یك حقوقدان با علم عدل مطرح كرد

صفر تا صد چرایی اجبار ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

صفر تا صد چرایی اجبار ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یک حقوقدان ضمن تشریح چرایی اجبار ثبت سند خودرو در دفاتر اسنادرسمی اظهار داشت: از مبلغ حق الثبت یک بخش آن به هلال احمر متعلق می باشد چون که یکی از منابع تأمین بودجه این نهاد از حق الثبت دفترخانه ها است.


بهنوش فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بر مبنای قیمت اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و طبق جداول تنظیمی اعلامی تعرفه و از اصحاب سند وصول می شود. وی ادامه داد: این مبلغ مقطوع و سراسری است و در ارتباط با شهر و استان خاصی نمی گردد، به صورت مثال یک سند را اگر در نوشهر تنظیم کنید همان هزینه ای را پرداخت می کنید که در چابهار و یا یک دفترخانه در بهترین جای تهران برای ثبت سند پرداخت می کنید. این حقوقدان اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور همه ساله بر مبنای مشخصات هر خودرو که شامل نوع و سیستم و تیپ و مدل حتی معمولی (دنده ای) یا اتومات بودن یک خودرو است مبلغی را بعنوان مبلغ مورد معامله برای مأخذ و مبنا دریافت هزینه ثبت سند تعیین می کند که بسته به هر خودرو این هزینه متفاوت می باشد. عضو کمیسیون بررسی اصلاح قوانین کانون سردفتران افزود: از هزینه هایی که برای ثبت سند خودرو دریافت می شود هم اکنون یک درصد آن بابت مالیات نقل و انتقال به وزارت امور اقتصادی و دارایی تعلق می گیرد و یک درصد آن هم حق الثبت است که متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که البته این حق الثبت در گذشته نیم درصد بوده و اخیرا یک درصد شده است و میتوان اظهار داشت که مالیات نقل و انتقال و حق الثبت برابر شده اند.
از هزینه هایی که برای ثبت سند خودرو دریافت می شود هم اکنون یک درصد آن بابت مالیات نقل و انتقال به وزارت امور اقتصادی و دارایی تعلق می گیرد و یک درصد آن هم حق الثبت است که متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است وی اظهار داشت: یعنی هر کدام یک درصد از کل مبلغ مورد معامله است و مبلغ تعیین شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی در مورد مبلغ مورد معامله ملاک دریافت مبالغ مرقوم است و هیچ دفتر اسناد رسمی هم خارج از عدد و رقمی که اعلام شده است نمی تواند هزینه ای دریافت کند. فلاحت پیشه بیان نمود: حق الثبت در دو تعریف پرداخت می شود، یک تعریف آن حق الثبت و تعریف دیگر آن افزایش نیم درصدی است که هم اکنون مجموعاً یک درصد مبلغ مورد معامله می شود و برای صدور سند الکترونیکی هم مبلغ یکصد و پنجاه ریال معادل ۱۵ هزار تومان هزینه دولتی بوده و حسب مورد مبلغی هم بعنوان ارزش افزوده بوده که این رقم نسبت به حق التحریر محاسبه و دریافت می شود. عضو کمیسیون بررسی اصلاح قوانین کانون سردفتران افزود: از هزینه حق التحریر که متعلق به دفترخانه است، ۱۰ درصد آن به صورت آنلاین برای کانون سردفتران و دفتریاران کسر می شود، ۱۵ درصد به دفتریار و معاون دفترخانه و نماینده سازمان ثبت در دفتر خانه (ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی) تعلق می گیرد و ۱۵ درصد دیگر هم بعنوان پاداش کارکنان دفاتر به آنها تعلق می گیرد. فلاحت پیشه بیان نمود: یعنی ۴۰ درصد از حق التحریری که اصطلاحاً برای دفترخانه هاست به شرح مزبور کم می شود و تنها ۶۰ درصد از آن هزینه حق التحریر برای دفترخانه و سردفتر است که از این مبلغ سردفتر باید هزینه های اداره دفتر خانه از قبیل حقوق کارمندان، بیمه، مالیات و تجهیزات و به روز رسانی و آب و برق و غیره را پرداخت کند. تنها ۲۰۰ تومان از هزینه ثبت یک پراید به سردفتر می رسد وی اظهار داشت: بعنوان مثال هزینه ثبت سند خودرو پراید مدل ۱۳۹۹ بنزینی مجموعاً ۱۰۰/‏۵۵۴/‏۱۶‬ ریال است که از هزینه مرقوم مبلغ ۰۰۰/‏۱۵۰/‏۳‬ ریال حق الثبت (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰/‏۳۰۰/‏۶ ریال مالیات نقل و انتقال (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰/‏۱۵۰‬ ریال هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی (حقوق دولتی)، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۱۰۰/‏۳۱۴ ریال (حقوق دولتی) بوده و تنها سهم دفترخانه ۰۰۰/‏۴۹۰/‏۳ ریال است که از این مبلغ ۴۰ درصد بابت ۱۰ درصد کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۵ درصد دفتریار، ۱۵ درصد پاداش کارکنان کسر می شود و مانده این مبلغ فقط ۰۰۰/‏۰۹۴/‏۲ ریال است که متعلق به سردفتر می شود. عضو کمیسیون بررسی اصلاح قوانین کانون سردفتران ضمن اشاره به مبالغی که برای ثبت یک سند خودرو در دفاتر دریافت می شود، اظهار داشت: در جمع بندی عرض می کنم حق الثبت، مالیات نقل و انتقال، افزایش نیم درصد (متعلق به اداره ثبت اسناد و املاک کشور) هزینه صدور سند الکتریکی، حق التحریر و ارزش افزوده هزینه هایی هست که برای ثبت سند خودرو باید پرداخت گردد.
در ثبت سند خودرو دریافت می شود به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق الثبت تعلق می گیرد نه دفترخانه ها به قول وی مبالغ اصلی که در ثبت سند خودرو دریافت می شود به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق الثبت تعلق می گیرد نه دفترخانه ها و مطابق قانون مبلغ حق التحریر هم هر چهار سال یک مرتبه تغییر می کند و غالباً با درصد تورم همخوانی ندارد. فلاحت پیشه ضمن اشاره به لزوم ضرورت دریافت سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو اظهار داشت: باید به این نکته توجه خاص داشت که برای پلیس راهور (پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا) امکان بررسی اسامی ممنوع المعامله و موارد محجوریت میسر نیست و یک فرد می تواند مبادرت به فروش خودرو کند و پلیس هم برای آن برگ سبز صادر کند اما وقتی آن افراد به دفاتر اسناد رسمی رجوع می کنند و متوجه می شوند که یکی از طرفین ممنوع المعامله هست و انجام آن معامله موکول می شود تا رفع این منع قانونی و تا ردع و حل آن هم امکان دارد شرایط اقتصادی دستخوش تحولاتی گردد که منافع متعاملین را تحت الشعاع قرار دهد و خود شروع طرح شکایت و پرونده قضائی در محاکم دادگستری است که با سیاست های کلان مدیریتی کشور در منافات هست. عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تضییع حقوق دولتی است وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نوعی فرار مالیاتی به حساب می آید یا خیر، اظهار داشت: این کار سبب تضییع حقوق دولتی می شود چون که یک درصد از قیمت مورد معامله را باید بابت مالیات نقل و انتقال به دولت پرداخت کنند، اما وقتی به مراکز تعویض پلاک می روند این مالیات دریافت نمی گردد. فلاحت پیشه تصریح کرد: از مبلغ حق الثبت یک بخشی از آن به هلال احمر متعلق می باشد چون که یکی از منابع تأمین بودجه هلال احمر کشور از حق الثبتی است که توسط دفاتر اسناد رسمی وصول می شود. این حقوقدان اظهار داشت: هر سردفتر نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند تعهدی تحت عنوان تضمین ابواب جمعی دارد یعنی اگر سردفتر و دفتریار در پرداخت حق الثبت اشتباهی داشته باشد مسئول جبران خسارت دولت (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) و سازمان امور مالیاتی کشور طبق قوانین مربوطه است، اما در اداره راهنمایی و رانندگی چنین تعهدی برای کاربر و کارشناس مربوطه در نظر گرفته نشده و کاربر مسئولیت قانونی محوله تعریف شده احراز هویت را ندارد و همینطور در مورد مبلغ مالیات هم مسئول جبران خسارت مالیات پرداخت نشده و یا کسری نیست.
دفاتر اسناد رسمی مطابق با ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده مالیاتی موظف می باشند هر سندی که برای خودرو تنظیم می کنند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا آخر سال پیش از تنظیم سند را دریافت نمایند و با این تدبیر حاکمیت ماشین مورد انتقال بدهی عوارض شهرداری نخواهد داشت عضو کمیسیون اصلاح قوانین کانون سردفتران اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی مطابق با ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده مالیاتی موظف می باشند هر سندی که برای خودرو تنظیم می کنند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا آخر سال پیش از تنظیم سند را دریافت نمایند و با این تدبیر حاکمیت ماشین مورد انتقال بدهی عوارض شهرداری نخواهد داشت و همینطور مطابق با ماده ۱۹ قانون اصلاح بیمه الزامی مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث سال ۱۳۸۷ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هر گونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی مبحث این قانون مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج کنند. برای تنظیم سند خودرو در دفترخانه ها باید بیمه شخص ثالث داشت به قول وی سردفتران در هنگام تنظیم سند بیمه نامه شخص ثالث را هم دریافت، رؤیت و اعتبار آنرا لحاظ می کنند و همین مساله سبب می شود در تصادفات احتمالی خودرو حتما بیمه باشد و حق کسی از بین نرود یا ضایع نشود. فلاحت پیشه تصریح کرد: مردم باید دفاتر اسناد رسمی را خانه ی امن خود بدانند و از توان و مزایای این اعتماد که از زمان تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بین مردم و این نهاد مدنی به منظور تأمین و تضمین امنیت حقوقی و مالی و اقتصادی جامعه است بهره مند شوند. این حقوقدان بیان نمود: مهم می باشد که مزایای سند رسمی باید برای مردم روشن شود و مردم از این مزایا بهره مند شوند، به زبان ساده عرض می کنم یکی از مزایای و برتری اسناد رسمی این هست که سند رسمی هیچ وقت مفقود نمی گردد، مطابق ماده ۴۹ قانون ثبت یکی از وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند بوده و از وظایف دیگر قبول و حفظ اسنادی که به امانت می گذارند، است. او در آخر اظهار داشت: در ضمن انکار و تردید در سند رسمی ممکن نیست (انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به دریافت وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست) سند رسمی برای جانشین رسمی طرفین هم معتبر است، تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به همه اعتبار دارد حتی اشخاص ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی)، هدف از تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نظم و نسق دادن به روابط حقوقی و مالی مردم در جهت حفظ و برقراری نظم عمومی و امنیت بخشیدن به معاملات و تعهدات است.


منبع:

1400/05/11
12:23:49
5.0 / 5
289
تگهای خبر: اسناد , پرونده , پلیس , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت