راهکارهایی برای حمایت بیشتر از زنان بی سرپرست در یک کتاب

راهکارهایی برای حمایت بیشتر از زنان بی سرپرست در یک کتاب کتاب چالش ها و خلأهای قانونی در پشتیبانی از زنان بی سرپرست نوشته مهدی جودی و سپهر اسمعلیان افشار با ارائه راهکارهایی برای پشتیبانی از زنان بی سرپرست و بد سرپرست توسط انتشارات چتر دانش منتشر گردید.



به گزارش علم عدل به نقل از مهر، کتاب «چالش ها و خلأهای قانونی در پشتیبانی از زنان بی سرپرست» نوشته مهدی جودی و سپهر اسمعلیان افشار توسط انتشارات «چتر دانش» منتشر گردید.
نویسنده در این اثر تلاش نموده تا باتوجه به فقه اسلامی و قوانین جاری کشور، راهکارهایی برای حمایت بیشتر از زنان بی سرپرست و بد سرپرست عرضه نماید.
این کتاب در چهار فصل تهیه شده است، فصل اول مقدمه و در فصل دوم، بمنظور به دست دادن پیش نیاز اطلاعاتی لازم، به بیان مفاهیم و مبانی در رابطه با بی سرپرستی و خودسرپرستی زنان پرداخته شده است.
فصل سوم بیان کننده انواع معضلات اجتماعی، اقتصادی و فردی است که زنان بی سرپرست با آن مواجهند، هدف از نگارش این فصل تبیین مواردی است که نیاز به حمایت در آن احساس می شود. در فصل چهارم به شرح و مطالعه راهکارهای تئوریک و قانون محور در پشتیبانی از زنان بی سرپرست پرداخته شده است. در این فصل تلاش شده تا در حد امکان، برخی خلاءها، تناقضات و چالش ها بیان گردد و در نهایت به جمع بندی مجموعه فصول و نتیجه گیری اختصاص دارد.
در زندگی امروز بی سرپرستی می تواند مشکلات مختلفی علاوه بر مشکل خلاء روانی برای شخص بوجود آورد. اینکه ما زنان بی سرپرست و بدسرپرست را در جامعه رها نماییم و آنان را در راه صحیح و پیشرفت قرار ندهیم و از لحاظ اجتماعی تامین نکنیم و در مقابل از آنها انتظار نقش مثبت و سازنده در جامعه داشته باشیم، امری ناصواب و غیرمنطقی است. بر کسی پوشیده نیست که رسیدن به منزلت های اجتماعی برای زنان بی سرپرست و بدسرپرست، با حمایت های فعلی و فرهنگ حاکم بر جامعه، بعید به نظر می آید.
از جمله مواردی که به این قشر از جامعه، امید و نشاط می بخشد و مایه تحرک و دلگرمی بیشتر آنها می شود، تامین زندگی و روشن بودن وضعیت آینده این قشر است. وظیفه فراهم آوردن امکانات و زمینه احقاق حقوق بانوان بی سرپرست و بدسرپرست و بطور کلی تحقق آرمان عدالت اجتماعی بر عهده دولت می باشد.
دولت بااینکه به دلیلهای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه در تحقق عدالت با دشواری هایی روبروست، اما تامین حداقل شرایط زندگی و تامین اجتماعی اقشار لطمه پذیر جامعه در حدی که امید به زندگی و امکان پیشرفت برای آنان وجود داشته باشد، از وظایف بدیهی هر دولتی که قبول مسئولیت می نماید، است.
کشور ما از لحاظ ثروت و منابع و امکانات در بین کشورهای جهان، از موقعیت مناسبی برخوردارست و بدین سبب باید با برنامه ریزی و سیاست گذاری های زیربنایی و مدیریت صحیح، امکانات معیشتی ضروری و برابری نسبی در فرصت ها، درآمدها و ثروت ها را برای همه اقشار لطمه پذیر به ویژه زنان بی سرپرست و بدسرپرست فراهم سازد.
در این نوشتار آنچه مدنظر مولف است، پرداختن به تمامی ابعادی است که می تواند حمایتگر یک بانوی بی سرپرست یا خودسرپرست باشد. این ابعاد می تواند اجتماعی، فرهنگی و خلاءهای قانونی باشد که ممکنست در حیطه تقنینی یا اجرائی وجود داشته باشد که تا کنون از دید محققین و قانونگذاران دور مانده است.
وجود زنان بی سرپرست، باتوجه به تلفات دوران جنگ تحمیلی مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی و کار و همین طور آمار طلاق هم اکنون یکی از مسائل مبتلابه در جامعه فعلی ایران است.
وجود نابسامانی های اقتصادی و شرایط بازار کار به شدت این گروه لطمه پذیر را مورد تهاجم قرار می دهد. باتوجه به اینکه تحقق عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی همیشه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز تاکید ویژه ای بر آن شده؛ فراهم نمودن شرایط پشتیبانی از زنان بی سرپرست الزامی می کند.
در زمینه تعریف زنان بی سرپرست می توان گفت باتوجه به آن که در خانواده های ایرانی تامین معیشت خانواده عموما با مرد است؛ پس بانوانی که بدون حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگسال سرپرستی خانواده، مسئولیت اقتصادی و تصمیم گیری های عمده را بر عهده دارند، زنان بی سرپرست هستند (خسروی، ۱۳۸۰، ص۸۹). در اینجا توضیح این نکته لازم است که عبارت «زنان بی سرپرست» با وجود استفاده زیاد صحیح به نظر نمی رسد. و باتوجه به آنکه سرپرستی، از دیدگاه قانونی ویژه صغار، مجانین و دیگر افراد ناتوان از انجام امور عادی است. بهتر است به این زنان، زنان سرپرست «خانوار» یا «زنان خودسرپرست» گفته شود.
در نهایت بعد از توضیحات مقدماتی فوق باید عنوان نمود که این مشکلات در تمامی جوامع دیگر نیز وجود دارد و علی الأصول این دولت ها هستند که وظیفه رسیدگی به این وضعیت زنان به عهده دارند. در تمامی جوامع، دستگاه های اجرائی و قانون گذاری موظف به پشتیبانی از زنان بی سرپرست اند. در ایران طی برنامه چهارم توسعه، افزایش پوشش بیمه های خاص زنان سرپرست خانوار و طرح پیشگیری و کنترل لطمه های اجتماعی مدنظر مقنن بوده است. در برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده است که از خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست حمایت نماید. لیکن حوزه های حمایتی نسبت به زنان بی سرپرست را می توان درمواردی همچون قوانین توانمندسازی، اشتغال، بیمه، ارائه خدمات آموزشی، و... دسته بندی کرد.
با این وجود به باور عده زیادی همچون منتقدین قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مصوب ۱۳۸۳، هیچ تحول شایان توجهی در وضعیت زنان بی سرپرست به وجود نیامده است. پس در این پژوهش سعی شده تا به تبیین حدود حمایت قانونی از زنان بی سرپرست و شناخت خلاءهای قانونی در پشتیبانی از زنان بی سرپرست و با بررسی قوانین موجود و ارائه راهکارهای ممکن، برای برون رفت از خلاءهای اجرائی و قانونی با تاکید بر قواعد فقهی و اسناد بین المللی و همین طور حدود اجرائی شدن این قوانین مشخص گردد که چه ضعف هایی در ارتباط با خلأ قانونی و یا خلاء اجرائی در حوزه پشتیبانی از زنان و کودکان بی سرپرست وجود دارد؟
به نظر می رسد، قانون گذاری های اخیر در مواردی همچون امکان اسکان موقت و پوشش های بیمه ای ارزان، مؤثر بوده است و اما هنوز در مواردی همچون ایجاد اشتغال و وام های اعطایی دارای کاستی های اجرائی داریم.
همچنین حقوق ایران در حوزه مؤلفه هایی همچون آموزش بانوان خودسرپرست، جلوگیری از خشونت مقابل زنان گرفتار خلاء قانونی می باشد و این که باتوجه به آیات قرآن کریم و روایات گوناگون اسلامی در حوزه لزوم دستگیری حکام از ضعفا و ایتام، رسیدگی به وضعیت زنان بی سر پرست از اهمیت بالایی در فقه اسلامی برخوردار باشد.
این اثر در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان روانه بازار کتاب شده است.

1400/05/12
23:44:21
5.0 / 5
287
تگهای خبر: اسلامی , اسناد , بازار , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت