با اجرای آئین نامه لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری ؛

جلوگیری از هزینه های غیرقانونی کانون وکلای یک استان

جلوگیری از هزینه های غیرقانونی کانون وکلای یک استان به گزارش علم عدل مدیر نظارت بر وکلای قوه قضائیه اظهار داشت: مطابق قوانین و مقررات موجود، تعیین هر گونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه از طرف کانون های وکلای دادگستری، باید با تصویب رییس قوه قضائیه صورت گیرد.


به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، محبوبه میرزا بیگی با اشاره به اطلاعیه اخیر یکی از کانون های وکلای دادگستری و مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ هیأت مدیره آن کانون اظهار نمود: بند ۸ مصوبات مذکور، بر دریافت مبلغ ۵ میلیون تومان برای صدور پروانه وکالت پایه یک از کارآموزان قبول شده، تصریح کرده است که این مصوبه به مفهوم تعیین منبع مالی جدید برای کانون وکلا بوده، درحالی که برمبنای ماده ۱۵۷ بخشنامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰، دریافت هزینه جهت صدور پروانه وکالت بعنوان منابع مالی کانون وکلا شناسایی نشده است. وی با اشاره به اینکه برمبنای مواد ۲ و ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، اختیارات هیأت مدیره در حدود اداره کانون وکلا تعیین شده است اشاره کرد: مطابق ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا، ماده ۹ بخشنامه تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت وکلای دادگستری و مقررات قانونی دیگر، تعیین هرگونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه باید با تصویب رییس قوه قضائیه صورت گیرد؛ بدین سبب اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، خارج از مقررات مندرج در بخشنامه مذکور و بر خلاف مقررات قانونی اقدام نموده اند، چونکه با تعیین منبع مالی جدید، در قالب مصوبات هیأت مدیره، قصد قانونگذاری و دریافت هزینه صدور پروانه وکالت را داشته اند. مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضائیه ضمن یادآوری این مهم که مطابق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضائیه مأمور اجرای این لایحه است اعلام نمود: در پی وقوع این مورد و برمبنای ماده ۱۶۳ بخشنامه لایحه استقلال مصوب سال ۱۴۰۰، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، ضمن مکاتبه با مقامات عالی دادگستری استان مربوطه، نسبت به پیگیری تخلف صورت گرفته از طرف هیأت مدیره کانون وکلا اقدام نمود و در جهت پیش گیری از تضییع حقوق وکلای عضو آن کانون و گرفتن هزینه اضافی، اقدامات لازم را به عمل آورد. میرزا بیگی با اشاره به اینکه وفق ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دستگاه قضائی موظف به نظارت بر عملکرد کانون وکلا و اعضای هیأت مدیره شده است اشاره کرد: به رغم اینکه این نظارت جهت پیش گیری از انحراف کانون وکلا از انجام وظایف قانونی می باشد، متأسفانه برخی مدیران نهاد وکالت با تلقین استقلال مطلق کانون وکلا و دستاویز قرار دادن استقلال وکلا، قصد رهایی از نظارت قانونی را دارند. مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضائیه در آخر به مواد ۳ الی ۱۰ بخشنامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره نمود و اظهار داشت: مواد مذکور با تصریح بر استقلال وکیل و برخورداری وکیل از احترامات و تأمینات شغل قضا در مقام دفاع و آزادی وکیل در مقام دفاع، به حقوق وکیل و ضمانت اجرای آن اشاره دارد و شرایط قانونی تعیین شده در این بخشنامه در اجرای مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا و در پشتیبانی از استقلال وکلا و جلوگیری از تضییع حقوق وکلا است.


منبع:

1400/05/26
21:13:17
5.0 / 5
242
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت