كوهپایه زاده:
بعضی از مشکلات دستگاه قضایی ناشی از عدم آموزش ضابطان دادگستری است
به گزارش علم عدل یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: دستورالعمل همکاری با ضابطین درصورتیکه سه محور شامل نظارت، آموزش و پشتیبانی از مقام قضایی بخصوص قضات جوان در مقابل مداخلات ناروای ضابطین را مورد تاکید قرار دهد، به اهداف سند تحول قضایی نزدیکتر خواهد شد.
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با ایسنا درباره آموزش ضابطین، نحوه ارتباط قضات و ضابطین، بازبینی در ساختار دادسرا و تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین که به تازگی دادستان کل کشور به آن اشاره کرده بود، اظهار داشت: در ارتباط با وظایف و مسئولیت ها و نحوه ارتباط مقام قضایی و ضابطان دادگستری در قوانین و مقررات موضوعه در قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مفصل و مشروح و مبسوط به آن پرداخته شده است و خلا قانونی در این حوزه نداریم. مبحث بیشتر در ارتباط با عدم اطلاع و عدم آگاهی است که ما در رفتار ضابطان با مقام قضایی گرفتار مشکل هستیم. دستور العمل گفته شده از جانب دادستان کل، هر چه دقیق تر و صریح تر و جزیی تر و با ضمانت اجرای دقیق باشد و این موارد را بیان کند موثر تر خواهد بود.
وی اضافه کرد: مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف ضابط دادگستری، گفته شده است ضابطان مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم و شناسایی ویافتن و پیشگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تحقیقات مقدماتی و بلاغ واجرای تصمیمات قضایی را به باعث قانون انجام می دهند.
کوهپایه زاده افزود: در تعریف قانونی ضابط دادگستری ما با دو عنصر مهم و اساسی روبرو هستیم؛ یکی عملکرد تحت تعلیمات مقام قضایی و دیگری تحت نظارت مقام قضایی است؛ یعنی شاخصه های نظارت، تعلیمات و آموزش مهم ترین بحث در مبحث ضابطان دادگستری است. دستورالعمل یاد شده دادستان کل کشور هر چقدر این دو مبحث یعنی تحت امر و تحت کنترل و نظارت مقام قضایی بودن ضابط و همینطور آموزش و تعلیمات را به صورت عملیاتی و اجرایی ترسیم کند؛ به اهداف قانونگذار و اجرای عدالت و احقاق حق نزدیک تر خواهد شد.
این کارشناس مسائل حقوقی در ارتباط با خصوصیت ها و آموزش ضابط دادگستری اظهار داشت: ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده که احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابط دادگستری است. اساسا مطابق قانون، دادستان مکلف است به صورت مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را برگزار کند و مهارت های لازم جهت ایفای وظایف قانونی را برای ضابطان دادگستری عرضه نماید.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بعضی از مشکلاتی که دستگاه قضایی در اجرای عدالت و احقاق حق با آن مواجه می باشد به علت عدم آموزش و ناآگاهی و عدم عرضه تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری است. حتما لازم است که حداقل قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی بعنوان واحد آموزشی توسط اساتید مجرب و حقوقدانان زبده به ضابطان محترم تدریس گردد. بعضی از ضابطان حتی از حقوق اولیه متهم مصرح در قوانین و ضمانت اجرای نقض آن آگاه نیستند. در مقام عمل و در بعضی از پرونده ها در جهت اجرای وظیفه قانونی در دفاع از حقوق موکل به مواردی برخوردیم که اساسا بعنوان مثال ضابط دادگستری از ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری اطلاع ندارد. ماده ۴۹ قانون مذکور بیان کرده که بمحض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت مشخصات سجلی و شغل و نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن را به هر طریق باید به دادسرای محل اعلام نماید. بعضی از ضابطان از ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان کرده شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خویش را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص عمل کنند؛ آگاه نیستند. همینطور مطابق ماده ۵۲ قانون آیین دارسی کیفری هر گاه متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان مکلفند حقوق مندرج در قانون و شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت کرده و ضمیمه پرونده کنند که این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: ما در زمینه آموزش و آگاهی بخشی و ارائه تعلیمات لازم به ضابطین داگستری که از تکالیف مرجع قضایی بخصوص دادستان است کمی غافل مانده ایم و باید مورد توجه قرار گیرد. ضابطان محترم دادگستری باید فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری را از ماده ۲۸ تا ۶۳ که در ارتباط با تکالیف و وظایف ضابطان است؛ مطالعه کنند و از ضمانت اجرای آن یعنی انفصال دایم از خدمات دولتی آگاه باشند.
این کارشناس مسائل حقوقی درباره تحت امر بودن و تحت نظارت قرار داشتن ضابطین اظهار داشت: مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که بعنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است و سایر مقامات قضایی حق نظارت دارند و ضابط باید بداند که تحت امر مقام قضایی قرار دارد. ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرده که گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن موجود نباشد و برپایه ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. ضابط باید بداند تنها در قالب قوانین و مقررات و با پایبندی به اصول و موازین و ضوابط، تحت امر و ریاست و نظارت مقام قضایی، مجاز به انجام وظیفه است در غیر این صورت گزارش ضابط فاقد اعتبار است و ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری دیگری دارد.
کوهپایه زاده افزود: رکن اساسی تحقق عدالت و انشای رای عادلانه، استقلال دستگاه قضایی و مستقل بودن مقام قضایی است. یکی از آفاتی که امکان دارد قاضی را در صدور رای عادلانه و احراز حقیقت و کشف حقیقت گرفتار ایراد و اشکال کند تحت تأثیر قرار گرفتن از جانب ضابط است. ضابط دادگستری تحت هیچ عنوان و شرایطی حق مداخله و تحمیل نظر و مخدوش کردن استقلال مقام قضایی را ندارد. متاسفانه در بعضی از موارد مشاهده می شود که ضابط به علت برخورداری از جایگاه قدرت، خواسته خویش را در دادسرا به بعضی از بازپرسان جوان و تازه کار تحمیل می کند که این از آفات پرونده است و قاضی مستقل و شجاع باید حریم و چارچوب ضابط را ترسیم کند و ضابط باید بداند که تصمیم گیری نهایی با مقام قضایی است.
وی خاطرنشان کرد: در یکی از پرونده های کثیر الشاکی مرجع قضایی طی دستوری به ضابط پرونده انجام تحقیقاتی را بالغ بر ۱۰ مورد از ضابط درخواست می کند و رسیدگی و انجام تحقیقات را مقید به زمان مشخص می کند اما در نهایت ضابط از انجام این کار به بهانه این که پرونده از ابتدا در اختیارش نبوده استنکاف می کند و این امر نشان داده است که ما در عمل در اجرای قوانین گرفتار مشکل هستیم که ضابط به سادگی اجرای دستور مقام قضایی را نادیده می گیرد.
کوهپایه زاده تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی و اجرای عدالت بدون تحقق ریاست و نظارت عالی و واقعی مقام قضایی بر ضابطان دادگستری ممکن نیست. دستگاه قضایی برای اجرای عدالت و حفظ استقلال خود باید از قضات جوان و شجاع و مستقل در مقابل گزارشات احتمالی ضابطین حمایت کند و اجازه ندهد که مقام قضایی مرعوب و تحت امر ضابط دادگستری باشد.
وی با تکیه بر ارجاع امور فنی و تخصصی و کارشناسی در پرونده ها به کارشناس رسمی دادگستری ذی صلاح در امور مربوطه اظهار داشت: ضابط دادگستری نمی تواند در مقام کارشناس متخصص بی طرف قرار گیرد؛ هر چقدر که ما از ارجاع امور فنی و تخصصی به ضابط خودداری نماییم و این امور را به کارشناس متخصص بی طرف ارجاع دهیم؛ هم از دامنه مداخلات ناموجه ضابط کم می شود و هم پرونده در راه احراز حقیقت از ابعاد فنی و تخصصی بهره مند می شود.
کوهپایه زاده در انتها اظهار داشت: این دستورالعمل درصورتیکه سه محور شامل نظارت، آموزش و پشتیبانی از مقام قضایی بخصوص قضات جوان در مقابل مداخلات ناروای ضابطین را مورد تاکید قرار دهد، به اهداف سند تحول قضایی نزدیکتر خواهد شد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب