موافقت حداکثری کمیسیون قضایی و حقوقی با وزیر پیشنهادی دادگستری
به گزارش علم عدل سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتفاق آرای کمی و کیفی اعضای این کمیسیون در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری اطلاع داد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، سید کاظم دلخوش اباتری در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز ( دوشنبه) مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی صلاحیت و برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری را قرائت کرد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
براساس قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت مسائل در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را دارد و برپایه ماده ۵۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس و در اجرای ماده ۲۰۲ آیین نامه بررسی صلاحیت و انطباق مدارک و برنامه های وزیر پیشنهادی به این شرح است:
در خصوص استعلام های ایشان دکتری تخصصی ایشان فقه و حقوق جزا، برپایه نامه تائید شده سازمان دانشجویان وزارت علوم ضمیمه مستندات می باشد. سرپرست بنیاد شهید سابقه جانبازی ایشان را تائید نموده، تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون با برنامه های عرضه شده انطباق داده شده است.
۱- کوشش برای ارتقای امنیت قضائی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه نسبت به دادگستری جمهوری اسلامی ایران
۲- تسهیل و افزایش ارتباطات سازنده فیمابین دولت و مجلس با قوه قضائیه و افزایش سطح همکاری ها
۳- پاسخ گویی به سؤالات و پیگیری تذکرات قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
۴- انجام اقدامات و پیگیری های لازم در هیأت دولت و قوه قضائیه جهت راه اندازی واحدهای تولیدی که به علت احکام و دستورات قضائی تعطیل شده و پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی که دارای پرونده های قضائی هستند.
۵ـ پیگیری و مشارکت در تدوین و تصویب لوایح در رابطه با جلوگیری از فساد و مبارزه با آن
۶ـ ارتقای نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از طریق؛
۶-۱- کاهش اطاله رسیدگی به پرونده های تخلفات
۶-۲- تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در استان ها با هدف پشتیبانی از تولید.
۶-۳- تشکیل تیم های بازرسی به منظور تقویت نظارت بر بازار و جلوگیری از بروز تخلفات
۶-۴-تلاش در جهت بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات در جهت کارآمدسازی تعزیرات حکومتی
۷- بهبود فضای کسب و کار و امنیت فعالان اقتصادی از طریق:
۷-۱- ایفای نقش نظارتی و قضائی در هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی مبحث مواد (۳۹ و ۴۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اصلاح شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور و اصلاح ساختار بنگاه ها در جهت حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل.
۷-۲- نظارت مؤثر بر رسیدگی های هیأت داوری به دعاوی مبحث اختلافات خصوصی سازی.
۸-ارتقای سطوح همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین، دفاع و پیگیری تا تصویب آئین نامه ها، مقررات، طرح ها و لوایح قضائی و غیرقضائی در دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه.
۹-پیگیری امور در ارتباط با بودجه و نیازهای مالی، اداری، استخدامی و پشتیبانی قوه قضائیه در دولت و دستگاههای اجرائی با تاکید بر متناسب سازی حقوق و مزایای دریافتی کارکنان قوه قضائیه نسبت به سایر کارکنان دستگاههای اجرائی
۱۰- حمایت اجتماعی از صدمه دیدگان از جرائم
پ- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامه های پیشنهادی وزیر در حوزه وظایف وزارت دادگستری در چارچوب پنجاه عنوان عرضه شده است که کمیسیون برنامه مذکور را با ملاحظه ارزیابی های اعضاء و کارشناسی معاونت نظارت از منظر تناسب، واقع گرائی، صراحت، انسجام و جامعیت، کامل ارزیابی و از لحاظ آینده نگری، شفافیت، سنجش پذیری و زمانبندی، مطلوب ارزیابی نمود.
ت- انطباق برنامه های عرضه شده با اسناد بالادستی
برنامه های پیشنهادی ایشان با ملاحظه اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و دیگر قوانین در رابطه با تکالیف وزارت خانه ذیربط، از نظر کمیسیون قضائی و حقوقی با ملاحظه ارزیابی های اعضای کمیسیون و کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی کاملاً منطبق و همسو با اسناد بالادستی ارزیابی شد.
ث- بررسی صلاحیت، برنامه ها و تعهدات وزیر پیشنهادی
با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در پست های معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست مرکز امور هماهنگی مجلس، ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور، معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور و تصدی در سمتهای مختلف قضائی، این کمیسیون از منظر مؤلفه های قانونمندی و قانون گرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه با فساد و افزون طلبی، سبک و شیوه مدیریت انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را فردی توانمند، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.
نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون)
کمیسیون قضائی و حقوقی بعد از بررسی صلاحیت، انطباق برنامه های عرضه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامه ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد.
قابل توجه است برنامه های اعلامی کتبی و شفاهی وزیر پیشنهادی بعنوان سندی برای ارزیابی عملکرد دوران وزارت ایشان در مجلس شورای اسلامی باقی خواهد ماند.
انتظارات
کمیسیون انتظار دارد ایشان به صورت فعال و جدی نسبت به اجرای برنامه های اعلامی خود در زمان أخذ رأی اعتماد، اهتمام داشته باشند و اقدامات اصلاحی درمورد عملکرد این وزارت خانه بخصوص در حوزه تعزیرات حکومتی و هماهنگی بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه را در اولویت برنامه های اجرائی آن وزارت خانه قرار دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب