از سوی رئیس قوه قضائیه:

دستورالعمل انتشار احكام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی ابلاغ گردید

دستورالعمل انتشار احكام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی ابلاغ گردید به گزارش علم عدل رئیس قوه قضاییه در جهت اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی را ابلاغ نمود.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جهت اجرای مقررات آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی» را ابلاغ نمود. متن این آیین نامه به شرح زیر است: ماده ۱- حکم محکومیت قطعی مبحث صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم باعث حد محاربه و افساد فی الارض و در جرایم باعث تعزیر درجه های یک تا چهار و هم جرم کلاه برداری درصورتی که مال مبحث جرم بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آنرا باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. درصورتی که ممنوعیت انتشار حکم به باعث رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام بمحض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است. تبصره ۱- درصورتی که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان، به سبب گذشت زمان با تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و درصورتی که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضائی باشد، دادگاه مراتب را به نحو مقتضی استعلام خواهد نمود. تبصره ۲- انتشار حکم مبحث این ماده در یکی از روزنامه های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت می گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می شود، رسانه ها می توانند حکم انتشار یافته را باز نشر نمایند. ماده ۲- در جرایم مبحث تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی درصورتی که میزان مال مبحث جرم ارتکابی بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت به وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار الزامی است. شامل این که در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد. ماده ۳- در مواردی که دادگاه به باعث بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد. ماده ۴- درصورتی که دادنامه طولانی باشد، خلاصه ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آرا محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آرا دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه ها و مراجع قضائی ایجاد می گردد، منتشر خواهد شد. ماده ۵- در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آرا دادگاه ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواستار ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به نحوی که محتوای رأی انتشار یافته باعث شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر این که حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادرکننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد. ماده ۶- محاکمات در دادگاه ها به صورت علنی انجام می شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می کند. قاضی دادگاه موظف است علل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند. ماده ۷- منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با عنایت به ظرفیت دادگاه است. در صورت اختلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام می نماید. ماده ۸- درصورتی که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد. ماده ۹- منظور از روزنامه در این دستورالعمل شامل نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می باشد. ماده ۱۰- رؤسای دادگستری استان ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یک مرتبه گزارش آرا منتشر شده را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد. این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.


منبع:

1400/03/01
10:26:45
5.0 / 5
249
تگهای خبر: ابلاغ , اسلامی , پرونده , جرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت