رئیس كانون وكلای دادگستری مركز:
كانون وكلا از توسعه و تحول دفاع می كند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: کانون وکلا از توسعه و تحول دفاع می کند اما نباید به نام توسعه، تیشه بر ریشه و ماهیت مستقل وکالت و مقتضای ذات این حرفه کارآمد و مؤثر زد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در اجلاس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران با اشاره به اینکه اجتماع ما در پایتخت فرهنگی کشور (اصفهان) برای سیاستگذاری و دفاع از کیان حق دفاع و نهاد وکالت مستقل، خجسته و مبارک است اظهار داشت: خصوصا از آن روی که امروز بیش از همیشه به یک رویکرد خردورزانه و جامع نگرانه به عدالت قضایی و «نهادگرایی وکالتی» ذیل مفهوم توسعه راهبردی نیازمندیم.
وی با اشاره به اینکه امروز نگاه توسعه مند به کانون های وکلا، مستلزم لطمه شناسی، مانع زدایی و فرصت سازی و برنامه ریزی راهبردی است اظهار داشت: لاجرم اگر نگاه نوآمد نداشته باشیم از روند رو به شتاب تحولات عقب خواهیم ماند. هم چنین بدون شک از رهگذر تصلّب، تغییر ناپذیری، انزواجویی و اختلال ارتباطی سوء ظن گرایانه (با حکمرانی و نهادهای تصمیم ساز) چیزی جز بحران دستاورد، نارسایی هویتی و گسست از توسعه کارآمدساز، حاصل نخواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: با این وصف «کانون وکلای شایسته» را نه فقط جزئی از راهبرد تحول قضائی یا مدغم در مناسبات دادگستری به سیاق ساختار سنتی آن، بلکه باید ذیل یک مفهوم گسترده تر به مقیاس «شهروندی مدرن» تحلیل نمود. شهروندی مدرن صورت جدیدی از مفهوم ملت –دولت را تداعی می کند که طی آن، شهروند طرف مشورت و محور مشارکت اداره امور عمومی قلمداد می گردد از این زاویه شهروند می تواند در قالب تشکل و تحزب، مطالبه و پرسش کند و مشارکت و نقش آفرینی نماید و می تواند شفافیت و اثربخشی و پاسخگویی و کارآمدی را فراتر از یک کارکرد منقاد و منفعل {در سپهر تابعیت} طلب کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نمایندگان جامعه فرهیخته وکالت، باید به تغییر گفتمان در حوزه دانش حقوق عمومی و حکمروایی، عنایت داشته باشند اظهار داشت: جامعه مدرن از مفهوم شهروندی، قرائتی نورسته و درکی نوخاسته پیدا کرده است. چرخش گفتمانی از مفهوم و کارکرد "ملت- رعیت" به ساحت "شهروند- مدعی"، بافت و ساخت رژیم حقوقی و نظام حقوق و تکالیف را دگرگون نموده و وضعیت "حق – ادعاها"، (claim-right) را در سطحی فراتر از سنت های پیشین حقوقی قرارداده است. ایده دولت شهروندمدار، حکمرانی همکارانه، نهادگرایی پذیرا و مشارکت جو، خالق الگویی جدید در راه تجربه زیسته اجتماعی شده است. این انگاره، مرزهای دیدگاه اقتدارمدارانه سنتی در زمینه اداره امور عمومی را جابجا نموده است.
مالکی با اشاره به اینکه امروز نهاد وکالت مستقل دیرینه، با چنین چرخش گفتمانی روبه رو شده است اظهار داشت: کیفیت و کارآمدی نهاد وکالت در این راه با ملاحظه «انتظارات شهروندان» (و نه فقط نظامات آمره حکمرانی) مطمح نظر قرار گرفته است. ارتقای کیفیت اداره امور نهاد وکالت با اتکا به وجود دادگستری شایسته و کانون وکلای کیفی مستقل، تحت لوای حکمرانی همکارانه قضائی، چهره عدالت قضائی را تحقق پذیرتر و مردمی تر می سازد. دغدغه کیفیت وکالت در پرونده های تجاری و تجاری و بین المللی و اجتماعی و سیاسی تخصصی، از یک طرف و از جانب دیگر ارتقای خدمت عمومی و افزایش مسئولیت اجتماعی و اثربخشی در حوزه عمومی { شامل حمایت قضائی و خدمات معاضدتی نسبت به محرومان و تسهیل دسترسی به سرانه وکیل بر طبق نرخ جمعیت} و پرونده های قضایی و نیاز سنجی اجتماعی محورهای گفتگو و سرفصل الگوی اصلاح و توسعه وکالت در افق آینده شمرده می شود.
وی با اشاره به اینکه چالش هایی که بر سر راه تفکر راهبردی نهاد وکالت و نگاه توسعه مند آن قرار گرفته است، تبدیل به مانعی جدی برای تدبیر راهبردی در بستر خدمت عمومی این نهاد شده است اشاره کرد: بسامد طرح های ناپخته، از تسری مدلهای سوداگرانه کسب وکار و جا دادن کانون های وکلا در فهرست موانع تولید!! تا مناقشه در تفحص از مراجع صدور مجوز وکالت و تجویز نظارت قیمومتی، تا آزمون زدایی و گزینش پرهیزی علمی از سامانه پذیرش و آموزش وکیل و مشروعیت دادن به مؤسسات حقوقی غیر حرفه ای، هیچیک توسعه رو به خیر عمومی را دربرندارد، بلکه در امتداد قلب ماهیت و تضعیف کیفیت و استقلال نهاد وکالت تحلیل می شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد: روشن است که کانون وکلا از توسعه و تحول دفاع می کند، برایند جامعه وکالت جملگی از پیشروان توسعه حقوقی و تحول خواهی هستند. اما نباید به نام توسعه، تیشه بر ریشه و ماهیت مستقل وکالت و مقتضای ذات این حرفه کارآمد و مؤثر زد. حرفه وکالت داعیه تجارت و تجاری و سوداگری ندارد که کسب تلقی و کاسب قلمداد شود. حرفه ای است که با جان و مال و آبروی مردم ذیل یک سوگند وثاقت و تعهد وجدانی، قوام یافته و تسری مقتضای بازار آزاد بر آن خلاف ذات و ماهیت وکالت است. در مقطعی که کانون های وکلا همراه با خیرخواهان کشور باید متمرکز بر روزآمدسازی ساختار خود برای تأثیرگذاری در عرصه رونق اقتصادی و تولید و اشتغال و ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله آن هم در سال های پایانی آن باشد، درگیر شدن در ده ها طرح نارس و غیر جامع و فرسوده کننده، توانایی علمی و عملی این ظرفیت سرمایه انسانی را مستهلک نموده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه لطمه شناسی نظام تقنین در دهه اخیر کاملا کارکرد و رویکردهای نادرست را هویدا می سازد اظهار داشت: وقتی سنگر حاکمیت قانون تحت تأثیر فشارهای انبوهه قرار می گیردیا بی توجهی به نتایج تصمیمات و اقدامات حکمرانی در حوزه وکالت در غیاب آینده پژوهی، نظام آشفته تنظیم گری و مقررات گذاری را رقم می زند، نمی توان فرجام خیر عمومی را به انتظار کشید. این جاست که به اسم نظارت، پروانه یک وکیل مستقل در مقام دفاع را تعلیق می کنند و انتظار دارند کانون وکلای مستقل نیز تابع اوامر این تصمیم مغایر با قانون باشد. وکیل هم شأن قاضی در مقام دفاع را تعلیق میکنند یا به اسم تسهیل کسب وکار و افزایش سرانه وکیل و مقررات زدایی از صدور پروانه، وکالت را هم ردیف تجارت می انگارند و آزمون زدایی و هدم صلاحیت سنجی کیفی را تجویز می کنند و شوربختانه نام تحول را بدان می نهند.
مالکی با اشاره به اینکه وکالت با هیچ متر و معیاری در زیر مجموعه فصل اقتصادی قانون اساسی قرار نمی گیرد کفت: حتی نظام های مدرن با رویکرد دولت حداقلی و دولت رفاه نیز در نظام های حرفه ای خود قائل به تحفظ های خدمت عمومی هستند و اینطور نیست که در همه جا مقررات زدایی و تسهیل پروانه برای هر سطح کیفیت دانشی را تجویز کنند. موضوع دخالت افراد غیر متخصص در امور تخصصی وکالت و اجازه دادن به نمایندگان حقوقی برای دعاوی خصوصی نیز موجب افت کیفیت دفاع و تضییع حقوق شهروندان در مراجع قضایی میشود امری که متاسفانه دریکی از طرح های مجلس بدون توجه به تبعات غیر قابل جبران آن نمایانگر شده است. حکمرانی ای که عنایت به وضعیت نوین شهروندی نداشته باشد، با اجازه دادن به موسسات حقوقی (تاسیس شده توسط اشخاص فاقد مدارج حرفه ای) تالی فاسد ناروایی را برای نظام عدالت قضایی رقم زده و کارچاق کنی را تجویز می کند.
وی افزود: باوجود وضوح این نتایج مخرب، چگونه است که بدون توجه به تجارب انباشته پیشین، مسیرهای انحرافی را در مجلس تجویز می کنند؟ مناقشه درسطح کیفیت و تنزل حدنصاب نمره با توجیهاتی چون نصاب شناور، کجا می تواند حق دفاع شهروندان را تضمین کند؟ مگر با نظام عرضه و تقاضای ازاد به هر شرایط و کیفیتی، می توان به استیفای حقوق مردم پرداخت؟ این سیاق قانون گذاری جزیره ای و بخشی ذیل طرح های پراکنده در مجلس، نماد " حکمت مقنن " نیست. شاخصه حکیم بودن مقنن این است که جامع و کامل و دوراندیشانه و آینده نگرانه خط مشی گذاری کند. تغییر ماهیت و تنزل وکالت از حرفه ای که عدالت می پروراند و بذر انصاف و کرامت می نشاند به شغلی که وارد گود رقابت بیرحمانه اقتصادی و سوداگری های بازار آزاد می شود، ثمره ای جز افت شاخص دسترسی به عدالت نخواهد داشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه صدای عدالت خواهی و استقلال جویی و کیفیت مداری کانون های وکلای دادگستری این است که ساحت حقوق شهروندان از گزند لطمه محفوظ بماند اظهار داشت: با همه این مصائب، نمایندگان وکلا در هیات های مدیره، در کنار مردم و از خاستگاه اصول حقوقی و استانداردهای جهانی، همگام با حق دفاع، اجازه نخواهند داد این رسالت دیرین و امانت سترگ تضعیف و به دست نسیان سپرده شود. انتظار می رود تصمیم سازان درقوای سه گانه، مستحضر و مسبوق به نتایج تقنین و تدبیر خود باشند و در راه تحول تقنینی، دوراندیشانه و رو به پیشرفت و نه عقبگرد گام بردارند.
مالکی اشاره کرد: لایحه جامع و بخشنامه های مربوط باید با رعایت استانداردهای بین المللی و موازین داخلی تحریر و تصویب شود. خط قرمز ما همیشه خیر عمومی است. تاکید بر ارتقای کیفیت و نیازسنجی منطقی در پذیرش کارآموز وکالت. نه برای محدودسازی بازار و تعارض منافع، بلکه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و پیش گیری از هرج و مرج وتخلف ووقوع جرم در زیرمجموعه حرفه وکالت و قضاوت است و این نگرانی یک نگرانی موجه است. بومی سازی در تعیین ظرفیت ها و توجه به فاکتورهای آمایشی، کیفی و تخصصی، در هر منطقه جغرافیایی حائز اهمیت می باشد. باید به نماگرهای دسترسی به عدالت توجه جدی تر شود.
این وکیل دادگستری در آخر اظهار داشت: بدون شک راه حل ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان فاقد کار از مجرای کانون وکلا نمی گذرد. راه حل، در ایجاد ظرفیت های کارافرینی خدمات حقوقی، در حوزه های متنوع دیگر است که با وجود لزوم، هیچ توجهی به آن نشده است. در این مجرا باید نقش کانون های وکلا باز تعریف شود. آیا این جایگاه، رسالت کاریابی دارد؟ و باید پاسخگوی نظام غلط آموزش عالی کشور باشد؟ پس بجای بهم ریختن عرصه کار وکالت و ایجاد هرج و مرج، باید در اصلاح نظام اموزش عالی و جلوگیری از پذیرش بی ضابطه دانشجو در دانشکده های فاقد کیفیت، اهتمام ورزید. امید آن که با اتفاق نظر و همکاری متعهدانه دستگاه قضا و کانون های وکلای دادگستری، همراه با نهادهای مسئول در حکمرانی، بهبود وضعیت عدالت قضایی و خدمات وکالتی در عین حفظ استقلال و کیفیت واستانداردهای حرفه ای، محقق گردیده و کانون وکلا در جایگاه تخصصی خود، منافع همگانی و عدالت قضایی و خیر عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد. بدون شک رویای ایران قوی، بدون اتکاء به کانون وکلای مقتدر و مستقل، متخصص و مردمی دست یافتنی نخواهد بود. پس همه ما در ساختن این رویای عدالت خواهانه شریک و همراه شویم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب