یك كارشناس مسائل حقوقی:
پاسخگویی به مردم در دادگستری ها مرهمی بر دردهای آنان است
به گزارش علم عدل یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: پاسخگویی به مردم و توجه به خواسته هایشان در دادگستری ها، تا اندازه ای مرهمی بر دردهای آنان به حساب می آید.
کامران آقایی در گفتگو با ایسنا، در مورد لزوم تکریم ارباب رجوع در مراکز قضایی اظهار داشت: بزرگداشت شهروندان همچون بخش های اخلاق اجتماعی است. اگر در قلمرو فردی اموری همچون راستگویی، خویشتنداری و اعتدال دارای ارزش است، در امور اجتماعی رعایت مسائلی نظیر عدالت و اخلاق شغلی و حرمت گذاری به انسان ها پرارزش به حساب می آید و به این لحاظ بزرگداشت اشخاص بخشی از حقوق و اخلاق شهروندی به حساب می آید.
وی خاطرنشان کرد: در تاریخ فرهنگ ما از واژه ادب هم در معنای مجموعه ادبیات و سخن سرایی استفاده شده است و هم آنرا بعنوان بخشی از منظومه اخلاقی جامعه تعبیر کرده اند، براین اساس همچنان که چیرگی بر زبان و سخن بخشی از آموزش ایرانی ها به شمار می رفت نوشتار و گفتار نیکو هم پاره ای از پرورش آنان بود، باآنکه در نظام اداری حرمت گذاری به مراجعان بعلاوه باید دارای جنبه های رفتاری هم باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: از نظر تحلیلی برخورد مناسب با دیگران نخستین گام در تعریفی است که فرد یا در طرازی بالاتر جامعه برای انسان قائل است و همواره آن کسانی برای دیگران منزل ارزش می شوند که نخست خویشتن را پرارزش می دانند. توضیح این که در جوامعی که انسان ها دارای شأن و کرامت هستند، توجه به درخواست ها و اجرای قانونی و عرفی آنها صرف نظر از پایگاه اجتماعی و سیاسی و طبقاتی شهروندان و به صورت غیر تبعیض آمیز، در اولین مرحله قرار می گیرد و گاه با صرف اندکی وقت حاصل می شود و عرضه خدمات برابر همچون نظام سلامت و آموزش و بهداشت و... در گام های بعدی رخ می دهد، که البته بسیار پر اهمیت است.
آقایی خاطرنشان کرد: اصولاً تاریخ گواهی می دهد که آدمیان از هر طبقه و قشر و گروهی از دیگران حرمت خواه بوده اند و در دوره هایی از تاریخ این حرمت خواهی و ستایش گرایی گرانیگاه اخلاق در جوامع انسانی به شمار می رفته است.
وی اظهار داشت: می دانیم غالب کسانی که به دادگستری رجوع می کنند گرفتار اضطراب خاطر و روان فرسوده اند؛ چونکه در کشور ما رجوع به دادگاه ها آخرین گام احقاق حق است و به علت ناامیدی از سایر چاره ها انجام می شود. ازاین رو پاسخگویی به مردم و توجه به خواسته هایشان تا اندازه ای مرهمی بر دردهای آنان محسوب خواهد شد.
این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه تصریح کرد: در اینباره باید به دو نکته پرداخت، اول آنکه نظام آموزشی کشور کودکان را بگونه ای بپروراند که بزرگداشت دیگران خمیر مایه جان آنان شود. کودکان مودب و عاری از خشونت گفتاری و رفتاری که روایی کنندگان صلح و سلامتی باشند. دوم آنکه در هنگام استخدام اشخاص در دادگستری افزون بر توجه به وضعیت روانی و خُلقی آنان تکریم شهروندان را بعنوان بخشی از وظایف سازمانی آنان تعریف کنند و با نظارت های آشکار و پنهان این مسأله را بیازمایند تا نظام قضائی از این حیث دارای استاندارد قابل قبولی شود. با این رهیافت تا هر اندازه ای که شهروندان بعد از رفتن به دادگستری با روی گشاده مواجه شوند و مسؤولان به چابک سازی دیوان سالاری مراجع قضائی بپردازند، میزان رضایت بالاتر خواهد رفت و مردم احساس بهتری خواهند یافت.
آقایی تصریح کرد: البته باید بر چند مسأله تمرکز داشت؛ نخست آنکه شهروندان هم اگر خدمات مناسب دریافت می کنند، با سپاسگزاری و حرمت گذاری متقابل رضایت خود را اعلام کنند تا کارمندان و قضات در یک فضای دوستانه به کار خویش ادامه دهند. دوم آنکه دادگستری محلّی تخصصی است؛ ازاین رو همان گونه که انتظار داریم تا به امور شهروندان به خوبی رسیدگی شود این توقع هم هست تا خواسته های نامنطبق بر قانون مطرح نشود و در کار دادگاه ها با رجوع های مکرر اخلالی ایجاد نگردد و فرجام سخن این که دادرسان و کارمندان باید از جهت مالی به درجه ای از آسودگی برسند تا مشکلات زندگی وضعیت روانی آنان را تحت تاثیر قرار ندهد و خیال آنان را پریشان نسازد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب