اژه ای مطرح كرد؛

لزوم حفظ حقوق شهروندان در کارشناسی های تخصصی و قضایی

لزوم حفظ حقوق شهروندان در کارشناسی های تخصصی و قضایی رییس قوه قضائیه اظهار داشت: برای مردمی که توان پرداخت هزینه های کارشناسی یا اعتراض به ان را ندارند باید چاره جویی شود.


به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بامداد امروز (چهارشنبه سوم شهریور ۱۴۰۰) در ادامه نشست های نخبگانی و تخصصی برای پیگیری برنامه های تحولی دستگاه قضا و در امتداد کاهش اطاله دادرسی و هزینه های آن برای مردم و دستگاه قضائی، میزبان اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بود تا راهکارهای اصلاح روند کارشناسی ها که بعضاً مورد انتقاد مردم و مراجعان به دستگاه قضائی نیز قرار دارد، بررسی شود. رییس قوه قضائیه در این دیدار اظهار داشت: نقش کارشناسی در تحقق عدالت بسیار مهمست و اگر بخواهیم عدالت را گسترش دهیم باید نقش اساسی و تعیین کننده کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امر قضا را کاری بسیار خطیر دانست و اضافه کرد: خیلی از آرا قضائی مبتنی بر کارشناسی هاست و کارشناسی نیز به اندازه قضاوت و داوری خطیر است، چونکه کارشناس نقش تصمیم ساز برای قاضی را ایفا می کند. وی افزود: کارشناس باید مسئولیت کارش را برعهده بگیرد و به هر اندازه که نظرات کارشناسی از استواری و مبانی صحیح و دقیق برخوردار باشد اثر مثبت دارد و اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر طبق این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است. رییس قوه قضائیه با طرح برخی پرسش ها از اعضای شورای عالی و کانون کارشناسان دادگستری و بعد از شنیدن پاسخ های آنها به لطمه ها و مشکلات مربوط به کارشناسی ها همچون دلیلهای اطاله دادرسی اشاره نمود و به بیان سفارش هایی برای حل این مسائل پرداخت. محسنی اژه ای با اشاره به اینکه کارشناسی های نادرست علاوه بر عقوبت اخروی و مجازات های قانونی برای مردم و دستگاه های اجرائی و قضائی نیز مشکل ساز است، اظهار داشت: منشأ بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده های بانکی کارشناسی های نادرست و غیره اصولی است که موجب تشکیل پرونده قضائی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می شود. وی اشاره کرد: در این پرونده ها کارشناسی های غیر متعارف صورت می گیرد و گاهی یک ملک تا ده برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت ارزش گذاری می شود که موجب عدم گرفتن تضمین لازم برای ارائه تسهیلات می گردد. اژه ای افزود: گاهی شنیده می شود که دستگاهی فردی بی تجربه یا آلوده به فساد را بعنوان کارشناس استخدام می کند و آن فرد با ارائه نظر نادرست، هم موجب تضییع حقوق بیت المال و بدنامی جامعه شریف و تلاش گر کارشناسان می شود و هم برای مردم دردسر به وجود می آورد. رییس دستگاه قضا در ادامه به ذکر نمونه دیگری از مشکلات ناشی از کارشناسی های نادرست اشاره نمود و گفت در پرونده های خصوصی سازی نیز شاهد کارشناسی های غیراصولی و مسئله دار هستیم که موجب تشکیل پرونده های قضائی زیادی دراین زمینه شده است. محسنی اژه ای اضافه کرد: خصوصی سازی از اصول قانون اساسی و مورد تاکید مقام معظم رهبری و از ضرورت های امروز ماست اما کارشناسی های غلط و مسئله دار سبب خیلی از مشکلات شده که اگر این کارشناسی ها دقیق و متقن بود شاهد چنین مشکلاتی نبودیم. رییس قوه قضائیه با اشاره به اینکه دستگاه قضا در اصلاح روند کارشناسی ها به دنبال مچ گیری نیست بلکه به دنبال لطمه شناسی برای اصلاح روندهای نادرست است، یکی از اشکالات موجود در روند کارشناسی ها را ارجاع غیرضروری و نادرست پرونده ها به کارشناسان عنوان نمود. محسنی اژه ای افزود این که ۱۰ درصد کارشناسی ها فقط بوسیله قانون رسمی کارشناسان ارجاع می شود یک لطمه است که باید برای اصلاح این نحوه ارجاع راه حل درست طراحی شود. رییس قوه قضائیه اظهار داشت: نحوه ارجاع کارشناسی ها از طرف قضات نیز نیازمند شفافیت و تعیین زمان و پیگیری و نظارت است که البته به زودی دستورالعملی در این خصوص ابلاغ خواهد گردید. اژه ای اضافه کرد: زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد و نه آنقدر محدود باشد که کارشناس نتواند مسئله را بدرستی بررسی و اظهار نظر نماید و نه آنقدر نامحدود باشد که کارشناس به حال خود رها شود و احساس مسئولیت نکند و حتما در مواردی که کار با تأخیر انجام می شود باید کارشناس پرونده مورد سوال قرار گیرد. وی با تأیید نظر کارشناسان دادگستری در خصوص ضرورت تکمیل پرونده برای ارجاع به کارشناسان به قضات فرمان داد وقتی کسی ادعایی دارد باید مدارک خودرا بطور کامل عرضه نماید تا قاضی پرونده را بدون نقص به کارشناس ارجاع دهد و قاضی دراین زمینه باید زمان تعیین کند و اگر در موعد مقرر طرفین دعوا مستندات را ارائه ندادند قاضی به آنها اعلام نماید که برمبنای ادله موجود حکم می دهد تا کار بر زمین نماند. رییس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم حساب کشی دقیق از کارشناسان برای حسن انجام وظیفه در موعد مقرر به کارشناسان نیز تاکید کرد در صورت ارجاع کارشناسی های گوناگون به آنها در یک مقطع زمانی مشخص از پذیرش آنها بدون در نظر گرفتن توان انجام کار پرهیز کنند. محسنی اژه ای با ابراز خرسندی از تدوین ضوابط تهیه گزارش های کارشناسی برای کاهش اختلاف نظرات کارشناسان در عین حال تاکید کرد که نباید در روند کاهش اختلافات به این ضوابط بسنده شود بلکه در صورت مشاهده اختلافات فاحش و تکرار آن از طرف کارشناسان باید توضیح خواسته شده و در صورت لزوم حتی با مسئله برخورد شود تا از تکرار اختلافات جلوگیری به عمل آید. رییس دستگاه قضا با اشاره به واگذاری پرونده های بزرگ به کارشناسان اشاره کرد که این نوع پرونده ها حتما باید به کسانی سپرده شود که توان انجام کار را دارند و بر عملکرد آنها نیز نظارت دقیقی شود تا از بروز گرفتاری و شکل گیری پرونده های قضائی پیشگیری شود. اژه ای برای نمونه به تفویض پرونده های بانکهای ادغام شده در یکی از بانک ها اشاره نمود و اظهار داشت: بررسی تعهدات و قراردادهای بزرگ چند بانک، کار یک هیئت ۵ نفره نیست و باید یک مجموعه دقیقی دراین زمینه فعال شود تا چند سال دیگر شاهد بروز پرونده های کلان بانکی نباشیم. رییس قوه قضائیه به موضوع آموزش همگانی نیز اشاره و تاکید کرد خیلی از مردم بخاطر نداشتن اطلاعات حقوقی گرفتار می شوند که بسیاری از آنها توان پرداخت هزینه های کارشناسی را هم ندارند. محسنی اژه ای اضافه کرد: گاهی اوقات دیده می شود فردی به خاطر نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را پیگیری نمی کند و قاضی هم با اکتفا به ادله و مستندات موجود مقابل آن فرد حکم می کند و برخی اوقات هم افراد توان مالی برای اعتراض به کارشناسی ها ندارند که سبب تضییع حقوق آنها می شود دراین زمینه باید راه حل درست تعیین شود. وی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی مناسب و تبیین قوانین و ضوابط و دستورالعمل ها برای مردم برای کاهش تخلفات، تصریح کرد: وقتی مردم با حقوق خود آشنا گردند و بتوانند حقوقشان را از کارشناسان مطالبه کنند، نه شاهد ارجاعات نادرست خواهیم بود و نه کسی می تواند شیطنتی انجام دهد و نه پروسه کارشناسی ها طولانی می شود. رییس قوه قضائیه در آخر از لزوم هماهنگی بیشتر کارگروه مشترک قوه قضائیه و کانون کارشناسان برای احصاء مشکلات مردم و دستگاه های حقوقی و قوانین و مقررات و ارائه راهکارهای کوتاه مدت برای حل لطمه های موجود تاکید کرد. قبل از سخنان رییس دستگاه قضا، طهماسب مظاهری رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به تذکرات مکرر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای برای کاهش اختلافات فاحش کارشناسی ها از ابلاغ ضوابط تدوین گزارش های کارشناسی به کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دنبال این دستور آگاهی داد و اجرای آنرا در کاهش اختلاف نظرات کارشناسی مؤثر دانست. مظاهری با تاکید بر لزوم اصلاح قانون برای ساماندهی ارجاع کارشناسی ها و انحصار آن در کانون کارشناسان بمنظور رفع اختلافات و کاهش هر چه بیشتر اطاله دادرسی ها تاکید کرد: به کارشناسان گفته ایم که در صورت شفاف نبودن موارد ارجاعی حتما موضوع را به اطلاع قاضی برسانند تا مسئله دقیق تبیین شود. وی ادامه داد: در بسیاری موارد پرونده های ارجاعی مربوط به شکایات دستگاه های اجرائی فاقد مدارک و مستندات کافی است که پروسه جمع آوری مدارک و تکمیل پرونده روندی طولانی است، در این موارد تاکید شد حتما موضوع به اطلاع قاضی برسد تا زمان لازم برای جمع آوری مستندات و رفع نقصها پرونده لحاظ شود. علیپور رییس کانون مشاوران استان تهران نیز با اشاره به اقدامات این کانون و لطمه شناسی درباب کارشناسی ها که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در دیدار سال ۹۸ خود با اعضای کانون مورد تاکید قرار داده بود اظهار داشت: پس از آن دستور لطمه شناسی لازم انجام شده و ان شاءالله نتیجه آن در دوران ریاست جدید قوه دیده شود. وی یکی از این معضلات را ارجاع ۱۰ درصد کارشناسی ها بوسیله کانون با وجود ارجاع ۸۰ درصد کارشناسی ها بوسیله مراجع قضائی و ۱۰ درصد آنها بوسیله دستگاه های اجرائی عنوان نمود و خواهان اصلاح این رویه گردید. در این نشست همین طور برخی اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود برای بهبود عملکرد کارشناسان پرداختند. در این نشست عنوان شد به دنبال تأکیدات رییس قوه قضائیه کمیته ای برای هماهنگی صلاحیت های کارشناسان تشکیل شده و هفته ای ۲ جلسه برگزار می نماید که هماهنگ سازی صلاحیت های برخی رشته ها از اقدامات این کمیته بوده است. این کمیته همین طور در امتداد کاهش اختلافات فاحش و تفرق نظرات کارشناسی مصوب کرده صلاحیت کارشناسان به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم شود تا با برگزاری برخی دوره های خاص، کارشناسان صلاحیت تخصصی بگیرند. همین طور درباب صلاحیت های چندرشته ای نیز باتوجه به آنکه هیئت های کارشناسی افراد مختلف را ارزیابی می کنند، در امتداد تدوین بخشنامه صلاحیت های چند رشته ای مصوب شده در ارزش گذاری بناهای بیش از ۱۰ طبقه حتما یک نیروی فنی نیز کارشناس مربوطه را همراهی کند.

1400/06/04
13:12:26
5.0 / 5
621
تگهای خبر: ابلاغ , بازداشت , پرونده , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت