رئیس كل دادگستری استان مركزی:

رصد ترك فعل مدیران با اهمیت ترین اولویت دادگستری استان مركزی است

رصد ترك فعل مدیران با اهمیت ترین اولویت دادگستری استان مركزی است به گزارش علم عدل رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: نظارت گسترده بر کارهای دستگاه های اجرائی با هدف جلوگیری از ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت المال یکی از اولویت های دستگاه قضایی امسال است.



به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی ظهر سه شنبه در نشست صمیمانه شورای قضائی استان با مدیران سازمان های تابعه قوه قضائیه در استان مرکزی با اعلان اینکه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن پروسه دادرسی یکی از ارکان سند تحول دستگاه عدلیه است، اظهار داشت: این مهم در استان مرکزی با حداکثر سرعت و با تکمیل تجهیزات و زیرساخت های لازم در حال اجراست.
وی با اشاره به این که کمبود نیروی انسانی و محدودیت منابع مالی با اهمیت ترین مشکلات دستگاه قضائی استان است، اظهار داشت: علی رغم مشکلات در این عرصه نه فقط کاهشی در فعالیت این دستگاه و سازمان های زیرمجموعه دیده نمی گردد بلکه در خیلی از موارد افزایش شایان توجهی نیز وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار نمود: نظر به این که یک ماه و نیم دیگر بیشتر از عمر دولت تدبیر و امید باقی نمانده است ولیکن نظارت گسترده بر کارهای دستگاه های اجرائی با هدف جلوگیری از ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت المال یکی از اولویت های دستگاه قضائی امسال است.
موسوی افزود: نظارت گسترده بر فعالیت فروشگاه ها و تولیدکنندگان اقلام اساسی مردم برای جلوگیری از گران فروشی و احتکار از دیگر برنامه های دستگاه قضائی امسال شمرده می شود که در دادگستری استان مرکزی با جدیت دنبال می شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده های قضائی استان اظهار داشت: شمار پرونده های مختومه قضائی استان مرکزی در سال ۹۹ با وجود کمبود ۴۰ درصدی نیروی انسانی در بخش قضائی و بیش از ۵۰ درصد در بخش اداری یک هزار و ۷۳۹ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است.
وی افزود: مجموع تثبیت اراضی ملی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ هزار هکتار بود که این مهم در سال ۱۳۹۹ به بالای یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار رسید که این اقدام باارزش نشان از فعالیت گسترده و دلسوزانه سازمان ثبت اسناد استان است.
موسوی اظهار داشت: پروسه اعزام و عودت زندانیان در زندان های استان مرکزی در سال ۹۹ تنها به میزان ۱۰ درصد الکترونیکی انجام می شود اما این مهم در خردادماه سال ۱۴۰۰ به بالای ۷۵ درصد رسید و استان مرکزی در این امر مهم جزو استانهای پیش رو شمرده می شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در آخر با اعلان اینکه در چهار ماه گذشته ۶۰ سامانه در بستر شبکه ملی عدالت قوه قضائیه طراحی و به راه افتاده است، بیان کرد: تمامی زیرساخت های لازم برای تحقق هوشمندسازی دادگستری استان در سازمان های زیرمجموعه فراهم گشته است.


منبع:

1400/04/01
21:59:42
5.0 / 5
2644
تگهای خبر: اسناد , پرونده , ثبت , دادگستری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت