گزارش علم عدل؛

ناتوانی دستگاههای اجرایی در تعطیلی كارخانه ها و واحدهای تولیدی

ناتوانی دستگاههای اجرایی در تعطیلی كارخانه ها و واحدهای تولیدی به گزارش علم عدل میتوان اظهار داشت که ۹۸ درصد دلیل تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی، نارسایی دستگاههای دولتی و واگذاری آن به افراد غیرمتخصص و مطالبات کارگری بوده است.


خبرگزاری مهر، گروه جامعه: میتوان گفت ۹۸ درصد دلیل توقیف کارخانجات و واحدهای تولیدی عدم پرداخت در مطالبات کارگری و واگذاری نادرست به بخش خصوصی و سکان دار شدن افراد با ضابطه و بی تخصص در آن واحد تولیدی بوده است. در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با مبحث اقتصادی برگزار شد، یکی از نامزدها اعلام نمود دلیل رکود و تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی دستورات قضائی بوده است و الان قوه قضائیه نمی تواند راه اندازی باردیگر این کارخانه ها و واحدهای تولیدی را دست آورد خود بداند که ادعا و حرف قابل تأملی است! در ادامه دلیل تعطیلی بعضی از واحدهای تولیدی بزرگ که در همین چند ماه اخیر احیا شده است، مرور می نماییم تا مشخص شود آیا دستورات قضائی مانع از رونق ساخته شده بود یا تصمیمات غلط دولتی!
کارخانه ماشین سازی تبریز کارخانه ماشین سازی تبریز یکی از کارخانه هایی است که گرفتار واگذاری بدون ضابطه شده بود که در نتیجه ورود قاطعانه دستگاه قضائی، مشکلات در ارتباط با این کارخانه رفع شد. به صورت کلی در اجرای اصل گره گشای ۴۴ و فرایند واگذاری ها اشکالاتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال کشور می رود. بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری ها یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ است. بگونه ای که بعضاً در فرایند واگذاری ها، افراد فاقد صلاحیت، صاحب بنگاه های دولتی می شوند و به جهت عدم کفایت و یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود زیر پوشش بنگاه تولیدی مزبور، صدمه هایی را متوجه تولید و اشتغال کشور می کنند. فرد فاقد صلاحیتی که به جهت داشتن رابطه های مختلف و مفسده انگیز، در فرایند واگذاری ها، با ثمن بخس صاحب و مالک یک بنگاه دولتی می شود و در پوشش مالکیت آن بنگاه، مبادرت به دریافت تسهیلات کرده و تسهیلات دریافتی را به جای سرازیر کردن در امر رونق تولید، خرج سرمایه گذاری های کاذب و دلال مآبانه می کند و یا مواد خام تهیه شده با تسهیلات دولتی را در بازار آزاد به فروش می رساند، مصداق فرد فاسد و اخلالگر در نظام اقتصادی می باشد. حال سوال واضح این است که اگر آن بنگاه دولتی در همان وهله نخست به فرد فاقد صلاحیتِ یاد شده واگذار نشده بود، آیا این مقدار صدمه ها و به تعبیری تالی فاسد ایجاد می شد؟ علی ایحال، قوه قضائیه طی دو سال گذشته با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری های بی ضابطه و شائبه دار ورود کرده است و در این حوزه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است. کارخانه ماشین سازی تبریز یکی از همان کارخانه ها است که با ورود دستگاه قضائی از واگذاری بدون ضابطه رهایی یافت. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعدها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد. قربانعلی فرخزاد چند روز پس از این واگذاری در نشست خبری از برنامه های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین سازی تبریز از بیت المال پرده برداشت و با ورود قوه قضائیه، ماشین سازی مجدداً به صاحب آن پیش از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
شرکت کشت و صنعت مغان شرکت کشت و صنعت مغان، که به نگین کشاورزی ایران مشهور است، یکی از شرکت هایی است که گرفتار واگذاری های شائبه دار شده بود که با ورود قاطعانه دستگاه قضائی، این معضل که برای مردم استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل گشته بود، مرتفع شد. به دنبال دستورات رئیس قوه قضائیه، هیئت داوری مکلف شده بود در قضیه تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرایند گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد. همینطور وفق تأکیدات رئیس قوه قضائیه، تصمیم گیری در ارتباط با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد. اما در نتیجه سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل و تأکیدات وی برای تسریع در تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹ جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی سازی با محوریت مبحث فوق الذکر برگزار شد و در این نشست درباره ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی گیری شد که حاضران با ۵ رأی موافق و یک رأی مخالف، به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی دادند و شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجدداً باید قیمت گذاری و حتما از راه بورس واگذاری صورت گیرد. حجت الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چهارشنبه شب ۱۶ مهر ۹۹ در بخش خبری ۲۱ سیما اظهار نمود: بر مبنای مستنداتی که وجود دارد زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، فردی که شرکت به آن واگذار شده بالغ بر مبلغ نقدی قرارداد (۱۳۰ میلیارد تومان) بدهی بانکی داشته که به همین جهت اهلیت نداشته است. وی ادامه داد: در دو مرحله سازمان خصوصی سازی (حتی یکبار بر مبنای نظر هیأت واگذاری) مکلف به دادخواست ابطال به هیأت داوری شده است؛ به سبب فشارهایی که از جانب بعضی مسؤلان دولتی به سازمان خصوصی سازی وارد می شود مجبور به استرداد دادخواست می شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: با پیگیری های قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، سازمان خصوصی سازی مجدد دادخواست ابطال قرارداد واگذاری را می دهد که مجدداً در جلسه ای که قبل از جلسه چهارشنبه ۱۶ مهر برگزار می گردد سازمان خصوصی سازی تحت فشار قرار می گیرد. نهایتاً روز چهارشنبه ۱۶ مهر خوشبختانه نظر قانونی هیأت داوری با پنج رأی موافق و بدون رأی مخالف، رأی به ابطال واگذاری داد. حجت الاسلام درویشیان اشاره کرد: شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجدداً باید قیمت گذاری شود و حتما از راه بورس واگذاری صورت گیرد. یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصی سازی است؛ یکی از پیشنهادهای ما عدم واگذاری زمینهای طرح های دولتی هنگام واگذاری است که طمع تغییر کاربری در واگذاری ها وجود نداشته باشد و هم در صورتی که فرد به تعهدات عمل نکرد واگذاری قابل برگشت باشد. همینطور توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهدات قرارداد (جلوگیری از بیکاری کارگران و رونق تولید شرکت ها) از مهم ترین نکات است که باید موردتوجه قرار گیرد. روز پنجم اردیبهشت سالجاری ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل ضمن اشاره به اقدامات قضائی صورت گرفته در ارتباط با شرکت کشت و صنعت مغان، اعلام نمود: به دنبال بازگشت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بیت المال، پیگیری مطالبات و استیفاء حقوق شرکت بعنوان یکی از موارد مهم مورد توجه سیستم قضائی استان و اعضای هیأت مدیره شرکت قرار گرفت. وی ادامه داد: در این راستا و در نخستین قدم با پیگیری های صورت گرفته، مبلغی بیشتر از ۷۳ میلیارد تومان از مطالبات شرکت در یک پرونده حقوقی که در ارتباط با کارخانه قند قانع با پانصد کارگر بود و از سال ۱۳۹۳ وصول نشده بود با اقدامات لازم به عمل آمده و تشکیل جلسات مختلف در کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری و پیگیری های مدیر عامل، رئیس هیأت مدیره و مجموعه حقوقی شرکت، تعیین تکلیف شده و در قدم اول دویست و بیست میلیاردریال از این مطالبات به حساب شرکت واریز و مابقی هم با دریافت تضامین کامل در یک بازه زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.
شرکت رشت الکتریک «شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» طی سالهای متمادی، ۱۱۲ محصول الکتریکی را تولید و ضمن توزیع در سرتاسر کشور، به سایر کشورها هم صادرات داشت و حدود ۲ هزار کارگر در آن اشتغال داشتند. در سال ۱۳۸۲ کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات یعنی بیشتر از ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات درحال کار و ۱۲ هکتار زمین با حدود ۳۰ هزار مترمربع زیربنا و دفتر تهران، به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه ساله توسط سازمان بازنشستگی به بخش خصوصی - شامل چهار خانم- واگذار شد و خریداران، به جای احیا و رونق تولید در آن - که فلسفه واگذاری ها هم ناظر بر آن است- ضایعات این کارخانه را به مبلغ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروخته و کارخانه تعطیل را کردند! واگذاری شائبه دار کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات و اموال و اراضی به مبلغ تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در شرایطی رخ داد که در همان زمان واگذاری یعنی سال ۱۳۸۲، فقط ماشین آلات این کارخانه ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. همینطور خریداران به باعث قانون موظف به احیا و ارتقا تولید و ایجاد شرایط برای ادامه فعالیت کارگران در کارخانه مزبور بودند. علیرغم تکلیف مصرح قانونی، خریداران رشت الکتریک نه تنها مبادرت به ارتقا تولید و اشتغالزایی در این کارخانه نکردند که بعد از یک سال از تصاحب کارخانه مزبور، ابتدا اقدام به انتقال تجهیزات و ماشین آلات کارخانه به نقاط دیگر و سپس تخریب خطوط تولید آن کردند! همینطور خریداران رشت الکتریک، مبادرت به فروش ۴ هزار هکتار از اراضی این کارخانه کردند؛ علی ایحال، اقدامات خریداران رشت الکتریک، این کارخانه بزرگ را به یک زمین خاکی تبدیل کرد. این اقدامات خریداران رشت الکتریک در شرایطی بود که آنها طبق تعهدات خود در قرارداد واگذاری، حق تعطیلی کارخانه و تعدیل نیرو را نداشتند و باید بر حجم تولیدات کارخانه می افزودند. همینطور خریداران موظف به پرداخت معوقات شرکت بودند. باید توجه داشت که در زمان واگذاری رشت الکتریک، ۷۱.۸۸ درصد از سهام شرکت واگذار شد و مابقی سهام شرکت که شامل ۲۸.۱۲ درصد شامل اموال منقول و غیرمنقول بود متعلق به یک هزار نفر سهامدار است که رأی قطعی آن بعد از پنج سال گرفته شد. علاوه بر مبحث مطالبات هزار نفر سهامدار شرکت رشت الکتریک، مبحث مطالبات کارگران این کارخانه هم پس از واگذاری شائبه دار آن، به یک معضل تبدیل شد. سرانجام کارگران پس از دوندگی های فراوان برای دریافت عقب ماندگی های مالی، سنوات و حقوق دریافت نکرده خود، زمینی را دریافت نمودند تا با تغییر کاربری آن به بخشی از حقوق خود دست یابند. بعد از اختصاص زمین به کارگران، آنها زمین را به ۵۰ قسمت تقسیم و به صورت ۴۹ قطعه مسکونی و یک قطعه موردنیاز برای پست برق و حریم رودخانه در نظر گرفته و بر آن شدند تا با فروش ۴۹ قطعه، بخشی از حقوق و سنوات خویش را دریافت نمایند اما هنگام فروش زمین ها، مشکلاتی حقوقی میان کارگران و اداره برق و شهرداری به وجود آمد. کارخانه رشت الکتریک که زمانی با تولید ۱۱۲ محصول الکتریکی، در این عرصه در کشور و منطقه غرب آسیا سرآمد بود، به جهت یک واگذاری معیوب و غیراصولی از مدار تولید خارج شد و مشکلات گوناگونی برای سهامداران و کارگران آن به وجود آمد. حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان، روز ۱۸ فروردین سالجاری اظهار داشت: از آن جایی که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچ گونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی جهت خرید شرکت را نداشته و بعد از انتقال شرکت هم بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، علاوه بر تخریب ابنیه اقدام به تعطیلی و توقف تولید نموده اند، دو اقدام همزمان از جانب دادگستری کل استان گیلان صورت پذیرفته است. وی افزود: به صندوق بازنشستگی کشوری مالک شرکت رشت الکتریک ایران- اعلام گردید تا بر مبنای مفاد قرارداد، نسبت به فسخ آن برابر ماده ۲۴۰ قانون مدنی اقدام و نتیجه را گزارش نماید. رئیس شورای قضائی استان گیلان از رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به افترا اختلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت اطلاع داد و عنوان کرد: به لحاظ اهمیت مبحث و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آلات، تأسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین سال جاری و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم افترا و صدور قرار لازم و قانونی اقدام شده است. خلیلی همینطور به وضعیت شرکت ابریشم گیلان اشاره نمود و عنوان نمود: با توجه به این که خریداران شرکت صنایع ابریشم گیلان علاوه بر عدم برخورداری از اهلیت فنی و تخصصی و مالی نسبت به شرایط مندرج در قرارداد همچون افزایش تولید و بهره وری مناسب اقدام ننموده اند از جانب دادگستری کل استان گیلان به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند اعلام گردید تا با استناد به ماده ۲۴۰ قانون مدنی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. وی ادامه داد: در مورد افترا متهمین در خصوص اختلال در نظام تولید، پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صومعه سرا تشکیل شده است که با تکمیل تحقیقات، بزودی متهم اصلی احضار و قرار لازم و قانونی صادر خواهد شد. رئیس کل دادگستری گیلان در انتها با انتقاد از مالکان این کارخانجات خاطرنشان کرد: با وجود تخلف خریداران و عدم اجرای تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد، تعلل و تأخیر شرکت آتیه دماوند و صندوق بازنشستگی کشوری در فسخ واگذاری این کارخانجات مبنایی نداشته و لازم است در مقابل مطالبه گری شهروندان پاسخگو باشند. روز اول اردیبهشت جاری هم با گذشت کمتر از سه ماه از دستور و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان از بازداشت متهمان اصلی پرونده کارخانه رشت الکتریک ایران و همینطور صنایع پوشش ایران اطلاع داد. وی اظهار داشت: پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به افترا اختلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت درحال رسیدگی است. دادستان مرکز استان گیلان تصریح کرد: به لحاظ اهمیت مبحث و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آلات، تأسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین سال جاری و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم افترا و صدور قرار لازم و قانونی اقدام صورت گرفت و متهم اصلی بازداشت شد. افترا متهم اصلی صنایع پوشش ایران هم اختلال در نظام تولید است.
کارخانه ایران پوشش «صنایع پوشش ایران» کارخانه ای بزرگ، با نام و نشان نیک و سابقه ای حدوداً ۵۰ ساله که از بزرگ ترین و مجهزترین کارخانجات ریسندگی و نساجی در ایران و خاورمیانه بود، در حالیکه در سالهای پایانی دهه ۷۰ درحال برنامه ریزی استراتژیک برای تولید زنجیره کامل نساجی از کشت و تولید نخ گرفته تا بافندگی انواع پارچه و حوله و مخمل در کشورمان بود ناگهان با سونامی بی تدبیری سال ۸۳ روبرو شد! سال ۸۳ این کارخانه همزمان با واگذاری بدون ضابطه و پایین تر از قیمت واقعی آن هم به صورت اقساط به بخش خصوصی غیر متخصص، بر اثر برف سنگین گیلان هم صدمه های فراوانی دید و این ۲ عامل در کنار هم، این غول تولیدی شمال کشور را زمین گیر کردند. کارخانه پوشش که دارای ۵ سوله بود که در هر سوله حدود ۱۰۰ ماشین آلات صنعتی به تولید بهترین و مرغوب ترین پارچه ها و صادرات آنها به ۱۰ کشور مختلف جهان مشغول بود، در نتیجه یک واگذاری غلط، نابود شد؛ بگونه ای که ۵۰۰ دستگاه از مدرن ترین دستگاههای ریسندگی و بافندگی زیر باد و باران و برف رها گردید تا مستهلک شد و بعنوان آهن قراضه به فروش برسد! از سویی دیگر خریداران فاقد اهلیت کارخانه پوشش به حراج اموال این کارخانه روی آوردند؛ همینطور کارگران واحدی تولیدی مزبور که از کار بیکار شده بودند، اعتراضاتی را نسبت به خریداران فاقد اهلیت مطرح نمودند و پرونده حدود پنج سال در دادگستری مفتوح بود؛ سرانجام تملک کارخانه پوشش که وسعتی ۸۵ هکتاری دارد به یک شرکت هلدینگ بورسی به نام «شرکت آتیه دماوند» تعلق گرفت. در سال ۹۶ یعنی حدود ۱۴ سال بعد از تعطیلی کارخانه پوشش و چند سال بعد از واگذاری این کارخانه به شرکت آتیه دماوند، مدیران شرکت مزبور، از طرح های خود برای تحول در صنعت نساجی استان گیلان و کارخانه پوشش سخن گفتند و حتی اعلام نمودند که برای احیا و ارتقای توان تولیدی کارخانه پوشش، یک طرح مطالعاتی به شورای برنامه ریزی استان گیلان عرضه کرده اند. به قول مدیران شرکت آتیه دماوند، طرح مطالعاتی آنها برای احیا و ارتقای توان تولیدی کارخانه پوشش و صنعت نساجی گیلان عبارت بود از: ایجاد بندر خشک، ایجاد فضای نمایشگاهی دائمی، ایجاد انستیتو نساجی، ایجاد صنایع تبدیلی و شرکتهای دانش بنیان و طرح های گردشگری برای اراضی کارخانه پوشش. مدیران شرکت آتیه دماوند حتی وعده دادند که در صورت تصویب طرح های شان در شورای برنامه ریزی استان گیلان، ظرف زمانی یک سال و نیم (تا حداکثر سال ۹۸) میتوان نسبت به ایجاد زیرساخت ها و بازگشت تولید به اراضی کارخانه پوشش اقدام نمود. اراضی ای که در نزدیکی فرودگاه رشت، منطقه آزاد انزلی و در راه راه آهن واقع شده و برای تولید از بهترین موقعیت مکانی برخوردار می باشند. اما با وجود آنکه یک سال از وعده مدیران شرکت آتیه دماوند برای احیا و ارتقای تولید در کارخانه پوشش می گذرد، هنوز هیچ تغییری در وضعیت این کارخانه به وجود نیامده است؛ از یکسو مدیران شرکت آتیه دماوند از عدم حمایت استانداری گیلان گلایه می کنند و از طرفی دیگر، اداره هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان هم از عدم عرضه طرح جدید از جانب شرکت آتیه دماوند می گوید. این کارخانه که روزگاری صادر کننده محصولات نساجی ایران به ۱۰ کشور دنیا و تأمین کننده بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی بود امروز صرفا زمینی بود با سوله های تخریب شده و ماشین آلاتی که دیگر شبیه آهن قراضه هستند و کارگرانی بیکار شده که با چشم حسرت به سالهای شکوفایی و رونق قبلی نظاره می کنند. در اوایل پاییز سال ۹۹، حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان، از کارخانه پوشش بازدید کرد؛ وی در جریان این بازدید خسارات وارده به کارخانه پوشش را حاصل واگذاری بی ضابطه و سوءمدیریت و کوتاهی سرمایه گذاران و مدیران قبلی این شرکت دانست و تصریح کرد: برای کسانی که با ترک فعل و کوتاهی در انجام وظایف خود، سبب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به اموال و دارایی این کارخانه و اختلال در نظام ساخته شده اند، پرونده قضائی تشکیل می شود. رئیس دادگستری استان گیلان در جریان همان بازدید، ضمن اعلام حمایت قضائی برای از سرگیری تولید در کارخانه پوشش، به مدیران فعلی این کارخانه متذکر شد تا با فوریت، طرح بازسازی خط تولید این واحد تولیدی را با امکانات و دستگاههای موجود، تهیه و ارائه نمایند. رئیس کل دادگستری گیلان در مورد شرکت صنایع پوشش اظهار داشت: با پیگیری دستگاه قضائی گیلان قرارداد فی درخلال گروه شرکت آتیه دماوند-وابسته به بانک صنعت و معدن- و خریداران بخش خصوصی در شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع پوشش به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده شد. وی از طریق اندازی خط تولید صنایع پوشش در آینده ای نزدیک اطلاع داد و اضافه کرد: گروه سرمایه گذاری شرکت آتیه دماوند در جهت اجرای مصوبات کمیته پشتیبانی از تولید و سرمایه گذاری برای بهسازی و مقاوم سازی سالن تولید و بهره برداری از ماشین آلات ریسندگی پوشش اقدام نموده و بزودی خط تولید جدید این کارخانه راه اندازی خواهد شد. حجت الاسلام خلیلی همینطور درباره تخریب اموال و توقف تولید در شرکت صنایع پوشش از جانب خریداران آن اظهار داشت: برای این اشخاص به افترا اختلال در نظام تولید پرونده قضائی تشکیل شده است و بازجو پرونده ضمن صدور قرار کارشناسی جهت بررسی همه جانبه وضعیت این شرکت، از آن جایی که احتمال فرار متهم اصلی پرونده هم وجود داشت، قرار نیابت جهت دستگیری متهم صادر نموده است.
کارخانه پارس لامع یکی از کارخانه هایی که بعد از تملک از جانب یکی از بانک ها به جهت عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود، کارخانه پارس لامع بود. کارخانه پارس لامع بامداد روز ۱۲ اسفند ۹۹ طی مراسمی به چرخه تولید بازگشت. این کارخانه واقع در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز است که حدود ۱۱ سال قبل با داشتن بدهی به ۱۵ طلبکار همچون ۲ بانک، ورشکسته شد. در نهایت پیگیری های قضائی سرانجام نتیجه داد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، از به فروش رفتن و تعطیلی کارخانه پارس لامع جلوگیری شد. احمد نوروزی، رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ در تشریح مشکلات این واحد تولیدی اظهار نمود: حدود ۱۱ سال قبل ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شد و بعد از آن مقرر گردید تا اموال این واحد تولیدی به فروش رود و در همین زمینه مزایده هایی صورت گرفت، اما کسی خریدار نبود. نوروزی اظهار نمود: در اجرای تبصره ماده ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون تجارت با توجه به این که میتوان شرکتی که ورشکست شده را اجاره داد و طلب طلبکاران از محل درآمد شرکت تسویه کرد، از طلبکاران دعوت به عمل آمد و طی مذاکرات و جلسات مختلف تصمیم بر این شد تا به نحوی عمل شود که هم چرخه تولید از حرکت نایستد و هم طلب طلبکاران تسویه شود. رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت: در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که این واحد تولیدی به مدیرعامل آن اجاره داده شود و هم اکنون اجاره نامه آن تنظیم شده تا مدیرعامل آن از محل درآمد این واحد تولیدی مبادرت به تسویه بدهی های خود به طلبکاران کند.
شرکت آرد داران شرکت آرد داران، یکی از واحدهای تولیدی است که در فرآیند تولید با مشکلاتی روبرو شده بود، پورزارع، مدیرعامل شرکت آرد داران اظهار داشته بود: تصاویری را دارم که بار به کارخانه آمده و ۲۷ تن گندم آمده که در آن شش تن خاک است. کشاورزی ما دارد نابود می شود و من این را از سوی صنعت آرد و ماکارونی کشور می گویم. رئیس قوه قضائیه هم در واکنش به اظهارات مدیرعامل شرکت آرد داران اظهار داشت: گندم مورد نیاز را آقای استاندار می دهد و آن شبکه ناسالم را هم سازمان بازرسی تا حصول نتیجه پیگیری می کند.
در شهریور سال ۹۹ خبر رسید که بعد از گذشت هشت ماه از سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان البرز و دستور وی برای پیگیری مشکل این واحد تولیدی، تولید در شرکت آرد داران از سرگرفته شده و روزهای خوش به این واحد تولیدی که تا مرز تعدیل نیرو رفته بود، بازگشت.
ایران ترانسفو شرکت ایران ترانسفو یکی از شرکتهای مهم و مؤثر در تولید و اقتصاد کشور است که تأمین کننده ۸۵ درصد نیاز ترانس های برق کشور بوده و به قول رئیس کل دادگستری زنجان وجود مشکل در این شرکت، برای صنعت برق و سایر بخش ها هم مشکلاتی بوجود خواهد آورد و تولید و اقتصاد کشور صدمه خواهد دید. این شرکت به دنبال واگذاری ۲۳.۷ درصد سهام با مخاطره جدی توقف فعالیتهای بانکی و تولیدی روبرو شده بود و در راه ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت که با دستور رئیس قوه قضائیه، دادگستری استان زنجان به این مورد ورود کرد و مشکلات آنرا پیگیری نمود تا جایی که اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان در دهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان در شرکت ایران ترانسفو، برگزار گردید. بر این اساس با اقدامات قاطع قضائی و حقوقی این شرکت به چرخه تولید بازگشت و موجبات اشتغال حدود ۳۰۰ نفر نیروی انسانی جدید در اواخر سال ۹۸ و ۴۰۰ نفر نیروی جدید در سال ۹۹ و جبران مبالغ قابل توجهی از خسارات وارده به دولت و بیت المال فراهم گردید.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، همان گونه که در بالا مرور شد کارخانه های بسیاری هستند که دلیل تعطیلی آنها دستورات قضائی نیست، کارخانه هایی مثل آزمایش، فولاد سهند زنجان، داروگر، روغن نباتی قو، ایران چوب و غیره. همان گونه که رئیس قوه قضائیه در مناظرات هم اعلام نمود نهایتاً ۲ درصد تعطیلی کارخانه ها به سبب دستورات قضائی بوده است. که البته دستورات قضائی برای تعطیلی کارخانه ها هم در جهت بدهی های بانکی و قانون موجود در این حوزه بوده است.

1400/03/16
17:27:28
5.0 / 5
168
تگهای خبر: ابلاغ , اسناد , بازار , بازداشت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت