میزگرد حقوقی بررسی جرم در فضای مجازی_۱

نرم افزارهای مالی قوی هم بستر كلاهبرداران می شوند

نرم افزارهای مالی قوی هم بستر كلاهبرداران می شوند علم عدل: یک قاضی و یک دادیار تخصصی فضای مجازی تحلیلی از این که چه رفتارهایی در این فضا جرم تلقی می شوند را ارائه و توضیح دادند که مالباختگان برای برای ثبت شکایت چگونه و به کدام دادسرا مراجعه کنند.



خبرگزاری مهر _گروه جامعه: جرایم سایبری گونه ای از جرایم اینترنتی هستند که شامل جرم هایی که در محیط سایبری به وجود می آیند، می شوند. بعضی از کاربران ندانسته مرتکب چنین جرم هایی می شوند و برخی دیگر با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران دیگر دست به کلاهبرداری و یا دیگر جرایم این محیط می زنند.
به منظور آگاهی بیشتری کاربران فضای مجازی دو مقوله جرم و جنایت را با دو قاضی که سال ها در دادسرای جرایم کامپیوتری و کیفری فعالیت داشتند و از نزدیک شاهد علل این جرایم بودند، بررسی نماییم. بدین منظور از امیر عشقی قاضی دادگاه کیفری و استاد دانشگاه و علی عظیمی بازجو شعبه ویژه جرایم کامپیوتری دعوت کردیم تا به سوالات موجود در این عرصه پاسخ دهند. این میزگرد با همکاری بسیج حقوق دانان استان تهران و به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد که در بخش اول این میزگرد تقدیم می شود.

در ابتدا تعریفی از جرم، جنایت و مجرم بودن در فضای مجازی ارائه دهید.
میرعشقی: حسب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری شامل فعل یا ترک فعل، اگر برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود، جرم تلقی می شود چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی. ما فرقی بین این دو مورد در جرم انگاری نداریم. از جایی که قوانین ما به سمت تخصصی شدن پیش رفته اند و این حوزه مغفول مانده بود و یک حوزه تخصصی که اطلاعاتِ مخصوصاً قضات و وکلا و چه افرادی که از حوزه انسانی وارد این فضا می شوند، بسیار در این حوزه اندک بود سبب شد که قانونگذاران خاصی برای آن پیشبینی کنند و مواد قانونی خاصی را برای آن لحاظ کنند.
هر رفتاری شامل فعل یا ترک فعل، اگر برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود، جرم تلقی می شود چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی
یکسری افعال خاص حسب این قانون جرم انگاری جداگانه ای دارد که در چارچوب قانون جرایم کامپیوتری برای آن دسته بندی شده است. یک قانون دیگر در کنار این قانون وجود دارد که مقداری همپوشانی با هم دارند.
که عبارت است از قانون مجازات افرادی که در فعالیتهای سمعی و بصری شرکت می کنند که این قانون هم به شکلی با قانون جرایم کامپیوتر همپوشانی دارد. هم اکنون این دو قانون به صورت فعال و مستمر در این حوزه وجود دارد که درحال پیگیری و اجرا شدن است.
عظیمی: برای من بحث جرم و مجرم در فضای مجازی، طبق تعریفی آقای میرعشقی جز فضای فیزیکی است و فرقی دارد. قانون مجرم فضای فیزیکی فرق دارد. جرم و جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می افتد، بعضی هایشان به فضای مجازی اختصاص دارد و به دور از فضای فیزیکی است مانند دسترسی غیر مجاز و جاسوسی در فضای مجازی، اینها مسائلی است که عام تر است نسبت به فضای فیزیکی.
مجرمیت در این فضا حاکم و گسترده تر است. بعد از بحث ویروس کرونا، خیلی از مسائل به فضای مجازی کوچ کرد و سبب شد جرایمی اتفاق بیفتد که نسبت به جرایمی که در فضای فیزیکی رخ می داد، بیشتر شوند هم به لحاظ کمی و هم کیفی چون ادله نسبت به جرایم کامپیوتری بسیار متفاوت می باشد و احتیاج به بررسی جداگانه دارد.
اگر شخصی در فضای مجازی مرتکب جرم شد برای شکایت از او باید به پلیس فتا مراجعه نمود یا دادسرا؟
عظیمی: حسب دسته بندی قانون مجازات اسلامی، در این حوزه دو نوع جرم انگاری شده است؛ جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت. جرایم قابل گذشت نیازمند شاکی خصوصی است یعنی شما حتما باید شکایتی مطرح کنید چه در مراجع انتظامی چه توسط دفاتر خدمات قضائی یا رجوع مستقیم به دادسراها.
حسب قانون باید شکواییه های شفاهی را باید بپذیریم ولی در عمل می بینیم که سیستم به سمتی پیش رفته که مکانیزه شده و مردم را موظف می کنند به سمت دفاتر خدمات قضائی بروند و شکواییه ها از آن کانال وارد سیستم قضائی شود. در جرایم غیرقابل گذشت خود مراجع انتظامی و نظارتی شامل سازمان های نظارتی و حفاظتی، خودشان به تنهایی می توانند اعلام جرم کنند و وارد سیستم شوند، متهم را شناسایی کنند و طبق یک گزارش به مرجع دادستانی برای تعقیب مجرم اقدام نمایند.

جرایمی که الان در فضای مجازی اتفاق می افتد، بیشتر در ارتباط با جرایمی می شود که در بحث خرید و فروش است. وقتی اسم خرید و فروش می آید، بحث های حقوق خصوصی و مباحث مدنی مطرح می شود و باید در این عرصه دادخواست تنظیم شود.
جا دارد اینجا مسئله ای را داخل پرانتز بگویم؛ پرونده های بسیاری در زمینه های خرید و فروش در فضای مجازی وجود دارد. بعنوان مثال تصویر یک کیف در فضای مجازی گذاشته می شود و اعلام می کنند که این کیف را به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به فروش می رسانیم، افراد این کیف را می بینند و فکر می کنند که چقدر ارزان است (جرایم غیرقابل برگشت) و سریعاً این کیف را خریداری می کند بدون این که توجه کند فروشنده، شرکت است یا شخص حقوقی و از چه جایی خریداری می کند.
جرایمی که الان در فضای مجازی اتفاق می افتد، بیشتر در ارتباط با جرایمی می شود که در بحث خرید و فروش است
معمولاً این افراد مالباخته می شوند و جنسی به آنها تحویل داده می شود چون صفحه ای که از آن خرید کرده اند فیک بوده و اصلاً چنین شخص و فروشنده ای وجود ندارد و چنین جنسی در عالم خارج اصلاً ساخته نشده که به دست خریدار برسد. در این پرونده ها به شکلی پول فرد هدر می رود چون ردیابی نسبت به این مسائل خیلی سخت است.
گه گاهی رویه های قضائی در خصوص این است که به خرید و فروشی که در فضای مجازی است جنبه خصوصی به آنها اطلاق شود، نه بحث کلاهبرداری و نه بحث تحصیل مال مطرح می شود فقط ماده ای در قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد که کلاهبرداری الکترونیکی یا تجارتی به آن اطلاق می شود که این هم شرایط خاص خودش را دارد ازاین رو لازم است تمام اشخاصی که نسبت به این فضا برای خرید و فروش اقدام می کنند حتما از سایت های معتبر و با دقت بسیار بالایی این مسئله را انجام بدهند.
تعداد کثیری از این پرونده ها در دادسراها یا محاکم مراجع دیگر را این پرونده ها تشکیل می دهد ازاین رو نیاز است که در این مسئله بسیار دقت شود. این یک مثال عمده است به خصوص نوجوانان و جوانانی که در این فضا وارد شدند و هیجانات جوانی و هیجانات نوجوانی موجب می شود که اقداماتی در این حوزه انجام دهند.
در خیلی از مواقع چون رقمی که به هدر رفته عدد بالایی ندارد افراد برای شکایت رجوع نمی کنند، می شود گفت برای رد زنی کلاهبرداران بهتر است با هر عدد و رقمی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته ایم باید برای ثبت شکایت برویم؟
میرعشقی: بهتر است این سوال را با یک مثال توضیح دهم؛ گزارشی از پلیس فتا در خصوص فروش یک اپلیکیشن ۲۰ هزار تومانی در محدوده قضائی شهرستان کرج داشتیم. وقتی فرد کاربر ورود می کند به خصوص آقایان که نسبت به این مسئله علاقه مند هستند، خرید اینترنتی انجام می داد و ۲۰ هزار تومان را واریز می کرد، به تناسب این مورد کارت، هک و حساب خالی می شد.

بسیاری از این افراد به علت این که موجودی حسابشان و مبلغ کم بود، به دنبال آن نمی رفتند که بخواهند پیگیری کنند این پول کجا رفته و می گفتند ۲۰ هزار تومان ارزش اقتصادی ندارد که بخواهیم ۳۰ هزار تومان هزینه برای طرح شکواییه نماییم یا تمبر مالیاتی باطل نماییم. در نهایت که این فرد دستگیر شد، مجموع درآمد دو ماهه او را که بررسی کردیم، متوجه شدیم یک پسر ۱۷ ساله با مجموع درآمد ۴۶ میلیارد تومان در دو ماه فقط صرف کلاهبرداری توانسته به چنین رقمی برسد.
این ۲۰ هزار تومان ها جمع و طی دو ماه تبدیل به ۴۶ میلیارد تومان شده بود! اگر رسیدگی و پیگیری قضائی ادامه پیدا نکند از جهت این که پلیس تخصصی فتا وارد شود و برای شناسایی متهم، جستجو کند، این مبلغ فراتر از این مسائل می رود. در وسعت جمعی که نگاه می نماییم، مبلغ بالایی است البته بهانه خوبی برای رجوع افراد به مراجع قضائی و انتظامی نخواهد بود.
بفرمائید که فرد مالباخانه باید به چه جایی رجوع کند؟
عظیمی: افراد هم می توانند به دادسرا و هم به پلیس فتا رجوع کنند و منعی برای رجوع افراد وجود ندارد. مرجع ضابطین در جرایم کامپیوتری، پلیس فتا است که افراد بتوانند به پلیس فتا یا دادسرا رجوع کنند که البته الان به صورت کشیکی است و تا ساعت ۱۰ در تهران می توانند رجوع کنند و سریعاً شکایت خویش را طرح کنند و رسیدگی نسبت به این مسئله صورت گیرد.
با مستنداتی که دارند مانند فیش واریزی و مسائلی که در فضای مجازی مشاهده نمودند و اسکرین شات گرفتند یا تصاویری که در دست دارند و خریدی که انجام دادند یا گهگاهی پیامکی که با فرد فروشنده در واتس اپ یا به صورت پیامکی در فضای مجازی انجام شده، بعنوان مدارک و ادله به ما عرضه کنند تا رسیدگی صورت گیرد.
سرور پیام رسان هایی مانند تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام داخل ایران نیست و به آن دسترسی نداریم، آیا بازجو می تواند با عنایت به این مورد باز هم پرونده را به سرانجام برساند؟
میرعشقی: نرم افزار ارتباط جمعی مانند تلگرام و واتس اپ و فیس بوک یک سرور در دنیا ندارند بلکه سرورهای گوناگون از ۹ تا ۲۷ سرور در کشورهای مختلف دارند که از پیشرفته ترین سیستم رمزگذاری دنیا که رمزنگاری ۲۵۶ بایتی است، استفاده می نمایند. به صورت مثال تایپ می کنید «سلام» چه به انگلیسی و چه هر زبان دیگری. هر اَلفَبت آن یک رمز است و رمز، ۹۹۹ میلیارد کد است که بین کل این سرورها پخش می شود. همین موجب می شود که امکان هک شدن، اسیلو و شنود شدن پیام ها عملاً برای مراجع نظارتی و حفاظتی سخت باشد.
از آنجایی که کشور ایران همیشه مورد تحریم قرار گرفته و دسترسی مراجع به این سرورها و اطلاعاتی که به صورت دیتا سرور در اختیار این شرکت ها است، به صورت محدود بوده و عملاً امکان پذیر نبوده، ما پیام ها را اسکرین شات می گیریم یا از مستنداتی که از دو نفر فروشنده و خریدار تبادل شده، استفاده می نماییم و پلیس تخصصی این مسائل را بررسی می کند و اعتبارسنجی و صحت سنجی می شود که آیا به اسکرین شات ارائه شده، میتوان اعتبار یا حسب ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی به آن داد. اگر صحت چنین مسائلی تأیید شود ما بر اساس همان عمل می نماییم.

آیا چنین تخلفاتی را در اپلیکیشن ها و پیام رسان های ایرانی هم داریم؟
عظیمی و میرعشقی: بله به وفور.
فقط لزوماً این نیست که بگوییم کلاهبرداران از پیام رسان های خارجی برای ارتکاب تخلف استفاده می کنند؟
میرعشقی: حتی نرم افزارهای مالی که در حوزه پرداخت های آنلاین است و پشتوانه بسیار قوی هم دارند در بعضی مواقع بستری برای کلاهبرداران شده است؛ من پرونده های کلاهبرداری گوناگون دارم که از حوزه همان نرم افزارهای ایرانی که در حوزه مالی و یا بانکی کار می کنند مورد کلاهبرداری قرار گرفته شده است؛ البته کلاهبردار سوءاستفاده کرده و اقدام خودش را هم انجام داده است.
عظیمی: شاید جالب باشد بدانید که اپلیکیشن های بانکی ایرانی با وجود این که ادعا می کنند پشتوانه بسیار قوی دارند و شرکتهای بسیار قوی این مسائل را پشتیبانی می کنند هم مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند. به صورت مثال پرونده هایی مانند رادیو جوان و کلاهبرداری های تلفنی وجود دارد که به طور عمده از پیام رسان های داخلی استفاده می نمایند و حساب های مردم را خالی می کنند.
بعضی افراد تماس می گیرند با ادعاهایی که «شما برنده جایزه خوش حسابی یکی از اپراتورها شدید» با چرب زبانی و دقت کافی نسبت به مسائل روانشناسی بدون آنکه اجازه تکلم به مخاطب بدهند، کاملاً در ذهن مخاطب سوار می شوند و گاه گاهی با گرفتن رموزها و حساب هایشان، حساب های افراد را خالی می کنند و با عنایت به این که این افراد ادعا می کنند قوی هستند، هک می کنند و دسترسی کامل به خیلی از سرورها و حتی اپلیکیشن های بانکهای ایرانی (همراه بانک ها) دارند که باید گفت این افراد خیلی ضعیف هستند که با گرفتن چند کد ورود پیدا می کنند.
حتی اپلیکیشن ها، برخی از بانک ها که ادعا می کنند خیلی قوی هستند خیلی هم متأسفانه ضعیف هستند و کلاهبردار به سادگی می تواند از آن طریق حساب فردی را خالی کند.
یعنی همراه بانک ها؟
عظیمی: بله، کلاهبرداران به خود همراه بانک ها می توانند ورود پیدا کنند و فقط با گرفتن چند کد، طرف راحت بتواند بدون این که متوجه شود خودش دارد پول را انتقال می دهد، پول را به افراد دیگر انتقال دهد.
بخش دوم این میزگرد بزودی در خبرگزاری مهر منتشر می شود.


منبع:

1400/03/17
12:23:21
5.0 / 5
146
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت