اگر قبول نداشته باشد به این معنا است که باز هم از این احکام صادر می کند که باید جلوی آنرا گرفت و این پروسه را اصلاح کرد. وی افزود: این که در یک استان تعداد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بیشتر و در یک استان خیلی کم است، باید لطمه شناسی شود که اگر لازم است با برگزاری جلسات توجیهی هر چه می توان از صدور احکام غیرمتقن پیشگیری کرد. در ادامه این جلسه الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه هم از موضع حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباب طرح تسهیل صدور مجوز کسب وکار در مجلس تشکر کرد. حجت الاسلام درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست ضمن اشاره به حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در آئین نکوداشت چهلمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی و بازدید ایشان از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای این سازمان، اظهار داشت: شورای معاونان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور در همان روز حضور رییس قوه قضائیه در سازمان بازرسی، جلسه ای تشکیل داد و دستورات رییس عدلیه را بصورت فوق العاده در ۹ محور تقسیم بندی و برای اجرای آنها برنامه ریزی نمود. درویشیان سپس با اشاره به بازدید معاونان و مدیران سازمان بازرسی از شرکت های خودروساز طی هفته گذشته، اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته قرار شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که اکنون در پارکینگ های ۲ شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا اختتام آبان ماه به صفر برسد. رییس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: حسب دستور رییس قوه قضائیه، هیئتی از طرف سازمان بازرسی کل کشور در شورای رقابت مستقر شد تا علاوه بر نظارت بر چگونگی اجرای ماموریت های این شورا، نظارت های لازم را در زمینه افزایش کیفیت، قیمت گذاری و نحوه فروش خودرو ها انجام دهد. رحیمی وزیر دادگستری هم در این جلسه با اشاره به سفر شب گذشته وزیر دادگستری عراق به کشورمان اظهار داشت: پیگیری پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی و یاران ایشان و همین طور تعیین سازوکارهایی برای اجرای هرچه بهتر تفاهم نامه های دوجانبه ایران و عراق در زمینه های انتقال محکومان، استرداد مجرمین و معاضدت قضائی، در جریان سفر وزیر دادگستری عراق به کشورمان در دستور کار خواهد بود. غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز در این نشست ضمن تشکر از اعتماد رییس دستگاه قضا به جهت اعطای مسئولیت معاونت امور بین الملل و دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، بر لزوم هماهنگی و تعامل حداکثری نهادهای قضائی در زمینه حقوق بین الملل و حقوق بشر تاکید نمود.


منبع:

1400/07/27
10:17:17
5.0 / 5
329
تگهای خبر: اسلامی , پرونده , جرم , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت