دستورات محسنی اژه ای به رؤسای كل دادگستری و قضات

با برهم زنندگان امنیت و آسایش مردم نباید با چشم پوشی برخورد کرد

با برهم زنندگان امنیت و آسایش مردم نباید با چشم پوشی برخورد کرد علم عدل: رییس قوه قضاییه به قضات و همکاران دستگاه قضا متذکر شد که در صدور احکامی چون ممنوع الخروجی، ممنوع المعامله شدن، مسدود الحسابی، رأی توقیف اموال و املاک و هر نوع قراری که محدودیتی برای افراد به وجود می آورد برمبنای تشخیص خود عمل کنند نه ضابطین.


به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در دوره ی جدید مدیریت دستکاه قضا که بامداد امروز پنجشنبه (چهارم شهریور ماه) بوسیله ویدئو کنفرانس برگزار شد، به بیان سفارش هایی مهم و کاربردی به رؤسای دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور برای تحقق دادرسی عادلانه پرداخت.
رییس قوه قضاییه با تبریک رأی اعتماد قاطع مجلس به وزرای پیشنهادی دولت مردمی و شروع به کار دولت سیزدهم همزمان با هفته دولت، همراهی و همیاری برای پیشبرد اهداف و برنامه های دولت جدید خصوصاً رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید ملی را از وظایف قوه قضاییه عنوان نمود.
وی تاکید کرد: هر چه قدر تولید در کشور توسعه یابد، اشتغال افزوده می شود، خیلی از گرفتاری ها و مشکلات مردم برطرف می شود و مردم می توانند امور زندگی را بهتر اداره کنند.
رییس قوه قضاییه، کمک به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان را از دیگر ماموریت های دستگاه قضا عنوان نمود و اظهار داشت: قوه قضاییه مصمم است دولت را در مقابله با کسانی که در این شرایط دشوار، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به خاطر سودجویی بیشتر احتکار کرده، کالاهای تقلبی می فروشند و یا در نظام بازار اختلال ایجاد می کنند، یاری دهد.
وی از همکاری قوه قضاییه با دولت برای رفع زمینه های فساد نیز سخن گفت و اضافه کرد: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی گلوگاه های فساد در دستگاه های اجرائی را شناسایی کرده و به دولت اعلام می کند. پیش تر نیز این زمینه های فسادزا به قوه مجریه اعلام شده بود، دولت نیز امروز مصمم است زمینه های فساد را از بین ببرد و ما خودرا موظف می دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.
رییس دستگاه قضا همین طور با اشاره به مشکلات مردم در استانهای مختلف، به رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور ماموریت داد با برگزاری نشست های مشترک با دیگر مسئولان، مشکلات خاص هر استان را احصاء و برای حل آنها هم اندیشی و همکاری داشته باشند.
وی اظهار داشت: مسئولان قضایی استانها باید با احساس مسئولیت برای رفع مشکلات مردم پیشقدم شوند و با همفکری و همراهی مسئولان اجرائی مسائل و مشکلاتی که احتمال دارد در نیمه دوم سال و در فصل سرما به وجود آید را مورد بررسی قرار دهند و از همین الآن برای حل آنها راه حل بدهند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به بیان سفارش هایی به همکاران قضایی سراسر کشور در امتداد توسعه دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی و رفع مشکلات قضایی مردم پرداخت و اظهار داشت: اگر می خواهیم دادرسی عادلانه، منطبق با ضوابط و به نفع نظام و مردم داشته باشیم باید به تکالیف قانونی خود در رسیدگی هر چه بهتر به کار مردم عمل نماییم.
محسنی اژه ای بر لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری ها و مدیران بر زیرمجموعه شان تاکید کرد و اضافه کرد: تجربه نشان داده اگر مدیران بر فعالیت ها و عملکرد کارکنان یک سازمان نظارت مستمر و بموقع داشته باشند، راندمان بالا رفته و خطاها کاهش پیدا می کند.
وی این نکته را هم متذکر شد که مدیران می توانند با نظارت بر کار کارکنان و قضات، هر جا که دیدند آنها با مشکلی در انجام ماموریت شان یا پروسه دادرسی مواجه گشتند، آنها را در حل مشکل و پیشبرد کارهایشان یاری دهند.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اجرای دستورالعمل حفظ کرامت در دستگاه قضایی گفت: حُسن خلق در برخورد با مردم از تأکیدات دین مبین اسلام است و نباید فقط بعنوان یک دستور اداری به آن نگاه کرد.
وی با اشاره به اینکه برخورد شایسته یک مدیر قضایی با همکاران و مراجعانش سبب افزایش رضایتمندی عمومی از مجموعه دستگاه قضا می شود، اشاره کرد: درست است که حکم قاضی فصل الخطاب است، اما گاهی اثر روانی یک برخورد درست قاضی از حکم او بیشتر است.
رییس قوه قضاییه در ادامه سخنانش گفت: اگر پرونده ای در دادگستری تشکیل می شود، همان ابتدا باید صلاحیت مرجع رسیدگی به آن مشخص شود تا پس از چند ماه، شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده اعلام عدم صلاحیت نکند.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه هر پرونده طبق قانون آئین دادرسی مورد رسیدگی قرار می گیرد، اما در اجرای قانون می توان تدبیر داشت تا پرونده بهتر، دقیق تر و در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد، بعنوان نمونه به موضوع پرونده های کثیرالشاکی اشاره نمود و متذکر شد می توان با یک تدبیر درست، اجازه نداد تعداد شکات در این نوع پرونده ها افزایش یابد.
وی افزود: گاهی یک پرونده مالی چند شاکی محدود دارد، اما دادیار یا قاضی بجای آن که همان ابتدا شرایطی را فراهم آورند که متهم بتواند با نظارت مرجع قضایی حقوق افراد را عودت دهد و مردم هم در جریان قرار گیرند تا درگیر چنین مسائلی نشوند، با صدور قرار بازداشت موجب می شوند تعداد شکات افزایش یابد.
رییس قوه قضاییه بر لزوم فعال تر شدن مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد برای حل اختلافات حقوقی در کاهش پرونده های قضایی بوسیله داوری و میانجیگری اصرار کرد.
وی اظهار داشت: در شرایطی که کشور درگیر کرونا شده طبعاً نمی توان انتظار داشت با این حجم پرونده های موجود در دادگستری ها، کارها سریع پیش رود و در این شرایط دقت و اتقان آرا نیز کم می شود که باید کوشش کرد تا حد امکان مسائل بوسیله شوراهای حل اختلاف حل و فصل شود.
رییس قوه قضاییه با اشاره به تنوع کیفیت و موضوع پرونده های قضایی گفت: برخی پرونده ها به امنیت جامعه ارتباط دارد که افرادی بوسیله شرارت، سرقت، بی نظمی در بازار، فساد اقتصادی و کلاهبرداری های باندی یا جعل عنوان و انتساب خود به افراد و دستگاهها و اقدامات ضد امنیتی تلاش می کنند آسایش مردم را برهم زنند که باید با آنها سریع و قاطع برخورد شود.
ایشان سپس خطاب به دادستان ها و روسای کل دادگستری ها اشاره کرد: با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می زنند و زندگی مردم را به بازی می گیرند نباید به هیچ وجه با چشم پوشی برخورد شود و اگر به این ها رحم کنید به مردم و نظام ظلم کرده اید.
رییس دستگاه قضا بر لزوم اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی به مردم نیز تاکید کرد و اظهار داشت: اطلاع رسانی نباید منحصر به خبررسانی باشد؛ بلکه باید شگردها و شیوه های جاعلین و کلاهبرداران و سارقان را برای مردم تبیین نماییم تا در دام آنها نیفتند.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در بعضی پرونده ها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد اشاره کرد: اگر فردی برمبنای ضرورت نیز بطور موقت بازداشت شد بمحض تامین وثیقه لازم می توان قرار وی را تبدیل کرد.
وی به همین دلیل به دادستان ها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات اصرار کرد که با نظارت دقیق بر روند صدور قرارها، از صدور قرارهای غیرمناسب جلوگیری نمایند.
رییس قوه قضاییه به قرارهایی نیز اشاره نمود که برای افراد محدودیت ایجاد می کنند و اشاره کرد: اگر ضابطی خواهان ممنوع الخروجی یا ممنوع المعامله شدن یا مسدود الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی نموده و برمبنای تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط.
وی این نکته را هم متذکر شد که اگر قاضی برمبنای ضرورت حکم به اِعمال یکی از محدودیت های قانونی داد، موضوع را رها نکند و بمحض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
وی با اشاره به تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوع الخروجی صادر می کنند، از دولت خواست که برای این مساله نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود.
رییس دستگاه قضا برای نمونه به اختیارات بانک ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد اشاره نمود و اظهار داشت که گاهی حتی به فرد اطلاع نمی دهند که ممنوع الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد، اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری می شود که این کار سبب بی نظمی در برنامه زندگی افراد می شود.
رییس قوه قضاییه با اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع الخروجی شان اطلاع داده شود، اشاره کرد: گاهی یک شرکت مسئله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع الخروج می کند که هم باید به آنها اطلاع داده شود و هم آن که بمحض حل مسئله بوسیله قانونی باید این محدودیت برطرف شود.
محسنی اژه ای بر لزوم شفاف بودن ماموریت های تفویضی قضات به ضابطان نیز اصرار کرد و اظهار داشت: وقتی قاضی دستوری به ضابط می دهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق صورت گیرد.
وی افزود: صدور دستور مبهم و مجمل فضا را ایجاد میکند که ضابط گرفتار اشتباه و خطا شود.
رییس دستگاه قضا اظهار داشت: اگر مقرر است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.
رییس قوه قضاییه همین طور متذکر شد که اگر مقرر است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آنها را جهت بررسی ضبط نمایند، حتی الامکان نماینده دادستان نیز آنها راهمراهی کند.
وی افزود: اگر مقرر است وسیله ای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید مورد بررسی قرار گیرند و از همه مهم تر آنست که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آنها حفظ شود و بعد از بررسی نیز بموقع به فرد برگردانده شود.
محسنی اژه ای اشاره کرد: همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود که در قیامت به فردی که فکر می کردیم مجرم و متهم است و می خواهیم عدالت را درباره او اجرا نماییم بدهکار شویم؛ چونکه دست و دلبازی در ورود به حریم شخصی افراد عقوبت اخروی دارد.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله کارشناسی ها نیز گریزی زد و اظهار داشت: اطاله دادرسی در رسیدگی به خیلی از پرونده ها ناشی از کارشناسی هاست که در نشستی که با اعضای شورای عالی کارشناسان داشتیم قرار شد مشکلات این حوزه برطرف شود.
وی ادامه داد: قاضی باید در صدور دستور کارشناسی ضرورت آنرا تشخیص دهد و در صورت ضروری بودن انجام این کار، دقیق و شفاف بگوید که چه موضوعی باید مورد کارشناسی قرار گیرد و برای این کار نیز زمان تعیین کند و نظارت داشته باشد تا کار در موعد مقرر و به درستی صورت گیرد.
رییس دستگاه قضا افزود: گاهی کارشناس یک پرونده می گوید مدارک و مستندات لازم به اندازه کافی در پرونده وجود ندارد و همین موجب می شود کار به کندی جلو برود که قاضی باید از طرفین دعوا بخواهد مدارک را در همان شعبه بازرسی و یا ظرف مدتی مشخص در اختیار کارشناس قرار دهند و تاکید کند مسئولیت عواقب نقص پرونده بر عهده خودشان است.
وی با اشاره به اختلافات فاحشی که در بعضی کارشناسی ها وجود دارد، از اقدامات کانون کارشناسان دادگستری برای حل این معضل قدردانی کرد و در عین حال به روسای کل دادگستری ها اظهار داشت که در صورت مشاهده این نوع اختلافات، موضوع را به مراجع ذیربط و کانون کارشناسان اعلام کنند و خودشان نیز از کارشناسان توضیح بخواهند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم صیانت از مجموعه قضایی برای ارتقاء سلامت نظام قضایی اصرار کرد و اظهار داشت: همه باید مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شیطان و شیطان صفتان و فساد و تخلف مصون بماند.
وی ی اضافه کرد: مسئولان آموزشی و فرهنگی باید با احساس مسئولیت مضاعف تلاش کنند تا مجموعه قضایی از همه جهات صیانت شود و با اجرای برنامه های فرهنگی و معنوی و امر به معروف و نهی از منکر، زحمت دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و اطلاعات کم شود.
رییس قوه قضاییه اظهار داشت: باید به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و و آنرا توسعه و تعمیق بخشید و با ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز همکاری نماییم و از عامران به معروف و ناهیان از منکر نیز حمایت و به آنها کمک نماییم.
وی با اشاره به اینکه از هر اقدامی که ممکنست دستگاه قضایی در مظان بهتان قرار گیرد باید پرهیز شود اشاره کرد: باید نسبت به رفت و آمد با برخی افراد و یا باز شدن پای آنها به قوه قضائیه و دادگستری ها حساس باشیم و اجازه ندهیم افراد ناباب و شیطان صفت همکارانمان را آلوده کنند؛ چونکه خطای یک نفر اعتبار یک مجموعه را مخدوش می کند و باید مراقب این مساله بود.
رییس قوه قضاییه همین طور با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا، صیانت از سلامت مردم در مقابل این بیماری را اولویت دستگاه قضا دانست و تاکید کرد: همه بخش های قضایی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، به حفظ سلامت کارکنان و مراجعین مراکز قضایی اهتمام ویژه داشته باشند.




منبع:

1400/06/05
16:46:05
5.0 / 5
260
تگهای خبر: بازار , بازداشت , پرونده , جرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت