جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف
به گزارش علم عدل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مشخص کردند که چه افرادی نمی توانند عضو شوراهای حل اختلاف شوند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف را اصلاح کردند.
مطابق با اصلاحات انجام شده در ماده ۷ این لایحه، قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی شامل نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حراست و حفاظت دستگاههای اجرایی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۱ پرداختند و آنرا به شرح زیر اصلاح کردند.
بر اساس ماده ۱۱ اصلاح شده، در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یک مرتبه به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. در صورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل می شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می شود.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک مرتبه متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تغییر دهد.
بر اساس تبصره ۲: در پرونده های مبحث این ماده ابتدا ۵۰ درصد هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت می شود و به حساب درآمد اختصاصی شورا مبحث ماده (۴۳) این قانون واریز می گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، ۵۰ درصد هزینه دادرسی باقیمانده دریافت می شود.
نمایندگان مردم در مجلس همینطور ماده ۱۳ لایحه شوراهای حل اختلاف را بدین شرح اصلاح کردند که مطابق با آن، اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:
۱- صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که مبحث مورد اختلاف بین وراث نباشد.
۲- تأمین دلیل
در تبصره ۱ این ماده آمده است: رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.
بر اساس تبصره ۲: تصمیمات مبحث این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.
مطابق با اصلاحات انجام شده در ماده ۱۴ این لایحه، در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به صورت مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همینطور مقام ارجاع پیش از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، بعد از اتخاذ تصمیم در مورد امور فوری، می توانند حسب مورد با عنایت به کیفیت مبحث و امکان حل و فصل آن از راه صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، پیشگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
بر اساس تبصره این ماده، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همینطور مقام ارجاع پیش از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا پیش از آغاز به رسیدگی پرونده های مبحث این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا آگاه سازد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب