كوهپایه زاده:

ممنوعیت خروج مسؤلان راهكار مناسب پیشگیری از جرم و تكرار است

ممنوعیت خروج مسؤلان راهكار مناسب پیشگیری از جرم و تكرار است یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: طرح «ممنوعیت خروج مسؤلان بعد از اتمام مسئولیت» راهکار نسبتاً مناسبی جهت پیشگیری از وقوع و تکرار جرم و اجرای عدالت است.



رسول کوهپایه زاده در گفتگو با ایسنا در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسؤلان بعد از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به بروز تخلفات گسترده و کشف مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر که بخش قابل توجهی از آن به علت قصور و تقصیر مسؤلان ذیربط در انجام وظایف قانونی خود و عدم نظارت لازم و ترک فعل و بعضاً سوء نیت و تبانی با مرتکبان و مباشران جرایم کلان اقتصادی بوده است و شاهد برگزاری جلسات دادگاه آنها در این خصوص هم بوده ایم و به علت برخی کج روی ها و انحرافات و زیاده طلبی ها و سو استفاده از موقعیت و مقام و منصب و بهره مندی از برخی رانت های اطلاعاتی و اقتصادی زمینه بروز فساد و تضییع حقوق بیت المال و ارتکاب جرائم از جانب بعضی از مسؤلان فراهم گشته است.


وی افزود: همانگونه که در مقدمه و علل توجیهی طرح آمده است؛ در جهت حفظ سلامت و امنیت و آمار و اطلاعات طبقه بندی شده نظام ودر جهت مراقبت بیت المال مردم از افراد سودجو و حافظ منافع دشمن، این طرح مورد تصویب قرار می گیرد. اصل تدبیر بعضی از نمایندگان مجلس در جهت ممنوعیت خروج از کشور مسؤلان پس از اتمام دوره مسئولیت به منظور صیانت از حقوق ملت، قابل تقدیر و شایسته تحسین است چون که متاسفانه بعضی از مسؤلان فرصت کوتاه خدمت به مردم را بعنوان ابزاری جهت نیل به امیال ناصواب خود قرار می دهند و از این رهگذر آنچه حاصل می شود آشفتگی اقتصادی و تشدید وضعیت نابسامان معیشتی مردم و سو استفاده از بعضی از بحران ها و شرایط ویژه است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: در این راستا تصویب صحیح و اجرای دقیق این قانون ضمن این که می تواند میزان دست اندازی به حقوق مردم را کم کند، امکان و فرصت لازم را در اختیار دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی قرار می دهد تا با بررسی و تحقیقات لازم با متخلفین و مجرمین در هر پست و مقام و لباسی که باشند برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد و در عین حال تا حد قابل قبولی این قانون می تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و مسؤلان و مقامات بدانند که در انتها دوران شیرین قدرت، زنگ حساب و فصل پاسخگویی هم در پیش است.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: در این قانون به آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤلان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه استناد و گفته شده که سه سال پس از اتمام مسئولیت، این مسئولین همچنان ممنوع الخروج هستند و آئین نامه مذکور در جهت اصل ۱۴۲ قانون اساسی هست و اصل ۱۴۲ قانون اساسی بیان می دارد" رئیس جمهور، معاونان، وزیران و همسر و فرزندان آنها باید اموال خویش را قبل و پس از مسئولیت به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند تا بر خلاف حق افزایش پیدا نکرده باشد."

این وکیل دادگستری افزود: ماده ۳ قانون فوق هم گفته که مسولان ضمن شفاف سازی و ثبت اموال از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور اجتناب کنند و در ادامه این طرح آمده است که خروج با اجازه نهادهای نظارتی، امنیتی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی خواهد بود و نکته مهم دیگری که در این طرح مدنظر قرار گرفته این است که اولویت اجرا با افرادی است که دارای دو تابعیت هستند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک انها در خارج از کشور به سر می برند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: یک مبحث بسیار مهم که باید مدنظر قرار بگیرد این است که اساساً بعضی از مسئولین و مقامات که در صدد تضییع حقوق بیت المال و سو استفاده از موقعیت و کسب منافع نامشروع هستند، لزوماً این اموال را به اسم خود یا همسر یا فرزندانشان منتقل نمی کنند بلکه انها از وجود اشخاص ثالث معتمدی استفاده می نمایند که ظاهراً هیچ ارتباط و نسبت و رابطه ای هم با مقامات و مسئولین ندارند و به نظر می آید که در جهت صیانت واقعی از حقوق ملت و پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال توسط مقامات، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی باید با اشراف کامل و رصد مداوم ارتباطات مسئولین امر از اختفاء و انتقال اموال به نام اشخاص ثالث معتمد جلوگیری نمایند.

وی افزود: بویژه که بعضی از مواقع این افراد از راه اشخاص ثالث معتمد در خارج از کشور پول های هنگفتی به حساب های بانکی منتقل میکنند که این پول ها و نقل و انتقالات قابل رصد نیست؛ بخصوص در بعضی از موقعیت های ویژه از قبیل برگزاری مناقصات و مزایده های بین المللی بعضی از دلالان و کارچاق کن ها و افراد ثالث مورد اعتماد حضور پیدا می کنند و در خارج از کشور قرارهای لازم خویش را مقرر می کنند و پول ها در جای دیگری به حساب دیگری و به نامهای دیگری منتقل می شود که برای جلوگیری از وقوع جرم میطلبد دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی هوشمندانه و مستمر تمامی این ارتباطات و احتمالات و موارد را مورد رصد و ارزیابی قرار بدهند.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: ایراد و انتقادی هم که به این طرح وارد است که حتما مورد بازبینی و تجدید نظر قرار خواهد گرفت این است که ادبیات تقنینی و نگارشی این طرح دارای بعضی از ایرادات هست. در ماده ۲ این طرح کلمه اشخاص حقوقی آمده که دارای ابهام است و به نظر می آید منظور اشخاص حقیقی و مسئولینی هست که دارای پست های کلیدی و حساس هستند و از بعضی از مواهب و اطلاعات بهره مندند.

وی اضافه کرد: این که در این طرح آمده است به مدت سه سال حق خرید و فروش اموال خودشان را در داخل کشور ندارند، این مورد هم با اصول کلی حقوقی و اصل ۹ قانون اساسی در تعارض است و به هر حال خرید و فروش این اموال در داخل کشور وقتی تحت کنترل و نظارت باشد، بدون حکم و دستور مقام قضایی ذیصلاح ممنوعیتش موجه نیست.

این حقوقدان در انتها اظهار داشت: نفس پیشنهاد چنین طرحی از جانب بعضی از نمایندگان مجلس حاکی از آگاهی آنها به شرایط و مقتضیات روز جامعه و نگاه صدمه شناسانه از بعد بعضی از عملکردهای مسئولین و مقامات و نقش آنها در وقوع بزه های کلان اقتصادی می باشد و می تواند راهکار نسبتاً مناسبی جهت پیشگیری از وقوع و تکرار جرم و اجرای عدالت باشد.




1400/03/22
14:08:13
5.0 / 5
198
تگهای خبر: اسلامی , ثبت , جرم , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت