سخنگوی قوه قضائیه اعلام كرد؛

ورود دستگاههای امنیتی به پرونده انتشار فایل صوتی ظریف

ورود دستگاههای امنیتی به پرونده انتشار فایل صوتی ظریف سخنگوی قوه قضائیه در چهل و سومین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را شرح داد و به سوالات خبرنگاران در این عرصه پاسخ داد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و سومین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را شرح داد و به سوالات خبرنگاران در این عرصه پاسخ داد. اسماعیلی در ابتدای این نشست گفت: شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و قابل احیا، شناسایی واحدهای نیمه فعال، شناسایی عوامل و مسببان تعطیلی واحدهای تولیدی و تعقیب کیفری متخلفان در دستور کار است و باید با همکاری سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و سایر بخش های دولتی این کار پیش برود. وی ادامه داد: نمونه احیای کارخانه ها را در مسافرت اخیر مشاهده کردیم که واحدی تعطیل شده بود و ۵۰۰ کارگر بیمار شدند، اما رئیس قوه قضائیه از این کارخانه بازدید کرد و دستورات لازم جهت راه اندازی این واحد ظرف مدت یک ماه صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مجموعه صنایع پوشش ایران، کارخانه تولید ماهی در هرمزگان، قند ورامین و ارج، نمونه هایی هستند که احیا شدند.تعطیلی واحدهای تولیدی خیانت به کشور استاسماعیلی به تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نمود و اظهار داشت: ما تعطیل شدن واحدهای تولیدی در این شرایط را خیانت به کشور می دانیم و عزم جدی داریم که هر کدام از مدیران تولیدی که نیازمند حمایت قوه قضائیه باشند، از حمایت های ما برخوردار شوند و مدیرانی که با سوءنیت به دنبال تعطیلی کارخانه ها و خیانت به مردم هستند هم در تعقیب قضائی قرار می گیرند.
وی اظهار داشت: قوه قضائیه یک مأموریت قضائی و یک مأموریت نظارتی دارد؛ این مأموریت نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی است و در حوزه این نظارت ها با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مراکز وابسته به قوه قضائیه و کرامت شهروندان عمل کردیم. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به راه اندازی سامانه نظارت برخط مردمی در سال ۹۹ اظهار داشت: تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه اقدام به اظهارنظر کردند و جمعاً ۲ میلیون اظهارنظر به ثبت رسید و آنچه مورد رضایت ما قرار دارد، رضایت ۷۰ درصدی مردم است. اسماعیلی خاطرنشان کرد: مدعی هستیم که این اقدام در هیچ دستگاه دیگری انجام نگرفته است. وی اظهار داشت: بیشتر از ۴۰۰ دوره آموزشی برای هزاران نفر از پرسنل قوه قضائیه برگزار شده که نتیجه آن کاهش تخلفات پرسنل است.شناسایی ۲۳۷ کارچاق کن توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیهسخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: قوه قضائیه یک مأموریت قضائی و حسابرسی دارد و یک وظیفه نظارتی، مأموریت نظارتی هم شامل نظارت درون سازمانی و هم برون سازمانی است، گزارشی که امروز اعلام می کنم با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مجموعه های وابسته به قوه قضائیه و کرامت شهروندان است. وی افزود: همکاران ما در حفاظت اطلاعات، ۲۳۷ نفر از همکاران کارچاق کن را شناسایی نمودند. اسماعیلی اظهار داشت: همینطور دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیشتر از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش های مختلف قوه قضائیه و برخی از سردفتران اسناد رسمی همچون اقدامات دستگاه قضا بوده است. سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد: با انجام بازرسی های دوره ای و بررسی دقیق و موردی عملکردها، بیشتر از هزار قاضی پایش شدند. وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا در تخریب مجتمع رفاهی قوه قضائیه در ساری فردی هم دستگیر شده است یا خیر، اظهار داشت: آنچه در مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضائیه در ساری صورت گرفت تخریب مجتمع نبود، اجرای قانون از جانب قوه قضائیه بود که جای الگو برای بقیه دستگاههای دولتی است، ۶۰ متر از ساحل دریا در این مورد آزاد و در اختیار عموم قرار گرفت. اسماعیلی اظهار داشت: اصلاح رویه های دستگاه قضائی، جلوگیری از تخلفات، عرضه گزارش، هشدارها و پیشنهادهای اجرایی می باشد و حدود ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور به دستگاه ها ارسال شد. وی افزود: همینطور به منظور جلوگیری از وقوع جرم بیشتر از هزار و ۲۰۰ گزارش هشداری به دستگاههای اجرایی ارسال شده است و تقاضای ما از مسؤلان و مدیران این است که نسبت به پیشنهادها و هشدارهای سازمان بازرسی عنایت داشته باشند، چونکه این توجه به مصلحت خود آنها و کشور است.محکومیت ۵۰۰ نفر با گزارشهای سازمان بازرسیاسماعیلی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۸ حدود ۳ هزار گزارش کشف تخلف را به هیأت های رسیدگی ارسال کرد که بیشتر از ۳ هزار نفر در هیأت های اجرایی و بیشتر از ۵۰۰ نفر در محاکم، محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ بیشتر از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور احراز شد و ۹۶ درصد آنها رسیدگی شدند و در شهریور ۹۹ هم سامانه گزارشگران فساد افتتاح شد و هزار و ۲۸۰ گزارشگر گزارش دادند.
وی اضافه کرد: پیشگیری از تصرف در اموال ملی به میزان ۴۸ هزار هکتار همچون اقداماتی بود که انجام شد، همینطور سازمان بازرسی موفق به راه اندازی و رفع مشکل بیشتر از ۴۰۰ واحد تولیدی شد.بازداشت ۶ نفر در پرونده رشت الکتریکسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه ابریشم گیلان اظهار داشت: در مسافرت استانی رئیس قوه قضائیه به گیلان این کارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تأمین برای او صادر شد، اما چون مبتلا به کرونا بود با قرار تأمین وثیقه فعلا آزاد است و در پرونده رشت الکتریک هم ۶ نفر بازداشت هستند و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد. غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص عرضه جزئیات آخرین پیگیری های قضائی پرونده شهید سلیمانی اظهار نمود: این پرونده ۳ بخش دارد، یک بخش در قوه قضائیه عراق مطرح است که در مسافرت رئیس قوه قضائیه هم مورد پیگیری قرار گرفت. پرونده دست اندرکاران این جنایت تروریستی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی اضافه کرد: تبادل اطلاعات بین ایران و عراق در بخش های مختلف انجام شده است همینطور بین ایران و سوریه و بعضی از کشورهای دیگر هم تبادل اطلاعات انجام شده است.پرونده ترور شهید سلیمانی در دادسرای تهران آماده صدور کیفرخواست استاسماعیلی بیان نمود: پرونده دوم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و آماده صدور کیفر خواست است. در بعضی از ابعاد امنیتی نیازمند اظهارنظر شورایعالی امنیت ملی هستیم. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: همکاری بین بخشی بین عراق و سوریه برای طرح مبحث در مجامع بین المللی در حال انجام می باشد، البته فرآیندهای بین المللی فرآیندهای طولانی و زمانبر است. وی افزود: ستاد حقوق بشر، معاونت بین الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری این مورد در عراق و سوریه هم هستند. وی با اشاره به انتشار فایل صوتی وزیر خارجه در رسانه های معاند اظهار داشت: در این ارتباط پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و تیم تخصصی از مرجع قضائی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پیگیری این پرونده را بر عهده دارند. بخشی از امور به وزارت اطلاعات و بخشی از امور به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شده است، بعضی از افراد ممنوع الخروج شده اند و ۲۰ نفر که در این فرایند ایفای نقش داشتند احضار شدند و تحقیقات خوبی دراین زمینه انجام شده است.متخلفان شهرداری تهران با قید وثیقه آزاد هستنداسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت دو شهردار مناطق تهران و واکسن خواری در شهرداری تهران اظهار داشت: دیماه سال قبل دو شهردار تهران مورد تعقیب قرار گرفتند و با قرار تأمین بازداشت شدند. متعاقب آن یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق هم مورد تعقیب قرار گرفت و سه نفر از پیمانکاران هم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند. وی ادامه داد: در آستانه سال جدید این متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در دست پیگیری است و بمحض اتمام آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. اسماعیلی درباره واکسن خواری اظهار داشت: مطالعات بسیاری انجام شده و هنوز گزارش دقیقی در ارتباط با واکسن خواری به بنده ارسال نشده است. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده محمد امامی بیان نمود: در این پرونده گزارش کارشناسی و اقداماتی که توسط مراجع قضائی باید انجام می شد، انجام و به دادگاه واصل شده است و دادگاه با ملاحظه نتایج کارشناسی نسبت به نحوه ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، اقدام می کند.جزئیات سقوط دیپلمات سوئیسی / اطلاعات پرونده در اختیار سفارت سوئیسوی در پاسخ به سوال دیگری گفت: تیم تخصصی برای پرونده سقوط دبیر اول سفارت سوئیس به کارگیری شده است، آثار ناشی از سقوط از بلندی را پزشکی قانونی پس از بررسی جسد تأیید کرده است، مستندانی در صحنه مانند دارو و مواد دیگری که این خانم مصرف کرده در اختیار قاضی قرار گرفته است و اطلاعات در مورد این پرونده از لحظه اول در اختیار سفارت سوئیس قرار گرفته است. اسماعیلی اظهار داشت: در رابطه با مبحث تبادل باید بگویم که در مورد تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا تا کنون هیچ صحبتی در قوه قضائیه مطرح نشده است، درصورتیکه تقاضایی حاصل شد قوه قضائیه اظهار نظر می کند.نازنین زاغری با قرار تأمین آزاد استسخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت نازنین زاغری اشاره کرد: این فرد محکومیت قبلی داشت که این محکومیت به پایان رسیده است، البته این خانم باید از قوه قضائیه تشکر کند که با وجود پرونده امنیتی به سبب شرایط کرونایی این خانم، بخشی از دوران محکومیت خویش را در خارج از زندان و در محل اقامات خودش و با پابند الکترونیک سپری کرده است، هم اکنون این خانم با قرار تأمین آزاد است و ارتباطات مختلف با ایران و خارج از کشور دارد، البته نازنین زاغری یک پرونده باز دارد که باید به آن رسیدگی کرد. وی با اشاره به اتهاماتی که در خصوص فساد اقتصادی به عباس آخوندی نسبت داده شده است اظهار داشت: نسبت به فرد یاد شده، مجموعه قوه قضائیه ورود کرد و بررسی های جدی انجام داده است. در این عرصه دو پرونده داریم؛ یک پرونده در ارتباط با شاکیان به این شخص بوده که کیفرخواست آن صادر گردیده است و در نوبت رسیدگی قرار داد.ورود سازمان بازرسی به عملکرد آخوندی و ترک فعل در وزارت راهاسماعیلی اضافه کرد: پرونده دیگر که پرونده اصلی است، دادسرای تهران و سازمان بازرسی در حال بررسی آن هستند و اقدامات خوبی هم انجام داده اند. ما باید اظهار نظر خویش را به زمانی موکول نماییم که تحقیقات تکمیل شود، اما قوه قضائیه در حوزه عملکرد و ترک فعل این وزارت خانه ورود پیدا کرده و دادسرای تهران و سازمان بازرسی مشغول بررسی عملکرد این حوزه هستند و نتیجه بعد از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد. وی اظهار داشت: انگلیس و آمریکا در مورد جنایت در کشور دوست و همسایه ما یعنی افغانستان سکوت کردند و چشمشان را بر روی قتل عام ۵۰ دختربچه مظلوم بسته اند اما در مورد فردی که دوران محکومیتش را در خانه خود سپری می کند موضع گیری غلط و بی مورد دارند!سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد بیان نمود: پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده بوجود آمده و بر مبنای مستندات به دست آمده پرونده به کارشناسی رفته است. خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده و با عنایت به این نظر کارشناسی، امیدواریم رأی این شرکت صادر شود. اسماعیلی همچنان اشاره کرد پرونده ایرتویا به دیوان عالی کشور رفته است و ایرادات آن هم برطرف خواهد شد.زندانیان زن در اولویت مجازات های جایگزین حبسوی اضافه کرد: در رابطه با زندانیان زن باید اعلام کنم خوشبختانه جامعه زنان کشور ما به سبب برخورداری از نجابت و رعایت شئون زن در جمهوری اسلامی عدد مجرمینشان نسبت به مردان کم است، کمتر از ۳ درصد از جامعه زندانیان، بانوان هستند. اسماعیلی بیان نمود: برای برخورداری از مجازات های جایگزین حبس و استفاده از سامانه های نظارت الکترونیک و پابند الکترونیک زنان زندانی نسبت به مردان زندانی در اولویت هستند، هم اکنون هم این طرح در حال انجام می باشد. سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: نمونه این ادعا خانم نازنین زاغری است که با دارابودن پرونده امنیتی از پابند الکترونیک بهره برده و محکومیت خویش را خارج از زندان سپری نمود. وی افزود: تسهیلاتی را در نظر گرفته ایم تا مادرانی که فرزند کمتر از ۲ سال دارند، بتوانند با میل و تصمیم خود فرزندشان را در کنار خود نگه دارند. در طبقه بندی زندان ها، خانمهایی که اطفال شیرخوار دارند از سایر زنان جداگانه نگه داشته می شوند و برای اقامت، تفریح و بازی فرزندان آنها محل جداگانه ای در نظر گرفته شده تا مادران بتوانند فرزندان زیر ۲ سال خویش را همراه شأن داشته باشند.مستندات تکمیلی پرونده ویلموتس در دادسرای تهرانوی درباره شکایت ویلموتس و جریمه باردیگر فدراسیون فوتبال و همینطور اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با پرونده ویلموتس بیان نمود: این پرونده در دادسرای تهران با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و بررسی های اولیه آن انجام شده است و مستندات تکمیلی جمع آوری شده اند. سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: به لحاظ وضع خاص و حرفه ای فوتبال در سال قبل اولویت دانستیم که مجموعه فدراسیون فوتبال بدون مداخله نهادهای دیگر کار خویش را انجام دهند و متعاقب آن مرجع قضائی نسبت به کسانی که اعمال مجرمانه داشته اند رسیدگی های قضائی خویش را انجام دهد، البته رسیدگی ما برای مقابله با اشخاص است و هیچ کاری به فعالیتهای فدراسیون فوتبال نداریم.وضعیت سه پرونده هفت تپه در دستگاه قضائیاسماعیلی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در رابطه با پرونده هفت تپه اظهار داشت: در این مورد سه پرونده داریم که یک پرونده در دادگاه کیفری ناظر به متهم اصلی و برخی شرکا است یک پرونده در رابطه با اصل واگذاری و مسؤلان خصوصی سازی در دادسرای تهران و پرونده دیگر در رابطه با هیأت داوری است. در یکی از پرونده ها رأی صادر شده و یک پرونده در دادسرا و پرونده دیگری در دادگاه است. سخنگوی قوه قضائیه درباره شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: در حوزه صلح و سازش همکاران ما نقش آفرینی کردند و از زحمات این عزیزان کمال تشکر را داریم. اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در دستور کار است و شورای نگهبان نسبت به این قانون ایراداتی گرفته و ان شاءالله بزودی به شورای نگهبان باز می گردد و چاره اساسی با اصلاح قانون خواهیم داشت. اسماعیلی در انتها اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه هیات هایی را در اطراف کشور مأمور کرد تا به این گلایه ها رسیدگی شود و یکایک موضوعات را پیگیری می نماییم، همینطور هیأتی وظیفه پیدا کردند تا به مشکل دفاتر خدمات الکترونیک رسیدگی کنند.


منبع:

1400/02/23
10:46:16
5.0 / 5
161
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت