رئیس كل دادگستری خوزستان خبر داد؛
خروج برخی شركتهای خوزستانی از حالت ركود با حمایت قوه قضائیه
به گزارش علم عدل رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر این که شرکتهای گوناگونی در این استان با حمایت قوه قضائیه از حالت رکود خارج شدند، اظهار داشت: ستاد تسهیل خوزستان باید به فعال شدن کارخانه های راکد کمک نماید.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام صادق مرادی ظهر امروز شنبه و بعد از آئین افتتاحیه مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار نمود: افتتاح این مجتمع یک رویداد مهم می باشد و این مجتمع دومین دادگاه در کشور است که با همت بخش خصوصی و پیگیری های اتاق بازرگانی اهواز این اتفاق صورت گرفت.
وی ضمن اشاره به این که رسیدگی به مسائل حوزه اقتصادی و بخصوص تولید یکی از دغدغه های روز جامعه است، اضافه کرد: یکی از اصلی ترین فرمایش های پرارزش مقام معظم رهبری در چند سال گذشته و حتی نام گذاری سالهای مختلف توسط ایشان متناسب با یکی از فعالیتهای اقتصادی است؛ راهبردهایی که ایشان همواره داشتند، دال بر اهمیت مبحث اقتصادی می باشد و سال جاری هم مبحث «تولید، مانع زدایی ها و پیگیری هایی» را که باید در این خصوص صورت گیرد، مطرح فرمودند.
رئیس کل دادگستری خوزستان ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص این که پیگیری ها باید به صورت عملی باشد چون که با شعار و دستورالعمل هدفی محقق نمی گردد، خاطرنشان کرد: از سالهای قبل و بخصوص سال قبل این دغدغه رسیدگی به دعاوی تجاری را به صورت جدی پیگیری و در ستاد اقتصاد مقاومتی هم مطرح کردیم؛ هر هفته بخشی از وقت کاری ام، معاونان، دادستان مرکز استان، همکاران در دادسرا و دادگاه های مختلف بخصوص تجدیدنظر به حل وفصل مشکلات صنفی تجار و همینطور شرکتهای خصوصی و دولتی اختصاص دارد.
حجت الاسلام مرادی ضمن اشاره به این که شرکتهای گوناگونی با حمایت قوه قضائیه از حالت رکود خارج شده اند و به چرخه فعالیتهای اقتصادی برگشته اند، افزود: همواره بعنوان دستگاه قضائی و مدافع حقوق عامه مردم به مساله رفع مشکلات بخش های مختلف ورود می کنیم؛ برای رفع مسائل حقوقی در ارتباط با حوزه اقتصادی هم بارها در جلسات شورای تأمین استان و دیدار با استاندار مطالب را بیان و پیگیری کردیم که ثمره آن هم بهبود وضعیت چند شرکت مختلف است.
وی، به دیدارش با رئیس قوه قضائیه و طرح موضوعات شرکتهای خصوصی مختلف همچون مسائل حقوقی شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان اشاره نمود و اظهار داشت: منفعت پیگیری برای تسریع امور ابتدا به کشور و سپس به افراد و نهادهای خصوصی می رسد؛ ازاین رو یکی از اهداف اصلی راه اندازی این دادگاه های تجاری، تسریع در رسیدگی به امور حوزه اقتصادی می باشد.
رئیس کل دادگستری خوزستان ضمن اشاره به اهمیت ثانیه ها و دقایق برای تاجران و بازرگانان، بیان نمود: دستگاههای دولتی برای عرضه خدمات خود هشت ساعت تایم اداری دارند ولی نهادهای خصوصی و شرکت ها هر لحظه را مهم می دانند چون سوددهی و ورشکست نشدن برای آنها اهمیت بالایی دارد؛ بر مبنای قانون تجارت همیشه نخستین چیزی که برای تاجر اهمیت دارد، اعتبارش در حقوق تجارت است، به صورت مثال برخی مواقع یک تاجر میلیاردها معامله می کند ولی ریالی پرداخت نمی کند و اعتبارش ضمانت پرداختی اش می شود که این اعتبار در معاملات بین المللی بخصوص در خوزستان و با عنایت به مراوداتی که با کشور عراق وجود دارد، بسیار مهم می باشد.
حجت الاسلام مرادی ضمن اشاره به این که برخی سرمایه گذاران خوزستانی به علت بروکراسی اداری طولانی خوزستان در دیگر استان ها سرمایه گزاری نموده اند، خاطرنشان کرد: ابتدا دعا می نماییم که پای هیچ تاجری به محاکم قضائی باز نشود و در حد امکان با داوری و بعد هم شورای حل اختلاف کار را دنبال می نماییم ولی اگر هم به محاکم رسید، بالاخره فرایند خودش را دارد؛ دادگاه های بدوی و اجرای احکام، مراحل مشابهی را دارند که تلاش می نماییم این فرایند طولانی در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.
لزوم ورود ستاد تسهیل خوزستان
وی ضمن اشاره به این که فهرست پرونده هایی که شرکتهای تجاری خوزستان در آن احصا شده و برای رسیدگی در اسرع وقت به معاونان دادگستری خوزستان ابلاغ گردیده اند، خبر داد: مجوز ۱۰ شعبه حقوقی و هفت دادرس را برای خوزستان گرفته ولی با کمبود فضای فیزیکی مواجه شدیم؛ تمام تلاش خویش را به کار می گیریم تا موجودی پرونده های شعب کاهش پیدا کند که به تبع ضریب و سرعت رسیدگی هم افزایش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: با موجودی بالای پرونده ها در شُعب قطعا سرعت عمل و دقت نظر در رسیدگی کاهش و رضایت ارباب رجوع هم کمتر است ولی از معاونان انتظار داریم که دقت نظر و نظارت لازم را بر این شعبه رسیدگی به دعاوی تجاری داشته باشند تا در عین حال زمان رسیدگی هم کاهش پیدا کند.
حجت الاسلام مرادی با انتقاد از وضعیت تأسف برانگیز شرکتهای راکد در شهرک های صنعتی این استان، اظهار داشت: شرکتهای صنعتی بسیاری در خوزستان وجود دارند که با وجود امکانات، تجهیزات و سرمایه بسیار ولی این سرمایه عظیم آنها در شهرک های صنعتی راکد مانده و تأسیسات خیلی از آن به علت دو تا سه میلیارد تومان معوقات خاک می خورد.
وی ضمن اشاره به این که ستاد تسهیل خوزستان باید به فعال شدن شرکت و کارخانه های راکد کمک و راه را برای سرمایه گذاران در این استان هموار کند، اظهار داشت: به صورت مثال ۱۷۴ شرکت داریم که با یک سوم ظرفیت خود فعالیت دارند که برای تقویت کار خود احتیاج به خوراک پتروشیمی دارند ولی پتروشیمی محصولات خویش را در بورس عرضه می کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار نمود: این شرکت ها به یک تعاونی نیاز دارند که فعالان تجاری هم می توانند با دقت نظر خود به این شرکتهای خصوصی کمک کنند؛ جوانان بین ۲۷ تا ۳۰ سال بسیاری که در این شرکت ها فعال بودند، امروزه بیکار شده اند.
استفاده از ظرفیت های خوزستان برای حل مشکلات
حجت الاسلام مرادی ضمن اشاره به این که عرضه راهکار برای کاهش بروکراسی از اصلی ترین وظیفه مسؤلان است، انتقاد کرد: سرمایه گذاران در خوزستان این قدر به در بسته برخوردند که ناامید شدند ولی در استان های دیگر با فرش قرمز از آنها استقبال شده است تا کارخانه های خویش را راه اندازی کنند؛ این امر تأسف برانگیز است که سرمایه گذار خوزستانی سرمایه خویش را در استان دیگری فعال کند.
وی با گلایه از این که خیلی از مواقع ایراد کار در قانون نیست بلکه در افراد است که مسؤلان باید همکاری بیشتری را با سرمایه گذاران داشته باشند، اضافه کرد: هرچند با تلاش شبانه روزی سربازان ولی فقیه و سربازان گمنام امام زمان (عج) امنیت کشور فراهم گشته است ولی در این میان امنیت اقتصادی هم باید با رهنمودهای مقام معظم رهبری و پیگیری های مسؤلان محقق شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: در صورت تحقق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و بخصوص تولید ملی تا ۱۰۰ سال دیگر هم اگر تحریم شویم، این گنجایش را داریم که تمامی امکانات خویش را مهیا نماییم به صورتی که آنها به ما مبتلا شده و دست احتیاج به سمت ما دراز کنند.
حجت الاسلام مرادی با تاکید بر این که برای تحقق اهداف فوق به همت، مدیران لایق، سربازان پیگیر و اجراکنندگان نمونه نیاز داریم، خاطرنشان کرد: اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد توجه مسؤلان بود، این طور پیاز و سیب زمینی دپو نمی شد تا بازار عرضه این محصولات با مشکل مواجه شود؛ همینطور نوسان و افزایش قیمت دلار یا وضعیت بد فروش مرغ به این شکل نبود و شاید اگر نظارت بر بازار و عرضه محصولات هم به بخش خصوصی واگذار می شد، بسیاری از این مشکلات وجود نداشت.
وی ضمن اشاره به ظرفیت های خوزستان و مراودات تجاری با کشور عراق و دیگر کشورها از راه خلیج فارس، اظهار داشت: با استفاده از این ظرفیت ها میتوان اقداماتی را انجام داد که بازار عرضه محصولات مختلف بخصوص شکر و مرغ نه تنها استان بلکه کشور با مشکلات این چنینی مواجه نشود.
رئیس کل دادگستری خوزستان، به حل مشکلات کارگران شرکت تفکیک زباله صفیره اشاره نمود و اظهار داشت: شرکت قند شوش هم حالا با توان بالا فعالیت و محصولات آن عرضه می شود، حقوق کارگران هم به روز پرداخت می شود؛ همینطور شرکتهای فولادی مختلف که هر روز تجمع داشتند، مشکلات آنها حل و دیگر شاهد آن تجمعات نیستیم.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب