توسعه اختیارات معاون اول قوه قضائیه از سوی قاضی القضات؛

مصدق مأمور نظارت بر تدوین چهار سند جامع و ساماندهی در قوه شد

مصدق مأمور نظارت بر تدوین چهار سند جامع و ساماندهی در قوه شد علم عدل: حجت الاسلام محمد مصدق مأمور نظارت بر تدوین چهار سند جامع و ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضائیه شد.


به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بر مبنای حکم مورخ سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بخشی از اختیارات ریاست دستگاه قضا به معاون اول قوه قضائیه تفویض و حجت الاسلام والمسلمین مصدق، علاوه بر مأموریت مشورت و عرضه راهکارهای روشن و عملیاتی به رئیس قوه قضائیه در مورد برنامه های تحولی دستگاه عدلیه و موارد مندرج در حکم انتصاب ریاست دستگاه قضا، مسئولیت های دیگری را در حکمی مشتمل بر ۲۸ بند هم عهده دار شده و اختیارات معاونت اول دستگاه قضا توسعه چشم گیری یافته است. معاون اول قوه قضائیه ضمن تشکر از ریاست دستگاه قضا به علت اعتماد به وی، اختیارات تفویض شده را بی سابقه خواند و پیرامون آن اظهار داشت: در اجرای بند سوم از فصل دوم سند تحول قضائی بعضی از وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه به معاونت اول دستگاه قضا تفویض شده است تا موارد را پیگیری و به استحضار ریاست قوه قضائیه برساند. وی یکی از موارد مندرج در حکم تفویض اختیار را نظارت عالیه بر معاونت ها و سازمان های تابعه دستگاه قضائی عنوان نمود و اضافه کرد: بر طبق این حکم معاون اول قوه قضائیه، مسئولیت نظارت عالیه بر تمام معاونت ها، مراکز و سازمان های وابسته به قوه قضائیه را بر عهده دارد تا اقدامات به نحو مطلوب انجام و موازی کاری و تداخل صورت نگیرد. مصدق بُعد دیگر را ارتباط مستمر معاون اول قوه قضائیه با دولت و مجلس اعلام نمود و با یادآوری تأکیدات ریاست دستگاه قضا در ارتباط با ارتباط تنگاتنگ قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه اظهار داشت: مطابق تفویض اختیار صورت گرفته معاون اول مسئول ارتباط و تعامل دستگاه قضائی با سایر قوا است و باید حسب مورد و در امور مختلف، در این دوران طلایی با مجلس و دولت در جهت رفع مشکلات مردم ارتباط داشته باشد. معاون اول قوه قضائیه نظارت بر تدوین اسناد جامع را از دیگر موارد تفویض شده دانست و اظهار داشت: سند جامع ارتباط قوه قضائیه با مردم، سند جامع کاهش اطاله دادرسی، سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضائی و سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران همچون اسنادی است که معاونت اول باید بر تدوین آن از جانب معاونت های مربوطه نظارت داشته باشد. وی ضمن اشاره به لزوم تدوین سند جامع ارتباط قوه قضائیه با مردم، بیان داشت: در این حوزه مطابق با بند ششم حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای از جانب مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تأکیدات ریاست قوه قضائیه باید سند جامعی در معاونت مربوطه تهیه شود و معاونت اول بر تدوین نظارت داشته باشد. عضو شورایعالی قوه قضائیه افزود: در این سند باید چگونگی ارتباط قوه قضائیه با مردم مشخص گردد و بی گمان تا زمانیکه قضات و کارکنان دستگاه قضائی به معنای واقعی خویش را خادم مردم ندانند، قوه قضائیه آباد نخواهد شد بنابراین ریاست قوه قضائیه که خود روحیه مردمی دارند و مردمی بودن را مدام به قضات و معاونین تاکید می کنند دستور داده چنین سندی با نظارت معاونت اول هرچه سریع تر تدوین و عملیاتی شود. وی به مسئولیت معاون اول در نظارت عالیه بر تدوین سند جامع کاهش اطاله دادرسی اشاره نمود و اضافه کرد: مردم و قوه قضائیه سال هاست که از معضل اطاله دادرسی رنج می برند و باید روزی این مورد برای همیشه حل شود که تدوین سند جامع یکی از اقدامات دستگاه قضائی برای رفع این مشکل است. مصدق از سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد را بعنوان یکی دیگر از اسنادی نام برد که باید با نظارت معاونت اول تدوین شود و پیرامون لزوم آن اظهار داشت: امروز دستگاه قضائی در مورد مبارزه با فساد حرف اول را می زند و باید دولت گلوگاه های فساد را ببندد و قوه قضائیه هم در جایی که فساد صورت گرفت رسیدگی و تعقیب نماید. معاون اول قوه قضائیه که بارها بر تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر فقه اسلامی تاکید داشته است مطابق حکم اخیر ریاست قوه قضائیه مأمور نظارت بر تدوین سند جامع سیاست جنایی هم شده است. نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده های معوق و هماهنگی و پیگیری برای رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده ها همچون موارد دیگری بود که اختیار آن به معاون اول دستگاه قضا تفویض شده است. مصدق در این حوزه خاطرنشان کرد: معاونت اول با سیستم های هوشمند تعبیه شده در دستگاه قضائی به صورت لحظه ای در جریان رسیدگی های قضائی قرار می گیرد و باید پرونده های کثیرالشاکی را رصد و دستورات لازم را برای پیشگیری از اطاله دادرسی صادر کند. وی مأموریت بعدی معاونت اول قوه قضائیه را عهده دار شدن ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی عنوان نمود و افزود: با عنایت به سیاست دستگاه قضائی برای کمک به دولت در حمایت و رفع موانع تولید، ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول به صورت منظم تشکیل جلسه خواهد داد و مشکلات را مورد بررسی و دستورات راهگشا صادر خواهد نمود و گزارش آن به محضر ریاست دستگاه قضائی تقدیم می شود. نظارت عالیه بر صدمه شناسی سند تحول نکته دیگری بود که مورد تاکید معاون اول قوه قضائیه قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در این حوزه اظهار داشت: سند تحول قضائی در زمان ریاست قوه قضائیه وقت ابلاغ گردید و ریاست قوه قضائیه به جد دنبال اجرا و صدمه شناسی و ارتقای این سند است که مطابق اختیارات تفویض شده مبحث فوق از جانب معاون اول قوه قضائیه مورد رصد و پایش قرار می گیرد. وی افزود: نظارت عالیه بر ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضائیه با هدف توسعه پژوهشها و آموزش های روزآمد و کاربردی از دیگر نکات مورد تاکید است که بر مبنای آن معاون اول بر ارتقای سطح علمی قضات و آموزش آنها و همینطور انجام پژوهش در قوه قضائیه نظارت می کند. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه با پژوهشگاه دانشگاه فرق می کند؛ چونکه در پژوهشگاه دانشگاه مسائل نظریه و نظری دنبال می شود که در جای خود بسیار مهم می باشد اما در پژوهشگاه قوه قضائیه باید مسائل دستگاه قضا مطرح شود و مشکلات قوه قضائیه پشتوانه پژوهشی داشته باشد. نظارت عالیه بر شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اختلال در نظام اقتصادی و کیفیت رسیدگی به پرونده ها، نظارت و عرضه طریق در فرایند رسیدگی و اجرای حکم در پرونده های خاص و ویژه که دارای تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی یا بین المللی می باشد و سایر پرونده هایی که از راه رئیس قوه ارجاع می شود و حل اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد بروز اختلاف بین مراجع امنیتی و انتظامی در پرونده ها و مأموریت های قضائی هم همچون دیگر مواردی است که به قول حجت الاسلام والمسلمین مصدق اختیارات آن به معاون اول قوه قضائیه تفویض شده است.


منبع:

1400/05/24
13:37:18
5.0 / 5
319
تگهای خبر: ابلاغ , اسلامی , اسناد , پرونده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت