رئیس كل دادگستری استان مركزی:
تكریم ارباب رجوع سرلوحه كار دادگستری استان مركزی است
علم عدل: رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع سرلوحه کار دادگستری استان مرکزی است و در این مجموعه حتی کوچکترین بی احترامی به متهمین و مجرمین نمی گردد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با حقوقدانان، وکلا و کارشناسان و اساتید دانشگاه، اظهار داشت: اجرای صحیح سند تحول قوه قضائیه راهگشای خیلی از مسائل مطرح شده در جلسه است و با اجرایی شدن این سند و مباحثه و کشف راهکار میتوان به نتایج مثبت رسید و میتوان موارد بین قضات و وکلا را در جلسات کارشناسی و کارگاهی دنبال کرد.
وی با تکیه بر این که مجموعه دستگاه قضا به تکریم اعتقاد دارد، اظهار داشت: دستگاه قضا و مجموعه دادگستری استان مرکزی حتی به متهمین و مجرمین کوچک ترین بی احترامی نمی کند و در این راه، تکریم ارباب رجوع، وکلا و کارشناسان حتما رعایت می شود البته نکته ای که باید آنرا مد نظر قرار داد وکلا باید به معنای واقعی وکیل باشند و تخصص حرفه ای خویش را فدای چیز دیگری نکنند.
وجود روابط نامتعارف بین محکمه و وکیل پذیرفتنی نیست
رئیسی کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: استان مرکزی از قضات خوبی برخوردار می باشد اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب احتیاج به همکاری وجود دارد، اگر وکیلی روابط ناسالم دارد، اگر گفته نشود خیانت شده است، وجود روابط نامتعارف بین محکمه و وکیل پذیرفتنی نیست و باید این روابط اطلاع داده شود.
موسوی با تکیه بر این که قوه قضائیه به دنبال محدود کردن وکلا و استقلال آنها نیست، اظهار نمود: امسال راه اندازی ۶۴ سامانه جدید، کاهش هزینه دادرسی، کاهش دسترسی منابع انسانی مختلف به پرونده ها و غیره در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار داشت: قرارها از جانب کارشناسان دادگستری باید در حیطه وظایف و تخصص ها باشد، چونکه بیشترین اطاله دادرسی از جانب کارشناسان رقم می خورد که پای دستگاه قضا و قاضی نوشته می شود در حالیکه نباید در عرضه نظر کارشناسی تعلل کرد.
۷۰ درصد دادرسی الکترونیکی تا آخر خردادماه محقق شد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: در امر دادرسی الکترونیکی موفقیت های خوبی کسب شده است به صورتی که در انتها خرداد به ۷۰ درصد دادرسی الکترونیکی دست یافته ایم و به سمت کسب رضایتمندی بیشتر حرکت می نماییم.
وی افزود: نقص های علمی همکاران دستگاه قضا در استان احصا شده است و در واقع ۴۰ نقص حاصل شده و آموزش به روز مدنظر است.
موسوی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت نخبگان برای اتقان آرا یک لزوم است و جامعه اساتید، وکلا و کارشناسان باید راهکار علمی ارائه نمایند.
وی با تکیه بر این که اگر باب نقد بسته شود باب تخریب باز می شود، اظهار نمود: انتظار من از این جلسه سطح علمی بالاتری بود، اما دعوت می کنم که در جلسات خصوصی تری تمامی موارد را مطرح نماییم چون که تلاش و تعالی همه ما احقاق حقوق عمومی است.
اعلام کننده فساد تکریم خواهد شد
وی ضمن اشاره به سلامت کار و برخورد با فساد، اضافه کرد: این ۲ امر در دستگاه قضا بسیار مهم می باشد و به هیچ وجه نمی پذیریم که فساد در مجموعه دادگستری وجود داشته باشد، البته فضای مجازی جای برخورد با فساد نیست، باید این امر مستندسازی شود و در فضای حقیقی مطرح شود و اساسا اعلام کننده فساد تکریم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در انتها بیان نمود: مطالبات مردم اگر مستند به موازین قانونی و حقوقی شود باید دنبال شود و انتظار می رود که جامعه حقوقی استان برای احقاق و احیای حقوق عامه مانند موارد زیست محیطی، مالیاتی و غیره تلاش داشته باشند، از طرفی باید مبحث ترک فعل که منجر به تضییع حقوق جامعه می شود، حقوقی شود.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر در این نشست که بیشتر از ۲ ساعت به طول انجامید حقوقدانان، وکلا و کارشناسان و اساتید دانشگاه مباحثی همچون لزوم ارتقای آستانه تحمل قوه قضائیه در مقابله اعتراضات و انتقادات، افزایش دانش قضائی قضات بخصوص در مسئولیت حساس، احیا و پشتیبانی از دفاتر حمایتی بخصوص در حوزه کودکان و زنان صدمه پذیر، ترویج فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه و پیشگیری از مهاجرت بعضی از وکلا، توجه به نهضت آموزشی حقوق، آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و تلاش در جهت مبحث صلح و سازش و استفاده از ظرفیت خیرین، انتشار آرای قضائی بدون ذکر نام افراد به منظور ارتقای دانش حقوقی، پایین بودن سطح آگاهی و دانش حقوقی جامعه، ضرورت حضور در میان مردم و ارتقای دانش حقوقی و استفاده از ظرفیت صدا و سیما در این راستا، نظارت بر حوزه داوری، ضعف در حوزه فرهنگ سازی حقوقی، شفاف نبودن قرار صادره، ضرورت پرداخت حق الزحمه کارشناسان دادگستری و مشاهده پرونده به شکل الکترونیکی، ضرورت کاهش هزینه های دادرسی، فدا شدن کیفیت دادرسی برای تسریع در رسیدگی، توجه به نقش وکلا در پیشگیری از وقوع دعاوی اشتباه انجام تحقیقات میدانی و ارزیابی میزان رضایتمندی و بررسی کاهش اطاله دادرسی، برگزاری دوره آموزشی برای قضات و کارکنان قوه قضائیه و تکریم ارباب رجوع، ضرورت حفظ شأن و استقلال قضات، را بعنوان مطالبات و مشکلات پیش رو، عنوان کردند.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب