رئیس قوه قضائیه:

بازداشت غیرضرور متهم مانع رسیدن مردم به حقشان می شود

بازداشت غیرضرور متهم مانع رسیدن مردم به حقشان می شود به گزارش علم عدل رییس قوه قضائیه اظهار داشت: در بعضی پرونده ها بازداشت غیرضرور متهم شرایطی را به وجود می آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی رسند و پرونده هم گرفتار اطاله دادرسی بلاوجه می شود.



به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای پس از ظهر پنجشنبه در جلسه مدیریتی بررسی راهکارهای تسریع در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنکه در دادگستری البرز برگزار شد، اظهار نمود: اصل این است که مردم ابتدا به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود در جای خودش صورت گیرد، حتی الامکان با تدبیر صورت گرفته قضائی متهم بازداشت نشود و ابتدا حق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
وی بعد از طرح سؤالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد برای روشن شدن هر چه بیشتر علل و عوامل و ابعاد شکل گیری آن بیان کرد: یکی از گله مندی های به حق مردم طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده های قضائی است که یکی از علل آن وجود پرونده های کثیرالشاکی است.
رئیس قوه قضائیه به ذکر سفارش هایی به مردم پرداخت و از آنها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را به هر کسی ندهند و اگر مقرر است معامله ای انجام دهند، حتما قرارداد محکمی با طرف معامله منعقد کنند.
پرونده های کثیرالشاکی هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا دردسرآفرین است
وی اشاره کرد: باید دقت کرد چنین مسائلی در پرونده های کثیرالشاکی تکرار نشود چونکه هم خود فرد ضرر می کند، هم برای دستگاه قضائی دردسر ایجاد می شود.
محسنی اژه ای اشاره کرد: انسان مدبر، با کسی که هیچ سابقه ای در کار تجارت و تولید ندارد و شغل او هیچ ارتباطی با کاری که ادعا می کند می خواهد انجام بدهد ندارد و حتی دفتر کار ندارد و فقط با یک خط تلفن و لپ تاپ کار می کند، معامله نمی کند؛ آن هم به صورتی که بدون عقد هیچ قراردادی یا حتی با عقد یک قرارداد غیررسمی به حساب او پول واریز نماید.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات گوناگون ناشی از پرونده های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می کند، به همکاران قضائی هم متذکر شد: اگر بهر دلیلی پرونده ای کثیرالشاکی در قوه قضائیه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد.
لزوم عدم بازداشت متهمان بدون ضرورت
وی یکی از این تدابیر را عدم بازداشت متهمان بدون ضرورت عنوان نمود و اضافه کرد: اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک فرآیند زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضائی حقوق مردم را اعاده کند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان ها و دادیار ها اشاره کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد در جای خودش صورت گیرد، اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد یعنی حتی الامکان با تدبیر صورت گرفته قضائی متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
وی افزود: در بعضی پرونده ها بازداشت غیرضرور متهم شرایطی را به وجود می آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی رسند و پرونده هم گرفتار اطاله دادرسی بلاوجه می شود.
محسنی اژه ای همین طور تاکید کرد که برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی ها در پرونده های کثیرالشاکی نیز زمان مشخصی تعیین شود و حتما کارشناسی ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده ها سرعت یابد.
رئیس قوه قضائیه به دادیار ها و قضات هم متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: مجازات باید اثرگذار باشد تا باردیگر تکرار نشود که فرد بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم اما سود هنگفتی به دست آوردم؛ خصوصاً نسبت به افرادی که با وجود سودهای سرشار هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی کنند در صورتیکه یک کارمند با حقوق اندک هم مالیات می پردازد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می گذارند و صدها ساعت وقت دستگاه قضائی و ضابطان را که باید صرف تامین امنیت مردم شود می گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده ها و جامعه وارد می کنند، بدون هیچ نوع ملاحظه ای باید نقره داغ شوند.
وکلا از پذیرفتن هم زمان پرونده ها خودداری کنند
وی همین طور از وکلا خواست که برای کاهش اطاله دادرسی پرونده های حساس و کثیرالشاکی از پذیرفتن هم زمان پرونده ها اجتناب کنند تا تکلیف مالایطاق برایشان ایجاد نشود و کمک کنند تا این نوع پرونده ها هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند.
امروز در خلال این جلسه مدیریتی اعلام گردید روند ورود فنی و تخصصی و در عین حال عمل گرایانه رییس قوه قضائیه به معضلات و مشکلات موجود در قوه قضائیه یک رویه ادامه دار و همراه با برنامه خواهد بود تا در کنار اجرای سند تحول قضائی بتواند به اصلاح برخی رویه های غلط در عدلیه منجر شود.
برگزاری جلسه واکاوی علل و عوامل ایجاد پرونده های کثیرالشاکی بمنظور تسریع در حل و فصل و پیش گیری از تشکیل این نوع پرونده ها، نمونه ای از این دست اقدامات است.


منبع:

1400/05/23
22:11:52
5.0 / 5
258
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت